توزیع مویرگی محصولات پتروشیمی راهبردی برای تامین نیازهای صنایع پایین دستی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۷۵۸۳
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ حسین در، دبیرکل اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی ،با بیان این که توسعه صنایع پایین دستی همزمان با تامین پایدار خوراک آنها محقق خواهد شد اظهار کرد: صنعت پتروشیمی ایران همزمان با توسعه در بخش بالادستی بزودی شاهد رشد در صنایع پایین دستی نیز خواهد بود و در این مسیر نظام مند کردن نحوه تامین خوراک این واحد ها می تواند منجر به رشد تولید و توسعه متوازن شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اکنون تعاونی ها نقشی مهم در تامین نیاز واحد های موجود در صنایع پایین دستی را ایفا می کنندو با این نکته را مورد توجه قرار داد که این امر به ضرورت ایجاد تعاونی ها اشاره دارد و علت هم آن است که با تجمیع آنها توان خریدشان بالا رفته و درطرف دیگر با تفاهم نامه ها و قراردادهایی که اتحادیه با مجموعه هایی همچون بانک ها و صندوق های مالی دارد، می تواند تا حدی اعضای خود را تامین مالی کرده و به نوعی مشکل خرید آنها را رفع کند.
درخاطر نشان کرد: به دلیل تنوع مواد اولیه در حوزه پتروشیمی به دنبال ایجاد تعاونی های تخصصی تر و منطقه ای هستیم تا واحدهایی که در دوردسترس ترین نقاط کشور فعالیت می کنند نیز از خدمات اتحادیه برخوردار شوند و بر همین اساس درتلاشیم تا تعاونی ها تخصصی تر شوند چون از این طریق می توانیم بزرگترین شبکه مویرگی کشور در صنعت پایین دست پتروشیمی را ایجاد کنیم و در نتیجه با شفافیت بیشتر روند فعالیت واحدهای تولیدی این صنعت محقق می شود.
دبیرکل اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی افزود: تامین مواد اولیه بنگاه های خرد یکی ازمشکلاتی است که در شرایط فعلی خودنمایی می کند و نیاز به توزیع مویرگی محصولات هرروز بیش ازروز گذشته حس می شود و با توجه به روند رو به رشد تولید و مصرف همگرایی و همکاری میان تمام فعالان صنایع پایین دستی پتروشیمی می تواند اثر بخش باشد.
بر اساس این گزارش ، با توجه به این موضوع که با استعلام از سایت بهین یاب از 13 هزار تولید کننده پایین دستی تنها چیزی در حدود 3 هزار واحد مواد مورد نیاز خود را از طریق تالار نقره ای تامین کرده و بقیه از طرق دیگر مواد اولیه بنگاههای تولیدی خود را تامین می کنند که تعداد زیادی از این واحدهای باقی مانده، تولیدکنندگان خرد این صنعت هستند. تولید کنندگانی که نیاز هایی در حد 500 تن دارند.
در این راستا به همت اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پتروشیمی سامانه ای به نام سایا راه اندازی شده است. سامانه ای که در کنار سایت بهین یاب، شرکت بورس کالای ایران، دفتر صنایع پایین دست پتروشیمی به وجود آمده تا همچون فیلترینیگی عمل کرده و به رساندن مواد اولیه به دست تولید کنندگان کمک کنند.
به این ترتیب که اطلاعاتی که از بهین یاب می آید را مورد بررسی قرار می دهد و به واحد هایی که زیر مجموعه اتحادیه هستند سرکشی کرده و به طور مثال به این اطلاعات دست می یابد که آیا ظرفیت اعلام شده از سمت آنها صحیح است یا نه؟ این سامانه وضعیت تولید آنها را بررسی می کند و وقتی تاییدیه سهمیه خریداران انجام شد، سفارش آنها برای خرید فرستاده می شود و وقتی خریدها صورت گرفت، لیست خریدها را دوباره به اتحادیه باز می گردد و این موضوع شفافیتی را به وجود می آورد.
اما مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که با همکاری و ایجاد پیوندی مناسب میان بورس کالای ایران و تولیدکنندگانی که این سامانه، اطلاعات شفاف آنها را در دسترس دارد، می تواند چالش موجود در مسیر توزیع مویرگی را حل کرده و پویایی لازم را به وجود آورد که شاهد قدرتمند شدن واحدهای کوچک و تولید محصولات پایین دستی بیشتر و رشد و نمو این بخش از صنعت باشیم.
البته این درحالی است که زمانی که قرار شد محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالای ایران عرضه شود بنا بر این بود که مسئولان بورس کالا در خصوص نرخ کارمزد کارگزاری های ذیربط خود تجدید نظر کنند و انتظار می رود مسوولان بورس کالای ایران در این زمینه اقدامات مورد نیاز را در دستور کار خود قرار دهند.
افزون بر این یکی دیگر از مسائلی که در بازار محصولات پتروشیمی وجود دارد این است که خریداران خرد نمی توانند مواد مورد نیاز خود را از بورس کالای ایران تامین کنند و به نظر می رسد با توجه به ابزارهایی که برای سر و سامان دادن به وضعیت خریداران خرد از سمت بورس کالای ایران در این بازار وجود دارد باید اقداماتی در این زمینه صورت بگیرد.
بر اساس داده های وزارت صنعت در سایت بهین یاب 39 تعاونی توزیعی در شرایط فعلی درحال خرید هستند و این در حالی است که 57 تعاونی توزیعی دیگر هم در نوبت تایید قرار دارند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۷۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است"
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!
شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.
شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.
شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان