پاکستانیها برای دریافت گاز ایران جواب درستی نمیدهند/ تامین مالی مهمترین چالش 4 سال آینده وزارت نفت
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۳۰۱۰
به گزارش شانا، بیژن زنگنه از حسن اعتماد دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که شایسته این اعتماد باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که نخستین دستور کار وزارت نفت در دولت دوازدهم چه خواهد بود، عنوان کرد: برنامههای کلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادهام و در گام نخست، این برنامهها در قالب برنامههای کوتاه مدت و ضربتی و برنامههای بلندمدت طبقهبندی و پیگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زنگنه با بیان اینکه رئوس برنامهها مشخص است و باید زمانبدی عملیاتی آنها نیز مشخص شود، ادامه داد: رئیس جمهوری، مردم و نمایندگان ملت مطالباتی دارند و باید با زمانبندی درست برنامهها، پاسخگوی این مطالبات باشیم.
وی پیگیری امضای قراردادهای جدید نفتی را با هدف جذب سرمایه خارجی به منظور توسعه میدانهای مشترک و افزایش ضریب بازیافت مخازن، مهمترین اولویت وزارت نفت خواند و افزود: اگر به افزایش ضریب بازیافت توجه نکنیم، بسیاری از ذخایرمان را از دست میدهیم و تولیدمان به وضعی بحرانی دچار خواهد شد.
به گفته وزیر نفت، برای توسعه میدانهای جدید و افزایش ضریب بازیافت در میدانهای در حال بهرهبرداری، به سرمایه و فناوری نیاز داریم و تولید صیانتی نیز با افزایش ضریب بازیافت محقق میشود.
زنگنه با بیان اینکه هماکنون میانگین ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور کمتر از ۳۰ درصد است، گفت: این میزان ضریب بازیافت به این معناست که اگر حدود ۷۰۰ میلیارد بشکه نفت در اختیار داشته باشیم، تنها حدود ۲۰۰ میلیارد بشکه آن قابل استحصال است.
وی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت دوازدهم برای افزایش ضریب بازیافت نفت چه خواهد بود، عنوان کرد: قانون، افزایش سالانه یک درصدی در ضریب بازیافت را اعلام کرده که البته کار دشواری است.
وزیر نفت گفت: نخستین کار ما این است، مذاکراتی که هم اکنون با برخی شرکتها برای توسعه میدانها داریم پیش ببریم تا در وهله نخست، مذاکرات فنی طی چند ماه آینده به سرانجام برسد و در مرحله بعد، مذاکرات مالی، حقوقی و قراردادی نیز نهایی شود.
زنگنه از میدنهای آبتیمور، منصوری، لایه نفتی پارس جنوبی، چنگوله، آذر، آزادگان و یاران به عنوان مهمترین میدانهایی نام برد که دراولویت توسعه قرار دارند.
تولید و صادرات گاز
زنگنه اولویت بعدی را افزایش صادرات گاز و شرط تحقق آن را تولید گاز عنوان کرد و گفت: اولویت نخست در این زمینه، تکمیل فرآیند توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی است که ۶ فاز آن نیمه تمام است و باید امسال و سال آینده وارد مدار شوند.
وی به طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که قرارداد آن به تازگی با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه و مشارکت شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس ایران، امضا شده است هم اشاره کرد و گفت: با توسعه این فاز و مجموع اقدامهای پیش رو، می توانیم اهداف خود را در حوزه صادرات گاز محقق کنیم.
زنگنه به پروژه ایران ال ان جی نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه که به دلیل تحریمها رها شده بود، باید احیا شود و باید با تامین منابع مالی، آن را نیز در دستور کار قرار دهیم.
تکمیل گازرسانی، جهش در پتروشیمی و بهسازی پالایشگاهها
زنگنه در ادامه، تکمیل گازرسانی، جهش در صنعت پتروشیمی و بهسازی پالایشگاهها را از دیگر برنامههای وزارت نفت در دولت دوازدهم خواند و گفت: همانطور که پیشتر هم اعلام شده است، از ابتدای فرآیند گازرسانی در کشور تا آغاز به کار دولت یازدهم، ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده بود و تنها در دولت یازدهم به ۹ هزار روستا گازرسانی شد؛ اکنون نیز گازرسانی به پنج هزار روستا در دستور کار قرار دارد که تحقق آن منتج به پوشش ۹۵ درصدی جمعیت برخوردار از نعمت گاز در کشور میشود.
وی افزود: پتروشیمی که جهش نخست آن در سالهای ۷۶ تا ۸۸ با محوریت دولت رخ داد، این بار باید شاهد جهشی با محوریت بخش خصوصی باشد.
زنگنه احداث یک پایانه نفتی در خلیج فارس را که مورد تاکید رئیس جمهوری محترم بوده است، از دیگر اولویتهای وزارت نفت در دولت دوازدهم برشمرد.
وزیر نفت کاهش میزان سوزاندن گازهای مشعل را از برنامههای جدی خود در چهارسال آینده خواند و افزود: سوختن این گازها در حکم سوزاندن ثروتهای کشور است که آلایندگی نیز به همراه دارد.
وی با بیان اینکه هماکنون پنج میلیارد دلار طرح در زمینه کاهش سوزاندن گازهای مشعل در دستور کار وزارت نفت است، طرحهای بیدبلند ۲، انجیال ۳۱۰۰ و انجیال ۳۲۰۰ را از نمونههای آن برشمرد.
اجرای قراردادهای نفتی و رونق در مناطق نفتخیز
زنگنه همچنین بر بهبود ساختار نفت، ارتقای کیفیت، افزایش مهارتهای حرفهای کارکنان صنعت نفت و اشتغالزایی تاکید کرد و گفت: دهها میلیارد دلار قراردادی که در صدد اجرای آن هستیم، باید تقاضای خدمات و کالاهای ایرانی را تحریک کرده به طوریکه بیش از دوسوم پروژهها در داخل کشور انجام شود.
به گفته وی، اجرای این طرحها و پروژهها به رونق و حرکت بیشتر در مناطق نفتخیز مانند خوزستان، بوشهر ، ایلام، کرمانشاه و ... میانجامد.
زنگنه به استهلاک بسیاری از تاسیسات صنعت نفت به ویژه در بخش بالادست این صنعت اشاره کرد و افزود: نوسازی و بازسازی تاسیسات هم در برنامه قرار دارد و باید با تامین منابع مالی مورد نیاز، این اقدام به طور جدی دنبال شود.
وی با یادآوری اینکه میدانهای نفتی باید مطالعه شده و سپس وارد فاز توسعه شوند، گفت: خوشبختانه قانون این اجازه را داده که بخشی از بازپرداختها از محل تولیدات میدانها صورت گیرد و متکی به بودجه نباشد.
زنگنه با اشاره به صحبتهای رئیس جمهوری مبنی بر اینکه نفت باید پیشران جذب سرمایه خارجی در کشور باشد، ادامه داد: این خواسته باید تحقق یابد.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره تولید ایران و قطر از میدان گازی پارس جنوبی، با اشاره به این که تولید روزانه ایران و قطر در حال حاضر برابر است، گفت: فکر می کنم ما با سرعت بیشتری نسبت به قطر در حال پیشروی هستیم.
باید برای منافع ملی یکصدا بود
وزیر نفت درباره این که صنعت نفت به چه میزان سرمایه گذاری نیاز دارد، گفت: آنچه در برنامه ششم توسعه کشور آمده و بهطور رسمی اعلام شده، این است که باید ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت سرمایهگذاری شود که از این میزان باید ۷۰ درصد از منابع خارجی تامین شود.
وی افزود: تلاش می کنیم امسال ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار قرارداد فراهم کنیم، منتهی یک طرف قرارداد ما هستیم و طرف دیگر شرکتهایی هستند که می خواهیم با آنها کار کنیم، ضمن این که باید از فضای بین المللی ایجاد شده مراقبت و آن را حفظ کنیم.
زنگنه با بیان این که ما دشمنان سرسختی داریم و برای انجام کارها باید با هم همدل باشیم، تصریح کرد: اگر همه با هم همدل باشیم دشمن خارجی کاری نمی تواند بکند، اما اگر هر کسی به یک سمت برود، به اعتبار ضعف داخلی ما، اثرگذاری دشمن بیشتر می شود. ما باید همدل و یکدل باشیم و منافع ملی برایمان اصل باشد، باید با هم مذاکره کنیم نه مخاصمه.
وزیر نفت ادامه داد: نحوه رفتار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسههای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم سبب شد نسبت به آینده بسیار امیدوار شوم، با این که برخی نمایندگان بهعنوان مخالف صحبت می کردند اما همه صحبتها با احترام و در چارچوب جامعه مدنی و منافع ملی بود که در این زمینه باید به مجلس تبریک گفت.
وی تاکید کرد: انشاءا.. همه با هم همدل باشیم و برای توسعه و سربلندی ایران تلاش کنیم و اینگونه نباشد که کسی کاری انجام میدهد دیگری بر علیه اش باشد. وقتی صحبت منافع ملی می شود همه با هم یکصدا باشیم.
تشکیل کارگروه برای جذب منابع مالی
وزیر نفت درباره این که آیا قراردادهایی که قرار است امضا شود، در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی خواهد بود، پاسخ داد: بخشی با این مدل قراردادی امضا خواهد شد، بخشی دیگر الزاما نه . اما اولویت نخست برای امضای قراردادهای نفتی، الگوی جدید قراردادهای نفتی است.
زنگنه تصریح کرد: همزمان با اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی، کارگروهی برای جذب منابع مالی تشکیل میشود تا از منابع مالی دیگر همچون فاینانس (داخلی وخارجی) و صندوق توسعه ملی هم استفاده کنیم، اما سعی می کنیم تا آنجا که ممکن است سراغ صندوق توسعه ملی نرویم تا بقیه بخشهایی که به منابعش نیاز دارند، از آن استفاده کنند.
وی درباره مذاکره با شرکتهای خارجی برای حضور در صنعت نفت اظهار کرد: مذاکره با شرکتهای خارجی بهطور جدی پیگیری می شود و برخی از آنها برنامه و پیشنهادهای فنی خود را ارائه دادهاند. من هر هفته (بجز دو هفته اخیر که دائما به مجلس می رفتم) برای پیگیری طرحها جلسه میگذاشتم و طرحها را شخصا پیگیری می کردم.
وزیرنفت با اشاره به برخی از تفاهمنامههایی که تاکنون امضا شده است، گفت: مذاکرات با شرکتهای لوک اویل روسیه و پرتامینای اندونزی برای میدانهای منصوری و آب تیمور، با مرسک دانمارک برای لایه نفتی پارس جنوبی، او ام وی اتریش برای میدان چنگوله، شرکت اویک ایران و گازپروم نفت برای میدان آذر، شرکت تدبیر انرژی برای میدان یاران و کوپال، مارون، وینترسهل آلمان برای میدان سهراب و انی ایتالیا برای میدان دارخوین در حال انجام است.
ضرورت افزایش بازیافت در میدان آزادگان
زنگنه درباره این که تا پایان سال ۹۶ مهمترین اقدام وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام چه خواهد بود، اظهار کرد: مهمترین برنامه ما در این بخش مربوط به توسعه میدان آزادگان است که هم اکنون از سوی شرکتهای داخلی در حال اجراست.
وی ادامه داد: امیدواریم تا پایان امسال تولید نفت از میدانهای غرب کارون به بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
وزیر نفت با بیان این که اجرای کار از سوی شرکتهای داخلی در میدان آزادگان منافاتی با برگزاری مناقصه برای توسعه بلندمدت این میدان ندارد، تصریح کرد: برگزاری مناقصه برای این میدان با هدف افزایش ضریب بازیافت نفت از این میدان صورت می گیرد؛ هم اکنون ضریب بازیافت از این میدان کمتر از ۱۰ درصد است. یعنی ۹۰ درصد ذخایر نفتی که در این میدان داریم از دست می رود .ما باید از روشهایی استفاده کنیم که ضریب بازیافت نفت از این میدان که ذخایرش ۳۴ میلیارد بشکه نفت برآورد شده است را بالا ببریم.
پاکستانیها برای دریافت گاز ایران جواب درستی نمی دهند
زنگنه درباره صادرات گاز به پاکستان و عراق توضیح داد: ۲ خط لوله صادرات گاز به عراق داریم که یک خط لوله از نفت شهر و دیگری از بصره وصل میشود، صادرات گاز از نفت شهر به عراق (بغداد) طبق قرارداد آغاز شده است و به مرور تا ۳۰ میلیون مترمکعب در روز در فصل گرم میرسد.
وی ادامه داد: خط لوله صادرات گاز به بصره هم تا پایان سال راه اندازی میشود که ظرفیت انتقال آن نیز روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب است.
زنگنه با بیان این که دریافت پول گاز از سوی عراق با مشکلاتی همراه است، تصریح کرد: بانکهای ایرانی و عراقی به راحتی به هم وصل نمی شوند، بیشتر بانکهای عراقی در کنترل آمریکایی هاست که سبب ایجاد برخی مشکلات شده است.
وزیر نفت درباره پروژه خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان هم گفت: واقعیت این است که طرف پاکستانی جواب درستی به ما نمی دهد. یک تا دو روز پیش از برکناری آقای نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، نامه رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک به شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پیشین پاکستان نوشتم و آمادگی ایران را برای صادرات گاز به پاکستان اعلام کردم. ۲ روز بعد خاقان عباسی پس از برکناری نواز شریف، نخست وزیرموقت پاکستان شدند، از این رو نتیجه و سرانجام نامه مشخص نشد.
به گفته زنگنه، مسیر حقوقی این قرارداد هم از سوی شرکت ملی نفت ایران پیگیری خواهد شد. هم اکنون کار در مرز متوقف مانده است و ما میلیاردها دلار برای این خط لوله احداث شده، هزینه کردهایم؛ طرف پاکستانی در مقطعی اعلام کرد به دلیل تحریمها قادر به احداث خط لوله در خاک پاکستان نیست اما اکنون نزدیک ۲ سال است که تحریمی وجود ندارد، چنین رفتاری در عرف تجارت بین المللی قابل قبول نیست.
ما حاضریم صرفه جویی را بخریم
وزیر نفت درباره بهینه سازی مصرف سوخت در خودروهای فرسوده گفت: ما پارسال برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، ناوگان درون شهری، اتوبوس، تاکسی، مترو و قطار پس از گرفتن مجوز از شورای اقتصاد و بر مبنای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، قراردادهایی امضا کردیم.
وی میزان تعهد وزارت نفت برای بخش راه آهن را هفت میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: بر اساس قراردادی که در این بخش امضا شد، قرار شد شرکت راه آهن به ازای افزایش هر تن بار یا هر مسافر، مبلغی را از وزارت نفت دریافت کند. در زمینه مترو تهران نیز چنین برنامهای داشتیم که اجرایی نشد که امیدواریم با روی کار آمدن شهردار جدید و دوره جدید شورای شهر تهران، بخش مترو نیز اجرایی شود.
زنگنه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که با پیشنهاد اولیه وزارت نفت از سوی قانونگذار به تصویب رسید را بسیار ماده خوبی عنوان کرد و گفت: می توان از این ماده در شاخههای مختلف برای بهینه سازی مصرف سوخت استفاده کرد.
وی با اشاره به این که روح حاکم بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید این است که ما حاضریم صرفه جویی را بخریم، افزود: در طرح برقدار کردن چاههای کشاورزی که مصوبه شورای اقتصاد را هم دریافت کرده است، هزینه صرفه جویی در مصرف سوخت به طرف مقابل پرداخت میشود تا بخشی از هزینههای انجام طرح، بازگردد.
وزیر نفت درباره استفاده حداکثری از ظرفیت داخلی در زمینه توسعه طرحهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: تفاوتی که در الگوی جدید قراردادهای نفتی مانند قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که به تازگی امضا شد، با دیگر قراردادها وجود دارد این است که برای فاینانس یک طرح و استفاده از منابع مالی خارجی، ۷۰ درصد تجهیزات باید از کشور مبدأ خریداری شود که اگر این اتفاق نیفتید به هیچ وجه قراردادی امضا نمیشود زیرا آنها این منابع مالی را تأمین می کنند تا برای صنایع خودشان کار ایجاد شود؛ ۳۰ درصد بقیه نیز مربوط به ساختمان سازی و نصب طرح در کشور می شود.
ارجاع ۷۰ درصد کار به داخل کشور، براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی
زنگنه با بیان این که اما در الگوی جدید قراردادهای نفتی، ۱۰۰ درصد کار می تواند در ایران انجام شود، اظهار کرد: در نخستین قراردادی که به تازگی برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد ما به عنوان کف، قانون حداکثر ساخت را گذاشتیم؛ قانونی که دستگاههای دولتی را ملزم می کند که باید حداقلهایی از کار در ایران انجام شود که فکر کنم حدود ۵۱ درصد باید باشد، برنامه ای که ما دنبال می کنیم این است که ۶۵ تا ۷۰ درصد کار به ایرانیها ارجاع شود.
وی با اشاره به این که اگر قراردادی را براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی، ۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، حدود ۳۰ میلیارد دلار کار به ایران ارجاع داده می شود، تصریح کرد: این موضوع، تحرک عظیمی را در بخش خدماتی و صنایع سنگین ایران ایجاد میکند.
ایران صادرکننده لولههای CRA میشود
وزیر نفت با اشاره به این که در الگوی جدید قراردادهای نفتی به منظور حداکثر استفاده از توان داخل، پیمانکاری که ساخت داخل و خرید خدمت داخل بیشتری پیشنهاد دهد، ما اجازه دادیم که تا ۱۰ درصد بالاتر این پیمان خریداری شود، افزود: این موضوع به دلیل تشویق و حمایت از ساخت داخل از سوی وزارت نفت انجام می شود.
وی با اشاره به شناسایی ۱۰ گروه کالای اولویت دار صنعت نفت در حدود سه سال گذشته، یادآور شد: به منظور ساخت این کالاها در
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۳۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانهدار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیتهای نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سالهایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخشهای مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حساب میآید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانهداری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان براتگیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان میتوانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئتعامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگیهای ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/