چند پرسش مهم سپرده‌گذاران کاسپین از بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۵۹۱۶۳
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، ماجرای ساماندهی تعاونی‌هایی که در قالب موسسه کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) ادغام شدند به زعم بانک مرکزی در روند اصلاح قرار گرفته، اما به اعتقاد برخی سپرده‌گذاران این موسسه، تصمیمات بانک مرکزی زیر سؤال است.
پس ازتصویب قانون «تنظیم بازار غیر متشکل پولی» توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳، شرکتهای تعاونی اعتباری راه‌هایی را برای پیمودن در اختیار داشتند که عبارت بودند از کسب مستقیم مجوز از بانک مرکزی درصورت توانایی آنها برای انطباق با ضوابط این بانک، انحلال کامل، ادغام در بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز دیگر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با اتخاذ روش ادغام ترکیبی (چندجانبه)، ازشرکتهای تعاونی اعتبار فرشتگان، الزهراء(س)، وحدت، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، امید جلین، بدرتوس، عام کشاورزان مازندران، پیوند و حسنات درخواست نمود با تأسیس یک شرکت جدید و ادغام شرکتهای مذکور در شرکت جدید به فعالیت‌های خود پس ازکسب مجوز فعالیت برای شرکت جدید ادامه دهند.
چشم‌پوشی از «انحلال کامل» و «ادغام ساده»
نگاهی به گزارش حسابرس مستقل درخصوص صورتهای مالی تعاونی اعتبار فرشتگان نشان میدهد، درماه‌های آغازین سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی به منظورصیانت ازحقوق سپرده‌گذاران این شرکت می‌توانست به روش ادغام ساده آن را در یکی از بانک‌های مجاز دارای توانایی مالی بالا مانند بانک ملی ادغام نماید. بانک مربوطه می‌توانست با در اختیار گرفتن کلیه دارایی‌های این شرکت که با درنظرگرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده‌ها بیشتر می‌شد، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و عودت تمام و کمال مبلغ اصل سپرده‌ها و سود آن به سپرده‌گذاران این شرکت اقدام نماید.
در صورت عدم تمایل به پذیرش عمل ادغام توسط یکی از بانک‌های دارای توانایی مالی بالا، بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق سپرده گذاران این شرکت می‌توانست خود راساً با در رهن گرفتن کلیه دارایی‌های این شرکت که با در نظر گرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن از مبلغ سپرده‌ها بیشتر می‌شد و اختصاص یک خط اعتباری، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان و عودت تمام و کمال مبلغ اصل سپرده‌ها و سود آن به سپرده‌گذاران این شرکت با کمترین مشکل اقدام نماید. اما چرا بانک مرکزی این کار را نکرد؟
چند پرسش از بانک مرکزی
۱) چرا بانک مرکزی درحالی‌که می‌توانست درماه‌های آغازین سال ۱۳۹۳ با اتخاذ روش ادغام ساده یا انحلال کامل نسبت به امر ساماندهی شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان از طریق عودت اصل سپرده‌ها و سود آن تا تاریخ عودت سپرده‌ها با کمترین مشکل اقدام نماید، درابتدای اسفندماه ۱۳۹۲ روش ادغام ترکیبی (چند جانبه) را برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و ۷ شرکت تعاونی اعتبار دیگر اتخاذ نمود و مسولیت ادغام این شرکت‌ها که دارای چند هزار میلیارد تومان سپرده بودند را به یک شرکت جدید با سرمایه بسیار پایین۳۰۰ میلیارد تومان که گفته می‌شود موسسین آن از سهامداران عمده همان شرکتهای تعاونی اعتبار بودند، سپرد؟
مقامات بانک مرکزی چه تمهیداتی را برای کاهش احتمال تبانی موسسین شرکت جدید درجریان ادغام شرکتهای تعاونی اعتبار موجود با توجه به شخصیت حقوقی جداگانه آنها، به کار گرفتند؟
۲) اگر کسری ۴ هزار میلیاردی ادعا شده درخصوص شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان مربوط به قبل از صدور مجوز فعالیت صادره توسط رئیس بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین میباشد، چرا ایشان بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران درخصوص نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی، ضمن لغو مجوز صادره توسط بانک مرکزی برای این موسسه، با مراجعه به محاکم قضایی تعقیب کیفری موسسین موسسه اعتباری کاسپین را به علت ارائه اطلاعات کذب یا گمراه کننده و کتمان اطلاعات موثر به بانک مرکزی به منظوراخذ مجوز تاسیس موسسه اعتباری درخواست ننمودند؟
۳) اگر کسری ۴ هزار میلیاردی ادعا شده درخصوص شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان مربوط به بعد از صدور مجوز فعالیت صادره توسط رئیس کل بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین میباشد، بر اساس ماده ۸۸ آیین نامه مصوب هیئت وزیران درخصوص نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی، موسسه اعتباری کاسپین در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان گردیده مسئول و متعهد جبران خسارت میباشد. چرا ایشان برخلاف ماده ۸۸ آیین نامه مذکور، با ارائه اطلاعات جهت‌دار به رئیس کل قوه قضاییه، باعث اتخاذ تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی به ضرر سپرده‌گذاران گردیده و طرح حل مشکل کسری موسسه اعتباری کاسپین را بر مبنای کسر از دارایی مردم نزد این موسسه بنا نهادند؟
۴) چرا معاون نظارتی بانک مرکزی در راستای حفاظت از منافع مدیران و سهامداران عمده موسسه اعتباری کاسپین، در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۵ مدعی می‌شود که «بانک مرکزی به این موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نکرد و موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مرکزی داشت» و بانک مرکزی جدول قدیمی موسسات اعتباری مجاز را از وب سایت این بانک برداشته ودر جدول جدید موسسات اعتباری مجاز که در وب سایت آورده شده است تنها تعداد ۲۰ شعبه مجاز را برای این موسسه اعلام می‌نماید؟ در حالی که مطابق جدول قبلی ذکری از تعداد شعبات مجاز نشده بود. مضافاً اینکه طی نامه شماره ۹۵/۳۶۲۳۶ مورخ ۸/۲/۱۳۹۵اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین مقرر گردیده بود موسسه اعتباری با ۳۹۱ شعبه شروع بکار نماید.
۵) چرا درحالی که شعب شرکتهای تعاونی اعتبار هشتگانه از جمله شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان براساس قرار مندرج در بند «ج» بیانیه ثبت سهام موسسه اعتباری کاسپین تا زمان مجوز فعالیت در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ مشغول فعالیتهایی نظیر دریافت سپرده واعطای تسهیلات بوده و بعد از این تاریخ تا شروع بحران در آذر ماه ۱۳۹۵با اطلاع واشراف و تحت امر مدیران موسسه اعتباری کاسپین به عنوان شعب موسسه مذکور، به نام موسسه مذکور و بر روی سربرگ‌های موسسه مشغول فعالیتهایی نظیر دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و انجام تعهد از طرف این موسسه بودند، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مقامات این بانک اطلاعاتی نظیر «عدم فعالیت شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴به بعد، فاقد شعبه بودن موسسه اعتباری کاسپین و عدم اشتغال موسسه مذکور به فعالیتهایی نظیر دریافت سپرده و اعطای تسهیلات پس از صدور مجوز فعالیت برای این موسسه» را به قوه قضاییه ارائه نمودند و بر اساس آن تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی مبنی برعدم پرداخت سود از شهریور ۱۳۹۴ به سپرده گذاران را اتخاذ و به اجرا در آوردند؟
۶) موسسه اعتباری کاسپین مسئولیت تام و تمام در قبال حسن انجام بند «ج» بیانیه ثبت سهام این موسسه در بورس و حسن انجام تعهد خود به بانک مرکزی مبنی بر انحلال شرکت تعاونی‌های اعتبار هشتگانه و ادغام این شرکت‌ها درموسسه مذکور را داشته است که نتوانست به موقع و به نحو احسن به مسئولیت و تعهد خود عمل نماید و موجب وارد آمدن ضرر و زیان مادی و آسیب روانی به سپرده‌گذاران و همچنین سهامداران خرد این موسسه و مضافاً باعث آسیب جدی به امنیت اقتصادی کشور و ایجاد بدبینی به سیستم پولی کشور درسطح ملی و بین المللی گردیده است.
چرا بانک مرکزی در یک اقدام فوری با در رهن گرفتن تمام دارایی‌ها موسسه اعتباری کاسپین (شامل تمام دارایی‌های انتقال یافته از شرکتهای تعاونی اعتبار هشتگانه) و پرداخت تمام و کمال تعهدات قانونی آن تا لحظه عودت به کلیه سپرده‌گذاران شرکتهای تعاونی اعتبار هشتگانه زیر مجموعه این موسسه ازطریق اختصاص یک خط اعتباری نسبت به انحلال کامل آن اقدام نمی‌کند؟
روزنامه کیهان
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۵۹۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.
وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.
وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر 6094072
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲