به نقل از «آفتاب»

شنبه آینده شیطان پارس آباد محاکمه می شود / هنوز از علنی شدن دادگاه خبری نیست + عکس

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۱۵۸۶

قاتل آتنا اصلانی دختربچه ۷ ساله اهل پارس آباد مغان که توسط مردی ۴۰ ساله به قتل رسید، روز شنبه هفته آینده چهارم شهریور در دادگاه کیفری یک استان اردبیل محاکمه می شود. آفتاب‌‌نیوز : 28 خرداد امسال بود که خبر گم شدن دختربچه 7 ساله ای به نام آتنا در میان مردم شهرستان پارس آباد اردبیل پیچید.

پدر آتنا مردی دستفروش بود که در خیابان پزشکان پارس آباد، بساط فروش پوشاک داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساعتی از رفتن آتنا می‌گذشت و پدرش که آن روز سرش شلوغ بود، به تصور اینکه او به خانه برگشته است، به کارش ادامه داد. از سوی دیگر مادر آتنا تصور می‌کرد که دخترش نزد پدر است و همین باعث شد تا چند ساعت بعد کسی متوجه ناپدیدشدن دختربچه نشود. عصر آن روز وقتی مرد دستفروش بساطش را جمع کرد و راهی خانه شد، معلوم شد که آتنا گم شده و کسی از او خبر ندارد.

هیچ‌کس نمی‌دانست چه اتفاقی برای دختربچه رخ داده و او کجاست اما با گذشت زمان، وقتی هیچ ردی از وی به‌دست نیامد فرضیه اینکه او قربانی سرقتش ده باشد، قوت گرفت؛ زیرا آتنا آن روز 6 النگو، انگشتر و گوشواره همراه خود داشت و احتمال می‌رفت که قربانی دزدان طلا شده باشد. درحالی‌که خبر گم شدن دختربچه در شهر پیچیده و همه را نگران کرده بود، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند. در محلی که پدر آتنا دستفروشی می‌کرد، چند مغازه و بانک وجود داشت که مجهز به دوربین‌های مداربسته بودند. مأموران به بازبینی فیلم‌های ضبط‌شده توسط این دوربین‌ها پرداختند.

دوربین یکی از مغازه‌ها لحظه‌ای که آتنا قدم‌زنان در پیاده‌رو می‌رفت و از بساط پدرش دور می‌شد را ضبط کرده بود. اما دوربین بانکی که در همان مسیر و چندین متر آن‌طرف‌تر بود تصویری از دختربچه ضبط نکرده بود. این یعنی دختربچه پیش از اینکه به دوربین دوم برسد، مسیرش را تغییر داده بود. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌داد در این مسیر به‌خاطر جوی آبی که وجود داشت و همچنین حضور چندین دستفروش کنار پیاده‌رو، امکان اینکه دختربچه از پیاده‌رو به آن‌سوی خیابان رفته باشد، وجود نداشت. پس بی‌شک او پس از عبور از مقابل دوربین اول و رسیدن به دوربین دوم، ناپدید شده بود.

مأموران وقتی متوجه شدند که در این مسیر، مغازه رنگرزی مرد 40 ساله‌ای وجود دارد که آتنا گاهی اوقات برای خوردن آب به آنجا می‌رفته، حدس زدند او روز حادثه نیز به این مغازه رفته و پس از آن ناپدید شده است.

به این ترتیب مرد رنگرز به‌ عنوان نخستین مظنون پرونده تحت بازجویی قرار گرفت اما مدعی شد که آن روز دختربچه را ندیده و او اصلا به مغازه‌اش نیامده است.

مرد رنگرز مدعی بود که از سرنوشت آتنا بی‌خبر است. حال آنکه بررسی‌های پلیس نشان می‌داد که او 5 سابقه کیفری ازجمله کودک‌ربایی، تجاوز به‌عنف و اعمال منافی عفت داشته است.55 روز از ناپدیدشدن دختربچه خردسال گذشته بود که بازپرس پرونده دستور بازداشت مرد رنگرز را صادر کرد و او برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل شد.

طباطبایی، دادستان پارس‌آباد می‌گوید: متهم در همه مراحل بازجویی اظهار بی‌گناهی می‌کرد و مدعی بود که نمی‌داند چه اتفاقی برای آتنا رخ داده، با این حال بررسی‌های گسترده و شبانه‌روزی و بازبینی حدود 60 ساعت فیلم دوربین‌های مداربسته جای شکی باقی نگذاشته بود که آتنا در مقابل مغازه او ناپدید شده و وی حقیقت را انکار می‌کرد. این مرد حتی برای تحقیقات تخصصی در اختیار پلیس آگاهی مرکز استان قرار گرفت اما با این حال مدعی بود که بی‌گناه است.

او ادامه می‌دهد: در این مدت‌2 بار دستور بازرسی مغازه و محل زندگی مظنون پرونده صادر شد. مأموران با حکم قضایی راهی آنجا شدند و همه جا را با دقت گشتند اما هیچ سرنخی به‌دست نیامد. پرونده تبدیل به پرونده‌ای پیچیده شده بود تا اینکه در ادامه تحقیقات به سرنخ مهمی رسیدیم. ما متوجه شدیم مرد رنگرز در ساختمانی که زندگی می‌کند پارکینگ ندارد و خودرو خود را جای دیگری پارک می‌کند. در یک کوچه فرعی در نزدیکی محل زندگی او ساختمانی بود که در طبقه اول آن مغازه‌ای وجود داشت که تبدیل به پارکینگ شده بود. صاحب ساختمان این پارکینگ را در اختیار مرد رنگرز قرار داده بود تا خودرواش را آنجا پارک کند. با این اطلاعات، دستور بازرسی پارکینگ صادر شد و به همراه مأموران پلیس، بازپرس پرونده و پزشکی قانونی راهی آنجا شدیم.

عصر دوشنبه 19 تیر امسال، تیم‌های تحقیق وارد پارکینگی شدند که احتمال می‌رفت سرنخ‌هایی از دختربچه گمشده در آنجا پیدا شود. آنها در داخل پارکینگ با یک بشکه پلاستیکی روبه‌رو شدند که در گوشه‌ای قرار داشت. وقتی در بشکه باز شد، داخل آن پر از خاک بود. اما زمانی که مأموران خاک را کنار زدند به یک کیسه پلاستیکی رسیدند. داخل کیسه یک گونی بود که وقتی آن را باز کردند به یک ساک پارچه‌ای رسیدند. پس از باز شدن زیپ ساک بود که جسد بی‌جان دختربچه گمشده در داخل آن پیدا شد. بررسی‌ها نشان می‌دادکه مدت‌ها از مرگ او می‌گذرد و او در همان زمانی که ناپدید شده بود، به قتل رسیده است.

در نهایت پس از تکمیل تحقیقات، این پرونده به طور ویژه و خارج از نوبت در دست رسیدگی دادسرا قرار گرفت و هفتم مرداد بود که مقامات قضایی استان از صدور کیفرخواست قاتل آتنا خبر دادند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی قاصدی رئیس کل دادگستری استان اردبیلبا اشاره به تعیین زمان محاکمه قاتل آتنا گفت: متهم این پرونده روز شنبه هفته آینده چهارم شهریور در دادگاه کیفری یک استان محاکمه می شود.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۱۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.