روزنامه کیهان: اعتراضات اصلاح طلبان به کابینه روحانی، مصنوعی است !
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۳۶۹۲
به گزارش جماران؛ حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:
اعتراض گسترده مدعیان اصلاحات به ترکیب کابینه دوازدهم که از هنگام معرفی وزرای پیشنهادی آغاز شده و این روزها، پس از رأی اعتماد مجلس به آنها نیز با شدت ادامه دارد، طبیعی به نظر نمی‌رسد، چرا که اعضای کابینه جدید، چه وزرا و چه معاونان رئیس‌جمهور، تقریبا بدون استثناء از جبهه اصلاحات و یا کارگزاران که خواهرخوانده و همسو با اصلاحات است، انتخاب شده‌اند، بنابراین اعتراض اصلاح‌طلبان به ترکیب کابینه‌ای که خود از اعضای اصلی آن هستند غیرقابل قبول تلقی می‌شود و قبل از آن که واقعی باشد، مصنوعی به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- دولت دوازدهم برآمده از دولت یازدهم است و ترکیب کابینه با اندکی تغییر که تعیین‌کننده به نظر نمی‌رسد همان ترکیب قبلی است. 11 تن از وزرای کابینه جدید، در کابینه‌قبلی نیز حضور داشته‌اند، 5 تن از وزرای جدید هم در کابینه قبلی معاون وزیر بوده‌اند و طبیعی است که در جایگاه وزارت نیز ادامه‌دهنده مواضع و عملکرد وزیری باشند که در دولت قبلی معاون او بوده‌اند. 2 سرپرست که برای وزارتخانه‌های نیرو و علوم انتخاب شده‌اند نیز به ترتیب، قائم‌مقام و معاون وزیران نیرو و علوم دولت یازدهم بوده‌اند.
بنابراین کابینه دوازدهم با اندکی تغییر همان کابینه دولت یازدهم است و سؤال این است که مگر مدعیان اصلاحات که امروزه از همه سو به ترکیب کابینه جدید حمله می‌کنند و چینش آن را غیراصلاحاتی می‌دانند، با همه توان از کابینه یازدهم که همین کابینه دوازدهم است، دفاع و حمایت نمی‌کردند؟ اگر ترکیب کابینه جدید را نمی‌پسندند، چرا از همین ترکیب در دولت یازدهم با همه توان حمایت می‌کردند؟! و چنانچه حمایت‌های قبلی خود را خطا و ناشایسته می‌دانند چرا بر ادامه همان مواضع و عملکرد دولت یازدهم اصرار دارند و از تغییر احتمالی آن ابراز نگرانی می‌کنند؟!
2- طیف یاد شده از مدعیان اصلاحات به شدت فراکسیون امید را به باد انتقاد گرفته و این فراکسیون را در رأی اعتماد به وزرای کابینه جدید مقصر اصلی معرفی می‌کنند، تا آنجا که از اهانت به آن نیز دریغ نمی‌ورزند، مثلا؛ یکی از همین مدعیان اصلاحات در مصاحبه با سایت انتخاب می‌گوید «ترکیب لیست‌امید برای مجلس، عقلانی نبود، بیشتر احساساتی بود»! و یا «افرادی در لیست امید حضور پیدا کردند که بیشتر دنبال منافع خود هستند»! و یکی دیگر از مدعیان اصلاحات می‌گوید «کارنامه فراکسیون امید به هیچ‌وجه خوب نیست. عملکرد این فراکسیون ناامیدکننده است»! و دهها نمونه دیگر از این دست.
حمله به فراکسیون امید در حالی است که نمایندگان عضو این فراکسیون را همین مدعیان اصلاحات برگزیده و با تعریف و تمجیدهای آنچنانی همگان را به انتخاب آنان تشویق و ترغیب کرده بودند و حالا به گونه‌ای با این فراکسیون برخورد می‌کنند که انگار اعضای آن از کره مریخ آمده‌اند و با مدعیان اصلاحات هیچگونه آشنایی ندارند!
این سؤال نیز بی‌پاسخ مانده است که اگر نمایندگان فراکسیون امید را شایسته نمی‌دانند چرا آنان را برگزیده و آنهمه تعریف و تمجید نثارشان کرده بودند؟! و چنانچه قبولشان دارند، اینهمه پرخاش و اهانت به آنان برای چیست؟!
3- مدعیان اصلاحات در حمله به ترکیب کابینه جدید و اعتراض به اعضای آن، این پرسش را به عمد و نه از روی غفلت، بی‌پاسخ می‌گذارند که چه کسانی را به جای اعضای کنونی کابینه در نظر داشته‌اند که آقای روحانی از معرفی آنان خودداری ورزیده است؟! رئیس‌جمهور می‌گوید؛ «همه تلاشم را به کار گرفتم، با همه کسانی که لازم می‌دیدم مشورت کردم، حرف بسیاری را گوش کردم، با فراکسیون‌های سه‌گانه مجلس هم نشست داشتیم، همه را در کنار هم قرار دادیم. بهترین‌هایی که توانستیم انتخاب کنیم همین‌ها بودند.»
خب! مدعیان اصلاحات با چه توجیهی در مقابل این اظهارات آقای روحانی سکوت کرده و مثلا نمی‌گویند چرا فلانی و فلانی و فلانی را انتخاب نکرده‌ای؟! بخوانید!
4- شاید این نگاه بدبینانه باشد ولی شواهدی در دست است که جای چندانی برای خوشبینی باقی نمی‌گذارد و آن، این که مدعیان اصلاحات یک حرکت دوسویه را در برخورد با دولت دوازدهم تدارک دیده و در پی اجرای آن هستند.
یک سوی این برخورد، ادامه راهی است که برخی از اعضای همین جبهه در دولت یازدهم دنبال کردند و نتیجه آن، ناکارآمدی اقتصادی، بر زمین ماندن بسیاری از وعده‌ها، تحمیل تحریم‌های بیشتر به جای لغو تحریم‌ها، حاشیه‌سازی‌های مصنوعی که اتلاف نیروی دولت و هزینه شدن امکانات و ظرفیت‌ها در جاده‌های فرعی را به دنبال داشت، ناراضی‌تراشی از طریق بی‌توجهی به معیشت مردم، گسترش بیکاری که در بسیاری از زمینه‌ها می‌توانست قابل پیشگیری باشد، واردات بی‌رویه، عدم برخورد جدی با قاچاق کالا و تعطیلی بسیاری از مراکز تولید که برخی از آنها کارخانجات بزرگ و اسم و رسم‌دار بودند، انفعال در مقابل حقوق‌های نجومی که از آن بوی رضایت به مشام می‌رسید، تن دادن به قراردادهای خسارت‌آفرین، نظیر قرارداد با توتال، واگذاری کترینگ قطارهای مسافربری به یک شرکت اتریشی، به پیمان سپردن بزرگراه شمال به یک شرکت ایتالیایی، امضای معاهده خودتحریمی FATF، امضای سند ذلت‌بار 2030 و...
اگر نگوئیم بسیاری، حداقل برخی از موارد یاد شده به آسانی قابل پیشگیری بود ولی متاسفانه مسئولان ذیربط در دولت یازدهم یعنی همین مدعیان اصلاحات، بی‌توجه به هشدارهای مستند دلسوزان، از ادامه راهی که در پیش گرفته بودند خودداری نکردند.
و اما، سوی دیگر برخورد یاد شده ابراز مخالفت با دولت است تا ناکارآمدی احتمالی آن به حساب مدعیان اصلاحات نوشته نشود و مردم از آنان انتظار پاسخگویی نداشته باشند و این در حالی است که با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت؛ کابینه دوازدهم با اندکی تغییر، همان کابینه یازدهم است و اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن، اعم از وزرا و یا معاونان رئیس‌جمهور برگرفته از میان اصلاح‌طلبان و کارگزاران هستند که خواهرخوانده یکدیگرند، بنابراین مخالفت مدعیان اصلاحات با ترکیب کابینه نمی‌تواند منطقی و طبیعی باشد و احتمال یاد شده یعنی فرار اصلاح‌طلبان از پاسخگویی در حالی که اکثریت اعضای کابینه از همین طیف است، قوت بیشتری می‌گیرد.
5- و بالاخره با توجه به سابقه سوء برخی از مدعیان اصلاحات و همراهی آشکار شماری از آنان با اصحاب و سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 این احتمال وجود دارد که طیف یاد شده برنامه‌ای برای کارشکنی در دولت دوازدهم و بر زمین ماندن دوباره وعده‌ها تدارک دیده باشد. با این انگیزه که در فشار حاصل از سختی معیشت و رکود و بیکاری و... راه نجات را در تسلیم مقابل باج‌خواهی دشمنان تابلودار نظام و مردم این مرز‌و‌بوم آدرس بدهد. یعنی همان راهی که در فتنه 88 دنبال می‌کرد و با ایستادگی و بصیرت مثال‌زدنی ملت ناکام و ناتمام ماند.
مقابله با این ترفند به هوشیاری همه مسئولان و مردم و از جمله رئیس‌جمهور محترم نیاز دارد و نباید از این واقعیت غافل بود که دشمن وقتی برای فتح قلعه‌های مستحکم، توان عبور از دیوارهای بلند آن را نداشته باشد، به فریب از دروازه‌ها وارد می‌شود.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۳۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور