افزایش بهره‌وری صنعت خودرو با حضور شرکای خارجی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۶۲۴۵
در شرایطی یکی از انتقادات جدی به خودروسازان کشور، پایین بودن میزان بهره‌وری در این شرکت‌ها است که رئیس سازمان ملی بهره‌وری از انعقاد تفاهم‌نامه با خودروسازان بزرگ کشور در راستای سنجش و بهبود بهره‌وری در این واحدهای تولیدی خبر داد.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند که نبود تکنولوژی‌های جدید تولید در خودروسازی‌ها، این شرکت‌ها را از لحاظ بهره‌وری در پایین‌ترین سطح قرار داده است؛ چراکه تحولات تکنولوژی می‌تواند منجر به ارتقای کارآیی، کاهش عوامل تولید مازاد و بهای تمام شده هر خودرو شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوعی که رویا طباطبایی یزدی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری نیز به آن اشاره و تاکید کرد که با توجه به رایزنی‌های انجام شده و همچنین شرایط مساعدی که در پساتحریم ایجاد شده است، قراردادهایی با شرکت‌های خودروساز منعقد شده تا میزان بهره‌وری در این شرکت‌ها محاسبه شود. طباطبایی یزدی معتقد است، نسبت به سال‌های گذشته عدد بهره‌وری روند رو به رشدی در صنعت خودرو داشته این در شرایطی است که شکل‌گیری مشارکت‌های خارجی نیز موجب شده خودروسازان انگیزه لازم برای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های خود پیدا کنند. بر همین اساس می‌توان گفت که میزان بهره‌وری در صنعت خودرو تا حدود دو سال آینده متفاوت‌تر از حال حاضر خواهد بود. در شرایطی بحث ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز داخلی مطرح است که شناسایی عوامل موثر بر ارتقای این موضوع دارای اهمیت بسیار است؛ بنابر متون علمی بهره‌وری به معنای «به دست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار» است. از آنجا که صنعت خودرو یکی از صنایع مهم به حساب می‌آید؛ بنابراین شناسایی عوامل موثر بر بهره‌وری در تولید حائز اهمیت است. به عقیده کارشناسان در شرایط کنونی وجود نیروی کار مازاد، نبود تکنولوژی روز، نیروی انسانی غیرمتخصص و مالکیت دولتی شرکت‌های خودروساز، بهره‌وری را در خودروسازی‌ها به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.بر همین اساس در شرایط کنونی که شرکت‌های خودروساز پیگیر مشارکت‌های بین‌المللی خود هستند این پرسش ایجاد می‌شود که این شرکت‌ها چگونه می‌توانند بهره‌وری تولید را ارتقا دهند تا از این طریق خودروهای رقابتی با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند؟
دلایل کاهش بهره‌وری
از آنجا که امروزه صنعت خودرو مرزهای کشورهای مختلف را در نوردیده، رقابت و ادامه بقا در این صنعت با توجه به استانداردهای جهانی بسیار پیچیده شده، بنابراین مهم‌ترین شاخص ارزیابی هر تولیدی، تحلیل رشد بهره‌وری و کارآیی است. از آنجا که صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین صنایع در کشور به شمار می‌آید بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تولید بهره‌ور اهمیت بسیاری دارد. بر این اساس خودروسازان داخلی در شرایطی همواره از پایین بودن میزان بهره‌وری در شرکت‌های خود رنج می‌برند که کارشناسان تاکید دارند، اولین قدم به‌سوی ارتقای بهره‌وری در این صنعت شناسایی عوامل موثر بر کاهش بهره‌وری است. به عقیده کارشناسان مهم‌ترین عوامل پایین بودن بهره‌وری در خودروسازان داخلی مالکیت دولتی، قدیمی بودن خطوط تولید و نبود دانش روز و از همه مهمتر نیروی انسانی مازاد در این شرکت‌ها است. مواردی که خودروسازان باید به‌منظور بهره‌ور کردن تولید خود توجه جدی به آن داشته باشند.در این زمینه بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو با بیان اینکه صنعت خودرو ایران با مسائل و مشکلات بسیاری روبه‌رو است، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث کاهش نیروی مازاد در این شرکت‌ها است؛ چراکه بهره‌وری در صنعت خودرو ارتباط مستقیمی با نیروی کار و میزان تولید دارد.
وی با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری نیازمند استفاده از نیروهای متخصص و کارآزموده در زمینه طراحی و تولید است، عنوان می‌کند: آموزش نیروی انسانی متخصص می‌تواند کمک جدی به حل مشکل بهره‌وری کند. در حال حاضر این صنعت به‌دلیل دارا نبودن دانش روز و نیروی متخصص در زنجیره ارزش خودرو دچار مشکلات جدی است که این موضوع موجب پایین بودن بهره‌وری تولید شده است.به گفته عریانی در این بین قدیمی بودن خطوط تولید و نبود زیرساخت‌های مناسب تولیدی نیز موجب شده صنعت خودرو کشور نتواند تولید کارآمد داشته باشد. این پژوهشگر صنعت خودرو با تاکید بر دولتی بودن شرکت‌های خودروساز عنوان می‌کند در صورتی خودروسازان می‌توانند در شرایط پساتحریم به سمت تولید کارآ پیش بروند که مالکیت آنها خصوصی باشد؛ تا زمانی که دولت در زمینه‌های مختلف به تعیین تکلیف در این صنعت می‌پردازد بنابراین شاهد تولید خودروهایی بهره‌ور نخواهیم بود.وی تاکید دارد؛ به‌منظور ارتقای بهره‌وری در صنعت خودرو، بازنگری در ساختار مالکیت این صنعت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی امری ضروری است؛ بنابراین در سیاست‌های اقتصاد کلان لازم است که جایگاه صنعت خودرو به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن مشخص شود تا سرمایه‌گذاری‌های آتی براساس اولویت‌ها و شاخص‌های اقتصادی و سودآوری این بنگاه اقتصادی مهم صورت بگیرد.
چگونگی ارتقای بهره‌وری در صنعت خودرو
به عقیده کارشناسان کارآ کردن فرآیند تولید مطابق با استانداردهای جهانی روند ورود خودروسازان به چرخه جهانی را آسان‌تر می‌کند. از آنجا که خودرو، صنعتی بین‌المللی است؛ بنابراین شرکت‌های خودروساز برای ادامه بقا و حیات خود نیازمند افزایش کیفیت و بهینه‌سازی عوامل تولید هستند. موضوعی که به اعتقاد این کارشناسان ابزاری مناسب برای ارزیابی درجه توانمندی شرکت‌ها در مقایسه با استانداردهای جهانی است. بر همین اساس کارشناسان به خودروسازان داخلی توصیه می‌کنند که روند توسعه خود را مبتنی‌بر تجربیات خودروسازان جهانی قرار دهند تا با تحلیل مسیر توسعه آنها بتوانند به اهداف خود در این صنعت دست پیدا کنند. اهمیت این موضوع از آن رو است که به‌دنبال توافق هسته‌ای زمینه توسعه صنعت خودرو کشور به‌واسطه امضای قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی شکل گرفته است. بنابراین در شرایط کنونی خودروسازان باید با درس گرفتن از تجربه شرکت‌های بزرگ خودروسازها و از طریق مشارکت با خودروسازان خارجی کم‌وکاستی‌های خود را برطرف کنند؛ که ارتقای بهره‌وری تولید یکی از این موضوعات است.
به باور کارشناسان همکاری‌های مشترک با خودروسازان خارجی زمینه انتقال دانش تولید را فراهم می‌سازد و از این طریق راه بهره‌وری صنعت خودرو ایران نیز هموار می‌شود. به اعتقاد آنها در صورتی خودروسازان می‌توانند تولیدات خود را بهره‌ور کنند که بتوانند به دانش روز تولید خودرو دست پیدا کنند. در این مورد، رئیس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه کیفیت و بهره‌وری دو روی یک سکه هستند، عنوان می‌کند: شرکت‌های خودروساز داخلی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و قطع ارتباط با صنعت خودرو جهان دچار مشکلات بسیاری شدند که در این بین کیفیت و بهره‌وری آنها نیز لطمات بسیاری دید.
رویا طباطبایی یزدی با اشاره به اینکه اجرایی شدن برجام و شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی در ارتقای بهره‌وری در صنعت خودرو اثر مستقیم دارد، می‌گوید: چهار عامل در ارتقای بهره‌وری خودروسازان در همکاری مشترک با خارجی‌ها موثر است که این چهار عامل می‌تواند تقسیم کار، شکل‌گیری فضای رقابتی و کسب دانش روز باشد. وی درخصوص همکاری مشترک با خودروسازان خارجی می‌گوید: به‌دنبال انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی شاهد انتقال تکنولوژی‌های روز و پیشرفته به کشورمان خواهیم بود که این موضوع اثر جدی در کیفیت و بهره‌وری تولیدات صنعت خودرو خواهد داشت. طباطبایی با بیان اینکه یکی از زمینه‌های ارتقای بهره‌وری وجود رقابت در بازار خودرو است، اظهار می‌کند: وجود بازیگران مختلف در بازار خودرو قطعا موجب افزایش رقابت می‌شود؛ بنابراین شرکت‌ها مجبور به افزایش کیفیت و بهره‌وری خود هستند تا بتوانند در فضای رقابتی حضور پیدا کنند. وی معتقد است، حضور خودروسازان جهانی تولید‌کنندگان داخلی را نیز مجبور به رقابت با خارجی‌ها خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان باید از تجربیات خودروسازان جهانی درس بگیرند، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تولید بهره‌ور تولید براساس تقسیم کار است. در حال حاضر شرکت‌های خودروساز باید بدانند که تولید بسیاری از قطعات در شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید به سمت تقسیم کار پیش بروند.وی معتقد است، در حال حاضر خودروسازانی موفق هستند که قطعات تولیدی خود را با استانداردهای روز و با مناسب‌ترین قیمت تهیه می‌کنند. خودروسازان جهانی با توجه به تقسیم کاری که صورت گرفته قطعات خود را با قیمت مناسب از شرکت‌های متعدد در جهان تهیه می‌کنند که این موضوع موجب کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری در شرکت‌های آنها شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۶۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟
در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.
به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرزهای کشور به روی خودروهای وارداتی اشاره کرد.
در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودروهای مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.
صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.
از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.
خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.
در صورتی که به این مقدار، ارزش خودروهای وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.
بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.
با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.
ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.
برای محاسبه متوسط ارزبری خودروهای هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.
با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.
از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.
برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.
این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودروهای مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آنها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.
مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲
در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:
- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.
- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.
- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودروهای طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آنها آمده است.
- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودروهای چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودروهای چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودروهای تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودروهای چری از مجموع ارزبری خودروهای تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودروهای تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.
- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرزهای کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور