حفظ برجام و جلوگیری از بدعهدیهای آمریکا، اولویتهای سیاست خارجیِ دولت دوازدهم
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۱۹۱۱
رویداد۲۴-وزیر خارجه کشورمان اعلام کرد: معاونت اقتصادی در وزارت خارجه در راستای کمک به توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.
محمدجواد ظریف در برنامه گفتوگوی ویژه خبری از شبکه دو سیما، با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای دستگاه سیاست خارجی در دولت دوازدهم، حفظ برجام و جلوگیری از بدعهدیهای آمریکا است، گفت: همانطور که پیش از این گفتهایم، ما نباید اجازه بدهیم که آمریکا به هزینه ایران برجام را اجرا کند یا نقض کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به بدعهدیهای آمریکاییها و بیاعتمادیای که به آنها وجود دارد، در بخش دیگری از صحبتهای خود به تشریح دو ابراولویت دستگاه دیپلماسی کشور در دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: یکی از این اولویتها رابطه با همسایگان است. متاسفانه ما در منطقهای هستیم که در آن آشوبها و ناملایمتها وجود دارد و سیاستهای غلط و مداخلهجویانه خارجی باعث اوج گرفتن افراطیگری در این منطقه شده است.
وی با اشاره به حمایت برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه از افراطیگری در این منطقه خاطرنشان کرد: منطقه ما نیاز به آرامش دارد.
ظریف با اشاره به حمله تروریستی صورت گرفته به مجلس و حرم امام(ره) تصریح کرد: متاسفانه زندگی در منطقه ناامن، ناامنی ایجاد میکند و هزینه زیادی به دنبال دارد.
وی با اشاره به شهیدانی که ایران در مبارزه با تروریسم تکفیری داشته از جمله شهید حججی و گرامیداشت یاد او خاطرنشان کرد: اینها دلایلی است که باعث میشود ما توجه ویژهای به منطقه داشته باشیم. ایران در این منطقه تنها کشوری است که امنیت خود را از خود میگیرد. در واقع ما امنیتمان را از مردم میگیریم. ما پیشرفتمان را از مردم میگیریم و برای پیشرفت نگاهمان به داخل است.
ظریف با بیان اینکه امنیت ما از درون کشور تولید میشود، دومین ابراولویت دستگاه وزارت خارجه را دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد و گفت: من هنگامی که در دولت یازدهم برای تصدی وزارت خارجه معرفی شده بودم در همانجا گفتم که تلاش میکنم که سیاست خارجی هزینهای برای توسعه کشور نباشد، بلکه به توسعه کشور کمک کند. به حمدالله در این مدت موانع توسعه اقتصادی و روابط اقتصادی برداشته شده و در دولت دوازدهم نیز تلاشهای جدی در حوزه دیپلماسی اقتصادی خواهیم داشت و در همین چارچوب معاونت اقتصادی در وزارت خارجه ایجاد میشود که به امر توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبتهای خود در گفتوگوی زنده تلویزیونی با تاکید بر اینکه باید از سرمایههای ایرانیان خارج از کشور برای توسعه کشور استفاده و آنها را ترغیب کنیم که در داخل کشور سرمایهگذاری کنند و از دیگر سو، مانع شویم که سرمایههای داخل کشور خارج شوند، به اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در طول این چهار سال به پیشرفتها و توفیقات خوبی در این زمینه دست پیدا کردهایم، ولی حتما کافی نیست و باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.
وی با اشاره به تاثیر جذب سرمایهگذاری خارجی در ایجاد اشتغال در کشور تصریح کرد: در همین راستا باید جذب فناوری نیز داشته باشیم. ما برای اینکه تولید بهتر در داخل کشور داشته باشیم نیازمند این هستیم که به آخرین فناوریها دست پیدا کنیم.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین به اهمیت جذب گردشگر فرهنگی و سلامت اشاره کرد و گفت: ما در داخل کشور از مزیتهای خوبی در این دو زمینه برخورداریم. میبایست با برنامهریزی مناسب از این پتانسیل به خوبی استفاده شود. در طی چند سال گذشته شاهد ورود تعداد زیادی از گردشگران به کشور بودهایم. توجه به این حوزه و گسترش آن میتواند در زمینه ایجاد اشتغال در کشور و توسعه اقتصادی مهم و تاثیرگذار باشد.
وزیر خارجه در پاسخ به این سوال که با توجه به عزم دستگاه دیپلماسی در دولت دوازدهم برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی آیا در این وزارتخانه نیروی انسانی متخصص در این ارتباط وجود دارد، خاطرنشان کرد: در دانشکده روابط بینالملل وزارت خارجه در چند سال اخیر در حوزه اقتصاد بینالملل دانشجو جذب کردهایم و در جذب نیروهای جدید در این وزارتخانه که از طریق آزمون استخدامی صورت گرفته توجه ویژهای به اقتصاد بینالملل و تجارت خارجی شده است.
وی همچنین با بیان اینکه برای آموزش کارکنان کنونی نیز برنامهریزیهایی انجام شده تا آنها نیز آموزشهای اقتصادی لازم را ببینند، تصریح کرد: باید به این موضوع توجه داشت که برخی از سفرای ما در خارج از کشور رشته تحصیلیشان اقتصاد بوده و یا سابقه حضور در دستگاههای اقتصادی کشور را دارند و به این مسائل آشنا هستند، ولی متاسفانه برخی از دوستان در این زمینه به ما کملطفی میکنند؛ البته من این را قبول دارم که در طول ۴۰ سال گذشته به دلیل ضرورت شرایط منطقهای و بینالمللی جهتگیری این وزارتخانه بیشتر سیاسی و امنیتی بوده و جهتگیری اقتصادی کمتر داشته و باید این جهتگیری تقویت شود.
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه دستگاه وزارت خارجه به عنوان متولی روابط خارجی و همچنین هماهنگکننده روابط اقتصادی خارجی تلاش دارد که از ظرفیت دیگر نهادهای موجود در کشور برای پیشبرد اهداف استفاده کند، تصریح کرد: برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تسهیل روابط اقتصادی خارجی نیازمند این هستیم که هماهنگی مناسبی بین دیگر دستگاهها با وزارت خارجه وجود داشته باشد.
این عضو دولت با بیان اینکه در راستای توسعه اقتصادی کشور در طول این چند سال، تلاش کردهایم که توانمندی داخلیمان را به خارج معرفی کنیم و از آن طرف ظرفیتها و پتانسیلهایی که در خارج از کشور در امر اقتصادی وجود دارد را به بخش خصوصی معرفی کنیم، خاطرنشان کرد: در همین چارچوب بانک اطلاعاتی به وجود آمده و دو سالی است که به صورت آزمایشی فعالیت میکند.
ظریف در سخنان خود بار دیگر با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه مختلف در امر اقتصاد تصریح کرد: باید به نحوی هماهنگ باشیم که بازارمان در خارج را خراب نکنیم. گاهی رقابتهای غیرسازنده باعث میشود که ما نتوانیم در بازار خارج حضور مناسبی داشته باشیم. وزارت خارجه به عنوان تسهیلکننده و هماهنگکننده روابط اقتصادی خارجی تمام تلاش خود را در این زمینه انجام میدهد و با اقداماتی که مانع میشود ایران بتواند از ظرفیتهایی که در این ارتباط وجود دارد استفاده کند، مقابله خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار این برنامه که گفت بازرگانان و تجار ما نتوانستند از بازار قطر با توجه به تحولات اخیر در این کشور به خوبی استفاده کنند، خاطرنشان کرد: امکاناتی در قطر و روسیه بود ولی نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم. در کنار این باید به این موضوع نیز توجه داشت که وزارت خارجه نقش تسهیلکننده و هماهنگکننده در این ارتباط دارد و به تنهایی در این عرصه نمیتواند کاری انجام دهد.
این دیپلمات ارشد کشورمان به اهمیت حمایت از بخش خصوصی برای حضور در بازار کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: وزارت خارجه بر این موضوع تاکید دارد و برای پیشبرد این موضوع میتوان از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده کرد. موضوعی که نمایندگان مجلس وعدههایی به ما برای همکاری در این ارتباط دادهاند.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی در ارتباط با راههای حفاظت از برجام تصریح کرد: به نظر من چندین زمینه برای اینکه از برجام حفاظت و حراست شود، وجود دارد و میتوان براساس آن عمل کرد.
وی راهکار اول را در داخل خود برجام عنوان کرد و گفت: این سندی است که براساس این واقعیت تنظیم شده که هیچیک از طرفین به هم اعتماد ندارند. در واقع بر مبنای بیاعتمادی تنظیم شده است و در برجام ترتیبات به نحوی است که مانع بر بدعهدی شود.
ظریف همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران انتخابهای متعددی دارد، گفت: باید این واقعیت به طرف مقابل منتقل شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه زمانی ایالت متحده میتواند در ارتباط با سیاستهای نادرستش درباره برجام موفق شود که ایران را بدعهد نشان دهد و ما زمانی میتوانیم موفق شویم که ضمن توجه به این موضوع که انتخابهای متعددی داریم، به تعهدات خود در برجام پایبند باشیم و نشان دهیم که متعهد به تعهداتمان در برجام هستیم. تا زمانیکه این اجرا در راستای منافع ملیمان باشد.
ظریف با بیان اینکه ما باید به جامعه جهانی نشان دهیم که قابل اعتماد هستیم و ایران به تعهدات خود پایبند است و این آمریکاست که از تعهدات خود سرپیچی میکند، خاطرنشان کرد: این باعث میشود آمریکاییها علیرغم اینکه سعی میکنند با امنیتیسازی چهره ایران، اجماع جهانی را همراه خود کند نتواند به این هدف دست پیدا کند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه من بارها گفتهام دولت قبلی آمریکا از سر لطف به ایران وارد مذاکرات هستهای نشد بلکه وقتی دید در پیشبرد راهحلهایی که برای فشار به ایران انتخاب کرده بود، ناکام مانده است، وارد جریان گفتوگو شد، افزود: باید برای دولت جدید آمریکا نیز این نکته جا بیفتد که سیاستهای غلط نمیتواند به نتایج درست منجر شود.
وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه برجام یک توافق دوجانبه بین ایران و آمریکا نیست، بلکه یک توافق بینالمللی است و متحدان اروپایی آمریکا نیز بر این موضوع تاکید دارند، تصریح کرد: با توجه به این امر آمریکاییها نمیتوانند که مثلا فردا تصمیم بگیرند که از برجام خارج شوند.
وی بار دیگر به انتخابهای متعددی که ایران در برابر بدعهدیهای آمریکا در مورد برجام، در پیش رو دارد، اشاره کرد و گفت: دولت جدید آمریکا در دو دوره قبلی مجبور شد که تعلیق تحریمها را تمدید کند چراکه آنها مجبور شدند بپذیرند که اگر این کار را نکند این آمریکاست که در دنیا منزوی میشود.
ظریف همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به سوالی در ارتباط با فعالیت گروههای تکفیری و تروریستی در منطقه خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم که داعش و افراطیگری در این منطقه چگونه به وجود آمدند. آیا علت آن چیزی جز مداخله خارجی و حمایت برخی از کشورها از این گروههای افراطی نیست؟ آیا این نتیجه غیرپاسخگو بودن دولت ایالات متحده و سیاستهای غلطی که وی در منطقه دنبال کرده نیست؟
این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به دخالت آمریکاییها در کودتای ۲۸ مرداد اظهار کرد: نتیجه سیاستهای غلط ایالات متحده از کودتای ۲۸ مرداد شروع شده و همچنان به صورت مداوم ادامه دارد. موضوعی که جز ناامنی برای منطقه دستاورد دیگری نداشته، البته برای خود آمریکاییها نیز هزینههای زیادی به همراه داشته است.
وی با تاکید بر اینکه کشورهای منطقه باید به این باور برسند که امنیت از داخل این منطقه باید تامین شود، تصریح کرد: امنیت خریدنی نیست، بلکه امنیت باید در داخل خود منطقه و توسط کشورهای منطقه ایجاد شود.
ظریف ادامه داد: برای اینکه بتوانیم با سیاستهای غلط آمریکا در منطقه مقابله کنیم، باید یک گفتوگوی امنیتی و یک فرهنگ و پارادایم همکاری بین کشورهای منطقه ایجاد کنیم تا به این وسیله بتوانیم به سیاستهایی که باعث ایجاد تقابل در منطقه میشوند، پایان دهیم.
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به تجارت تسلیحاتی آمریکاییها در منطقه افزود: تا زمانی که برای سلاحهای آمریکایی که آقای ترامپ از آنها به عنوان سلاحهای زیبای آمریکا یاد کرده، خریدارانی وجود داشته باشند، ایالات متحده از این وضعیت استفاده میکند و سیاستهای غلط خود را ادامه میدهد.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با برنامههای وزارت خارجه برای تقویت محور مقاومت در منطقه جهت مقابله با گروههای تروریستی و تکفیری تصریح کرد: وزارت خارجه در دولت یازدهم این توفیق را به دست آورد که ایران را با پشتوانه حرکتهای مقاومت مردم منطقه، وارد معادلات بینالمللی در مباحث منطقهای کند در حالی که پیش از این چنین چیزی وجود نداشت.
ظریف با برشمردن نقش ایران در این معادلات بینالمللی از جمله نشستهای آستانه افزود: ضرورت منطقه ما مبارزه با افراطیگری و تروریسم است. اکنون تعداد محدودی از کشورهای منطقه و گروههای مقاومت در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارند و ضرورت دارد که سایر کشورهای منطقه نیز به این روند بپیوندند. متاسفانه این کشورها به این موضوع توجه ندارند که در آینده هر آن ممکن است مورد هدف این گروههای تروریستی قرار بگیرند و قربانی گروههایی شوند که از آنها حمایت کردهاند.
وی ادامه داد: ایران توانسته این واقعیت را به دنیا معرفی کند که چه کسانی پشت این حرکتهای تروریستی قرار دارند و چگونه میتوان با آنها مقابله کرد. ما امیدواریم که این واقعیت در عرصه جهانی و منطقه پذیرفته شود که راهحل بحران سوریه سیاسی است و با حمایت از تروریستها هیچکس نمیتواند به منافع خود دست پیدا کند. با انجام اقدامات نظامی علیه مردم بیگناه یمن نمیتوان به هدفی دست پیدا کرد و برای پایان دادن به بحرانهای موجود در منطقه از جمله سوریه، یمن و بحرین باید از راهکار سیاسی استفاده کرد نه نظامی. البته این راهکارهای سیاسی باید مبتنی بر اراده مردم این کشورها باشند.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوال پایانی این گفتوگوی زنده تلویزیونی درباره جایگاه آرمان فلسطین در سیاست خارجی دولت دوازدهم تصریح کرد: همانطور که میدانید آرمان فلسطین مهمترین آرمان اسلام است و صهیونیستها به این نتیجه رسیدند که باید برای دور کردن توجه کشورهای اسلامی از آرمان فلسطین دشمنان جدیدی را برای کشورهای اسلامی ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه در واقع هدف صهیونیستها از ایجاد دشمنان جدید برای کشورهای اسلامی و ایجاد درگیری بین این کشورها دور کردن توجه جهان اسلام از آرمان فلسطین افزود: یکی از مهمترین اولویتهای ما در عرصه سیاست خارجی، توجه به حقوق مردم فلسطین و آرمان فلسطین است.
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به جنایتهای صهیونیستها علیه مردم فلسطین و با تاکید بر اینکه آنها از بسیاری از حقوق خود به خاطر این جنایتها و فشارها محروم شدهاند، افزود: صهیونیستها نمیخواهند که توجه جامعه جهانی به این جنایتها جلب شود. در حالی که ما باید توجه جامعه جهانی را به این واقعیت جلب کنیم. یکی از اهداف ما در سیاست خارجی جلب مجدد توجه جهان اسلام به آرمان فلسطین است.
ظریف همچنین در بخشی از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه در چهار سال آینده کشور با چالشهای مهمی روبهرو است اما در برابر آن فرصتهای قابل ملاحظهای نیز داریم که باید از آن به خوبی استفاده کنیم، تصریح کرد: باید با هماهنگی و انسجام داخلی امور را در کشور به پیش ببریم. این به معنای نقد نکردن و یا عدم گفتوگو نیست مغایر با موضوع چندصدایی نیست. اصلا کشور ما قدرت خود را از این تکثر داخلی گرفته است به نحوی که افراد نظرات خود را بیان کنند.
این دیپلمات ارشد کشورمان تاکید کرد: در چهار سال آینده باید با همافزایی عمل کنیم. برای منافع ملیمان با هم کار کنیم و منافع ملی را بر سایر موضوعات از جمله منافع حزبی و جناحی ترجیح دهیم. من تعهد میدهم که در وزارت خارجه با این نگاه امور را به پیش ببریم و حرکت کنیم.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۱۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟
مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روزها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش میشود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را میتوان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالاهای خانگی را عرضه میکند. سالها دورانی که قیمتها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش میماند، گذشته است و مردم همچون خاطرهای محو از آن یاد میکنند. افزایش قیمتها مدتهاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سالهاست میکشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد میآورند که در آن سالها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و میشد با آن کالایی همچون پاککن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راهآهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده میشد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمیکرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعیاش که میشد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روزها هیچ کس تصور نمیکرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیشبینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر میرسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» میگوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمالسازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژهای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاشهای داخلی، با تلاشهای دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسیخواهی» را منوط به «نرمالسازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنیهای مداوم و مانعتراشیهای مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصهها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمیریزد و آرامش جامعه را به هم نمیزند. در وضعیت نرمال، قیمت کالاها برای مدت طولانی - سالها - ثابت میماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمتها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت میماند و مدام دچار افت یا نوسان نمیشود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم میریزد و دچار بیثباتی میکند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بیثباتی میکند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایهگذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست میرود که حتی منجر به فرار سرمایه هم میشود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامههای حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحرانهایی روبهرو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمالسازی» بودند، با حمایت بخشهایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیارگیری تریبونهایی بیشتر کنند. همان گروه که بارها به «جواد ظریف» و تیم مذاکرهکننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سالها از زیر تحریمهای فلجکننده خارج کند و چشماندازی امیدوارکننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشورهای بزرگ، داوطلب سرمایهگذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضانزاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آواربرداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدینژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آواربرداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژهای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابیهای گذشته را جبران میکرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان میداد. آن هم با خزانهای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدینژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانهای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشتهای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پولپخشی»های مداوم و بیحساب کتاب احمدینژاد که گاه با «گونی» پولها را در سفرهای استانی جابهجا میکرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچگاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچگاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» میتوانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:
نقویحسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابیفرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانهای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقتپور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوریآرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاحطلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاحطلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاحطلب بودند. تقریبا تصویری بینقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامیها» و «نابرجامیها» تقسیم خواهد شد. «برجامیها» که خواهان گفتگو و عادیسازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع میاندیشند و «نابرجامیها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریمها استقبال میکنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا میکنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفافسازی میبندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی میشود که باید در لایههایی پنهان تصمیمگیری شود. دالانهایی پنهان برای افرادی خاص گشوده میشود و تجارتی نهان شکل میگیرد که از چشم ناظران پنهان میماند. امتیازهایی در همان لایهها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل میشود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ میکند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا میکنند که توانایی دور زدن تحریمها و معامله در پشت درهای بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیداهای شاخص اصلاحطلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحهای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامهای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشمانداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیدهتر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیشتر احمدینژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادیتر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسامآور قیمتها، با جهش بیسابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار سالهاش خواهد شد بیآنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظهای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. بهرغم همه آمارهایی که ارایه میشود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوانسازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش میبرد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالاهای خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که میتوانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بیآنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چارهای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.