وام‌دهی به صنایع‌کوچک و متوسط اولویت اول بانکها است/ رشد ۵۰درصدی صدور ضمانت نامه‌های ارزی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۶۸۷۳
یک مقام مسئول در نظام بانکی اولویت اول بانکها در سال ٩٦ را وام دهی به صنایع کوچک و متوسط اعلام کرد و گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش یافت.
کاظم چقازردی با اشاره به انتخاب تیم هماهنگ اقتصادی در دولت دوازدهم گفت: نظام بانکی آمادگی هماهنگی بیشتر با تیم اقتصادی دولت را دارد و ما با شرایط مطلوب منابع خود، آماده اجرای طرح هایی هستیم که دولت و مردم انتظار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این مدیر بانکی، در سال ٩٥ معادل ١١٠ میلیارد تومان برای پروژه های حفظ منابع آبی به ویژه در مرزها اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اولویت حمایت از صنایع کوچک و متوسط از سوی دولت گفت: با همکاری نظام بانکی در پایان سال گذشته نظام بانکی کارنامه مناسبی به جای گذاشت که ٥٠ هزار میلیارد تومان برای واحدهای کوچک و متوسط و کشاورزی اختصاص یافت و امسال نیز اولویت اول نظام بانکی همین صنایع است.
چقازردی گفت: در بازار بین بانکی که یک بازار مکمل است حضور فعال داشتیم و ما به صورت مستمر در جایگاه وام دهی قرار داشته و به کاهش نرخ سود بانکی که مدنظر دولت است حضور داشته ایم؛ در عین حال طرح ضربتی ازدواج نیز با همکاری خوب بانکها در حال انجام است و اکنون تا پنجاه درصد هدف وام دهی بانکها به زوج های جوان محقق شده است و از ٥٦ مورد قرض الحسنه ازدواج نیمی از تقاضاها پاسخ داده شده است
وی از رشد پنجاه درصدی صدور ضمانت نامه های ارزی خبر داد و تصریح کرد: ٢٤١ درصد هم گشایش اعتبارات اسنادی رشد داشته است؛ ضمن اینکه شعبه پاریس نیز اکنون خدمات خوبی ارایه می دهد.
وی گفت: در حوزه بین المللی به خصوص بخش ارزی وضعیت خوب است؛ ضمن اینکه کاهش مطالبات معوق نیز رخ داده است این در حالی است که بانک مرکزی کار مناسبی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۶۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟