مقدمه خروج دولت از قیمت‌گذاری
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۰۰۱۴
اقتصاد>اقتصاد ایران - علی ابراهیمی:
«شورای رقابت آزادسازی قیمت برخی کالاهای منتخب صنایع غذایی و سلولزی و بهداشتی را به فال نیک گرفته و این امر را مقدمه خروج دستگاه‌ها از قیمت‌گذاری در بازارهای رقابتی قلمداد می‌کند».
در ادامه واكنش‌ها نسبت به ابلاغيه اخير وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد رفع الزام قيمت‌گذاري برخي كالاهاي منتخب صنايع غذايي و سلولزي و بهداشتي توسط واحدهاي توليدي و محول كردن اين كار به واحدهاي خرده فروشي، رئيس شوراي رقابت با بيان اين مطلب به خبرنگار ما از اين ابلاغيه استقبال و تأكيد كرد، قيمت كالاها و خدمات بايد در بازار به‌گونه‌اي باشد كه توليد‌كنندگان بتوانند به رقابت با يكديگر بپردازند چرا كه اكنون برخي توليد‌كنندگان خواستار ارائه كالاهاي خود به نرخ پايين‌تر از قيمت درج شده روي بسته بندي اين كالاها يا نو آوري و خلاقيت در توليد و عرضه كالاها و خدمات هستند اما تعيين قيمت دست آنها را بسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا شيوا با بيان اينكه فلسفه وجودي شوراي رقابت تلاش براي رقابتي كردن بازار كالاها و خدمات و مقابله با هرگونه انحصار در اين بازارهاست، پيش نياز تحقق اين هدف را خروج از قيمت‌گذاري و آزادسازي قيمت‌ها دانست و افزود: قيمت‌گذاري كالاها و خدماتي كه بازاري رقابتي دارند،
خلاف نص صريح قانون است و در مورد كالاها و خدماتي كه بازار غيررقابتي دارند نيز به جاي تشكل‌هاي صنفي و سازمان‌هاي دولتي بايد شوراي رقابت دستورالعمل و ضوابط تعيين قيمت‌ها را ابلاغ كند. بر اين اساس شوراي رقابت شكايات زيادي در مورد پرونده‌هاي قيمت‌گذاري كالاها و خدمات توسط اتحاديه‌ها و تشكل‌ها داشته و خواستار ارائه مجوز و مستندات قانوني آنها براي قيمت‌گذاري شده كه در نهايت منجر به محكوميت آنها شده است.
وي با بيان اينكه اين اتفاق يعني آزادسازي قيمت برخي كالاها و خدمات در اواخر دولت يازدهم افتاده و شوراي رقابت آن را به فال نيك گرفته و اميدوار است كه اين روند درمورد بخش‌هاي ديگر كالا و خدمات ادامه يابد، افزود: وقتي كه تعداد بازيگران در عرصه توليد و عرضه كالاها و خدمات به اندازه كافي بوده و فضايي رقابتي شكل مي‌گيرد، ديگر نيازي به تعيين قيمت كالاها و خدمات توسط اتحاديه‌ها، اصناف و سازمان‌هاي دولتي نيست. چنين قيمت‌گذاري‌هايي به هيچ وجه نبايد در بازارهاي رقابتي صورت گيرد و خلاف قانون است.
پرهيز از انحصار و ويژهخواريرئيس شوراي رقابت با بيان اينكه آزادسازي قيمت‌ها مقدمه‌اي براي رقابتي‌تر شدن فضاي كسب و كار و بازار كالاها و خدمات است، افزود: اميدواريم در دولت جديد تفكر آزادسازي قيمت‌ها و خروج دستگاه‌هاي دولتي و تشكل‌هاي صنفي از تعيين قيمت‌ها در وزرا وجود داشته باشد كه از انحصار، ويژه خواري و صدور مجوزهاي طلايي و ويژه دست برداشته شود و همه در يك بازار رقابتي فعاليت كنند تا تحولي در كسب و كار و توليد ايجاد شود.
شيوا با تأكيد بر اينكه وقتي قيمت‌ها آزاد شود ديگر قيمت‌گذاري كالاها و خدمات مفهومي ندارد، گفت: وقتي واحدهاي توليد‌كننده با فاكتور رسمي كالاهاي خود را به واحدهاي خرده فروشي عرضه مي‌كنند، خرده فروشان نيز بايد با لحاظ سود مصوب و عادلانه خرده فروشي قيمت خود براي فروش اين كالاها را تعيين و كالا را به مشتري نهايي عرضه كنند. وي افزود: شوراي رقابت به‌شدت از آزادسازي قيمت‌ها استقبال كرده و اميدوار است كه به بازار ساير كالاها و خدمات نيز سرايت كند.
نبود منعي براي عرضه چندنرخيبه گفته رئيس شوراي رقابت با آزادسازي قيمت‌ها، عرضه چندنرخي كالاهاي مشمول اين طرح توسط واحدهاي خرده فروشي نيز معنا و مفهومي نخواهد داشت و حتي درصورتي كه كالايي با چند نرخ متفاوت عرضه شود نيز منعي براي اين كار وجود ندارد چرا كه وقتي همه كالاهاي توليد شده با هم متجانس باشند، الزاما نبايد همه اين كالاها در سراسركشور قيمت يكساني داشته باشند.
شيوا تأكيد كرد: ممكن است برخي توزيع‌كنندگان و خرده فروشان اينگونه كالاها هزينه‌هاي كمتري را در قيمت تمام‌شده به‌دليل پايين بودن هزينه‌هاي ثابت خود لحاظ كنند و برعكس، كه اين امر مي‌تواند به قيمت تمام‌شده توليد كالاها در كارخانه اضافه شود اما در نهايت انتخاب خريد يك كالا در بازار رقابتي با توجه به قيمت و كيفيت بر عهده مصرف‌كننده نهايي است و اين بهترين محك براي ارزش يك كالا در بازار است.
وي افزود: بايد دستگاه‌هاي نظارتي بر اين موضوع نظارت داشته باشند تا توليد‌كنندگان اجحافي به توزيع‌كنندگان و خرده فروشان نداشته باشند چرا كه با حذف قيمت‌گذاري نبايد فرصت تباني به توليد‌كنندگان در تحميل قيمت‌ها و احتكار كالا داده شود. به گفته وي درست است كه قيمت تمام‌شده يك كالا در بنگاه‌هاي توليدي مشخص مي‌شود اما برخي افراد هنگام خريد كالا از كارخانه نيز تخفيف‌هايي مي‌گيرند و مي‌توانند اين تخفيف‌ها را با قيمت‌گذاري پايين‌تر براي افزايش فروش كالاهاي خود به مشتريان ارائه كنند.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۰۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»