به نقل از «ایسکانیوز»

مخالفت کنگره ونزوئلا با قانون گذاری مجلس موسسان

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۵۵۶۸۸

به گزارش ایسکانیوز به نقل از رویترز، کنگره ونزوئلا که در کنترل مخالفان قرار دارد روز شنبه مخالفت خود را با وضع قوانین توسط مجلس موسسان اعلام کرده است.

مجلس موسسان ونزوئلا با دستور نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور فعالیت خود را رسما آغاز کرده است.

مخالفت کنگره ونزوئلا با فعالیت مجلس موسسان پس از آن اعلام شده است که 12 کشور منطقه آمریکای لاتین به همراه آمریکا روز جمعه تاکید کردند، هم چنان کنگره ونزوئلا را به عنوان تنها نهاد مشروع قانون گذاری به رسمیت می شناسند و اقدامات مجلس موسسان هیچ گونه مشروعیتی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخالفان توانستند در سال 2015 میلادی کنترل کنگره را در دست بگیرند ولی دادگاه عالی ونزوئلا که به رئیس جمهور وفادار است، اکثر قوانین مصوب کنگره را رد کرده است.

مجلس موسسان روز جمعه اعلام کرد که مسئولیت وضع قوانین کشور را بر عهده می گیرد. بلوک کشورهای موسوم به گروه لیما شامل پرو، آرژانتین، برزیل، کانادا کلمبیا و 7 کشور دیگر منطقه به همراه آمریکا از این اقدام مجلس موسسان انتقاد کرده و قانون گذاری مجلس موسسان را شورش در برابر قدرت و اختیارات کنگره ارزیابی کرده اند. از آغاز درگیری های خشونت آمیز در ونزوئلا بیش از 125 نفر تاکنون جان خود را از دست داده اند.

هدف اصلی مادورو از تشکیل مجلس موسسان، اصلاح قانون اساسی است و مخالفان بر این باورند که رئیس جمهور ونزوئلا قصد دارد پایه و اساس حکومت خود را مستحکم کرده و منتقدان را بیش از پیش سرکوب نماید.

جناح اکثریت پارلمان ونزوئلا گفته است مقصود نهایی مجلس موسسان انحلال یا سلب کامل اختیارات پارلمان و زمینه سازی برای ادامه زمام داری نیکلاس مادورو است. اعضای مجلس موسسان در نخستین اقدام خود، دادستان کل ونزوئلا را از کار برکنار کردند و هشدار دادند که ممکن است او را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

مادورو بحران اقتصادی کنونی را ناشی از توطئه خارجی و مخالفان خود را ، عوامل بیگانه معرفی کرده است.

منبع: تسنیم

802

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۵۵۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/