رانت کلان حاصل از توقف ثبت سفارش خودرو
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۹۴۰۷
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت گفت: کاری که این سازمان انجام داده سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلا ثبت سفارش انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است.
خبرگزاری فارس: رئیس سابق سازمان توسعه تجارت گفت: کاری که این سازمان انجام داده سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلا ثبت سفارش انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اتاق بازرگانی ایران ولی‌الله افخمی راد، درباره توقف واردات خودرو توسط سازمان توسعه تجارت گفت: «توقف و تعطیلی سایت ثبت سفارش خوردو از منطق درستی برخوردار نیست؛ اصلاً این سازمان مجاز نیست که جلوی ثبت سفارش خودرو را بگیرد.»
خسروتاج گفته بود سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان متولی سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو در حال حاضر منتظر ابلاغ چارچوب‌های جدید واردات خودرو است؛ چراکه این دستورالعمل جدید مشخص می‌کند، چه کسانی امکان واردات خودرو را خواهند داشت.
طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ این طرح که واردات خودرو را منوط به تولید خودروسازان خارجی در ایران می‌کند، به‌دلیل برخی ابهامات از سوی هیات دولت به بخش‌های تخصصی چون شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد تا مراحل تصویب آن براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد.
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت افزود: «دلایلی که سازمان توسعه تجارت برای این کار عنوان می‌کند به هیچ وجه دلایل منطقی نیست.»
وی اظهارداشت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری را بی‌سابقه می‌داند؛ این اصلاً دلیل منطقی و درستی نیست. یا اینکه علی علی‌آبادی، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به روزرسانی سایت عنوان کرده بود.»
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: همه این موارد بهانه‌هایی است که می‌خواهند جلوی ثبت قانونی سفارش واردات خودرو را بگیرند. افخمی‌راده افزود: در قانون چنین اختیاری به سازمان توسعه تجارت داده نشده است؛ حتی خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نمی‌تواند قبل از گرفتن مصوبه‌ها و مجوزها چنین کاری را انجام دهد.
وی بیان داشت: «در چهارماه گذشته حدود 26 هزار خودرو وارد کشور شده است؛ میزان خودرو واردشده کمتر از 5 درصد خودرو تولید شده در داخل است. این میزان واردات نه تنها لطمه‌ای به تولید داخلی نمی‌زند بلکه سبب می‌شود درآمد دولت بیشتر شود؛ همچنین ورود این خودرو خارجی، سبب ارتقای کیفیت خودروی داخلی می‌شود.»
افخمی‌راد، افزود: «کاری که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلاً انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است. مثلاً اگر کسی هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از این برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش 25-40 میلیونی پیدا کرده است! کجای دنیا اقتصاد را اینگونه اداره می‌کنند و برای اقتصاد خود یک شبه چنین تصمیمی می‌گیرند؟!»
وی با اشاره به صحبت‌های خسرو تاج در رابطه با ثبت سفارش واردات خودرو گفت: «در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان دارند، قید شده است. اما واقعاً این حتی نظم دادن به بازار و تعهدات واردکنندگان یا حقوق مصرف کننده هم نیست؛ این نوعی ایجاد رانت در اقتصاد است.»
افخمی‌راد افزود: «در این شرایط بخش خصوصی چگونه می‌تواند رقابت کند؟ دستگاه اداری خلاف قانون و مقررات و اختیارات نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضع جدی برای این مسئله داشته باشد. همچنین رسانه‌ها باید از سازمان توسعه تجارت و دولت درباره این مسئله سؤال کنند.»
افخمی‌راد بیان داشت: «امروزه با این تصمیم سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش فروشی» معمول شده است؛ این رویه قانونی نیست؛ البته حدود شش ماه قبل هم جلوی واردکنندگان متفرقه را گرفته بودند؛ این دو تصمیم درنهایت سبب شده رویه‌ای تحت عنوان «ثبت‌سفارش‌فروشی» در بازار وارداتی‌ها شکل بگیرد.»
وی افزود: «این رویه تبعاتی همچون افزایش قیمت و تولید رانت را به‌دنبال داشته است. این‌ها هشداری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را نادیده گرفته است و غیرقانونی بودن آن را مورد توجه قرار نمی‌دهد.»
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت بیان داشت: «باید پارلمان بخش خصوصی نسبت به این مسئله اخطار دهد؛ اما هنوز هیچ موضع رسمی گرفته نشده است.»
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۹۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق
تین نیوز
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق خبر داد و این نقشه را به عنوان یکی از بحث های تسهیل تجارت معرفی کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: عراق شریک دوم تجاری ایران و جزو کشورهای اولویت دار ما در تجارت است؛ در سال های اخیر ما در تجارت با این کشور بر صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کرده ا یم.
ربیهاوی افزود: ششمین کمیسیون مشترک ایران و عراق در حال برگزاری است. این کمیسیون مشترک با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران و وزیر تجارت عراق ۱۶ اردیبهشت کار خود را آغاز کرد؛ در صورت جلسه این کمیسیون بندهای دستگاه های که در این کمیسیون نقش دارند آورده شده است.
وی نقش وزارت صمت در کمیسیون مشترک ایران و عراق را کاربردی دانست و افزود: مهم ترین کمیته این کمیسیون کمیته تجاری و اقتصادی است که مسئولیت آن با سازمان توسعه تجارت ایران، به خصوص دفتر غرب آسیا این سازمان است. در این کمیته از سازمان های تحت پوشش مانند سازمان زمین شناسی، شرکت شهرک های صنعتی و .... بندهای را به عنوان بندهای پیشنهادی قید شده است.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مهم ترین بندهای کمیسیون مشترک ایران و عراق بیان کرد: برگزاری سومین کمیته بازرگانی ۱۴۰۳ و پیشنهاد برگزاری کمیته مشترک صنعتی در سال جاری از مهم ترین بندهای پیشنهادی کمیسیون مشترک است؛ گفتنی است این دو بند مورد توافق طرف عراقی نیز قرار گرفته است. درکنار این بندها، موضوعاتی مربوط به کمیته تجاری مانند بحث توافقات اتاق های بازرگانی، پیگیری اختلافات بین تجار، توسعه صادرات و تسهیل در امور تجاری اتاق های بازرگانی در دستور بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی که در عراق فعال اند با یکسری مشکلات مواجه هستند تلاش ما رفع و رجوع این مشکلات و تسهیل ورود شرکت های ایرانی در بازار عراق و اخذ ضمانت نامه های بانکی و افتتاح حساب و.... است.
ربیهاوی تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق را به عنوان دیگر توافق های کمیسیون مشترک دو کشور دانست و افزود: نقشه راه همکاری های اقتصادی و تجاری ج. ا ایران و جمهوری عراق به عنوان یکی از بحث های تسهیل تجارت هدف گذاری شده است. هدف بررسی روابط اقتصادی ما با عراق در این کمیسیون است.
به گفته ربیهاوی؛ مقرر شده است عباس علی آبادی وزیر صمت به همراه معاونان خود رضا محتشمی پور( معاون امور معادن)، محمد مهدی برادران (معاون صنایع عمومی)، محمد فولادگر( معاون هماهنگی و محیط کسب و کار ) و مهدی ضیغمی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران) جلسه ای را با وزیر تجارت عراق برگزار کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟