Web Analytics Made Easy - Statcounter

صراط: آخرین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای حضور در کابینه دوازدهم در مجلس برگزار و براساس انتخابات انجام شده،‌اکثر قریب به اتفاق وزرای معرفی شده توانستند اعتماد نمایندگان ملت را برای فعالیت در ۴ سال آینده جلب کنند.

مشرق نوشت: از جمله نکات قابل توجه در این زمینه، پاسخ مثبت نمایندگان به درخواست روحانی برای رای بالا به وزرای پیشنهادی بود چنانکه میانگین رای کسب شده توسط تیم اقتصادی کابینه جدید عددی بالاتر از ۲۰۰ را نشان می‌دهد که بیانگر همراهی نمایندگان ملت با تیم جدید برای بهبود اوضاع زندگی و معیشت مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



اما از سوی دیگر، مروری کوتاه بر برخی مواضع و اظهار نظرهای تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در روزهای گذشته، نمونه‌هایی از اختلاف برنامه و تضاد رویکرد را در سیاست‌گذاری های سکان داران جدید اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در صورت به اجماع نرسیدن می‌تواند در آینده نزدیک تاثیرات مخربی بر کلان اقتصاد کشور وارد آورد.

از جمله نمونه‌های این موارد می‌توان به دو رویکرد متفاوت دو وزیر تازه‌کار دولت در ابتدای کار اشاره کرد.

دوئل شریعتمداری - کرباسیان

محمد شریعتمداری که پیش از این معاون اجرایی روحانی بود و با توجه به سابقه قبلی وی درصورت ایجاد وزارت بازرگانی، از گزینه‌های مطرح برای تصدی این پس بود، قبل از آغاز جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس، در نشستی با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس از نرخ بالای سود بانکی انتقاد کرد و آن را یکی از دلایل رونق نگرفتن تولید عنوان نمود.

اما در طرف مقابل این موضع درست وزیر صنعت دولت دوازدهم، کرباسیان که از امروز وزیر اقتصاد کشور شد، معتقد است نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد زیرا این تصمیم تورم زا بوده و مردم پول خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند و به بازارهای دیگر وارد می‌شوند.


اینطور که از کنارهم قرار دادن این دو اظهار نظر دو وزیر تازه کار دولت روحانی برداشت می‌شود این است که هرکدام قسمتی از یک مسئله را بررسی می‌کنند و بنابراین بیم آن می‌رود که اگر به موضع مشترکی در این زمینه نرسند، این اختلافات بتواند در آینده هزینه‌هایی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

در واقع قدرت مدیریت و ریسک پذیری تیم اقتصادی جدید در تعیین درست اولویت های اقتصادی کشور و تجمیع امکانات در آن مورد یکی از نیازهای اساسی پیش‌روی کابینه دوازدهم است.

مصاف حجتی - شریعتمداری

عملکرد مثبت محمود حجتی در ۴ سال گذشته و وزارت در دولت قبل مورد وفاق همه جریانات و طیف های فکری و سیاسی کشور است. روحانی نیز در دفاع پایانی خود از وزرای پیشنهادی در مجلس، به این واقعیت اشاره و از تاثیر عملکرد او در مثبت شدن رشد اقتصادی کشور هنگامی که رشد سایر قسمت‌ها منفی بود سخن گفت و به دفاع از او پرداخت.

اما در طرف مقابل حجتی، محمد شریعتمداری قرار دارد که یکی از مهم‌ترین سوابق وی مربوط می شود به دورانی که وزارت بازرگانی را هدایت می‌کرد. با در نظر گرفتن این سابقه برای شریعتمداری، طبیعیست که حالا که به سمت وزارت تجارت رسیده، باندهای واردات کالا به سراغش بروند و بخواهند کشور را بازار کالاهای خارجی پر کنند.

این پیش‌فرض زمانی پررنگ تر می‌شود که دولت نیز در یک درخواست نانوشته از او خواسته تا با سیاست افزایش واردات، پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور را به صورت کالایی به ایران بیاورد.

از سوی دیگر با در نظر گرفتن این مسئله که در گذشته حجم زیادی از واردات کشور را کالاهای کشاورزی شامل می‌شد، این بار نیز بیم آن می‌رود با روی کار آمدن شریعتمداری شاهد تکرار این وضعیت برای تولید کشور باشیم.

به بیان دیگر، واردات محصولات کشاورزی که در گذشته به فاجعه‌ای برای کشور تبدیل شده بود و در ۴ سال گذشته با فشار وزیر کشاورزی روند کاهشی به خود گرفته بود اگر بخواهد دوباره و بافشار وزیر صنعت معدن و تجارت و بازرگانان به رویه دولت تبدیل شود می تواند وضعیت اقتصادی کشور را بدتر و کشاورزان را نیز دلسرد تر کند.

ما به ازای احتمال وقوع این گذاره را نیز می‌توان از اظهارات یکی از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیدا نمود. این مقام مسئول در وزارت صمت با اشاره به برنامه‌های شریعتمداری برای وزارتخانه گفت:

قرار است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت بازگرداند. البته تمرکز اصلی بر این است که در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدد به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و در این وزارتخانه مدیریت شود.

تقابل ربیعی - قاضی‌زاده هاشمی

کشمکش میان دو وزیر مردمی‌تر دولت در دوران پس از اجرای طرح تحول سلامت بر سر موضوع بیمه‌ها یکی از پرونده‌های اختلافی دولت قبل به شمار می‌رود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از اجرای طرح تحول، نظام سلامت کشور با بدهی‌های نجومی مواجه شد و از طرفی بیمه‌ها تعهدات قبلی خود را به خوبی انجام نمی‌دادند و از سوی دیگر تعهدات جدیدی نیز بر گردن آن‌ها اضافه شده بود. بنابراین وزیر بهداشت با درخواست این مسئله که شورای عالی بیمه و بیمه‌ها زیر نظر وزارت تحت نظر خود قرار بگیرند جنجال‌های زیادی را به راه انداخت که دست آخر این تصمیم با رای منفی نمایندگان مجلس مواجه شد و پرونده آن بسته شد اما مقرر شد بیمه سلامت زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

اما این همه ماجرا نبود و حتی طبق برخی شنیده‌ها، قاضی‌زاده هاشمی همچنان از این موضوع دلخور است که این اختلاف خود را در بازه انتخاب وزرا نیز نشان داد و شنیده شده بود که یکی از شروط وی برای پذیرفتن مجدد وزارت بهداشت نیز همین مسئله بیمه‌ها بود.

سیدحسن قاضی زاده هاشمی چندی پیش نیز از این مسئله گله کرده و گفته بود:

اگر به طور مثال سازمان برنامه و بودجه، بیمه ها و وزارت اقتصاد درست تصمیم بگیرند، ما هم می‌توانیم در مدیریت‌مان موفق باشیم و اگر خوب عمل نکنند ما هم نمی‌توانیم درست عمل کنیم.وی، یکی از علل تردید خود برای حضور در دولت دوازدهم را عملکرد نامناسب شرکای وزارت بهداشت بیان کرد و گفت: اگر شرکای وزارت بهداشت خوب عمل نکنند ما هم برای ادامه فعالیت دچار مشکل می شویم. وزیر بهداشت افزود: از تامین اجتماعی درخواست کردیم که ۹ بیست و هفتم حق بیمه درمان را به این بخش اختصاص دهند که البته این امر محقق نشد و در حال حاضر مطالبه ما چیزی غیر از این نیست.

آنطور که از این سخنان وزیر جدید بهداشت برداشت می‌شود، قاضی‌زاده همچنان به دنبال تصاحب سایر بیمه‌هاست و باتوجه به اینکه این موضوع در دولت قبل به پاشنه آشیل اقدامات دو وزارتخانه تبدیل شده بود، می‌توان احتمال تکرار آن روند دولت سابق را دولت جدید پیش‌بینی نمود.اتفاقی که بیش از همه دودش در چشم مردم می‌رود.

مواردی که تاکنون مطرح شد تنها بخشی از حجم اختلافات جزئی و کلی دیدگاه دولتمردان در اداره کشور است که گرچه می تواند به جرقه‌ای برای بروز چالش‌های جدید پیش‌روی دولت تازه تبدیل شود اما اگر با مدیریت صحیح و واحد و همچنین در نظر گرفتن شرایط کشور و عقلانیت در تصمیم‌گیری همراه شود می‌تواند به حل معضلات و بهبود اوضاع زندگی مردم کمک شایانی کند چرا که وظیفه اصلی دولتمردان نیز حل مشکلات و دغدغه‌های جامعه است.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۲۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزییات از دوره جدید کالابرگ

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین جزییات از دوره جدید کالابرگ فجرانه را عنوان کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا عسگریان؛ معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه اکسپو(ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این نمایشگاه منحصر به فرد در کشور است و در حوزه تولیدات و صادرات فعال است.

وی افزود: وزارت کار یکی از مجموعه‌های بزرگ در حوزه صنعت و اقتصاد است و در زمینه‌های صنعتی مختلف فعالیت دارد.

عسگریان گفت: ما در حوزه دارویی، حمل و نقل و گردشگری و ... شرکت‌هایی داریم و فعال هستیم.

وی درباره میزان فعالیت وزارت کار در حوزه دارویی اظهار کرد: ما در صنعت دارویی در بحث تولید مواد اولیه و سایر داروهایی تخصصی و عمومی بسیار مؤثر عمل کرده است.

وی افزود: وزارت کار نیز دارای زیر مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی گسترده است‌. در حوزه پتروشیمی متعددی از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید درون خانواده وزارت کار فعال هستند. همچنین بزرگترین هلدینگ‌های حمل ‌و نقل کشور درون وزارت کار است. همچنین در صنعت دارویی، ریلی و ساختمان و سیمان ما حرف اول را در کشور ایران می‌زنیم.

عسگریان ادامه داد: در مجموع 5 صندوق بزرگ کشور در وزارت کار قرار دارند که تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مهمترین آنها هستند و شرکت های بزرگی هستند.

وی افزود: مهمترین وظیفه ما تحلیل بازار جهانی است و بازار 30 کشور درحال تحلیل است. کشورهای اوراسیا، آفریقا و به ویژه همسایگان خودمان هستیم. البته در حوزه آفریقا حضور کمرنگی داریم که باید گسترش جدی داشته باشیم. امسال با آفریقا وارد تفاهم‌نامه‌های بزرگی را درحال انعقاد هستیم. برای مثال نخست وزیر زیمباوه در ایران است و وارد مذاکره شدیم. چرا که دشت‌هایی برای کشت وسیع برون مرزی توتون است.

معاون رفاه وزیر رفاه تاکید کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم تاثیر منطقه ای در حوزه دارو داشته باشیم در حوزه دارویی با عراق، لبنان و ارمنستان کار جدی کردیم. سفر اخیر تجار ارمنستان نشان داد که ما به زودی در این کشور حضور جدی خواهیم داشت و علاوه بر دارو و محصولات پتروشیمی، محصولات ساختمانی و سیمان و مصالح نیز به آنها صادر خواهیم کرد.

وی افزود: اگر ما یک و نیم میلیارد دلار صادرات دارو داشته باشیم، پایگاه خود را در بازار جهانی بطور کامل حفظ خواهیم کرد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه تأکید کرد: ما طرح فجرانه را داشتیم، طرحی اثرگذار در مدت 3 ماه که به طور متوسط بالای 86 درصد از این طرح در کشور استقبال کردند. هجدهم این ماه فجرانه تمام می‌شود و و ما‌ امیدواریم این طرح تمدید شود.

وزیر کار: طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا خواهد شد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح فجرانه کالابرگ تمدید می‌شود، عنوان کرد: چون این طرح منابع بسیاری این می‌خواهد و باید در بالاترین سطح کشور تصمیم‌گیری شود، از این رو طی 10 روز آینده تصمیم‌گیری می‌شود که‌ آیا ایا تغییر خواهد کرد یا تمدید می‌شود اما میزان استقبال و عدد‌های این طرح فوق‌العاده است، بزرگترین خرید قرن در این طرح صورت گرفت و امروز یک میلیون و 700 هزار تن محصول خریداری شده از 11 قلم شده است و 140 میلیون بسته غذایی در یک مدت کوتاه توزیع شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اعلام شماره تماس برای دیدار مردمی وزیر بهداشت
  • آخرین جزییات از دوره جدید کالابرگ
  • پای عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی شکست
  • مجلس بعدی باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند
  • خبر خوش وزیر نیرو/ صنعت نیروگاهی ایران خودکفا شد
  • عضو کنست صهیونیستی: هیچ چیز مهمتر از بازگشت اسرا نیست
  • پرسپولیس و پارادوکس مدافعان میانی؛ ستاره‌های منجی یا پاشنه آشیل؟
  • وزیر اسرائیلی به نتانیاهو: به رفح حمله نکنی، کابینه‌ات ساقط می‌شود
  • فلاحت پیشه: نه‌تنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده است
  • «لاپید»: اگر نخست‌وزیر بودم عملیات علیه رفح را لغو می‌کردم