به نقل از «جماران»

چطور کره جنوبی از ایران سبقت گرفت؟

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۱۱۸۷

به گزارش جماران؛دنیای اقتصاد نوشت:

چه عواملی کمتر شدن شتاب توسعه در ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره‌جنوبی را به همراه داشته است؟ پاسخ به این سوال را در الگوی برنامه‌ریزی این کشور که دارای نمره قبولی در کارنامه توسعه‌اش است، می‌توان جست‌وجو کرد. کره جنوبی در حالی روند توسعه را همزمان با ایران شروع کرد که در حال حاضر با رشد اقتصادی بالا، جزو 20 کشور قدرتمند اقتصادی جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرور تجربه این کشور نشان می‌دهد که مهم‌ترین اصل در برنامه‌های توسعه کره‌جنوبی، انتخاب صنایع اولویت‌دار و تخصیص منابع کمیاب به این صنایع بوده است. در واقع کره‌جنوبی با عبور از مراحل اولیه توسعه و ایجاد صنایع دارای قابلیت صادراتی بالا، شکل و ماهیت برنامه‌ریزی توسعه‌ای را تغییر داده است. مقایسه این الگو با شیوه برنامه‌ریزی در ایران نشان می‌دهد که نگاه رایج به برنامه در کشور، بیش از آنکه نگاهی توسعه‌خواه باشد، نگاهی مکانیکی است و بدون توجه به محدودیت‌های موجود و اولویت‌های کشور، اهداف بی‌شماری را دنبال می‌کند. این نوع نگاه که بیشتر از نوع برنامه‌سازی به جای برنامه‌ریزی است، باعث فرصت‌سوزی و دور شدن از مسیر توسعه می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی عوامل شکست برنامه‌ریزی در ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه را بررسی کرده است.

راز سبقت کره جنوبی از ایران چیست؟ ایران و کره جنوبی در حالی از دهه 1960 میلادی روند مدرنیزاسیون و توسعه را همزمان با هم شروع کردند که این کشور آسیایی در مقایسه با ایران رشد اقتصادی سریع‌تری را تجربه کرد و در حال حاضر جزو 20 کشور قدرتمند اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کره جنوبی با موفقیت در برنامه‌ریزی اقتصادی توانسته است این مسیر را طی کند. این در حالی است که ایران با وجود داشتن منابع غنی‌تر و سابقه نسبتا طولانی‌تر در زمینه برنامه‌ریزی توسعه در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی، از منظر شاخص‌های توسعه در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارد و سازوکار تنظیم برنامه‌ها نیز با ایراداتی همراه است. اینکه چه عواملی سبب کمتر بودن شتاب توسعه در ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی شده، در گزارشی از سوی بازوی پژوهشی بخش خصوصی بررسی شده است. تجربه برنامه‌ریزی در ایران نشان می‌دهد که هیچ یک از برنامه‌های پنج ساله طی دوره‌های گذشته ویژگی یک برنامه موفق را نداشته است.

با بررسی دلایل این امر در ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه، راز موفقیت در نظام برنامه‌ریزی را با توجه به دو تجربه آسیایی دو کشور کره جنوبی و چین شناسایی کرده است. روند پیش گرفته در ایران طی دهه‌های اخیر نشان دهنده آن است که گام‌های زیادی تا دستیابی به برنامه‌های توسعه محور و راهگشا برای اقتصاد پیش رو داریم، چرا که نگاه رایج به برنامه در ایران بیش از آنکه نگاهی توسعه خواه باشد، نگاهی مکانیکی است و بدون توجه به محدودیت‌های موجود و اولویت‌های کشور، اهداف بی شماری را دنبال می‌کند،‌ نگاهی که باعث فرصت سوزی و دور شدن از مسیر توسعه‌ای می‌شود. آنچه در برنامه ششم که از ابتدای سال جاری استارت اجرای آن زده شد مشاهد می‌شود، گویای عدم وجود مشخصه‌ای یک برنامه توسعه‌ای راهگشا برای کشور است که این مساله موجب شد تا نقدهای فراوانی از سوی نخبگان و صاحب‌نظران به این برنامه‌ها وارد شود. براساس ارزیابی صورت گرفته سیاست برنامه‌ریزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه پیامدهایی از قبل افزایش فقر، نابرابری و بیکاری را نیز به دنبال داشته است. از سوی دیگر هرچند درباره اثربخشی برنامه‌ریزی برای کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌نیافته تردیدی وجود ندارد، اما مساله اساسی این است که عوامل متعددی منجر به عدم تحقق نتایج مورد انتظار از برنامه‌ریزی در کشورهای در حال توسعه می‌شود که در این خصوص می‌توان به «توسل به برنامه‌های جامع توسعه، فقدان درک مشترک از مفهوم برنامه، فقدان خواست سیاسی، عدم توجه به شرایط موجود، عدم توجه به عوامل برون‌زا، محدودیت آمار و اطلاعات» اشاره کرد. با این شرایط می‌توان گفت طراحی یک برنامه توسعه انعطاف‌پذیر، مشارکتی و واقع‌بینانه که از جمله مشخصه‌های برنامه‌های توسعه‌ای موفق محسوب می‌شود نیازمند الزامات و بسترهایی است که اهم آنها به «شناخت وضعیت موجود، شناخت عوامل برون زا، آینده شناسی، وجود بسترهای نهادی کارآ، اجماع نظر در میان مجریان و صاحبنظران، نظام کارآمد آمار و اطلاعات، تامین ثبات و امنیت، همراستایی بین برنامه‌های کوتاه‌مدت،‌ میان‌مدت و بلندمدت، ماهیت مشارکتی برنامه و نظام مطلوب ارزیابی و نظارت» باز می‌گردد. الزاماتی که تحقق آنها شرایط را برای رسیدن به برنامه‌ای کارآمد فراهم می‌کند.

تجربه‌های موفق آسیایی

در این خصوص می‌توان به دو تجربه موفق آسیایی (کره جنوبی و چین) اشاره کرد. دولت کره جنوبی از اوایل دهه 1960 از ابزارهای قانونی و سیاستی متعددی برای تحرک بخشی به اقتصاد ضعیف این کشور استفاده می‌کرد که قانون برنامه توسعه یکی از این ابزارها محسوب می‌شود. هدف اصلی برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور، تحقق توسعه ملی از طریق صنعتی شدن بود. از همین رو مهم‌ترین اصل در برنامه‌های توسعه کره‌جنوبی انتخاب صنایع اولویت دار و تخصیص منابع کمیاب برای تقویت این صنایع محسوب می‌شد و این کشور برای تحقق صنعتی شدن باید صنایع ارجح در هر برنامه مشخص با تحرک صنایع پیش رو را در دستور کار قرار می‌داد. در کنار برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین موردی دیگری نیز در این کشور در دستور کار قرار گرفت، قوانینی که سیاست‌های میان مدت برنامه‌های توسعه را به سیاست‌های کوتاه‌مدت تبدیل می‌کردند. نکته قابل توجه این است که با تغییر صنایع ارجح در هر برنامه، قوانین پیشین ملغی و قوانین جدیدی تصویب می‌شدند که این امر پویایی خاصی به برنامه‌های توسعه‌ای این کشور می‌بخشید و منجر به حفظ هماهنگی میان نظام برنامه‌ریزی توسعه و تحولات حوزه اقتصاد می‌شد. در واقع گزینش صنایع استراتژیک برای توسعه کره، در هر دوره با یکدیگر متفاوت بود و با این حال، دامنه وسیعی از صنایع پیچیده الکترونیک تا صنایع کشتی‌سازی و اتومبیل را در بر می‌گرفت. اما پس از رکود اقتصادی دهه 1990 در شرق آسیا نزدیک به یک دهه برنامه‌های توسعه پنج ساله در کره جنوبی نیز متوقف شدند و پس از آن نیز کره جنوبی بسته به موضوعات مهم برای اقتصاد کشور برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را تدوین و به اجرا می‌گذارد که همراستایی این برنامه‌ها در موفقیت این کشور بسیار حائز اهمیت بوده است. این برنامه‌ها در همراستایی با برنامه‌های گذشته برنامه‌هایی کمتر متمرکز و بیشتر موردی با هدف رفع مشکلات مشخص،‌ تداوم توسعه اقتصادی – اجتماعی کره جنوبی و بهبود وضعیت شاخص‌های حوزه خاص را شامل می‌شد. در واقع با عبور کره جنوبی از مراحل اولیه توسعه و ایجاد صنایع دارای قابلیت صادراتی بالا، شکل و ماهیت برنامه‌ریزی توسعه‌ای این کشور نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. اما درخصوص روند پیش گرفته از سوی چین می‌توان گفت این کشور برنامه توسعه را از دهه 1950 آغاز کرد و در دو دهه اول الگوی برنامه نویسی توسعه این کشور تا حد زیادی برگرفته ازمدل برنامه‌های توسعه اتحاد جماهیر شوروی (سابق) بود.

رویکرد اصلی برنامه‌ریزی در دو دهه مذکور رویکردی به شدت از بالا به پایین بود؛ به نحوی که روی جزئیات هر پروژه متمرکز می‌شد و جزئیات دقیق هر اقدام به‌صورت مکتوب مورد توجه قرار می‌گرفت. هرچند این کشور در برنامه اول تا چهارم و تا حدی برنامه پنجم از این شیوه برنامه نویسی پیروی کرد، اما شیوه مذکور نتایج مورد انتظار را به همراه نداشت. از همین رو تجربه شکست چین در برنامه‌ریزی توسعه در دو دهه اول و دگرگونی سیاست‌های داخلی و خارجی آن منجر به تغییر شکل و ماهیت برنامه‌ریزی توسعه در این کشور شد. دولت چین در میانه دهه 1970 اولین سند چشم‌انداز ده ساله (1985- 1976) را تدوین و سپس براساس محورهای مهم این سند، قانون برنامه ششم توسعه را تهیه و تصویب کرد. چین برای تهیه این برنامه توسعه، از کشورهای موفق شرق آسیا الگوبرداری کرد و همانند کره‌جنوبی در هر برنامه صنایع ارجح را مشخص کرد و با تلاش در جهت تحرک صنایع پیشرو، به دنیال این بود که رشد اقتصادی مشخص‌شده در سند برنامه را محقق سازد. با افزایش سرعت دست‌یابی به توسعه در چین، ‌دولت تغییراتی را در سبک برنامه‌نویسی اعمال کرد و در سال 2006 نام برنامه یازدهم را به رهنمون یا راهنما تغییر داد. از برنامه یازدهم به بعد، تعیین اهداف دستخوش تغییراتی شد؛ ‌به‌نحوی که اگر در گذشته چند هدف مشخص می‌شد و همه تلاش‌های برنامه‌های توسعه معطوف به تحقق این اهداف در دوره‌ای میان‌مدت بود،‌اما در برنامه‌های جدید اهدافی بلندمدت‌تر با نگرشی منعطف‌تر و هماهنگ‌تر با تحولات اقتصاد داخلی و خارجی مشخص می‌شوند. نکته قابل‌توجه در این برنامه‌ها به مواردی از قبیل دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت در دهه‌های آینده و بهبود وضعیت اجتماعی شهروندان توجه ویژه‌ای می‌شود. در واقع راهنمای توسعه چین، بیشتر راهی برای بهبود کیفیت رشد و توسعه اقتصادی این کشور محسوب می‌شود.

روند برنامه‌ریزی در ایران

روند پیش‌گرفته در دو کشور آسیایی مذکور در حالی است که ایران بیش از 60 سال، سابقه برنامه‌ریزی توسعه دارد و از جمله پیشگامان تدوین برنامه توسعه محسوب می‌شود، اما هنوز به اهداف خود از اجرای برنامه‌ها دست نیافته است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان که دیرتر از ایران اقدام به برنامه‌ریزی کرده‌اند، توانسته‌اند در رسیدن به اهداف برنامه‌های خود بسیار موفق‌تر از ایران عمل کنند. بررسی دو متغیر مهم رشد اقتصادی و تورم در برنامه‌های توسعه کشور حاکی از آن است که در اکثر برنامه‌ها اهداف برنامه با آنچه محقق شده است فاصله معناداری دارد. اگرچه عدم تحقق نتایج مورد انتظار از برنامه‌ریزی در کشور منجر به این شد که عده‌ای نسبت به برنامه‌ریزی بدبین شوند اما نکته حائز اهمیت این است که شکست برنامه‌ریزی هیچ شک و تردیدی به اصل و ضرورت برنامه‌ریزی برای حرکت در مسیر دستیابی به توسعه وارد نمی‌کند. برنامه‌ریزی در کشور ما به دلایل فراهم‌نبودن بسترها و الزامات برنامه‌ریزی موفق نبوده است. در واقع آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در ایران گویای این است که هشت عامل در عدم موفقیت در برنامه‌ریزی در کشور موثر بوده که در این‌خصوص می‌توان به «نبود تعریف روشن از توسعه و برنامه، تعدد اهداف و انعطاف‌پذیری برنامه‌ها، نظام آماری و اطلاعات غیرشفاف و ناکارآمد، برنامه‌های بلندپروازانه و غیرواقعی، فقدان نگاه آینده‌شناسی در تدوین برنامه توسعه، مشخص نبودن اولویت‌ها، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و عدم مشارکت فعال بخش خصوصی اشاره کرد. عدم موفقیت در برنامه‌های پنج ساله مصوب در حالی است که براساس نتایج این گزارش تدوین یک برنامه مساله‌محور، واقع‌بینانه و اولویت‌محور نیازمند وفاق ملی و اجماع نخبگان، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بر سرمفهوم، نقش و اهمیت برنامه در حل و فصل مسائل و مشکلات پیش‌رو است. با توجه به شرایط پیچیده و چالش‌های فراوان که کشور در حال‌حاضر با آن روبه‌رو است و با در نظر گرفتن شکنندگی اقتصاد کشور در برابر هر گونه شوک و تهدیدی‌، ‌انتظار می‌رود به مساله برنامه‌ریزی بسیار جدی‌تر از پیش توجه شود و حل و فصل موانع و تنگناهای پیش‌رو و تدوین برنامه راهگشا از اولویت و جایگاه خاصی برخوردار شود.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۱۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریا باید محور توسعه و برنامه ریزی استان بوشهر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی زاده صبح یکشنبه در نشست با اساتید دانشگاهی و نخبگان و متخصصین حوزه اقتصاد و دریا گفت: سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در ۹ بند نقشه راهی است که مسئولان ارشد ملی و استانی باید اهتمام لازم را با یک برنامه ریزی مدون، محور توسعه استان قرار دهند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر افزود: استان بوشهر با دارا بودن حدود ۹ هزار کیلو متر مرز آبی با خلیج فارس و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس از اهمیت سوق الجیشی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است، استانی که به واسطه موقعیت استراتژیک و داشتن منابع مختلف یکی از منابع تولید ثروت محسوب می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان بیان کرد: استفاده از نخبگان دانشگاهی جهت استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دریا در استان امری ضروری است که حلقه مفقوده را شناسایی و با استفاده از تجارب کشورهای موفق نسبت به احصا آن اقدام کنند.

احمدی زاده افزود: استان بوشهر استانی با ظرفیت کرانه‌ای و پس کرانه و استفاده از حوزه‌های گردشگری دریایی، شیلات، صنایع فراساحل، بنادر، صنایع کشتی سازی و حمل و نقل دریایی می‌تواند به هاب منطقه تبدیل شود.

توسعه آبزی‌پروری

مدیر طرح ملی تکمیل زنجیره پرورش ماهی در قفس گفت: یکی از مغفول مانده‌های حوزه استان بوشهر صنعت نوین آبزی پروری است و با توجه به خشکسالی مستمر، کاهش منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی و ترجیح مصرف این منابع در آب شرب، تنها گزینه پایداری با رشد آبزی پروری کشور، پرورش ماهی در قفس است.

احمدی زاده ادامه داد: سازمان شیلات ایران تولید ۲۰۰ هزار تن انواع ماهی در قفس را در پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده بود و محقق نشد و در برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی به ۵۰۰ هزار تن رسیده است که با صنعت قدیمی و عدم بروز رسانی و عدم تولید فناوری یا انتقال تکنولوژی محقق نخواهد شد.

رئیس جهاد دانشگاهی عنوان کرد: در حال حاضر کشورهایی همچون نروژ، استرالیا، ایتالیا، چین و کشورهای آسیای شرقی پیشتاز هستند که کشور ما نیز برای تأمین امنیت غذایی کشور نیازمند تولید فناوری یا انتقال فناوری با کمک دانشگاهیان و نخبگان است.

وی بیان کرد: متأسفانه روند پیش بینی سازمان شیلات ایران و مجموعه‌های حاکمیتی موفق نبوده‌اند و باید کار به مجموعه‌های علمی که وظیفه و ظرفیت تولید فناوری را دارند جهت تولید فناوری و تکنولوژی در صنعت آبزی پروری و حوزه‌های دیگر اقتصاد دریا محور که پیشران هستند واگذار شود.

احمدی زاده در پایان گفت: در برنامه پیش بینی شده باید الزامات بازار، سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی، نیروی متخصص، تأمین سایت‌های پشتیبان ساحلی، ماهیان بومی با رویکرد اصلاح نژادی، شناورها و تجهیزات مورد نیاز، مراکز تکثیر، تأمین مولدین، لارو و بچه ماهی و غذای آبزیان مورد توجه ویژه قرا گیرد.

کد خبر 6090746