پیچ و خم فرایند استیضاح یک رئیسجمهور در آمریکا/ آیا از ریاست جمهوری برکنار خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۴۱۶۹
طی هفتههای اخیر مساله استیضاح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بیش از پیش مطرح شده و در تاریخ 12 ژوئیه یک قانونگذار دموکرات آمریکایی تبدیل به اولین کسی شد که رسما طرح استیضاح ترامپ را به جریان انداخت. با وجود آنکه برای عملی شدن این استیضاح باید فرایندی طولانی طی شود، اما بسیار محتمل است که او تبدیل به پنجمین رئیسجمهور آمریکا شود که درگیر مناقشه استیضاح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ مساله استیضاح خود را خندهدار خوانده و گفته که هیچ کاری انجام نداده که تخلف یا جرم تلقی شود. از دیگر سو تاریخ آمریکا هم نشان داده که اگر دونالد ترامپ به مرحله استیضاح برسد کنارهگیریاش از ریاست جمهوری قطعی نخواهد بود.
استیضاح چیست؟
استیضاح فرایندی است که به موجب آن یک مقام مشغول به کار آمریکایی طبق بند دوم قانون اساسی این کشور رسما متهم به خیانت، ارتشا و یا تخلفات و جرائم عالی میشود.
استیضاح در آمریکا چطور انجام میشود؟
این فرایند زمانی آغاز میشود که کنگره آمریکا (مجموع مجلس نمایندگان و سنا) رای به استیضاح دهد. اگر کنگره این طرح را با اکثریت تصویب کند چند نماینده را به عنوان دادستان در فرایندهای بعدی در مجلس سنا منصوب میکند. تمام سناتورها در این فرایند حکم هیات منصفه را دارند و رئیس دیوان عالی آمریکا هم حکم قاضی را دارد. فرایند استیضاح رئیسجمهور در کنگره به اجرا در میآید و نیازمند آرای سرنوشت ساز هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا است. درباره این فرایند گفته شده که مجلس نمایندگان استیضاح میکند و سنا محاکمه میکند. اساسا ابتدا مجلس نمایندگان تصمیم میگیرد که دلیل موجهی برای استیضاح رئیسجمهور وجود دارد یا خیر و اگر به چنین نتیجهای برسد مجلس سنا محاکمه رسمی رئیسجمهور را برگزار میکند. طبق بند دو قانون اساسی آمریکا رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور و همه مقامهای رسمی دولت آمریکا با استیضاح به سبب محکوم شدن به خیانت، ارتشا و جرائم و تخلفات عالی مواجه هستند.
روند استیضاح
در مجلس نمایندگان: در مجلس نمایندگان آمریکا در ابتدا کمیته قضایی این مجلس تصمیم میگیرد که آیا فرایند استیضاح صورت گیرد یا نه. در صورتی که این تصمیم مثبت باشد رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد قطعنامهای را داده و از این کمیته میخواهد تحقیقات رسمی درباره مساله استیضاح را آغاز کند.
کمیته قضایی براساس تحقیقاتش قطعنامه دیگری را متشکل از یک یا چند بند استیضاح به کلیت مجلس نمایندگان فرستاده و تصریح میکند که چرا استیضاح مجاز دانسته شده یا خواهان استیضاح نشده است.
بعد از آن کل مجلس نمایندگان احتمالا تحت قوانین ویژه تعیین شده از سوی کمیته قوانین به مناظره پرداخته و بر سر هر یک از بندهای استیضاح رای گیری خواهد کرد. در صورتی که هر یک از بندهای استیضاح تنها با رای اکثریت تصویب شود رئیسجمهور اسما استیضاح شده است. با این حال این استیضاح بیشتر به معنی یک کیفرخواست برای جرم است. رئیسجمهور در ریاست جمهوری باقی میماند تا نتیجه محاکمه استیضاح در سنا معلوم شود.
در مجلس سنا: در سنا در ابتدا بندهای استیضاح از جانب مجلس نمایندگان دریافت میشود و مجلس سنا قوانین و رویههای برگزاری یک محاکمه برای رئیسجمهور را تعیین میکند. بعد از آن این محاکمه با حضور رئیسجمهور و وکلایش برگزار خواهد شد. یک گروه منتخب از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان دادستان حضور پیدا خواهند کرد. در این محاکمه قاضی ارشد دیوان عالی (در حال حاضر جان رابرتز عهده دار این سمت است) رئیس هیات منصفه خواهد بود و همه 100 سناتور اعضای هیات منصفه هستند.
در قدم بعد مجلس سنا یک جلسه خصوصی درباره حکم نهایی برگزار میکند. بعد از آن مجلس سنا در یک نشست علنی درباره این حکم رای گیری میکند و برای محکومیت قطعی لازم است که دو سوم سناتورها رای مثبت دهند. در این رای گیری مجلس سنا حکم به برکناری رئیسجمهور میدهد اما میتواند طی یک رای گیری دیگر که تنها نیاز به اکثریت دارد، رئیسجمهور را از تصدی هرگونه سمت دولتی در آینده منع کند.
آیا استیضاح موجب برکناری یک رئیسجمهور میشود؟
تنها در صورتی که وی با رای اکثریت دو سومی در مجلس سنا گناهکار دانسته شود. تاکنون همه فرایندهای استیضاح تاریخ آمریکا علیه مقامات از جمله سه رئیسجمهور بر پایه ارتکاب جرائم و تخلفات عالی بوده و هیچ کدام با اتهام خیانت روبرو نشدند. طبق گفته وکلای قانون اساسی آمریکا این جرائم عالی عبارتند از 1- جرم کیفری واقعی و قانون شکنی 2- سوءاستفاده از قدرت 3- نقض اعتماد عمومی.
آیا در تاریخ آمریکا روسای جمهور دیگری استیضاح شدهاند؟
تاکنون چهار رئیسجمهور در تاریخ آمریکا درگیر مناقشه استیضاح شدهاند. این چهار رئیسجمهور عبارتند از اندرو جانسون، جان تایلر، ریچارد نیکسون و بیل کلینتون. از بین چهار نفر تنها اندرو جانسون و بیل کلینتون رسما استیضاح شدند که البته هر دو تبرئه شدند.
در سال 1868 اندرو جانسون به سبب نارضایتی کنگره از نحوه مدیریت وی در مسائل بعد از جنگ داخلی با استیضاح مواجه شد اما در رای گیری در مجلس سنا با اختلاف تنها یک رای تبرئه شده و در ریاست جمهوری باقی ماند. او اولین رئیسجمهور آمریکا است که درگیر فرایند استیضاح میشود. او بعد از آنکه ادوین استانتون، وزیر جنگ وقت آمریکا را برکنار کرد متهم به نقض قانون تصدی ریاست جمهوری شد. در آن زمان قانون تصدی ریاست جمهوری تصریح کرده بود یک رئیسجمهور نمیتواند مقامهای منصوب شده را بدون رضایت کنگره کنار بگذارد. جانسون معتقد بود این قانون مغایر با قانون اساسی است و قصد داشت به طور قانونی علیه آن در دادگاه اقدام کند اما به جای آن خودش محاکمه شد. زمانی که سنا برای استیضاح او رای گیری انجام داد او تنها یک رای تا رسیدن به اکثریت دو سومی برای برکناری خود فاصله داشت و تبرئه شد. در سال 1926 دادگاه عالی آمریکا اعلام کرد که قانون تصدی ریاست جمهوری بی اعتبار است.
در مورد جان تایلر نیز کنگره قطعنامهای برای استیضاحاش در ارتباط با حقوق دولتی ارائه کرد اما این قطعنامه شکست خورد.
در سال 1974 نیز ریچارد نیکسون که طی هفتههای اخیر بسیاری ترامپ را با او مقایسه میکنند تبدیل به سومین رئیسجمهور درگیر در مناقشه استیضاح شد اما فرق او این بود که پس از تهدید شدن به استیضاح در ارتباط با رسوایی واترگیت و قطعی بودن برکناریاش پیش از آنکه این استیضاح به جریان بیفتد، استعفا داد. دولت او درگیر رسوایی واترگیت شده بود؛ رسواییای که او در آن متهم به سرپوش گذاشتن در نفوذ غیرقانونی به مقر کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا در واشنگتن شد. در تاریخ 6 فوریه 1974 فرایند استیضاح او رسما آغاز شد و در پایان ماه ژوئیه سه بند استیضاح علیه نیکسون شامل مانع تراشی بر سر راه عدالت، سوءاستفاده از قدرت و اخلال در کار کنگره مورد پذیرش قرار گرفت. نیکسون اجازه نداد که پرونده استیضاح به مجلس نمایندگان برسد و در 9 اوت 1974 استعفا داد و ریاست جمهوری را به جرالد فورد تحویل داد.
بیل کلینتون نیز در سال 1998 به دلیل رابطه خارج از زندگی زناشوئی خود با مونیکا لوینسکی، دستیار کارآموز کاخ سفید با استیضاح روبرو شد.
او در 26 ژانویه 1998 داشتن هرگونه رابطه جنسی با لوینسکی را رد کرد اما در 17 اوت در مقابل هیات منصفه شهادت داد که رابطهای نامناسب با لوینسکی داشته است. او در پخش زنده تلویزیونی نیز این موضوع را پذیرفت. در تاریخ 19 دسامبر 1998 مجلس نمایندگان آمریکا بیل کلینتون را به اتهام شهادت دروغ و مانع تراشی بر سر راه عدالت استیضاح کرد. اما زمانی که در مجلس سنا محاکمه او برگزار شد او تبرئه شد. در این رای گیری نیاز بود که دو سوم نمایندگان سنا یعنی 67 سناتور به برکناریاش رای دهند اما در نهایت تنها 50 سناتور رای به محکومیت او از بابت مانع تراشی بر سر راه عدالت و 45 سناتور نیز رای به محکومیت او از بابت شهادت دروغ دادند و تبرئه شد. در این رای گیری هیچ دموکراتی به محکوم شدن بیل کلینتون رای نداد.
آیا دونالد ترامپ استیضاح و از ریاست جمهوری برکنار خواهد شد؟
در حال حاضر فعلا احتمال چنین چیزی زیاد نیست، چون حزب جمهوریخواه آمریکا که ترامپ به آن تعلق دارد کنترل کنگره را به دست داشته بنابراین هرگونه طرحی برای استیضاح او با مقاومت قابل توجهی روبرو خواهد شد. البته اگر ترامپ استیضاح شود باید ریاست جمهوری را به مایک پنس، معاون خود تحویل دهد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۴۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.