به نقل از «افکارنيوز»

تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌ نشده و مازاد ریالی + جزئیات دستورالعمل

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۹۰۶۵

طی سالیان متمادی تعداد حساب‌های سپرده افتتاح شده نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه شده است. در این میان، حجم قابل توجهی از این حساب‌ها به عللی چون کاهش ارزش در مانده موجودی ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آن‌ها، عدم اطلاع وراث و قائم‌مقام قانونی سپرده‌گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آن‌ها، راکد و بدون تراکنش مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع، مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینه‌های دفترداری و نگهداری اطلاعات و آمار این‌گونه حساب‌ها برای بانک‌ها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را در پی داشته است. البته این مساله درخصوص برخی از اقلام بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می‌شوند و بابت آن‌ها قراردادی منعـقد نشده و یا اسناد و اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق می‌کند.

علاوه بر این، حساب‌های راکد و غیرفعال همواره از چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی بوده، لیکن تاکنون ضوابط و سازوکاری جامع در خصوص چگونگی برخورد با این وجوه و حساب ها که تمامی ابعاد موضوع را به صورت جامع‌الاطراف مدنظر قرار دهد، وجود نداشته است.

از این ‌رو، بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع و با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده‌ از این وجوه، ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه‌ واحد حسابداری در ثبت و نگهداری این وجوه در بانک‌ها و امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در بانک‌ها، ‌ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را تدوین کرد که اهم ویژگی‌های آن عبارتست از:

نگارش متن دستورالعمل با رویکرد فرآیند محور برای تبیین هرچه بیشتر مفاد آن؛ پیش‌بینی تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش حساب‌های مطالبه‌نشده و راکد؛ پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای محدود کردن امکان سوءاستفاده از موجودی وجوه مطالبه‌نشده و ...؛ تبیین دقیق مصادیق مانده‌های مطالبه‌نشده، راکد و ... با رویکرد احصاء حداکثری موارد قابل درج در سرفصل حساب‌های یاد شده؛ لزوم اطلاع‌رسانی مفاد دستورالعمل به مشتریان به نحو مقتضی و درج عبارات لازم در قراردادهای سپرده‌ها؛ درج احکام جداگانه و با رعایت جوانب مختلف برای وجوه اشخاص متوفی، مجنون و سفیه؛ تعیین‌تکلیف درخصوص نحوه برخورداری از مزایای حساب در دوره انتقال وجوه آن به سرفصل‌های موضوع دستورالعمل.

شایان ذکر است، این دستورالعمل، ۱۷ مردادماه سال جاری در یک‌هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شده است.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۹۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان برای اعلام منشاء ارز پرداختی واردات دستگاه‌های کشنده

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

انتهای پیام/