به نقل از «همشهری آنلاین»

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد وضعیت پرونده‌ مدیران کانال‌های تلگرامی و جرائم انتخاباتی | واکنش به خواسته‌های کروبی

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۵۹۰۲۳

ایران>سیاست داخلی - همشهری آنلاین:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم همت دولت و دولتمردان در جهت قانون و خواسته رهبری و مردم بکار گرفته شود. ان شاءالله بتوانند به اولویت ها از جمله اشتغال و تولید و تحقق اشتغال مقاومتی بپردازند.

ايسنا نوشت: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و شانزدهمین نشست خبری با گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت و یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهید رجایی و شهید باهنر و گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن، گفت: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و بحمدالله مجلس با تلاش وافر به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد و ان شاء الله دولت هر چه سریع‌تر کار خود را شروع می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: امیدواریم همت دولت و دولتمردان در جهت قانون و خواسته رهبری و مردم بکار گرفته شود. ان شاءالله بتوانند به اولویت ها از جمله اشتغال و تولید و تحقق اشتغال مقاومتی بپردازند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما تمام توان خود را برای تحقق این امور و سرمایه گذاری و اشتغال و رفع گرفتاری مردم در جهت کمک دولت به کار می بریم.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه روند برخورد دستگاه قضایی با متخلفان در این دستگاه به چه صورت است؟ گفت: همان‌طور که در نشست‌های متعدد گفته‌ام، یکی از مسائل مورد عنایت قوه قضائیه در سال‌های اخیر، برخورد با متخلفان و کسانی است که در داخل یا خارج از دستگاه قضا به نام قوه قضائیه تخلف می‌کنند و به حیثیت دستگاه قضا، خدشه وارد می‌آورند. یکی از اقدامات دستگاه قضا در این رابطه، بازرسی‌های پنهانی است که توفیقات خوبی هم داشته است. یک بخش هم انجام بازرسی‌ها به صورت آشکار است که دادسرای انتظامی قضات در این حیطه ورود دارد. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه فعال‌تر از گذشته در این زمینه ورود کرده است. همچنین مرکز ارتباطات قوه قضائیه از طریق ارتباطاتی که با مردم دارند، گزارشات تخلفات را دریافت می‌کنند.

وی افزود: اخیرا اقدام جدیدی که انجام شده، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سامانه‌ای را با شماره 1580 راه‌اندازی کرده و مردم از طریق این شماره می‌توانند گزارش‌های خود را اعلام کنند و مطمئن باشند که مسایل تعقیب و پیگیری می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدام متقابل دستگاه قضایی در مقابل اقدامات آمریکا چیست؟ گفت: حقیقتا مجموعه دستگاه‌های نظام اعم از وزارت خارجه، قوه قضائیه و قوه مجریه، به گونه‌ای که شایسته و بایسته بوده نسبت به جنایت‌های آمریکا چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن تا به امروز روا داشتند، در داخل و خارج از کشور اقدام نکرده‌اند. البته کارهای بسیاری هم شده و قوه قضائیه در ارتباط با دولت و وزارت خارجه، پیوسته اقداماتی را انجام داده است. بسیاری از هموطنان بر اثر اقدامات تروریستی گروه‌های تروریستی که آمریکا حامی‌شان بوده، شهید یا مجروح شدند و مردم شکایت کردند و حکم هم صادر شده است.

وی یادآور شد: از جمله پرونده‌ای که اخیرا منجر به صدور حکم شده، کسانی هستند که در بمباران شیمیایی که برخی کشورهای غربی و آمریکا در آن نقش داشتند، شکایت کردند. در رابطه با 18 نفر که از این جهت صدمه دیدند، کشور آمریکا 9 هزار و 303 میلیارد ریال جریمه مالی شده است. البته بیش از 18 نفر هستند، اما فعلاً این تعداد شکایت منجر به صدور حکم شده است. همچنین دیدید که موشک به هواپیمای ما زدند و چه تعداد از عزیزان ما تکه پاره شدند.

آخرین وضعیت پرونده‌ مدیران کانال‌های تلگرامی

محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: با واسطه شنیدم در اواخر هفته گذشته حکم صادر شده، ولی هنوز ابلاغ نشده، اما چون حکم قابل اعتراض است از بیان جزئیات آن معذورم. حکم صادر شده، ولی نمی دانم ابلاغ شده یا خیر؛ ممکن است در ظرف این یکی دو روز ابلاغ شود.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که مطرح شده عده‌ای از مدیران وزارت مسکن بازداشت شده‌اند، آیا در اینباره اختلاسی در کار بوده؟ که محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: یک موردی در استان سمنان بوده که پرونده با اتهام مفاسد مالی تشکیل شده و در مرحله مقدماتی در دادسرا است. بله اخیرا افرادی به اتهام مسائل مالی بازداشت شده‌اند. این افراد در تاریخ دهم مرداد ماه بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است، البته یک مورد هم در استان قزوین بود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده مدیران تلگرامی منجر به صدور حکم شده یا خیر گفت: درباره این افراد که ادمین کانال‌های تلگرامی بودند دو یا سه پرونده تشکیل شده بود؛ یکی درباره 14 متهم بود که کیفرخواست زده شده بود و دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده که در این مورد مجازات ها از 91 روز حبس تا 5 سال حبس و جزای نقدی بود. در موردی دیگر 8 نفر بودند که دادگاه شان تمام شده، آخرین دفاع اخذ شده، اما اینکه حکم شان صادر شده باشد یا نه نمی دانم؛ اما تا آخر هفته گذشته حکم صادر نشده بود. پرونده دیگری هم هست که در دادسرا مفتوح است.

ارسال پرونده 12 استاندار و فرماندار به دادگاه درباره جرائم انتخاباتی

محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حقوق قضات و کارمندان بسیار متفاوت است و قضات بیشتر از کارمندان حقوق دریافت می کنند، قوه‌ قضائیه در این باره تلاش کرده که حقوق کارمندان افزایش داشته باشد یا خیر؟ گفت: اینکه تفاوتی بین حقوق کارمندان و قضات باشد، بله ممکن است. در یک زمانی ممکن است این حقوق بین یک قاضی و یک کارمند مساوی باشد و در مواردی هم حقوق کارمند از قاضی بیشتر است، اما عموما به طور طبیعی حقوق قاضی از حقوق کارمند بیشتر است.

وی افزود: ما در اینباره تا حدی که ممکن باشد تلاش کردیم. این تلاش از طریق دولت و مجلس انجام شده است که حقوق کارمندان نه قاضیان را افزایش دهیم. افزایش خوبی هم پیدا کرده، این حقوق هم در سال 94 و هم در سال 95 افزایش پیدا کرده، اما قبول داریم با توجه به شرایط کنونی این حقوق ها کفاف زندگی را نمی دهد. این موارد وابسته به بودجه است که بودجه روال خود را دارد. ما در این باره از ظرفیت قانون استفاده کردیم، ولی باید به بودجه نیز توجه کرد. این موضوع فقط برای کارمندان ما نیست. حقوق بسیاری از کارمندان دستگاه‌های دیگر کفاف زندگی‌شان را نمی دهد. امیدواریم قوه‌ قضائیه، دولت و مجلس همکاری کنند که برای کارمندان زندگی‌ شرافتمندانه فراهم شود.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که اخیرا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر تحفیف مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر در دست دارد، در صورت تصویب و قانونی شدن این تخفیف شامل محکومان فعلی و قبلی هم می شود؟ که محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: این موضوع هنوز فرآیند قانونی خود را طی نکرده، شورای نگهبان باید نظر بدهدف ولی بله، افراد قبل را هم در برخی موارد شامل می شود. وقتی مرحله نهایی طی شد چند مطلب را در این باره مطرح می کنم.

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری به شدت در مورد تخلفات انتخاباتی گلایه داشتند و تاکید کردند که در اینباره برخورد شود، قوه‌ قضائیه هم تاکید داشت که در اینباره رسیدگی می کند، آیا در این پرونده ها تحول جدیدی رخ داده یا خیر؟ توضیح داد: در مورد مسائل انتخاباتی دو بخش وجود دارد. یکی تخلف و دیگری جرم. تخلف مربوط به قوه‌ قضائیه نیست، اما در موضوعات مربوط به جرم در حال رسیدگی است و در اینباره هم باید گفت دو موضوع وجود دارد. یکی آن مواردی است که در صلاحیت استانی است و پرونده در استان‌ها بررسی می شوند و یک سری هم بر حسب مسئولیت ها باید در تهران رسیدگی شود. نسبت به 12 استاندار و فرماندار کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است، ولی دادگاه هنوز برگزار نشده است. در استان ها هم 17 مورد محکومیت حاصل شده که شامل حبس و جزای نقدی بوده و 14 مورد هم برائت حاصل شده است. تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی است ولی در تهران هنوز حکمی صادر نشده است.

وی افزود: برخی جرائم انتخاباتی مستقیم به دادگاه می رود که دادگاه هنوز حکم صادر نکرده و آنها که باید در دادسرا بررسی شوند تا کیفرخواست صادر شود 200 یا 300 مورد در تهران و غیر تهران در حال رسیدگی است و تعدادی هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. برخی موارد در مورد مسائل مربوط به انتخابات بوده نه خود انتخابات.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در برخی مواقع درباره زمین خواری مسائلی مطرح می شود ولی این موضوع مستمر نیست، آیا دلیلی دارد و سیاستی وجود دارد که در اینباره در برخی مواقع اطلاع رسانی می شود که محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: خیر، نه اینکه سیاست خاصی باشد که در موضوعی بیشتر یا کمتر اطلاع رسانی شود. مثلا در موضوعی سه ماه یک بار به مناسبت های مختلف یا اگر آخر سال باشد گزارشی از طول سال ارائه می شود. اتفاقا همین امروز گفتم که مسائل مربوط به زمین جمع آوری شود که تا آخر شهریور گزارشی بدهیم. مثلا موارد مختلفی بوده در اصفهان مقداری زمین رفع تصرف شده است. همچنین در مازندران موردی بوده است. اخیرا در اسلامشهر فردی 95 هکتار زمین تصرف کرده و تغییر کاربری داده شده و گفته شده که خلاف قانون بوده، البته این فرد از جاهایی هم حمایت می شد که در خرداد ماه بازداشت شد و با 119 میلیارد تومان قرار وثیقه در مرداد ماه آزاد شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مطرح شده آقای «ر.گ» نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت به اتهام جاسوسی 9 ماه است که در بازداشت بسر می‌برند، آیا در اینباره دادگاه برگزار می‌شود که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: قرار بود در هفته گذشته دادگاه شان برگزار شود اما اینکه برگزار شده یا خیر نمی دانم. این موضوع امنیتی است و از بیان جزئیات معذورم.

واکنش «محسنی‌اژه‌ای» به خواسته‌های «کروبی»

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به درخواست آقای کروبی مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از منزل و همچنین درخواست محاکمه علنی ایشان و با توجه به اینکه مورد اول انجام شده به درخواست دوم چه زمانی رسیدگی می شود؟ گفت: چه کسی گفته انجام شده است، این ادعا دروغ محض است. لازم است در این خصوص توضیحاتی بدهم. بهتر است هر موضوع را از جنبه‌های مختلف تفکیک کنیم و اقدام مناسب را در نظر بگیریم؛ زیرا ممکن است حق مطلب ادا نشود.

وی عنوان کرد: اقدامات مجرمانه‌ای در سال‌های 88 و 89 اتفاق افتاد و عده‌ای مقابل قانون قرار گرفتند. تخریب اموال عمومی، اهانت، تهمت، افترا و سلسله اقدامات مجرمانه ای توسط این افراد صورت گرفت و از همان زمان دستگاه‌های مسئول مشغول برخورد با مجرمین شدند. در این راستا عده ای دستگیر شدند، عده‌ای با رافت اسلامی مجازات و محاکمه شدند. برای مثال اگر نیاز به وکیل داشتند برای آنها وکیل معاضدتی گرفته شد. برخی که سنین پایین‌تری داشتند یا اظهار ندامت کردند، قبل از تحمل کیفر مشمول عفو شده و آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در این راستا اقدامی هم توسط شورای عالی امنیت ملی در سال 89 نسبت به بعضی از کسانی که در راس بودند صورت گرفت، اظهار کرد: آن تصمیم منجر به محصور شدن بعضی از افراد شد. آن مصوبه همچنان به قوت خود باقیست. هر فردی که در زندان است یا در حصر هست ممکن است مشکلات خانوادگی داشته باشد و یا اینکه نیاز به بهداشت و درمان داشته باشد. باید به این مشکلات در حد قانون و تا جایی که مقدور است رسیدگی شود. این کار انجام می‌شود و روال عادی و معمولی دارد. به محصورین هم همین طور رسیدگی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه نیاز به درمان و سایر نیازها ممکن است برای زندانی و محصور پیش بیاید، عنوان کرد: نسبت به درمان و سایر خدمات پیش بینی‌هایی صورت می‌گیرد و سازمان زندان ها در حد توان و امکانات اقدام می کند. اخیرا برخی از محصورین که به بیمارستان رفتند، پزشکان‌شان مدعی شده‌اند سرویسی که شما به این افراد داده‌اید به مقامات درجه یک کشور مانند روسای سه قوا و غیره ... داده نشده است. برای رفع برخی گرفتاری ها و بیماری‌ها و غیره اقدامات را جدا کنید.

وی افزود: برخی از افراد کاسب‌کار سیاسی هستند و دروغ می‌گویند دلشان هم به دل زندانی و محصور نمی‌سوزد. اینکه به فکر مسائل سیاسی و جناحی خود هستند، جوسازی می‌کنند. این افراد دو دسته‌اند، عده‌ای تحریک می کنند و مرتکب جرم می‌شوند که قوه قضائیه باید با همین‌ها برخورد کند و برخورد هم می‌کند. عده‌ای نیز در این سطح نیستند که در مورد آن ها اغماض می‌شود. تلاش قوه قضائیه این بوده که به پرونده فرد مجرم طبق موازین قانونی رسیدگی کند و چنانچه محکوم شد، مجازات را اجرا کند یا حتی اگر قابل ارفاق بود به آن ارفاق کند. همانطور که خیلی از افراد به مرخصی می‌روند یا از آزادی مشروط و عفو و غیره در چارچوب موازین استفاده می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه قاطعانه و صراحتا می گوییم قوه قضائیه در مقابل فضا سازی و جو سازی منفعل نخواهد شد. همه کسانی که پنبه در گوش گذاشته اند آن را در بیاورند، ما تحت تاثیر جو اقدامی نخواهیم کرد.

وی افزود: گاهی این جو سازی ها به ضرر کسی است که فکر می‌کند به نفع آن اقدامی صورت می‌گیرد. البته منظورم غیر از کاسب‌کاران سیاسی است. نکته آخر اینکه تلاش بر این بوده که تحت شرایط سیاسی اجازه ندهیم از انصاف و اعتدال خارج شویم و به کسی فشار بیشتری آورده شود. کسی که در حصر است نیازهایی دارد و این چنین نیست که به واسطه فضاسازی که برخی‌ها انجام می دهند بگوییم چون فلان کار را کرد درمان نشود یا مشکل خانوادگی اش برطرف نشود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برای مثال ممکن است یک زندانی در دوران مرخصی‌اش خلاف کند که مرخصی بعدی اش را لغو کند یا به تاخیر بیندازد، اما در مورد همان‌ها هم می گوییم از انصاف و اعتدال خارج نشوید، گفت: مثلا فرزندش می‌خواهد ازدواج کند می‌گوییم در حد ممکن به او مرخصی بدهید در نتیجه با فشار و فضا سازی تسلیم نخواهیم شد. همچنین تلاش می کنیم از انصاف و موازین خارج نشویم و حوزه را برای این افراد تنگ تر نکنیم. مسائل را از هم تفکیک می‌کنیم. حکم را هم اجرا می‌کنیم و تا جایی که قانون و شرع و غیره اجازه دهد، در صورت جبران و احساس پشیمانی و این که مشهود باشد فرد دیگر خطرناک نیست، اقداماتی طبق قانون و شرع لحاظ خواهد شد.

وی در پایان گفت: در مورد خواسته اول آقای کروبی که گفتم دروغ محض است. در مورد خواسته دوم نیز تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی است، موضوع به قوت خود باقی می ماند.

تحقیق از ۷ نفر در پرونده توهین به رییس جمهور در روز قدس

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اعلام آخرین وضعیت پرونده توهین به رئیس جمهور در روز قدس گفت: افرادی شناسایی و به دادستانی معرفی شده‌اند. از ۷ نفر تحقیق شده و ۳ نفر تفهیم اتهام شده‌اند و به مابقی هنوز تفهیم اتهام صورت نگرفته است.

وی افزود: پرونده در دادسرا مفتوح است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تشکیل کمیته رفع حصر توسط فراکسیون امید و در صورت به نتیجه رسیدن اقدام این کمیته، آیا دستگاه قضایی آمادگی برگزاری دادگاه سران فتنه را دارد یا خیر گفت: تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برقرار است، مطابق آن عمل می‌شود. هر وقت مصوبه برداشته شد، قوه قضائیه به وظیفه خود عمل می‌کند.

در پرونده واگذاری املاک شهرداری از بیش از 180 نفر تحقیق شد

محسنی‌ اژه‌ای در صد و شانزدهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالیاتی، گفت: موضوع خیلی کلی است، اما در مورد این تخلفات کسانی که باید با آنها برخورد شود برای مثال کارمندها و یا دلالانی هستند که تبانی می کنند برای اینکه فرار مالیاتی صورت گیرد. قوه‌ قضائیه این افراد را شناسایی می‌کند. برای مثال در شهر ری 12 نفر که برخی کارمند و برخی دلال و جاعل بودند اقداماتی را انجام دادند که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی دادسرایی است. ان شاءالله در رسیدگی تسریع شود، همچنین در گیلان پرونده‌ای مطرح است که پیش از این در تهران برای فرد پرونده تشکیل شده بود. این فرد بیش از 100 میلیارد فرار مالیاتی داشت. در این راستا افراد دستگیر شدند، خود این فرد هم در تهران در زندان بود؛ در نتیجه پرونده گیلان به تهران منتقل می‌شود.

سخنگوی قوه‌ قضاییه در پا سخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تاثیر منفی بین‌المللی اعدام در ملاءعام چه تدابیری برای محدود کردن آن اندیشیده شده است؟ اظهار کرد: اولا اعدام در ملاءعام حتما باید با شورای تامین استان هماهنگ شود. ثانیا مواردی وجود دارد که اتفاقا به واسطه جنایت احساسات مردم و امینت مردم جریحه‌دار شده و خود مردم بیشتر توقع دارند که مجازات در ملاءعام انجام شود تا باعث عبرت دیگران شود.

وی اضافه کرد: کسانی که اعدام شان در ملاءعام بوده بر اساس گزارشاتی که از خود مردم و نیروی انتظامی به ما رسیده دلالت بر بازدارندگی داشته است. جنایاتی که امنیت و ذهن مردم را جریحه دار می کنند معمولا سریع رسیدگی می شوند که این سرعت در پرونده‌های مختلف متفاوت است. برای مثال شش ماه ممکن است در مورد یک پرونده خیلی طولانی نباشد. مدعیان حقوق بشر هر چه که دلشان می خواهد می گویند. بدترین جنایات را علیه بشر انجام می دهند و با این بهانه کار سیاسی می کنند. باید دید کدام کشورهای این حرفها را می زنند؟ آمریکا، انگلیس، اسرائیل که خیلی مضحک است. آثار اعدام در حکم دادگاه قید می شود و شورای تامین ابعاد را بررسی می کند. اگر بازدارندگی داشته باشد و فارغ از هر ایرادی آن را ا نجام می دهد.

سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه اخیرا از طرف دادستان در مورد پرونده واگذاری املاک شهرداری گفته شد بیش از 180 متهم مورد تعقیب قرار گرفته اند آیا در این پرونده مدیران ارشد نیز حضور دارند؟ و اینکه آیا این موضوع در خصوص شهرداری آینده نیز صحت دارد گفت: شما مطالب را از قول دادستان بیان کردید. من یادم نیست ایشان چه گفته‌اند. نظر خودم را می گویم. از اینکه از 180 و اندی نفر تحقیق شده، درست است اما اینکه آیا همه مطلع بودند یا متهم را دقیق نمی‌دانم.

محسنی‌ اژه‌ای افزود: مدیران ارشد در حد معاون بله، حتما از دعوت شدگان هست

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۵۹۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.