به نقل از «اقتصاد آنلاین»

به دلیل حجم گسترده و تعداد زیاد پرونده‌های قاچاق/ ماموریت ۵۶۰ قاضی برای رسیدگی به این پرونده‌ها

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۲۱۲۳

معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تأیید و ابلاغ حکم ۵۶۰ قاضی برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد.

مصطفی پورکاظم اظهار داشت: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی روزهای اخیر و طبق اختیار قانونی منبعث از ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق، کار ویژه پرونده‌های ملی و مهم را به کارگروه پرونده‌های ملی و مهم ارتقاء داد، تا این کارگروه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار شود و پرونده‌ها با حضور دستگاه‌های کاشف، مأمور وصول درآمدهای دولت، تعزیرات و نماینده قوه قضاییه بررسی و مشکلات صدور احکام و وصول جرایم به سرعت مرتفع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس،وی با بیان اینکه ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان یافته براساس قانون در حیطه اختیارات قوه ‌قضاییه است، افزود: خوشبختانه انتصاب قضات این شعب با پیگیری دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه رسید و حدود 560 حکم برای شعب رسیدگی به پرونده‌های قاچاق توسط رئیس قوه قضاییه تأیید و ابلاغ شد.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزایش شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را تحولی عظیم و متأثر از نگاه حمایتی و قاطع قوه قضاییه در امر مبارزه با قاچاق عنوان کرد و افزود: ستاد از تمام ظرفیت‌های ایجاد شده برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق استفاده خواهد کرد.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه احکام حقوقی و قضایی قاچاق جزو قوانین ثانویه مصوب سال 92 هستند، گفت: مرجع رسیدگی به جرم قاچاق دو دستگاه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که تنها با ایجاد ارتباط هماهنگ و نظارت، موفقیت کامل حاصل می‌شود.

پورکاظم اطاله دادرسی را از آسیب‌های اساسی نظام قضایی و شبه قضایی کشور عنوان کرد و گفت: هدف و تأکید قانونگذار از قوانین مصوب سال 92، مجازات قاچاقچیان به ویژه به صورت کلان و سازمان یافته در اسرع وقت بوده است، تا قوانین بازدارنده باشند و باعث پیشگیری از وقوع جرم قاچاق شوند و برای دستیابی به این هدف باید رویه‌های قانونی و اجرای آن ساماندهی شود.

وی پیچیدگی‌ و فراوانی اسناد مثبته گمرکی و شگردهای قاچاقچیان در جعل، خلاف اظهاری و کم اظهاری را از دلایل طولانی شدن زمان دادرسی برشمرد و افزود: برخی از احکام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در قانون مصوب سال 92 تمام کننده نیست و به قوانین آیین دادرسی کیفری قدیمی‌تر احاله شده است که این امر نیز موجب اطاله دادرسی می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بخشی از وظایف و تکالیف انجام شده اما ثمره عملی آن به طول کامل تحقق نیافته است، برای مثال سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندی که قرار است دستگاه قضایی، گمرک، کاشفان و دستگاه‌های وصول جرایم که مأمور مبارزه با قاچاق هستند را بطور برخط با هم متصل کنند، ایجاده شده‌اند اما با تمام پیشرفتی که در این زمینه شاهد بوده‌ایم، متأسفانه هنوز برخی از این اتصالات به ثمر نرسیده است.

وی عدم اجرای دقیق ضوابط تشکیل پرونده و ارسال آن به دستگاه قضایی یا تعزیرات توسط کاشفان را از دیگر عوامل اطاله دادرسی دانست و گفت: قوانین موازی دیگری که در مورد همین موضوع طریقه‌های دیگری را پیش‌بینی کرده است، نیز باعث طولانی شدن روند دادرسی می‌شود.

پورکاظم با بیان اینکه تعداد زیاد و حجم گسترده پرونده‌های قاچاق به ویژه پرونده‌های خرد و همچنین کمبود امکانات و نیروی انسانی تعزیرات از دیگر دلایل این امر است، افزود:‌ این موارد باعث عدم دقت در صدور آراء پرونده‌ها و نیاز به بررسی مجدد آن می‌شود که در نهایت منجر به اطاله مدت زمان دادرسی خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۲۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه پنج میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج خبر داد و گفت: طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کنیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سیدحمزه لقمانی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق هشت هزار لیتر گازوئیل به ارزش 2 میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.

وی با اشاره به اینکه مأموران سازمان اطلاعات فراجا محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودروی تک کشنده کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند، عنوان کرد: شعبه به دلیل ارائه ندادن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متهم را به پرداخت 5 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وصول جریمه سنگین قصاب گرانفروش

وی همچنین از وصول جریمه بیش از یک میلیارد ریالی و اجرای حکم یک واحد قصابی به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتریان خبر داد و افزود: پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گرانفروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی شد که شعبه با بررسی و شواهد و مستندات پرونده و با احراز تخلف علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد، متهم را به پرداخت یک میلیارد و 650 میلیون ریال محکم کرد.

لقمانی خاطرنشان کرد: با قطعیت رای صادره پرونده تخلف به اجرای احکام تعزیرات یاسوج ارجاع و با وصول جریمه مختومه شدو واقعیت امر بازرسان سازمان جهاد کشاورزی در بازرسی از واحدهای صنفی گوشت و پروتئین این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی یاسوج ارسال کردند.

وی با تأکید بر اینکه پایش بازار و پیشگیری از تخلفات اقتصادی در اولویت بوده و بدون هیچ گونه اغماضی در این زمینه ورود می‌کنیم، تصریح کرد: گشت مشترک تعزیرات با حضور میدانی روسای شعب و همراهی و بازرسان دستگاه‌های نظارتی بازار شامل سازمان صمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف، صدا و سیما، نیروی انتظامی و اتحادیه‌ها با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی و برای رفاه حال مردم به صورت مستمر انجام می‌شود.

انتهای پیام/