واکنش سخنگوی قوه قضائیه به درخواست‌های مهدی کروبی/وضعیت پروندههای «محمدعلی طاهری»، «مدیران کانالهای تلگرامی»، «جرائم انتخاباتی» و ...
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۵۶۵۷۱
اژه ای در خصوص درخواست مهدی کروبی در رابطه با بیرون رفتن نیروهای امنیتی و محاکمه وی و اینکه مورد اول محقق شده است، گفت: چه کسی گفته این اتفاق افتاده است؟ دروغ است. آفتابنیوز : حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوشانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال دیگری درباره درگیری یکی از نمایندگان مجلس با یکی از ماموران فرودگاه گفت: از آخرین وضعیت این پرونده اطلاع ندارم اما به طور طبیعی هر پرونده‌ای که بیاید، رسیدگی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتابنیوز، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین رقم اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه آیا از 8 هزار میلیارد بیشتر شده است یا خیر گفت: مجموع رقم بیش از 8 هزار میلیارد بود اما همه اینها اختلاس نیست و برخی از اینها معوقات است که اختلاس صدق نمی‌کند. این 8 هزار میلیارد در ارتباط با 5 الی 6 نفر بود که بخشی بازگشته و بخشی نیز در حال مذاکره برای بازگرداندن است. املاکی را هم بابت بدهی تهاتر کرده بودند که این اموال توقیف شده و در اختیار بانک و صندوق است تا زمانی که دادگاه حکم صادر کند.
معاون اول قوه قضائیه درباره درخواست‌های مهدی کروبی مبنی بر خروج ماموران از منزل و محاکمه علنی که مورد اول تحقق شده است، گفت: چه کسی گفته اولی عملی شده است. این دروغ محض است که برخی منتشر کردند. یک اتفاقاتی در سال 88 و 89 افتاد و عده‌ای مقابل قانون ایستادند و اقدامات مجرمانه انجام دادند و اموال دولت و مردم را تحریق کردند و سبب کشته شدن عده‌ای شدند و تهمت‌ها و نسبت‌هایی داده شد. در آن زمان که این اقدامات انجام شد، دستگاه‌های مسئول برای برخورد با مجرمان و متخلفان مشغول شدند و آن زمان عده‌ای دستگیر و عده‌ای با رافت اسلامی محاکمه شدند.
وی گفت: یک افدامی هم شورای عالی امنیت ملی در سال 89 نسبت به برخی که در راس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است و هنوز لغو نشده و بر اساس آن عمل میشود.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، محسنی اژه‌ای توضیح داد: افرادی که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر هستند، شاید مشکلات خانوادگی و مشکلات درمانی داشته باشد. باید به این مشکلات در حد قانون و در حد مقدور رسیدگی شود که انجام میشود. این تعداد زندانی که داریم، در رابطه با مسائل حقوقی و خانوادگی نیازهایی دارند و محصوران هم ممکن است این مسائل را داشته باشند. ممکن است نیاز به درمان داشته باشند مانند تمام مردمی که حتی در زندان یا حصر نیستند. اینها نسبت به درمان و مسائل پزشکی‌شان اقدام میشود. در رابطه با کسانی که در زندان هستند، سازمان زندان‌ها اقدام می‌کند. اخیراً برخی از افراد محصور که به بیمارستان رفته بودند وقتی پرونده‌‌شان را برخی پزشکان دیده بودند، گفته بودند که سرویسی که به اینها داده شده به مقامات درجه یک کشور داده نشده است و حتی رؤسای قوا هم چنین سرویسی پزشکی دریافت نمی‌کنند. برخی افراد کاسب‌کار سیاسی هستند و دروغ و خلاف می‌گویند و دلشان به حال زندانی و فرد محصور نمی‌سوزد و به فکر منافع جناحی خود است.
وی توضیح داد: از این دست خبری که این خانم گفت، مطرح می‌کنند و دلشان به حال زندانی و فرد محصور نمی‌سوزد. این افراد دو دسته هستند که یک دسته تحریک می‌کنند و باید با آنها برخورد شود و برخی هم در این سطح نیستند که نسبت به آنها اغماض میشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به صراحت اعلام می‌کنم که قوه قضائیه تلاش داشته و دارد که به پرونده هر فرد مجرمی را طبق موازین قانونی رسیدگی کند و اگر منجر به مجازات شد، اجرا کند و اگر قابل ارفاق بود در زمان اجرا یا صدور حکم، ارفاق کند.
وی توضیح داد: به هیچ وجه تحت تاثیر فضاسازی و جوسازی ما اقدام نمی‌کنیم و گاهی اوقات این فضاسازی‌ها به ضرر کسی است که فکر می‌کنند به نفع او کار می‌کنند. نکته آخر اینکه تلاش داریم تحت شرایط و فضاسازی‌های سیاسی اجازه ندهیم از انصاف و اعتدال خارج شویم و به کسی فشار بیشتری بیاید.
وضعیت پروندههای «محمدعلی طاهری»، «مدیران کانالهای تلگرامی»، «جرائم انتخاباتی» و ...حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صد و شانزدهمین نشست خبری با گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت و یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهید رجایی و شهید باهنر و گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن، گفت: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و بحمدالله مجلس با تلاش وافر به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد و ان شاء الله دولت هر چه سریع‌تر کار خود را شروع می‌کند.
وی بیان کرد: امیدواریم همت دولت و دولتمردان در جهت قانون و خواسته رهبری و مردم بکار گرفته شود. ان شاءالله بتوانند به اولویت ها از جمله اشتغال و تولید و تحقق اشتغال مقاومتی بپردازند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما تمام توان خود را برای تحقق این امور و سرمایه گذاری و اشتغال و رفع گرفتاری مردم در جهت کمک دولت به کار می بریم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه روند برخورد دستگاه قضایی با متخلفان در این دستگاه به چه صورت است؟ گفت: همان‌طور که در نشست‌های متعدد گفته‌ام، یکی از مسائل مورد عنایت قوه قضائیه در سال‌های اخیر، برخورد با متخلفان و کسانی است که در داخل یا خارج از دستگاه قضا به نام قوه قضائیه تخلف می‌کنند و به حیثیت دستگاه قضا، خدشه وارد می‌آورند. یکی از اقدامات دستگاه قضا در این رابطه، بازرسی‌های پنهانی است که توفیقات خوبی هم داشته است. یک بخش هم انجام بازرسی‌ها به صورت آشکار است که دادسرای انتظامی قضات در این حیطه ورود دارد. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه فعال‌تر از گذشته در این زمینه ورود کرده است. همچنین مرکز ارتباطات قوه قضائیه از طریق ارتباطاتی که با مردم دارند، گزارشات تخلفات را دریافت می‌کنند.
وی افزود: اخیرا اقدام جدیدی که انجام شده، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سامانه‌ای را با شماره 1580 راه‌اندازی کرده و مردم از طریق این شماره می‌توانند گزارش‌های خود را اعلام کنند و مطمئن باشند که مسایل تعقیب و پیگیری می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدام متقابل دستگاه قضایی در مقابل اقدامات آمریکا چیست؟ گفت: حقیقتا مجموعه دستگاه‌های نظام اعم از وزارت خارجه، قوه قضائیه و قوه مجریه، به گونه‌ای که شایسته و بایسته بوده نسبت به جنایت‌های آمریکا چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن تا به امروز روا داشتند، در داخل و خارج از کشور اقدام نکرده‌اند. البته کارهای بسیاری هم شده و قوه قضائیه در ارتباط با دولت و وزارت خارجه، پیوسته اقداماتی را انجام داده است. بسیاری از هموطنان بر اثر اقدامات تروریستی گروه‌های تروریستی که آمریکا حامی‌شان بوده، شهید یا مجروح شدند و مردم شکایت کردند و حکم هم صادر شده است.
وی یادآور شد: از جمله پرونده‌ای که اخیرا منجر به صدور حکم شده، کسانی هستند که در بمباران شیمیایی که برخی کشورهای غربی و آمریکا در آن نقش داشتند، شکایت کردند. در رابطه با 18 نفر که از این جهت صدمه دیدند، کشور آمریکا 9 هزار و 303 میلیارد ریال جریمه مالی شده است. البته بیش از 18 نفر هستند، اما فعلاً این تعداد شکایت منجر به صدور حکم شده است. همچنین دیدید که موشک به هواپیمای ما زدند و چه تعداد از عزیزان ما تکه پاره شدند.
آخرین وضعیت پرونده مدیران کانالهای تلگرامی
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: با واسطه شنیدم در اواخر هفته گذشته حکم صادر شده، ولی هنوز ابلاغ نشده، اما چون حکم قابل اعتراض است از بیان جزئیات آن معذورم. حکم صادر شده، ولی نمی دانم ابلاغ شده یا خیر؛ ممکن است در ظرف این یکی دو روز ابلاغ شود.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که مطرح شده عده‌ای از مدیران وزارت مسکن بازداشت شده‌اند، آیا در اینباره اختلاسی در کار بوده؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: یک موردی در استان سمنان بوده که پرونده با اتهام مفاسد مالی تشکیل شده و در مرحله مقدماتی در دادسرا است. بله اخیرا افرادی به اتهام مسائل مالی بازداشت شده‌اند. این افراد در تاریخ دهم مرداد ماه بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است، البته یک مورد هم در استان قزوین بود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده مدیران تلگرامی منجر به صدور حکم شده یا خیر گفت: درباره این افراد که ادمین کانالهای تلگرامی بودند دو یا سه پرونده تشکیل شده بود؛ یکی درباره 14 متهم بود که کیفرخواست زده شده بود و دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده که در این مورد مجازات ها از 91 روز حبس تا 5 سال حبس و جزای نقدی بود. در موردی دیگر 8 نفر بودند که دادگاه شان تمام شده، آخرین دفاع اخذ شده، اما اینکه حکم شان صادر شده باشد یا نه نمی دانم؛ اما تا آخر هفته گذشته حکم صادر نشده بود. پرونده دیگری هم هست که در دادسرا مفتوح است.
ارسال پرونده 12 استاندار و فرماندار به دادگاه درباره جرائم انتخاباتی
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حقوق قضات و کارمندان بسیار متفاوت است و قضات بیشتر از کارمندان حقوق دریافت می کنند، قوه قضائیه در این باره تلاش کرده که حقوق کارمندان افزایش داشته باشد یا خیر؟ گفت: اینکه تفاوتی بین حقوق کارمندان و قضات باشد، بله ممکن است. در یک زمانی ممکن است این حقوق بین یک قاضی و یک کارمند مساوی باشد و در مواردی هم حقوق کارمند از قاضی بیشتر است، اما عموما به طور طبیعی حقوق قاضی از حقوق کارمند بیشتر است.
وی افزود: ما در اینباره تا حدی که ممکن باشد تلاش کردیم. این تلاش از طریق دولت و مجلس انجام شده است که حقوق کارمندان نه قاضیان را افزایش دهیم. افزایش خوبی هم پیدا کرده، این حقوق هم در سال 94 و هم در سال 95 افزایش پیدا کرده، اما قبول داریم با توجه به شرایط کنونی این حقوق ها کفاف زندگی را نمی دهد. این موارد وابسته به بودجه است که بودجه روال خود را دارد. ما در این باره از ظرفیت قانون استفاده کردیم، ولی باید به بودجه نیز توجه کرد. این موضوع فقط برای کارمندان ما نیست. حقوق بسیاری از کارمندان دستگاه‌های دیگر کفاف زندگی‌شان را نمی دهد. امیدواریم قوه قضائیه، دولت و مجلس همکاری کنند که برای کارمندان زندگی شرافتمندانه فراهم شود.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که اخیرا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر تحفیف مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر در دست دارد، در صورت تصویب و قانونی شدن این تخفیف شامل محکومان فعلی و قبلی هم می شود؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: این موضوع هنوز فرآیند قانونی خود را طی نکرده، شورای نگهبان باید نظر بدهدف ولی بله، افراد قبل را هم در برخی موارد شامل می شود. وقتی مرحله نهایی طی شد چند مطلب را در این باره مطرح می کنم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری به شدت در مورد تخلفات انتخاباتی گلایه داشتند و تاکید کردند که در اینباره برخورد شود، قوه قضائیه هم تاکید داشت که در اینباره رسیدگی می کند، آیا در این پرونده ها تحول جدیدی رخ داده یا خیر؟ توضیح داد: در مورد مسائل انتخاباتی دو بخش وجود دارد. یکی تخلف و دیگری جرم. تخلف مربوط به قوه قضائیه نیست، اما در موضوعات مربوط به جرم در حال رسیدگی است و در اینباره هم باید گفت دو موضوع وجود دارد. یکی آن مواردی است که در صلاحیت استانی است و پرونده در استانها بررسی می شوند و یک سری هم بر حسب مسئولیت ها باید در تهران رسیدگی شود. نسبت به 12 استاندار و فرماندار کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است، ولی دادگاه هنوز برگزار نشده است. در استان ها هم 17 مورد محکومیت حاصل شده که شامل حبس و جزای نقدی بوده و 14 مورد هم برائت حاصل شده است. تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی است ولی در تهران هنوز حکمی صادر نشده است.
وی افزود: برخی جرائم انتخاباتی مستقیم به دادگاه می رود که دادگاه هنوز حکم صادر نکرده و آنها که باید در دادسرا بررسی شوند تا کیفرخواست صادر شود 200 یا 300 مورد در تهران و غیر تهران در حال رسیدگی است و تعدادی هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. برخی موارد در مورد مسائل مربوط به انتخابات بوده نه خود انتخابات.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در برخی مواقع درباره زمین خواری مسائلی مطرح می شود ولی این موضوع مستمر نیست، آیا دلیلی دارد و سیاستی وجود دارد که در اینباره در برخی مواقع اطلاع رسانی می شود که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: خیر، نه اینکه سیاست خاصی باشد که در موضوعی بیشتر یا کمتر اطلاع رسانی شود. مثلا در موضوعی سه ماه یک بار به مناسبت های مختلف یا اگر آخر سال باشد گزارشی از طول سال ارائه می شود. اتفاقا همین امروز گفتم که مسائل مربوط به زمین جمع آوری شود که تا آخر شهریور گزارشی بدهیم. مثلا موارد مختلفی بوده در اصفهان مقداری زمین رفع تصرف شده است. همچنین در مازندران موردی بوده است. اخیرا در اسلامشهر فردی 95 هکتار زمین تصرف کرده و تغییر کاربری داده شده و گفته شده که خلاف قانون بوده، البته این فرد از جاهایی هم حمایت می شد که در خرداد ماه بازداشت شد و با 119 میلیارد تومان قرار وثیقه در مرداد ماه آزاد شد.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مطرح شده آقای «ر.گ» نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت به اتهام جاسوسی 9 ماه است که در بازداشت بسر می‌برند، آیا در اینباره دادگاه برگزار میشود که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: قرار بود در هفته گذشته دادگاه شان برگزار شود اما اینکه برگزار شده یا خیر نمی دانم. این موضوع امنیتی است و از بیان جزئیات معذورم.ادامه دارد ...
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۵۶۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرعت رسیدگی به پرونده ۸ مهر انتظار از قوه قضائیه است
نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشتم مهرماه ۱۴۰۱ انتظار ما از قوه قضائیه است و با گذشت یک سال و هشت ماه همچنان منتظریم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، آیت‌الله مصطفی محامی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از زحمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی‌نیا در طول دوران خدمت در سیستان و بلوچستان و آرزوی موفقیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌راد در مسئولیت جدید عنوان کرد: دستگاه قضا باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و خیال مردم راحت باشد که اگر در جایی مورد تعرض قرار گرفتند وقتی به دستگاه قضا مراجعه کنند احقاق حق میشود و طبعاً برای اینکه دستگاه قضا به چنین جایگاهی برسد باید تلاشهای فراوانی انجام بگیرد.
امام جمعه زاهدان افزود: سیستان و بلوچستان استان پهناور و پر ماجرایی است و برای اینکه دستگاه قضا جایگاه شایسته خود را بازیابد و خدمت شایسته‌ای به مردم نجیب، شریف و صبور استان ارائه کند نیازمند تلاشهای مضاعفی هستیم.
آیت‌الله محامی بیان داشت: سیستان و بلوچستان دارای ویژگی‌های مختلف از جمله تنوع قومی و مذهبی بوده و نیازمند حاکمیت عقلانیت و اعتدال و عقل و انصاف هستیم و اگر عقل بر مملکت وجودی ما حاکم باشد از افراط و تفریط پرهیز کرده و اهل میانه‌روی خواهیم بود و امام علی(ع) نیز بیان کرده‌اند: "اَلَیمینُ وَ الشَّمالُ مَضَلَّة، وَ الطَّریقُ الْوُسْطى هِىَ الْجادَّةُ" راست و چپ گمراهی است و مسیر وسط، معتدل و میانه، جاده اصلی است.
امام جمعه زاهدان عنوان داشت: نتیجه عقلانیت و اعتدال حاکمیت قانون است تا حق به حق‌دار برسد و لازمه آن رعایت عدالت و انصاف است و یکی از مصادیق آن توصیه امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) است که بیان کرده‌اند:" اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ الناس" اگر انصاف می‌خواهی خود را در رابطه با مردم معیار قرار بده و هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند.
آیت‌الله محامی اظهار داشت: ما در استان خود پروندههای مختلفی داریم و گاهی برخی اتفاقات ویژه‌ای در استان رخ می‌دهد که نگاه همه را در داخل و خارج کشور به خود جلب می‌کند و در این شرایط است که عملکرد ما حساس‌‌تر میشود و نیازمند دقت و تدبیر بیشتر است و در اینجا عقلانیت و اعتدال بیشتر به کار می‌آید و عدل و انصاف باید روشن‌تر خود را نشان دهد.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به واقعه هشت مهرماه 1401 عنوان کرد: بر اساس توصیه امام علی(ع) مبنی بر رعایت انصاف حال اگر کسی از اعضای خانواده ما در این حادثه آسیب می‌دید از دستگاه قضا چه انتظاری داشتیم؟ همه اعضای جامعه از اعضای خانواده ما هستند و (چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار) و طبعاً انتظار سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی را داشتیم و با گذشت قریب به دو سال همچنان منتظریم.
وی ادامه داد: هشت مهرماه 1401 واقعه‌ای بود که دشمن به دنبال سوء استفاده از آن بوده و هست و مقام معظم رهبری شخصا ورود کردند و در این جهت توصیه‌هایی داشتند و در هنگام سفر حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به استان این موضوع را پیگیری کردم که ایشان در پاسخ مطرح کردند: "حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام معظم رهبری است" و وعده‌هایی هم دادند اما رفتند و خبری نشد و بعد از ایشان به صورت تلفنی پیگیری کردم که عنوان کردند:" پیگیری‌هایی صورت گرفته و گزارش این پرونده را خدمت مقام معظم رهبری هم ارائه دادیم" و حال این سوال ایجاد میشود که با وجود پیگیری‌های مقام معظم رهبری و حساسیت‌های موجود نتیجه این پرونده چه شد؟ و در چنین شرایطی احساس ما نسبت به سایر پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟ و بنده این نکات را خدمت مقام معظم رهبری، مکاتبه کردم و با رئیس محترم قوه قضائیه نیز گفتگو داشته‌ام و انتظار داریم حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در جایگاه رئیس دیوان عالی کشور نیز این موضوع را منتقل و پیگیری بفرمایند.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اگر این موضوع همچنان مورد رسیدگی قرار نگیرد تبدیل به یک زخم کهنه خواهد شد و مشکل مضاعف دیگر این است که اگر ما غفلت و تعلل داشته باشیم دشمن غفلت نخواهد کرد و از این فرصت برای ایجاد التهاب، تندگویی و افراط گری از ناحیه شیعه و سنی در جامعه سوء استفاده می‌کند.
آیت‌الله محامی بیان داشت: در جلسه‌ای مطرح کردند که برخی تندروی‌ها در میان شیعیان به حساب شما نوشته میشود و بنده در پاسخ مطرح کردم که مبنای من مشخص است و همواره بر عقلانیت، اعتدال و پرهیز از تندروی، توهین، افراط و تفریط تاکید دارم و نکته مهم این است که دشمن هیچگاه دست از دشمنی خود بر نمی‌دارد و به دنبال سوءاستفاده است و ما نباید بهانه‌ای دست دشمن بدهیم.
آیت‌الله محامی بیان داشت: مردم شریف سیستان و بلوچستان شایسته ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ابعاد مختلف هستند و خوشبختانه مسئولان در دستگاه‌های مختلف در این جهت تلاش می‌کنند و برای آنها آرزوی توفیق داریم.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: قضاوت در پرونده هشت مهر باید با اقناع عمومی صورت بگیرد تا مردم اطمینان حاصل نمایند که دستگاه قضا فارغ از هر قومیت و مذهبی برای احقاق حق تلاش کرده است.
نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تاکید بر رسیدگی به پرونده هشت مهر به علت اهمیت این پرونده است و به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاشهای دستگاه قضا نیست چرا که اگر این همه خدمات و زحمات وجود نداشت شاهد این آرامش و امنیت در استان نبودیم و این نتیجه زحمات دستگاه‌های مختلف قضایی، اجرائی، نظامی، انتظامی و ... است.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند