توزیع کنندگان رقبای هم می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۵۱۷۲۲
تحریریه پارسینه: در حالی محمدرضا نعمت زاده در روزهای آخر وزارت خود با ارسال نامه ای به سازمان‌های تحت امر خود شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف کننده برخی گروه های کالایی را ابلاغ کرده که همین امر به عنوان نامهربانی وزیر با مصرفک نندگان نام گرفته است. این درحالی است که مسوولان زیر مجموعه وی همچنان از سیاست های این وزیر دفاع میکنند و معتقدند این طرح در بلندمدت به نفع مصرف کنندگان تمام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکانیزم درج قیمت کالاها توسط توزیع کننده‌ها در جهت ایجاد شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتی‌تر شدن بازار کالایی بوده است.
به اذعان یداله صادقی، تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت چند گروه کالایی توسط توزیع کننده‌ها و حذف قیمت گذاری ها توسط تولید کنندگان به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتی تر شدن بازار بوده است.
براساس اظهارات وی، در مرحله نخست این طرح، قیمت گذاری چند گروه کالایی غیر ضروری به عنوان پایلوت به توزیع کننده محول شده است. براین اساس توزیع کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف کننده قرار می دهد. همچنین محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات که غیر ضروری و از حساسیت کمتری برخوردار هستند، در مرحله اول شامل این طرح می شوند.
بنابر گفته های معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخفیفات اعمال شده روی بیشتر کالاها توسط کارخانه ها را غیر متعارف است چراکه در شرایط کنونی در بیشتر قیمت های روی جلد که توسط کارخانه ها زده می شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی شود و حقوق مصرف کننده به نوعی ضایع می شود که با تصمیم جدید گرفته شده قیمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه می شود و توزیع کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا توسط کارخانه، کالا ها را با قیمتی رقابتی و پایین تر از قبل به مصرف کننده ارایه می دهند.
به اعتقاد صادقی، کالاهای در نظر گرفته شده در مرحله پایلوت کالاهای صنعتی محسوب می شوند، گفت: این کالاها در کارخانه تولید و بسته بندی و توسط شرکت پخش توزیع می‌شوند، اما درج قیمت بر خلاف گذشته به جای اینکه توسط کارخانه صورت گیرد، به عهده توزیع کننده گذاشته شده است.
براساس این گزارش، در نامه‌ای که وزیر صنعت ابلاغ کرده آمده است: در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
البته پیش تر یعنی در ابتدای ماه جاری پیشنهاد چنین طرحی از سوی مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف داده شد. کریمی گفته بود که پیشنهاد ما به وزرات صنعت، معدن و تجارت این است قیمت مصرف کننده بر روی کالا حذف و از طریق بارزسی اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل ها، کنترل قیمت ها اعمال شود که این امر در دراز مدت به نفع مصرف کننده خواهد بود.
سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که بارها در بازار شاهد افزایش قیمت برخی از اجناس به صورت غیر قانونی بوده‌ایم اما هیچ کدام از این نهادهای مربوطه به این مسئله ورود پیدا نکرده و حتی سازمان‌های نظارتی این مسئولیت را به گردن سازمان دیگری انداخته و از آن شانه خالی کرده اند. با این وضعیت چگونه می‌تواند امیدوار بود که حقوق مصرف کننده ضایع نشود؟
گفتنی است، اسفند ماه سال ۹۴ در حالی زمزمه‌های در خصوص حذف قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها به میان آمد که رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در انتقاد به آن گفت؛ مادامی که طرح جدیدی توسط این سازمان اعلام نشده، درج قیمت براساس همه مواد قانونی در اختیار سازمان بوده و الزام است.
با این وجود، به گفته نعمت زاده زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.
بنابراین باید منتظر بود و دید بالاخره این طرح به کجا ختم خواهد شد. چراکه آنطور که مسوولان ابراز خوشبینی میکنند این امر در نهایت نفع مصرف کننده را در بر خواهد داشت اما باید دید این خوشبینی تا چه اندازه محقق خواهد شد؟
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۵۱۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاریکاتور/ نقره‌داغ استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز
به استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز هشدار می‌دهیم که اگر کسانی به صورت غیرمجاز از برق برای تولید رمزارز استفاده میکنند، جرایم سنگینی تا بیش از ۱۰۰ برابر نرخ انرژی در نظر گرفته شده است. به اشتراک بگذارید: https://tn.ai/3082330 درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز پیوندها بازار پربیننده‌ترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS تلگرام اینستاگرام توییتر آپارات سروش آی‌گپ گپ بله روبیکا ایتا
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد