نهاوندیان فرمانده اقتصادمقاومتی می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۱۵۶۹
پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شایعه سپردن فرمان اقتصادمقاومتی کشور به نهاوندیان گفت: معاون اقتصادی جایگاهی برای دستوردهی به وزرا و مدیریت و نظارت عملکرد آن‌ها ندارد. به گزارش جهان نيوز به نقل از مشرق؛ پس از حرف و حدیث های فراوان در خصوص اعلام محمد نهاوندیانرییس دفتر روحانی در دولت قبل، به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی برای دولت دوازدهم، و متقاعد شدن روحانی بر اینکه معرفی وی برای تصدی این سمت، مخالفان بسیاری هم در میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد، از این تصمیم منصرف شد اما در طرف مقابلدر حکمی نهاوندیان را به سمت معاونت اقتصادی خود منصوبنمود و با این تصمیم معاونت اقتصادیکه دو دهه پیش از بین رفته بود را دوباره احیا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر با توجه به مبانی تحلیل اقتصادی نهاوندیان که تضادهایی با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی دارد و نمود آن را می‌توان در ریل‌گذاری‌های اقتصادی وی به همراه مسعود نیلی که از او به عنوان مغز متفکر اقتصادی دولت نام برده می‌شود، در عملی سازی اقتصاد نئوکینزی دید.
همچنین رویکردهای وی در زمینه مسایلی همچون تسهیل واردات و ... ، نیز موجب شد این تصمیم رییس جمهور در فضای کارشناسی محل بحث های جدی قرار گیرد.
در این زمینه دکتر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مشرق ضمن خلق‌الساعه خواندن تصمیم رییس جمهور در احیایمعاونت اقتصادی از مشخص نبودن ساختار و شرح وظایف و همچنین ماموریت‌ها و اهداف این معاونت جدید انتقاد نمود.
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که حکم رییس جمهور برای نهاوندیان، باعث همپوشانی و تداخل وظیفه بین بخش های مختلف اقتصادی در دولت خواهد شد گفت:
باوجود وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی جایگاهی ندارد چراکه اگر بخواهد به حیطه سیاست گذاری وارد شود جایگاه وزرات اقتصاد را مختل می‌کند و اگر به حوزه اجرا ورود کند نیز بازهم با سایر بخش های اقتصادی تداخل پیدا می‌کند.
پورمختار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به شایعه حضور نهاوندیان با جایگاه معاون اقتصادی رییس جمهور در راس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز پرداخت و با طرح این مسئله که معاون اول رییس جمهور جایگاه نظارت و هماهنگی میان وزرا را دارد بنابراین توانایی بیشتری برای عهده‌دار شدن این سمت مهم دارد گفت:
سپردن جایگاه فرماندهی ستاداقتصاد مقاومتی به معاون اقتصادی که معاونتی فرعی بوده و نه در قانون اساسی جایگاهی دارد و نه رای از مجلس گرفته است درست نیست زیرا جایگاهی برای مدیریت و نظارت بر امور وزرا و همچنین صدور دستورندارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس همچنینگفت:
اگر نهاوندیان بخواهد با این عنوان چنین کارهایی انجام دهد،از نظر حقوقی دچار مشکل خواهد شد.
به گزارش مشرق، مسئله تمرکز عجیب نهاوندیان بر واردات بجای تولید را بایدبا انتخاب شریعتمداری که دورانی وزیر بازرگانی بوده و عمده تمرکزش بر واردات است را هم طراز دید و در نظر گرفت.
پیش از این اخباری منتشر شده بود که دولتی ها در یک درخواست نانوشته از شریعتمداری خواسته اند پول های بلوکه شده ایران در خارج را به صورت ورود کالا به کشور برگرداند.
گرچه این تصمیم راهکاری برای بازگرداندن دارایی ملت ایران است اما دو سوال جدی را پیش روی دولت دوازدهم قرار می دهد.
۱_ مگر برجام معاملات بانکی ایران را تسهیل و دسترسی به پول های بلوکه شده را هموار نکرده بود؟
۲_ در صورت اجرای این سیاست و تمرکز بر واردات، وضعیت تولید که هم اکنون نیز حال مساعدی ندارد به کجا خواهد رسید؟
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۱۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است
به گزارش قدس آنلاین، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اساسی مجلس دوازدهم از نظر دولت چیست اظهار کرد: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز اولویت مردم مسائل اقتصادی است و بر همین اساس، شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد.
وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا زمینه‌های تحقق شعار سال فراهم شود افزود: ایجاد زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم در حوزه‌های مولد اقتصادی، امکان ایجاد رقابت و شرایط مناسب برای تولید اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های زاینده و سازنده اقتصادی و عدم رقابت منفی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که وجه مشترک میان دو قوه مجریه و مقننه است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، مهار مؤثر تورم و حمایت بیش از پیش از فعالیت‌های مولد اقتصادی، باید زبان مشترک مجلس و دولت باشد تا ان شاء الله بتوانیم خدمت‌رسانی موثرتری برای مردم و کشور انجام دهیم.
منبع: خبرگزاری مهر
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان