نگاهی به عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی / حرکت آخوندی بر لبه‌ی تیغ +نمودار
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۰۱۴۲
آخوندی با انبوهی از مشکلات انباشته در دولت یازدهم و بعد از ۲ بار استیضاح، دوباره در معرض آزمون رأی اعتماد مجلس دهم قرار گرفت و از آن موفق بیرون آمد.
به گزارش قدس آنلاین، عباس آخوندی در ردیف معدود وزرایی است که اگر این بار نیز موافقت نمایندگان مجلس را کسب کند، برای سومین بار در کابینه ریاست جمهوری حضور خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آخوندی در سال ۱۳۳۶ در یک خانواده روحانی در نجف متولد شد. وی نوه دختری علامه عبدالحسین امینی از مراجع نجف و صاحب اثر معروف الغدیر و فرزند علی احمدآخوندی و داماد سیدهاشم رسولی‌محلاتی است.
آخوندی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران و دکتری اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی لندن است.
وی پس از انقلاب اسلامی از سوی سید محمد بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شده و در جهاد سازندگی مسئولیت امور استانها را بر عهده داشت.
آخوندی باجناق دو شخصیت سیاسی مشهور یعنی سید محمدعلی محلاتی و علی‌اکبر ناطق‌نوری است. در مرداد ماه سال ۱۳۶۱ وی از سوی باجاناقش به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور (ناطق نوری) منصوب شد.
آخوندی در سال ۱۳۶۵ بعنوان مشاور رئیس بنیاد مسکن و مسئول بازسازی مناطق سیل‌زده و در سال ۱۳۶۶ به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انتخاب شد.
پیشرفت های سیاسی ادامه داشت و نهایتا در سال ۱۳۷۲ در دولت دوم هاشمی رفسنجانی در قامت وزیر مسکن و شهرسازی موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.
آخوندی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۳۸۸ رؤسای ستاد انتخاباتی و مشاور موسوی بود.
رکوددار فراخوانی برای استیضاح
در سال ۱۳۹۲ آخوندی با کسب ۱۵۹ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه تصدی وزارت راه و شهرسازی را بدست آورد. اما وی دو بار به مجلس فراخوانده شد و در مرز استیضاح، از مجلس رای اعتماد گرفت.
اولین جلسه استیضاح وی ۱۴ مهر ۱۳۹۴ بود که با ۷۲ رأی موافق استیضاح، ۱۷۵ رأی مخالف استیضاح و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ رأی مأخوذه در مسئولیت خود ابقاء گردید.
دومین استیضاح وی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ بود که مجدداً با ۷۴ رأی موافق، ۱۷۶ رأی مخالف و ۵ ممتنع، آخوندی در وزارت راه و شهرسازی ماندنی شد.
عملکرد عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی
در نقد عملکرد عباس آخوندی، با توجه به گستردگی مسئولیت های اجرایی وی در وزارت راه و شهرسازی، تمرکز بر برخی از مولفه های اصلی دو حوزه عمده تحت مسئولیت وی یعنی بخش مسکن و راه مورد بررسی قرار می گیرد.
تداوم رکود شدید در بخش مسکن
یکی از مهمترین ویژگی هایی دوره مدیریت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، تداوم «رکود شدید در بخش مسکن» است. بایکوت مسکن مهر و بلاتکلیفی مسکن اجتماعی از جمله مواردی بودند که رکود مسکن را تشدید کردند. پیامد رکود شدید بخش مسکن و بی توجهی به اتمام مسکن مهر، تجمع های چندین باره مالکان مسکن مهر و تشکیل دو جلسه استیضاح در مجلس برای آخوندی بود.
افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن از طریق خرید اوراق، طرح تسهیلات مسکن اولی ها، افزایش تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده و افزایش تخفیف هایی همچون افزایش تراکم رایگان در عرصه های بافت فرسوده طرح هایی بودند که از طرف آخوندی برای تحریک تقاضای مسکن انجام شد اما رغم نیاز مردم به خانه دار شدن، رونق بخش مسکن اتفاق نیافتاد و استراتژی وزارت راه و شهرسازی شکست خورد. یکی از دلایل این امر، بازپرداخت سنگین اقساط این وامها بود که بدون توجه به سطح اقتصادی مردم تنظیم شده بود.
نشانه های رکود شدید در بخش مسکن
در اینجا فقط به دو نشانگر رکود در بخش مسکن شامل کاهش صدور پروانه های ساختمانی و کاهش میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن اشاره کرده ایم:
۱- کاهش صدور پروانه های ساختمانی
یکی از نشانگرهای رکود شدید در بخش مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهرهای کشور است. براساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۲ تعداد کل پروانه های صادر شده سالانه ۱۷۶ هزار و ششصد فقره بوده که با کاهش ۷.۶ درصدی در سال ۹۳ به ۱۱۷ هزار و دویست فقره و با کاهش ۱۳.۴ درصدی در سال ۹۴ به ۱۰۱.۵ فقره رسیده است. هر چند در سال ۹۵ با رشد ۱۲.۲ درصدی این میزان به ۱۱۳هزار و هشتصد فقره رسیده است، اما این میزان در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۳۴.۰۶ درصد (۵۸۸۰۰ فقره) کاهش دارد.
۲- کاهش میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن
یکی دیگر از نشانگرهای رکود در بازار مسکن، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. به طوری که میزان سرمایه گذاری از ۷۵ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۶۰ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
بلاتکلیفی سه ساله مسکن اجتماعی و مسکن مهر
بعد از تعطیلی ساخت مسکن مهر، وزارت راه و شهر سازی طرحی با عنوان «مسکن اجتماعی» مطرح کرد که همانند مسکن مهر گروه های هدفش اقشار ضعیف بودند اما با گذشت چهار سال از وعده اولیه، هنوز خبری از اجرای آن نیست.
آخوندیدر روز رأی اعتماد هیئت دولت (تیرماه ۹۲) به نمایندگان مردم قول داد تا طرح نیمه‌کاره مسکن مهر را به پایان برساند، اما بعد مدتی نگذشت که وی ساز مخالفت با مسکن مهر را کوک کرده و در پاسخ به یک خبرنگار مسکن مهر را «مزخرف» خواند. کار مسکن مهر تنها با مزخرف خوانده شدن تمام نشد و بیش از سه سال تجمع های مالکان مسکن مهر، سرانجام دولت تحت فشار افکار عمومی قول داد در پایان سال ۹۶ این پروژه ملی را به پایان رساند.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، در مجموع ۲ میلیون و دویست و یازده هزار (۲.۲۱۱.۰۰۰ واحد) واحد با بانکهای عامل قرارداد منعقد کرده اند که تاکنون کار ساخت یک میلیون و نهصد و سی و سه هزار واحد (۱.۹۳۳.۰۰۰) به اتمام رسیده که عملکرد دوره مدیریت عباس آخوندی تکمیل ۸۴۵۰۰۰ هزار واحد می باشد.
عملکرد ضعیف در نوسازی بافت فرسوده شهری
یکی از بخش های مورد تاکید برای تامین مسکن در روزهای اخیر از سوی دکتر روحانی و عباس آخوندی، نوسازی بافت های فرسوده شهری به جای مدلهایی همچون مسکن مهر است. درواقع آخوندی مدل نهایی تامین مسکن در ایران را نوسازی بافت های فرسوده شهری قرار داده است که رویکرد غالب تامین مسکن و احیای مراکز شهری در سطح جهان است.
اما آمارها نشان می دهد عملکرد عباس آخوندی در این زمینه نیز چندان قابل قبول نیست. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، طی ۴ سال مدیریت آخوندی، مجموعاً حدود ۴۰ هزار فقره تسهیلات نو سازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانک های عامل منعقد شده است که این میزان طی سال های ۸۹ تا ۹۱ سالانه بیش از ۶۰ هزار فقره بوده است.
قابل ذکر است در کل کشور ۸۰ هزار هکتار بافت فرسوده و ۵۵ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی وجود دارد.
سقوط نوسازی مسکن روستایی به یک شانزدهم آمار سال ۹۲
از زمان شروع طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی از سال ۸۴ سالانه به تعداد۲۰۰هزار واحد از طریق بانکهای عامل سهمیه اختصاص داده شده است که در طی این مدت ۱.۷۵۸.۰۰۰ هزار واحد مسکونی از وام اختصاصی بهرمند شده اند که از این تعداد، در دولت یازدهم تا پایان سال ۹۵ تعداد ۳۳۱۸۲۷ واحد اقدام شده است.به عبارتی درحالی که تا سال ۹۲ سالانه نزدیک به ۱۶۰ هزار واحد مسکونی از تسهیلات ساخت مسکن بهره مند شده اند، اما در دوره مدیریت آخوندی، سالانه به طور میانگین ۱۰ هزار واحد مسکونی از این تسهیلات استفاده کرده اند.
چالش های صندوق پس انداز یکم
بانک مسکن برای حمایت از خانه اولی ها سقف تسهیلات این صندوق در تهران، شهرهای بزرگ و دیگر نقاط شهری به ترتیب۶۰،۸۰و ۴۰ میلیون تومان و برای زوجین،۱۲۰ ،۱۶۰و ۸۰ میلیون تومان تعیین کرد. نرخ سود این تسهیلات در بافتهای فرسوده ۸ درصد و در سایر مناطق ۹.۵ درصد بود که حسن روحانی نیز در جلسه ای با تقدیر از اجرای این طرح، متذکر شد این اولین بار در ایران است که نرخ سود تسهیلات بانکی تک رقمی شده است. با این حال استقبال مردم از طرح وزیر چندان رضایت بخش نیست.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، طی چهار سال اخیر تعداد حساب های افتتاحی در بخش صندوق پس انداز یکم ۱۴۷ هزار فقره بوده که در این مدت تعداد ۴۴۰۰ فقره به مبلغ ۲.۶ میلیارد ریال به مردم اعطار شده است؛ به عبارتی سالانه ۱۱۰۰ فقره تسهیلات پرداخت شده است. این درحالی است که طبق آمار، سالیانه حدود ۶۵۰ هزار ازدواج شکل می گیرد که طبیعتا این ازدواج ها تقاضای مسکن جدید را ایجاد خواهند کرد.
تعلل در اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور
در روزهای پایانی اسفندماه سال ۹۲ براساس مصوبه مجلس، وزارت راه و شهرسازی موظف بود تا حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون «اصلاح قانون مالیات های مستقیم»، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. شناسایی اطلاعات ملک و مالک، شناسایی دقیق تعداد خانه‌های‌خالی و امکان رصد نقل‌وانتقالاتی که با هدف سوداگری در بازار مسکن انجام می‌شود، از جمله هداف این ایجاد این سامانه برای سازمان امور مالیاتی بود. براساس آخرین اخبار، این سامانه هنوز بعد از گذشت بیش از ۳ سال ایجاد نشده و پایان سال ۹۶ موعد ایجاد این سامانه است.
دریافت مالیات از خالی در هاله از ابهام
اخذ مالیات از خانه‌های خالی به مصوبه ۳۱تیر ماه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی باز می گردد که در پی اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم ، در ماده ۵۴ آن مقرر شد تا از واحدهای مسکونی خالی بتوانیم مالیاتی دریافت شود.با این حال بیش از گذشت دو سال از مصوبه مجلس، این بخش هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد.
در اهمیت اخذ مالیات از خانه های خالی همین بس که براساس داده های مرکز آمار ایران، در سال ۸۵ حدود ۶۶۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشت که طی ۱۰ سال اخیر در حال حاضر به بیش از ۲.۵ میلیون واحد افزایش پیدا کرده است. همچنین به گفته عباس آخوندی، علاوه بر ۲.۵ میلیون خانه خالی، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم در ایران وجود دارد؛ جمع خانه های خالی و خانه های دوم حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است. مفهوم این عدد این است که حدود ۴۷۰ میلیارد دلار ثروت این مملکت بدون استفاده در خانه های خالی و خانه های دوم انباشته شده است.
این موضوع نشان دهنده یک سرمایه عظیم سرگردان در بخش مسکن است که علی رغم دو سال بحث و بررسی برای وضع مالیات بر این خانه های خالی، هنوز خروجی خاصی دیده نمی شود.
توسعه کُند حمل‌ونقل ریلی و جاده ای
با نگاهی به آمار توسعه زیرساخت هایی همچون حمل و نقل ریلی و جاده ای می توان گفت روند توسعه و احداث خطوط ریلی و جاده ای در دوره مدیریت آخوندی سرعت کندتری نسبت به دوره قبل داشته است.
براساس جدول زیر، در دوره ۴ سال قبل از آخوندی (دوره دولت دهم) به طور متوسط سالانه بیش از ۲۰۰ کیلومتر به خطوط ریلی کشور و ۱۱۰۰ کیلومتر به خطوط جاده ای کشور افزوده شده اما در دوره مدیریت آخوندی، این میزان در خطوط ریلی به حدود ۱۲۰ کیلومتر و در خطوط جاده ای به ۷۰۰ کلیومتر کاهش یافته است.
میزان توسعه خطوط ریلی و جاده ای در طول سال های مختلف
منبع: وزارت راه و شهرسازی (اینجا+واینجا+)
در بخش ریلی در دوره مدیریت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، سانحه دردناک تصادف دو قطار در مسیر دامغان ـ سمنان رخ داد که از تبریز عازم مشهد مقدس بود. هر چند در بروز این سانحه اشتباهات عوامل انسانی نقش اصلی را بر عهده داشت، بی‌تدبیری وزیر در مواجه با این موضوع نیز جای تامل دارد. وی پس از وقوع این سانحه به جای عذرخواهی از مردم و صانحه دیدگان، می گوید: «جای هیچ نگرانی نیست، همه کشته‌شدگان بیمه بوده‌اند».
واکنش وزارت راه و شهرسازی به افزایش پروازهای عبوری از کشور
ایران به عنوان مسیر امن برای عبور پروازهای خارجی همیشه مورد توجه بوده است، هر چند پس از حوادث اوکراین (جدایی کریمه) و فعالیتهای داعش در عراق و سوریه، استقبال ایرلاین های خارجی از فضای ایران افزایش یافت،
در تابستان ۹۳ تعداد پروازهای عبوری از کشور حدود ۹۵۰ پرواز در شبانه روز بوده که طی دو سال اخیر فقط ۵ پرواز به این تعداد افزوده شده است. اما تحریم عربیِ قطر نیز فرصت مناسبی در اختیار صنعت حمل و نقل ایران قرار می داد که هنوز آمار قابل استنادی از عبور هواپیماهای قطری از ایران وجود ندارد. درحالی که در شروع اختلاف قطر با متحدان عربستان، رسانه ها از افزایش عبور ۷۰ تا ۸۰ هواپیمای قطری در شبانه روز از ایران خبر دادند، اما آمار قابل استنادی در حال حاضر وجود ندارد. گفتنی است ترکیه و عمان دو مقصد عمده عبوری هواپیماهای قطری شده اند.
اتصال معلق قطار بین شهرهای جدید و کلان‌شهرها
از سال ۸۲ مطالعاتی مبنی بر احداث چهار خط اکسپرس بین تهران و شهرهای اقماری پایتخت شروع شد که براساس آن هیأت دولت، وزارتخانه راه و شهرسازی را ملزم به اتصال شهرهای شهرهای پرند، هشتگرد، ورامین، پاکدشت، پردیس، شهریار، اسلام‌شهر و... به شبکه متروی تهران کرد.
با گذشت بیش از ۱۴ سال، هیچ از کدام وزاری دولت نهم و دهم و همچنین عباس آخوندی این طرح را به مرحله اجرا نگذاشتند. همچنین آخوندی در ارائه برنامه های خود به مجلس نیز سخنی از این طرح به میان نیاورده است. این درحالی است که روزانه ۳.۵ میلیون (۳۰ درصد) از ۱۰ میلیون سفری که با خودروی شخصی در تهران صورت می‌گیرد، مربوط به ساکنان شهرهای اقماری است.
منبع: ترازمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۰۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰۰ هزار خانواده فاقد مسکن در لرستان شناسایی شده است
ارسلان مالکی در جلسه شورای مسکن در استانداری لرستان اظهار داشت: نمی‌توان برای این ۱۰۰ هزار خانواده بدون مسکن برنامه نداشته باشیم، بلکه باید این موضوع رسیدگی و حل آن نیازمند یک هم افزایی و همدلی بین دستگاهی است.
وی افزود: با مطالعه و بررسی‌های انجام شده ظرفیت‌های استان لرستان شناسایی شده است که نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم و در این بین سازمان جهاد کشاورزی نقش موثرتری دارد تا مساله تامین زمین حل شود.
رییس سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: برای حل مشکل زمین می‌توان از زمین‌های دستگاه‌های مختلف بهره گرفت که اجازه قانونی وجود دارد.
مالکی با تاکید بر اینکه مساله تامین زمین مسکن را باید بعنوان یک مساله جدی در لرستان مورد توجه باشد، گفت: لرستان در ارزیابی‌های مسکن ملی آخرین استان است که باید با همدلی و همکاری از مرحله تامین زمین عبور کمیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در سفر‌های استانی سایر استانها از مرحله تامین زمین گذشته اند و ملاک ارزیابی‌ها تعداد وحد‌های تحویل داده شده است در لرستان، اما متاسفانه پس از گذشت سه سال از دولت همچنان در مرحله تامین زمین باقی مانده است.
لرستان و ظرفیت ساخت دهکده شهری
روح اله اکبری، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در جلسه شورای مسکن با تاکید بر اینکه لرستان از ظرفیت خوبی برای ساخت دهکده شهری برخوردار است، گفت: دهکده شهری چیزی بین شهر و روستا است که در کشاورزی باغات حفظ می‌شود.
وی افزود: با توجه به امکاناتی اعم از آب و برق و سایر خدمات رفاهی که در روستا‌ها فراهم شده است بنوعی زیرساخت لازم برای دهکده‌های شهری فراهم است و فرایند تصویب ساخت آن در داخل استان قابل حل و فصل است.
اکبری با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌ها در اجرای مسکن ملی موضع سلبی دارند گفت: این طرح یک فعالیت بین بخشی است و نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها وجود دارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: استان لرستان به لحاظ توپوگرافی خشنی که دارد از نظر تامین زمین مورد نیاز شرایط سخت تری دارد، اما در بخش‌هایی از جمله بافت فرسوده سهم استان پررنگ‌تر در نظر گرفته شده است.
مهلت یک هفته‌ای استاندار لرستان برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن
استاندار لرستان هم در این جلسه ضمن تعیین مهلت یک هفته‌ای برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن، خواستار همکاری جدی دستگاه‌های مسئول در تامین زمین مورد نیاز ۱۱۶ هزار واحد مسکونی سهم لرستان شد.
ابوطالب شفقت با اعلام مهلت یک هفته‌ای به معاونت امور عمرانی استانداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و سایر اعضا آنها را موظف به ارائه آمار کسری زمین در روستا و شهر، شناسایی و تامین زمین مورد نیاز کرد.
وی با اشاره به اینکه مالکیت زمین در کشور از سه حالت خارج نیست، افزود: زمین‌های شهری متعلق به مسکن و شهرسازی است که باید آنرا بر اساس قانون و مجوز لازم در اختیار دولت برای ساخت و ساز قرار دهد، یا در بخش روستایی دولت گسترش داده که بخشی از زمین‌های زارعی خود مالکی در طرح هادی روستا قرار گرفته اند که بنیاد مسکن اجازه ساخت را صادر نماید و بخشی منابع طبیعی که آنهم می‌شود سهم دولت بنیاد مسکن و منابع طبیعی کمک کنند واگذار شود.
وی اضافه کرد: بافتهای فرسوده و زمین‌های متعلق به شهرداری که با رابطه مناسب دولت و شهرداری باید آنها هم به ظرفیت زمین‌های طرح ملی اضافه شود.
استاندار لرستان با تاکید بر تدوین جدول شهر‌ها و روستا‌های بلاتکلیف در تامین زمین افزود: پس از عبور از این سه راه حل مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی موظفند کسری زمین را تامین کنند.
شفقت افزود: اگر شرایط لازم در استان مهیا و قوانین کشوری اجازه واگذاری نداد از طریق هیئت دولت و وزرای محترم موضوع را پیگیری و به نتیجه خواهیم رساند.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور