وضعیت مجمع تشخیص بعد از آیت الله هاشمی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۵۵۷۰۳
رویداد۲۴-حکم اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته ابلاغ شد. این نهاد در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی تعریف نشده بود؛ اما با بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در مواردی که شورای نگهبان با مصوبه مجلس به لحاظ تشخیص خلافبودن مصوبه مجلس با موازین اسلامی یا قانون اساسی ایراد میگرفت و مصوبه را به مجلس اعاده میداد تا نسبت به تأمین نظر شورای نگهبان اقدام کند و مجلس با لحاظ مصلحت نظام بر مصوبه خود پافشاری میکرد، عملا مصوبه مجلس بلاتکلیف میماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از آنها سامانبخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاستها و دیگری چابکسازی تشکیلات و حذف بخشهای موازی و غیر ضرور است. درباره بخش اول یعنی سامانبخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاستها، واقعیت امر این است که از زمانی که محمود احمدینژاد به ریاستجمهوری برگزیده شد، نمیخواست در جلسات نهادی شرکت کند که ریاست آن برعهده آیتالله هاشمیرفسنجانی باشد و جای تعجب بود که رئیس قوه مجریه در هشت سال ریاستجمهوری خود در کمتر جلسهای از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد. حال اینکه برابر اصل ١١٣ قانون اساسی رئیسجمهور بعد از مقام معظم رهبری دومین مقام کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی با او است. بسیاری از مصوبات مجمع مثلا خصوصیسازی اصل ٤٤ قانون اساسی و نیز سند چشمانداز ٢٠ساله که میتوانست باعث برونرفت از بسیاری از مشکلات شود و با توجه به مصوبات مجمع نقشه راه مناسبی را پیشروی قوه مجریه و دیگر قوا قرار دهد، در آن هشت سال عملا کنار گذاشته شد.
دومین دستور رهبری چابکسازی و حذف بخشهای موازی و غیرضرور است. شورای نگهبان چندین نظر تفسیری راجع به حدود اختیارات و جایگاه مصوبات مجمع داشته است که مهمترین آنها نظریه مورخه 72/2/3 این شورا است. بر این نظر تفسیری کلی، شورای نگهبان نگاه جدیدی در ادامه نظر تفسیری خود آورده است «درصورتیکه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدّبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد». این نوع نگاه به جایگاه مجمع ناشی از نگاه ویژه شورای نگهبان به مصوبات مجمع با ریاست آیتالله هاشمیرفسنجانی در گذشته است. شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ 1372/7/24 خود با این مهم روبهرو شده بود که اگر موضوعی حسب بند ٨ اصل ١١٠ قانون اساسی به عنوان معضل نظام از طرف رهبری به مجمع ارسال شده باشد چه باید کرد ؟ نظریه شورای نگهبان این بود که در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از ایشان و عدم مخالفت معظمله موضوع قابل طرح در مجلس است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاست آیتالله هاشمیرفسنجانی هرچند توانست بازوی قدرتمندی در اختیار رهبر انقلاب باشد که معضلات نظام و سیاستهای کلی آن را با نظر موافق رهبری حلوفصل کند اما در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد با توجه به نوع نگاه آقای احمدینژاد به مجمع و شخص آیتالله هاشمیرفسنجانی، عملا توان نظارتی این نهاد تضعیف شد. باید منتظر ماند و دید آیتالله هاشمیشاهرودی خطمشی این نهاد و ساختار تشکیلاتی آن را چگونه تعریف خواهند کرد؟
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۵۵۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران موفق استان بوشهر در اجرای قوانین تشویق شوند
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مطهری و روز کارگر اظهار داشت: عدالت قوام بقا یک نظام است و عدل مایه بقا یک نظام و سلامت حرکت یک نظام به سمت اهداف خود است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: عدالت به معنای قانون مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون است.
وی بیان داشت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل نماید یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد میکند.
آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: تمام بزرگان عرصه محاسبات عناوین انسانی بیان کردند، بین ظلم و عدل شیء سومی نیست یعنی اگر انسان عدالت به خرج ندهد خود عدم اجرای عدالت ظلم است.
امام جمعه بوشهر گفت: در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا که کاملاً نظام مردمی را مدیریت میکند باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد و تجلی عدالت به گونهای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.
وی بیان داشت: امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تاکید کرده اند.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری کشور یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است و رشد و نظارت و توسعه فزاینده ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصدی شکایات دارای وظایف خطیری است گفت: یکی از توفیقات دیوان بروز بودن در عرصه رسیدگی به پروندهها است و با وجود کمیسیونها، تمامی پروندههای عدالت اداری کشور ظرف یک هفته به پایان میرسد. این نشان از تسلط بر قانون و اجرای سریع آن است.
امام جمعه بوشهر گفت: دیوان عدالت اداری یک فرصت است هم مراقبت از اجرای عدالت میکند و خود مظهر عدالت است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفاتی که رخ میدهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید است، که توسط مسئولان اجرایی گاهی صورت میگیرد به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات. بنابراین آموزشهای لازم قبل از حضور در منصب برای همه مسئولین الزامی است که نه خود شخص آسیب ببیند و نه آسیب برساند.
آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: در یک سال گذشته که کتابچه تفریق بودجه را مطالعه کردم بیش از ۹۰ درصد از تخلفات به علت عدم اطلاع از قوانین بود. بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزشهای لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.
امام جمعه بوشهر گفت: وضع قوانینی که این قوانین به شکل موجبه جزئیه هستند و این قانون با قانون کلی آن هماهنگ نیست، باعث شده تا در جعل قوانین چه ملی و چه استانی با تزاحم قانونی یا تعارض قانونی مواجه شویم، به همین خاطر باید به مجموعه جغرافیای قوانین مسلط بود.
آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: بسیاری از مدیران بسیار موفق هستند هم از جهت اطلاعات و هم اجرا؛ لازم است مدیران موفق در عرصه اجرای قوانین تشویق شوند. همچنین در کنار این کار، کارگاههای آموزشی توسط کار ویژهها برگزار شود
کد خبر 6094781