فرمانده اقتصادی ایران اکنون کیست؟
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۴۵۲۳
فرمانده اقتصاد ایران اکنون مشخص نیست.آیا وزیر اقتصاد ریلگذاری میکند یا سازمان برنامه؟شایدهم بانک مرکزی یاستاد هماهنگی اقتصادی به دبیری مسعود نیلی و نیز باید دید شرح وظایف نهاوندیان چیست.
خبرگزاری مهر:فرمانده اقتصاد ایران اکنون مشخص نیست.آیا وزیر اقتصاد ریلگذاری میکند یا سازمان برنامه؟شایدهم بانک مرکزی یاستاد هماهنگی اقتصادی به دبیری مسعود نیلی و نیز باید دید شرح وظایف نهاوندیان چیست.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استارت معاونت اقتصادی از کجا زده شد؟
شاید مهمترین حکمی که این روزها رئیس دولت دوازدهم برای هم قطارانش زد و البته سر و صدای زیادی هم به پا کرد، امضایی بود که بر حکم ماموریت محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم نشست و او در دولت فعلی فرصت یافت تا در سمتی جدید، به همراهی دولت ادامه دهد. او اکنون معاون اقتصادی رئیس جمهور است، حکمی که بیست سال قبل برای محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی زده شد، البته یکسالی قبل از اینکه سکاندار این بانک شود. به همین خاطر است که برخی پیشبینی میکنند که این ماجرا این بار برای محمد نهاوندیان تکرار شود.
نوربخش هم قرار بود که در دولت دوم سازندگی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شود، اما مجلس به او رای نداد و بنابراین، از سوی آقای هاشمی رفسنجانی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری منصوب شد؛ اما پس از گذشت یکسال، او سکان ریاست کلی بانک مرکزی را در دست گرفت. اکنون هم برای نهاوندیان، همین سرنوشت تا حدودی رقم خورده است. او که در بحبوحه گمانهزنیها برای اعلام اسامی اعضای کابینه دوازدهم، نامش به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بر سر زبانها افتاده بود، به ناگاه در لحظات آخر، جای خود را به مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد دولت یازدهم داد؛ اما درست بعد از رای اعتماد کابینه، از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون اقتصادی منصوب شد و برخی هم البته بر این باورند که قرار است بعد از اتمام دوره ۵ ساله مدیریت ولی الله سیف بر بانک مرکزی، برای ادامه مسیر همراهی با روحانی، روانه این بانک شود.
فرمانده اقتصادی ایران، اکنون کیست؟
نگرانی و دغدغه ای که طی این دو روز بعد از صدور حکم نهاوندیان مطرح شده این است که فرمانده اقتصاد ایران، اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد ریلگذاری میکند یا سازمان برنامه؟ شاید هم رئیسکل بانک مرکزی یا حتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی. البته اسحاق جهانگیری را هم نباید نادیده گرفت؛ و نیز باید دید، شرح وظایف نهاوندیان چیست.
حدود و ثغور فعالیت معاونت اقتصادی رئیس جمهور چیست و آیا او، فرمانده جدید اقتصادی ایران خواهد بود یا اینکه تنها قرار است یک تشکیلات و ساختار موازی سایر وزارتخانه ها و دستگاههای سیاستگذار اقتصاد کلان کشور، تشکیل شود. به خصوص اینکه تجربه ۴ سال گذشته دولت حسن روحانی نشان داده که او به «نهادسازی» بیش از «اجرا و عمل » بها می دهد و اگرچه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی، در همین دولت تشکیل شد، اما آنچنان که باید و شاید، خروجی نداشت و به جز چند کار مطالعاتی و تحقیقاتی، دستاورد دیگری از آن دیده نشد یا حداقل اطلاعرسانی نشد.
پشت پرده تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور البته هدف از ایجاد معاونت اقتصادی را، یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی میداند و میگوید که ستاد اقتصادی با ریاست شخص رئیس جمهوری، این هماهنگی را طراحی و پایش می کند. او میافزاید: در گذشته و دولت های مختلف، به دلیل اینکه دستگاه های متفاوتی عهده دار بخشی از سیاست های اقتصادی بودند؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ایران واقعیتی واحد است و می بایست ساز و کاری با این نگاه که فعالیت اقتصادی برای مردم است، به منظور هماهنگی سیاست ها و اقدامات صورت گیرد.
این سخن در حالی است که روحانی «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» را نیز با همین رویکرد تشکیل داد و قرار بود این ستاد، سیاستهای اقتصادی در دستگاهها را همسو و هم جهت با سیاست های کلی دولت هماهنگ کرده و پیش ببرد.
نهاوندیان با تاکید براینکه دولت قرار است هر چه بیشتر، از تصدی گری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را بازتر کند، اظهار داشت: اولویت جدی این است که موانع کسب و کار از سر راه مردم برداشته شده و مقررات هر چه کمتر شود؛ به نحوی که شتاب برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی، بیشتر شود.
وی با بیان این که توجه به سرمایه گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی برای مشارکت در کسب فناوری است، تصریح کرد: بخش اقتصاد بین الملل، یک وجه بسیار پررنگ در هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود؛ او البته در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی، مسئولیت تیم اقتصادی دولت را بر عهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، نیز وعده داد که درباره ساز و کار این موضوع، در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع رسانی می شود.
نهاوندیان افزود: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.
سوال مهم این است که آیا این اهداف را نمی شد در قالب همان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به پیش برد و سکان ریاست آن را به دست نهاوندیان داد؟
موافقان و مخالفان معاونت اقتصادی
حسین درودیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: به هیچ عنوان تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور را یک اتفاق مثبت تلقی نمیکنم؛ علت این است که ما در اقتصاد ایران، در ساختار تصمیم گیری مشکل حادی که داریم، فقدان رهبری و مرجعیت واحد در حوزه اقتصادی است و به همین دلیل هم، بسیاری از تصمیماتی که می توانیم بگیریم، باید بگیریم و می دانیم که باید بگیریم، به دلیل تکثر مراجع تصمیم گیری و تداخل آنها، محقق نمیکنیم؛ بنابراین به جای هم افزایی، نیروهای این ساختارها متضاد شده و نمیتوانند تصمیمات صحیح را اتخاذ کنند.
وی افزود: لذا حتی باید به دولت توصیه کرد و به عنوان یک پیشنهاد، این موضوع را مطرح کنیم که برای تسهیل تصمیم گیری و ارتقای کیفیت حکمرانی، نیاز داریم که یک رهبر و مرجع اقتصادی داشته باشیم؛ کما اینکه در حوزه دیپلماسی خارجی نیز وزیر امور خارجه تصمیم میگیرد و همه با او، خود را هماهنگ میکنند؛ یا اینکه در حوزه نظامی، فرماندهان مشخص است که چه فردی، چه مسئولیتی دارد؛ ولی ما در اقتصاد، هیچگاه رهبری و مرجعیت واحد نداشتهایم و همواره افراد متکثر در نهادهای مختلف، وارد گود شده و بنابراین، هیچ اتفاقی هم در اقتصاد ایران رخ نمی دهد؛ بنابراین میگوییم که تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند.
درودیان گفت: اکنون زمان آن رسیده که یک نفر، رهبری اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مسئولیتها نیز البته متوجه او باشد؛ اما اکنون تشکیل معاونت اقتصادی، از این جهت یک عقبگرد به شمار آمده و یک ایجاد تداخل جدید به شمار می رود، البته شرح وظایف این معاونت هم میتواند موثر باشد؛ به این معنا که هر چقدر شرح وظایف این معاونت در اقتصاد محدودتر باشد، بهتر است و هر چقدر مفصل تر باشد، زمینه تداخل و تزاحم برای بخشهایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را افزایش میدهد.
وی معتقد است که کیفیت نظام تصمیم گیری و حکمرانی، این الزام را به وجود میآورد که افراد قابلی، سکان اقتصاد را به دست گیرند و برای ساختار کنونی اقتصاد ایران نسخه شفابخش بپیچند.
حمیدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: اینکه رئیس جمهور معاونت اقتصادی تشکیل داده، لابد احساس نیاز کرده که این معاونت را برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود داشته باشد؛ همانطور که تجربه نشان داده معاونان رئیس جمهور در امور مربوط به خود، میتوانند به رئیس دولت کمک کرده و مشورت بدهند؛ یعنی مشکلات را بررسی کرده و بر روی آن تحقیقات کنند؛ بنابراین به لحاظ اهمیت مسائل اقتصادی، ایجاد این معاونت می تواند کمک حال خوبی برای رئیس جمهور باشد.
وی میافزاید: البته این نقش آفرینی بستگی به این دارد که چه وظایفی برای این معاونت نوشته شده باشد؛ آنگاه می توان قضاوت کرد که این معاونت چقدر کاربردی است. برادران شرکا در پاسخ به این سوال که معاون اقتصادی رئیس جمهوری، می تواند موازی کاری با سایر دستگاههای دولتی داشته باشد، گفت: بالاخره معاون رئیس جمهور قرار است که به رئیس جمهور کمک کند و ممکن است مواردی پیش آید که رئیس جمهور نمی تواند به طور مستقیم با وزارتخانه ها در ارتباط باشد.
برادران شرکا می گوید: این موضوع و گره گشایی معاونت اقتصادی در اقتصاد ایران بستگی به نوع برخورد فردی دارد که سکاندار این معاونت است که می تواند تسهیل کننده و هماهنگ کننده باشد یا اینکه کار را به نحو دیگری پیش برد، اکنون نمیتوان قضاوت کلی کرد؛ بنابراین تا زمانی که شرح وظایف این معاونت به شفافی مطرح نشود، نمی توان قضاوت کرد.
همچنین مهدی تقوی، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معاونت اقتصادی، تابعی از رئیس جمهور است؛ همانطور که وزیر اقتصاد هم زیر دست رئیس جمهور است؛ بنابراین حتما رئیس جمهور برای تشکیل معاونت اقتصادی، با وزرای اقتصادی مشورت کرده است و موضوع در هیات دولت نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.
وی افزود: نهاوندیان تجربه زیادی در مسائل اقتصادی دارد و بنابراین اگر معاون اقتصادی هم باشد، می تواند به رئیس جمهور در سیاستگذاری اقتصادی کابینه کمک کند.
به هرحال اکنون اقتصاد در دولت دوازدهم، سکانداران بسیاری دارد. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. گویا دولت هنوز به این باور نرسیده که مشکل اقتصاد ایران فقدان نهاد و سازمان نیست؛ بلکه معضل اصلی در ضعف سازوکارها، قوانین و برخی موازی کاری هاست. به هر حال باید دید روحانی می خواهد کدام یک از این افراد را سکاندار اصلی اقتصاد ایران کند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۴۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترامپ، دولت بایدن را با گشتاپو مقایسه کرد
به گزارش ان بی سی نیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، دولت جو بایدن، رئیس کنونی کاخ سفید را با پلیس مخفی آلمان نازی موسوم به گشتاپو مقایسه کرد.
ترامپ در یک مراسم رسمی شام که فایل صوتی آن در اختیار این شبکه تلویزیونی قرار گرفته، گفت: این افراد دولت گشتاپو را اداره میکنند.
وی در عین حال بایدن را فاسدترین رئیس جمهور تاریخ این کشور خواند.
ترامپ در مورد روند جنایی که علیه وی در حال انجام است اظهار نظر کرد: تیم بایدن بر این باور است که این تنها راهی است که به بایدن فرصت انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور را میدهد.
ترامپ پیش از این بارها اعلام کرده بود که شکایت علیه وی مداخله در انتخابات آینده است.
دادگاهی در نیویورک در حال بررسی پروندهای است که در آن ترامپ تحت ۳۴ ماده مربوط به جعل اسناد تجاری و پرداخت حق السکوت به دو زن، به دلیل رابطه ادعایی با آنها متهم شده است. ترامپ در چندین پرونده جنایی از جمله حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده نیز متهم است. حداکثر مجازات ممکن برای مجموع اتهامات ترامپ ۱۳۶ سال زندان باشد. خود رئیس جمهور سابق اعلام کرد که بی گناه است و دلیلی برای تشکیل پرونده وجود ندارد.
انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. رقبای اصلی در رقابت انتخاباتی جو بایدن، رئیس فعلی دولت از حزب دموکرات و همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از حزب جمهوری خواه هستند. هر دو نامزد قبلاً بر اساس نتایج آخرین رای گیری مقدماتی برای نامزدی از احزاب خود، آرای نمایندگان کافی را به دست آورده اند و تقریباً همه رقبای آنها انصراف خود را از رقابت اعلام کرده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا