گزارش نهایی از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب را به شرح زیر در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

احتراماً به استناد اصل 76 و صدور حکم اعضای تحقیق و تفحص از «نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب» گزارش نهایی به شرح ذیل به حضور ایفاد می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موقعیت و وضعیت معدن روستای آق دره تکاب

این معدن در 40 کیلومتری فاصله هوایی شمال شمال غرب تکاب و 12 کیلومتری غرب جنوب غربی معدن زرنیخ زرشوران واقع گردیده است. راه دسترسی به محل از 31 کیلومتری جاده آسفالته تکاب- تخت سلیمان به سمت شمال غرب منشعب شده و از طریق جاده شوسه پس از گذر از روستای انگورد به محدوده معدن منتهی می‌شود. مختصات جغرافیایی محدوده معدن فوق در غرب آبادی آق دره وسط و جنوب آبادی آقدره بالا واقع شده است.

ناحیه شمال تکاب از نظر آب و هوایی دارای زمستان‌های سرد و پر برف و تابستان معتدل می‌باشد. زمان مناسب برای فعالیت‌های صحرایی اوایل اردیبهشت تا اواخر آذرماه است. رودخانه آق دره که از ارتفاعات شمالی و شمال غربی محدوده سرچشمه می‌گیرد. در تمام طول سال دارای آب بوده و روستاهای آق دره بالا، وسط و پایین را سیراب نموده و سپس به آبادی‌های جنوبی‌تر می‌رسد. اهالی روستای آق دره بالا و آق دره وسط کردنشین بوده و عمدتاً به کشاورزی، دامداری و قالی‌بافی و کارگری در معدن اشتغال دارند.

نماینده کارگران فصلی معدن طلای آق دره تکاب با اختیار حاصل از فصل هفتم قانون کار، در تاریخ 5/10/1393 از طریق مسئول حراست معدن، برگزاری جلسه مذاکرات دسته جمعی کارگری را درخواست می‌نماید تا کارگران بتوانند مسائل خود را با کارفرما در میان بگذارند که متاسفانه مدیریت محترم معدن از برگزاری جلسه و استماع اظهارات و خواسته‌های کارگران امتناع می‌نماید که متعاقب آن در مورخه 6/10/1395 قریب به 50 نفر مرکب از کارگران و چند نفر از اهالی روستا، حسب مندرجات ماده 142 که مقرر می‌دارد «در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید» به کارگاه مراجعه می‌نمایند که مع‌الاسف کارفرما مانع از حضور کارگران شد و نتیجتاً کارگران در مقابل درب اصلی کارگاه منتظر مانده تا بتوانند خواسته‌های خود را که شامل تمدید قرارداد، تقاضای بازگشت به کار، رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار و ... (مواد 7، 25، 85، 165 قانون کار) می‌باشد را با مدیریت مطرح نمایند. (توضیح اینکه برخی از کارگران شاغل در واحد معدن آق دره مطابق معمول همه ساله به صورت فصلی با انعقاد قرارداد موقت از فروردین تا آذر ماه اشتغال به کار دارند و از دی ماه تا اسفند ماه با توجه به عدم امکان کار در معدن به دلایل شرایط جوی منطقه و بارش سنگین برف و سرمای شدید و تعطیلی کارگاه، رابطه کارگری و کارفرمایی میان شرکت و عده‌ای کارگران قطع می‌گردد. لذا برخی از کارگران حاضر در این تجمع فصلی بوده و قراردادکاری‌شان اتمام یافته بود و برخی دیگر اشتغال تمام وقت در قسمت‌هایی مانند نگهبانی، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و ... داشتند و هنوز رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنها حاکم بوده است)

همچنین خواسته دیگر کارگران مذکور اعتراض به اشتغال افراد غیر بومی در کارگاه بوده که این موضوع نیز با بررسی و مشاهده اسناد و مدارک و گفتگو با مسئولین کارگران و نماینده کارگران کارگاه مشخص گردید افراد غیر بومی شهرستان تکاب حدود کمتر از 5‌% شاغلین بوده و این امر به دلیل داشتن تخصص افراد می‌باشد. (کارفرما حدود 150 نفر کارگر از اهالی روستای آق دره علیا و جوانان دیگری را از چهار روستای اطراف معدن، با توجه به میزان تخصص افراد به تعداد قابل توجهی جذب نموده است.) علی‌هذا به استناد گزارش شفاهی فرماندار در جریان این تجمع که از ساعت 7 بامداد تا 16:30 همان روز ادامه داشت، کارکران در مقابل درب اصلی کارگاه تجمع نموده تا کارفرما حق بازگشت به کار کارگران دائم و مستمر (غیر فصلی) و اجازه ورود کارگران فصلی جهت برگزاری جلسه مذاکرات دسته جمعی و مطرح شدن خواسته‌ها را صادر کند، که تبعاً با توجه به تعداد آنها، امکان تردد اتوبوس‌های حامل کارگران شیفت صبح به کارگاه و خروج شیفت شب، صرفاً از درب اصلی مقدور نبوده، ولی از سایر درب‌ها تردد و حمل و نقل امکان‌پذیر بوده است. ابتدا بخشدار منطقه پس از اطلاع در محل حاضر و به مرور نماینده محترم فرمانداری و رئیس محترم اداره کار و دیگر ارگان‌ها از جمله نیروی انتظامی در محل حضور یافته که آنها را به ترک محل دعوت نموده تا هر شخص، به صورت فردی طرح دعوی نماید، ولی اقدامی جهت متقاعد نمودن کارفرما برای پذیرش کارگران یا نماینده آنها به داخل کارگاه و شنیدن خواسته‌هایشان انجام نداده و به طریق اولی از طرفین نیز جهت حضور در اداره کار یا فرمانداری برای رسیدگی به موضوع معمول نداشتند در صورتی که وضعیت موجود، ارجاع موضوع به شورای تأمین فرمانداری را ایجاب می‌نمود یا مستند به ماده 142 قانون کار، اداره کار موظف به تشکیل فوری هیئت تشخیص و صدور سریع رای بود. لیکن اوضاع با تحریک عوامل غیر مرتبط از جمله ماموستای روستای آق دره بالا و یکی از اعضای سابق شورای روستا، متشنج می‌گردد و در این بین یکی از کارگران به نام یوسف کاووسی به علت استرس، فشارهای عصبی ناخواسته و کاهش آستانه تحمل، و به جهت عدم کنترل احساسات ناشی از تجمع با یک تکه شیشه شکسته اقدام به خودزنی سطحی می‌کند و در این اثناء با ملتهب شدن جو حاکم، به تابلوی شرکت خساراتی وارد و لباس نگهبان شرکت آقای یداله رشیدی پاره می‌شود. (این واقعه در رسانه‌ها تحت عنوان خودکشی کارگران انعکاس پیدا نموده که فردای آن روز توسط مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی و با تکذیب خبر درج شده در برخی از رسانه‌ها، شایعات منتشره در این زمینه فروکش می‌کند) نیروی انتظامی جهت کنترل اوضاع با دستور تلفنی دادستان محترم اقدام به متفرق نمودن تجمع‌کنندگان بدون آسیب رساندن به آنان می‌کند و کارگران محل را ترک نموده و قضیه بدون هرگونه درگیری، ضرب و شتم و آسیب بدنی فیصله می‌یابد لیکن شنیدن خواسته‌های کارگران و پاسخ کارفرما به آنها مغفول که وظیفه اصلی اداره کار است، مغفول می‌ماند و اقدامی در جهت بررسی خواسته کارگران و علت حضور آنان در کارگاه صورت نمی‌پذیرد، متعاقباً کارفرما و نگهبان شرکت به واسطه وکیل به اقامه دعوی و طرح شکایت علیه 17 نفر از تجمع کنندگان با عناوین اتهامی ذیل مبادرت می‌نماید:

1- ممانعت از کسب و کار و هیاهو و جنجال (ماده 618 قانون مجازات اسلامی)

2- توهین به اشخاص عادی (ماده 608 ق.م.ا)

3- تخریب لباس (ماده 677 ق.م.ا)

4- تهدید به قتل (ماده 669 ق.م.ا)

5- توقیف غیر قانونی (ماده 583 ق.م.ا)

6- تخریب عمدی تابلو شرکت (ماده 677 ق.م.ا)

7- خودزنی و اقدام به خودکشی

همزمان دادستان محترم علی‌رغم اینکه در محل حضور نداشته ولی به صورت تلفنی از جریان ماوقع مطلع بوده است به عنوان مدعی‌العموم و با توجه به جنبه عمومی اتهام بند اول و پنجم قانوناً به موضوع ورود پیدا می‌نماید که نهایتاً منجر به صدور رای محکومیت افراد به مجازات متفاوت در دادگاه بدوی می‌‌گردد.

در این راستا وکیل 17 نفر مذکور ضمن مراجعه به فرمانداری خواستار دخالت ایشان جهت فیصله دادن به موضوع از طریق مذاکره با شاکیان می‌گردد که فرماندار تکاب ضمن پیگیری موضوع با همراهی اداره کار محل در جهت جلوگیری از حساس شدن موضوع اقدام به وساطت بین طرفین و اخذ رضایت از شاکیان می‌نمایند و موضوع خاتمه یافته تلقی می‌گردد. لذا وکیل نامبردگان با توجه به رضایت اخذ شده اقدام به تجدیدنظر‌خواهی می‌نماید و با توجه به اینکه دادستان محترم از جنبه عمومی جرم، شاکی دیگر پرونده محسوب می‌گردد لذا دادگاه تجدیدنظر صرفاٌ با مدنظر قراردادن رضایت نامه شاکیان خصوصی و بدون التفات به دفاعیات متهمین که اساساً منکر وقوع جرم و بزه می‌باشد، اقدام به تخفیف مجازات افراد مطابق مفاد قانون مجازات اسلامی و آیین‌دادرسی کیفری می‌نماید و در این راستا که تعداد 9 نفر از افراد که 8 نفر از آنها جز کارگران معدن و یک نفر از اهالی روستا و دامدار بوده است به مجازات شلاق به میزان متفاوت محکوم می‌گردند و حکم صادر و اجرای آن بدون اطلاع مقامات استانی و تشکیلات کارگری مستقر در استان اعم از خانه کارگر، کانون شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران در محیط بسته‌ از روی لباس اجرا گردیده است که به دنبال آن عفو مقام معظم رهبری در مورد بقیه مجازات‌ها مقرر شده شامل گردید.

نتبجه‌گیری کلی

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و استعلام از کارشناسان خبره مربوطه، آنچه مغفول مانده است، این امر می‌باشد که کارگران در مقابل کارگاه حاضر و ملاقات با کارفرما را تقاضا نموده که چند نفر از اهالی روستا نیز در این بین دیده شده که منشاء موضوع خواسته‌ها صرفاً موارد مرتبط با فصول مختلف از قانون کار اعم از مذاکرات دسته‌جمعی، قرارداد کار و حفاظت فنی و بهداشت کار بوده است که این عمل تحت عنوان تجمع غیرقانونی خطاب شده است در صورتی که چنین تجمعاتی که منتج به تعطیلی کار و کاهش عمدی تولید می‌شود توسط مقنن در ماده 142 قانون کار تجویز شده است و کارگران بومی جهت واقع شدن معدن در منطقه مجاور روستار خواستار بهره‌مندی از منافع معدن در جهت تأمین و ایجاد رفاه بوده و مابقی خواسته‌ها، اجرای توافقنامه فی‌مابین اهالی روستا و کارفرما و بخشداری و شورای شهر اسلامی را ادعا داشتند.

لهذا توجه به موارد ذیل ضروری خواهد بود.

1- این تجمع با هماهنگی قبلی جهت حل و فصل موضوع، با مدیریت و حراست در جریان گذاشته شده بود که مطابق با تشریفات ماده 142 قانون کار بوده که متاسفانه اهیمت ندادن کارفرما و حراست معدن به موضوع و تبعاً نپذیرفتن کارگران و جلوگیری از ورود آنها، موجب تجمع کارگران در مقابل درب اصلی و اعتراضات صنفی صورت گرفته است.

2- افراد دخیل در این تجمع شامل کارگران متشکل از فصلی و دائمی بوده که تعداد کمی از اهالی روستای آق دره در میان آنها مشاهده شده بود.

3- ایجاد اشتغال برای مابقی اهالی روستا و استفاده از نیروهای بومی منطقه از دیگر مطالبات تجمع‌کنندگان بوده است.

4- با توجه به برف و سرمای شدید محل و تعطیلی قهری کارگاه، ادامه اشتغال کارگران فصلی که صرفاً در مشاغل استخراج معدن به کارگیری می‌شوند در فصول سرما و یخبندان ممکن نبوده لیکن پرینت سوابق آقایان 1- مرتضی رحیم‌نژاد آقدره 2- نبی‌اله بهمنی آقدره، 3- ایوب پارسیان، 4- عابد رحمانی و ... نشانگر اشتغال و تداوم کار در تمام ایام سال بوده و با فرض فصلی بودن اشتغال در معارضت می‌باشد و مؤید این امر است که امکان بکارگیری آنها در سایر قسمت‌ها ممکن به نظر می‌رسید.

5- با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و گفتگو با مسئولین شهرستان، علی‌رغم اینکه اقدامی برای متقاعد نمودن کارفرما برای برگزاری جلسه با کارگران صورت نپذیرفته، ولی حضور مقامات شهرستان در زمان وقوع تجمع از جمله بخشداری محل، نماینده فرمانداری، رئیس اداره کار تکاب و نیروی انتظامی با اطلاع و هماهنگی دادستان شهرستان تکاب مشهود بوده است.

6- پیرو اظهارات فرماندار محترم و دیگر عوامل مرتبط به دلیل خودزنی یکی از کارگران به نام یوسف کاووسی و نیز ایجاد تشنج و احتمال وقوع حادثه ناگوار با دستور تلفنی دادستان محترم به فرمانده نیروی انتظامی حاضر در صحنه نسبت به متفرق نمودن تجمع‌کنندگان اقدام شده است.

7- استنباط به این اصل که به دلیل حساسیت موضوع می‌بایست مسئولین مربوطه در موقع حادثه که منجر به خودزنی کارگر و تبلیغ منفی رسانه‌های بیگانه در این زمینه شده است، می‌طلبید مسئولین شهرستان اقدام به تشکیل جلسه شورای تأمین شهرستان تکاب و بررسی تأثیرات آن می‌شدند و با تشکیل فوری هیات تشخیص در اداره کار سریعاً رای صادر می‌نمودند که متاسفانه این امر اتفاق نیافتاده است.

8- هیچ اقدامی از سوی نماینده کارگران کارگاه در جهت اطلاع‌رسانی به تشکیلات کارگری استان صورت نگرفته و همچنین بنا به تکیلف مقرر در ذیل ماده 142 قانون کار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف به تشکیل فوری هیئت تشخیص و رسیدگی سریع به موضوع بوده ولی با وجود الزام قانونی و قید فوریت و تسریع در نص قانون، از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اقدامی انجام نگرفته و حتی تذکری نیز به کارفرما نداده که بستن درب و راه ندادن کارگرانی که خواستار مذاکرات دسته‌جمعی هستند می‌تواند ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد، که سهل‌انگاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محرز می‌باشد.

9- انتظار می‌رفت در خصوص اجرای احکام صادره قبل از آن دادستان محترم بنا به دخیل بودن مطالبات کارگری تجمع‌کنندگان دستور تشکیل جلسه و مطرح شدن آن در شورای تأمین فرمانداری اقدام و نسبت به صدور چنین احکامی تعجیل نکرده و در اجرای احکام به جهت حساسیت‌های ایجاد شده تجدیدنظر می‌کرد. همچنین بهتر بود به جهت بعد رسانه‌ای موضوع قاضی پرونده نیز به جای مجازات شلاق از دیگر مجازات‌های تعزیری استفاده می‌‌نمود لازم به توضیح است به دلیل بهره‌مندی از عفو مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در 12 فروردین ماه 95 محکومین بیش از 24 و 48 ساعت در زندان نمانده‌اند و در این راستا عملکرد ریاست محترم دادگستری شهرستان تکاب قابل تقدیر می‌باشد.

10- قوه قضائیه در این موضوع مظلوم واقع شده که تبلیغات وسیع ضد انقلاب داخلی و خارجی بر علیه قوه قضائیه که شلاق در ملاء عام پشت وانت را نشان داده‌اند ولی با بررسی‌های میدانی به عمل آمده، از 9 نفر شلاق خورده 8 نفر کارگر و یک نفر از اهالی روستا بوده‌اند اجرای حکم شلاق فقط تعزیری برای افراد مذکور در محل دادسرا و با لباس در خفاء با حضور 4 نفر از مامورین قضایی در اتاقی بسته صورت گرفته است که هیچ آثار خونی از اثر شلاق بر بدن افراد مذکور مشهور نبوده است و اکثر شلاق خورده‌ها در روستای آق دره بالا، شهادت داده‌اند.

11- از آنجا که معدن خارج از شهر و در محدوده کوه و صحرا ایجاد شده و اساساً واحد تجاری نبوده تا با مراجعه مشتری کسب و کار نماید، لذا عمده دلیل اثبات اتهام ممانعت از کسب و کار، جلوگیری از ورود سرویس کارگران به داخل کارگاه بوده است، لیکن با توجه به شرایط و مساحت معدن که مستلزم داشتن چندین درب ورود و خروج بوده، تجمع در مقابل درب اصلی نمی‌تواند سدی جهت ورود اتوبوس‌های حامل کارگران به داخل معدن گردد، چرا که اتوبوس‌ها براحتی می‌توانستند از سایر درب‌ها به داخل محوطه کارگاه عبور و مرور نمایند و حضور تعدادی کارگر در خارج از محوطه یک معدن، نمی‌تواند خللی در فعالیت آن ایجاد نماید لذا به دلالت رضایت کارفرما و مراتب فوق، احراز مجرمیت در ممانعت کسب و کار، محل تردید است مضافاً کارگران با اختیار حاصله از ماده 142 قانون کار، که کاهش عمدی تولید و تعطیلی کارگاه را تجویز نموده، به کارفرما مراجعه و خواستار مذاکرات دسته‌جمعی شده‌اند بر این اساس مراجعه دسته‌جمعی کارگران به کارگاه و تعطیلی کار و کاهش تولید، دارای تعاریف خاص قانونی خود بوده و اطلاق عناوین مجرمانه و جرم نگاری به اعمال ناشی از ماده 142 قانون کار درخور پذیرش نیست و با توجه محل استقرار کارگاه در منطقه کوهستانی، تجمع در خارج از شهر و روستا، از اتهام برهم زدن نظم عمومی، خروج موضوعی دارد.

همچنین کارگران به داخل کارگاه وارد نشده و نتوانسته خواسته‌های خود را بیان نمایند بدین علت در مقابل درب تجمع نموده و در تمام مدت، در خارج از محوطه معدن بودند، بنابراین حبس و توقیف نگهبان، به سختی قابل تصور است زیرا تا زمانی که کارگران وارد کارگاه نشده و اختیار آن را در دست نگرفته باشند چطور می‌توانند نگهبان را در قسمتی از محوطه کارگاه محبوس کنند و از طرف دیگر نگهبان می بایست در اتاقک نگهبانی باشد و بر این مبنا، ادعای حبس شخص در محلی که باید حضور داشته و فعالیت نماید و در ازای آن مزد دریافت کند، صحیح به نظر نمی‌رسد و هیچ مدرک و اشاره‌ای به ضرب و شتم و آثار ناشی از آن اعم از شکستگی، کبودی، خراشیدگی و ... مشهود نیست و مستندی دائر بر همراه داشتن چوب و چاقو و سلاح رؤیت نمی‌گردد که در وهله نخست مؤید قصد و نیت کارگران از مراجعه به کارفرما بوده و در نهایت با اتهامات تهدید به قتل و تخریب لباس همخوانی ندارد، چونکه پاره شدن و تخریب لباس فرع بر ضرب و شتم است، به عبارت دیگر هنگامی که درگیری و ضرب و شتم اتفاق نیافتاده باشد، تخریب لباس هم صورت نمی‌گیرد. بنابراین با عنایت به اینکه برخی از اتهامات محل تردید بوده و مابقی از جرایم قابل گذشت احصا شده در ماده 104 قانون مجازات اسلامی بوده، و شاکی نسبت به آن اعلام رضایت نموده، لذا دادگاه تجدیدنظر با تعامل دادستان می‌توانست حکم برائت دهد.

12- با استناد به مدارک ارائه شده از سوی مدیریت محترم شرکت پویا زرکان (کارفرمای معدن)، از بدو فعالیت و شروع کار تا سال 1394 حدود به 573 میلیارد ریال توسط این شرکت به ارگان‌های مختلف در اطراف مجتمع هزینه و کمک مالی شده است که از این مبلغ 530 میلیارد ریال از بابت ارزش افزوده، مالیات عملکرد، حقوق دولتی معدن و عوارض منابع طبیعی به خزانه دولت واریز شده است و مبلغ 43 میلیارد ریال به ارگان‌های مختلف دولتی و نظامی از قبیل فرمانداری تکاب، سازمان صنعت معدن و تجارت استان و شهرستان، شهرداری شهرستان تکاب، نیروی انتظامی، دفتر یکی از نمایندگان محترم مجلس نهم شورای اسلامی، کمک به دفتر علما، بخشداری تخت سلیمان، همیاری‌های فرمانداری، بخشداری، پلیس پیشگیری، کمیته امداد و هیئت رزمندگان اسلام شهرستان تکاب و همیاری‌های شورای اسلامی بهزیستی تخت سلیمان، آبرسانی به روستای شیرمرد تکاب، ساخت مدرسه در روستای چراغ تپه، روستای آقدره وسطی و در روستای آقدره (سر معدن)، ساخت پمپ بنزین و مجتمع خدمات رفاهی در تخت سلیمان، ساخت خانه عالم در روستای انگورد تکاب و در روستای آقدره بالا، سفید کاری مسجد و احداث پل لوله سیمانی جنبی در روستای شیر مرد، مسجد روستای دورباش و ... پرداخت و یا هزینه شده که در بسیاری موارد جای سوال و تردید و شبهه می‌باشد و به نظر می‌رسد با پرداخت برخی مبالغ به بعضی از ارگان‌ها‌ی دولتی، خواسته‌اند از زیر بار پرداخت مبالغ هنگفتی از حقوق معادن، مالیات و عوارض دولتی فرار نمایند. زیرا که به عنوان مثال مجموع مبالغ پرداختی بابت حقوق دولتی مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال در طول سال 1395 را نشان می‌دهد که شاید 10 تا 20 درصد دین خود را ادا نموده‌اند.

با عنایت به گزارش اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص پرونده مالیاتی واحد معدن و شرکت فرآوری پویازرکان آق دره تکاب و تشخیص کمیسیون مربوطه این اداره در خصوص میزان مالیات عملکرد و ارزش افزوده در مقایسه با میزان حقوق دولتی که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از آن معدن و شرکت اخذ نموده است حکایت از وجود تفاوت فاحشی بوده و قابل اغماض نمی‌باشد لذا نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی می‌باشد تا حقوق بیت‌المال ضایع نگردد. (گزارش شرکت پویا زرکان و معدن آق دره تکاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان که طبق جدول ذیل می‌باشد، این در حالیست که کمیسیون تشخیص امور مالیاتی استان تولید حدود 6 تن در سال را در آن معدن نشان می‌دهد.)

گزارش میزان تولید سالیانه شمش طلا شرکت پویا زرکان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

گزارش میزان تولید سالیانه شمش طلا شرکت پویا زرکان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

سال

1390

1391

1392

1393

1394

1395

تولید سالیانه (kg)

584

567

428

423

466

436

با توجه به تبلیغات و بهره‌برداری رسانه‌های بیگانه از این موضوع عوامل دیگری از جمله تحریک‌کنندگان نیز مؤثر در قضیه می‌باشند که این امر موجب تداوم موضوع و سلب آرامش محل و اخلال در امنیت شغلی کارگران و کار و تولید منطقه شده است.

13- با وجود شاغل بودن برخی از افراد در واحد ذکر شده که از اقوام و نزدیکان مسئولین شهرستان تکاب بوده، نوعی حساسیت در امورات و مسائل کارگری پیش آورده که یکی از دلایل معترضین بوده است.

14- نهایتاً قابل تامل خواهد بود از اینکه در استان آذربایجان غربی در دورترین نقطه و منطقه محروم جامعه و مردم ساده زیست و مستضعف و انقلابی روستاها در محیط بدون امکانات و نامساعد زندگی می‌کنند ولی به دور از چشم مسئولین قرار گرفته است. انتظار می‌رفت مسئولین هر کدام در حیطه وظایف خود مسئولیت خودشان را در راستای رفاه حال اهالی محل به نحو احسن انجام می‌دادند، فارغ از اینکه مسائل زیسیت محیطی و بهداشتی و آموزشی مضاعف بر مشکات معیشتی گریبان‌گیر اهالی می‌باشد، لذا استدعا دارد مسئولین کشوری به این امر با جدیت وارد گردند.

شایان ذکر است وجود چنین واحدهایی (آق دره، وزرشوران) با اشتغال حداقل 1500 نفری به صورت مستقیم یکی از نعمت‌های خدادادی در دورترین و محروم‌

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۷۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امیرعبداللهیان: باید رژیم اشغالگر آپارتاید اسرائیل را متوقف کنیم/ نحوه برخورد دولت‌های مسلمان با بحران غزه در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد/ دیدار گسترده وزیر خارجه با مقامات ارشد کشورهای اسلامی

بین الملل تابناک: حسین امیرعبداللهیان روز شنبه در سخنرانی خود در پانزدهمین نشست سران اسلامی تحت عنوان ارتقای وحدت و همبستگی از طریق گفت‌وگو برای توسعه پایدار در بانجول پایتخت گامبیا، ضمن محکومیت شدید تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مقاوم و مظلوم غزه، بر ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی بیش از پیش کشورهای اسلامی برای توقف فوری نسل کشی، جنایات جنگی ترکیبی رژیم صهیونیستی و لزوم ارسال فوری، کافی و بدون مانع کمک‌های بشر دوستانه به سراسر غزه تأکید کرد.

ملاقات امیرعبداللهیان با وزیر خارجه مالی ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - ۰۲:۱۳

 وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای خود در گامبیا با وزیر خارجه مالی ملاقات و گفت و گو کرد.  

 حسین امیرعبداللهیان در محل برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در بانجول با عبدالله جوپ وزیر خارجه مالی گفت و گو و رایزنی کرد.

دیدار وزرای خارجه ایران و سودان در گامبیا ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - ۰۲:۱۱

 امیرعبداللهیان در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک خود در بانجول با حسین عوض همتای سودانی خود در محل برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در بانجول دیدار کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز با سامح شکری وزیر خارجه مصر، رنتو مارسودی وزیر خارجه اندونزی، فیصل بن فرحان وزیر خارجه پادشاهی عربستان سعودی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و محمد حسن محمود وزیر خارجه بنکلادش دیدار کرد.

رایزنی‌های امروز امیرعبداللهیان با همتایان مصری و سعودی بیش از دو ساعت به طول انجامید.

رئیس دستگاه دیپلماسی در خصوص جزئیات سفر خود به گامبیا و شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی نوشت: تلاش‌های منطقه‌ای برای توقف جنگ و نسل ‌کشی در غزه جدی‌تر شده است.

  دیدار امیرعبداللهیان با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - ۰۲:۱۱

 حسین امیرعبداللهیان در ادامه دیدارهای دیپلماتیک با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در محل برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در بانجول دیدار کرد.

آخرین ملاقات حسین ابراهیم طه با رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان اسفند ۱۴۰۲ و به نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در جده بر می‌گردد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از زمان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت ایران در دمشق به طور منظم با امیرعبداللهیان در تماس بوده است.

دبیر کل سازمان همکاری در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران ضمن اشاره به سابقه پُر از جرم و جنایت رژیم صهیونیستی و محکومیت شدید جنایت جدید این رژیم علیه اماکن دیپلماتیک، با دولت و ملت کشورمان اعلام همبستگی کرده و بر مسئولیت سازمان همکاری اسلامی در این خصوص تاکید کرد.

این دیپلمات اهل کشور چاد در چهل و هفتمین نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو در شهر «نیامی» پایتخت این کشور به این سِمت انتخاب شد.

قدردانی امیرعبداللهیان از اقدام ترکیه برای قطع روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - ۰۲:۱۰

وزیر امور خارجه با قدردانی از تصمیم اخیر دولت ترکیه در قطع روابط اقتصادی و تجاری با رژیم صهیونیستی، این اقدام را مهم توصیف کرد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای خود در حاشیه اجلاس سران اسلامی در بانجول با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.   مذاکرات وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بر روند تحولات منطقه به ویژه تحولات غزه، همچنین تبادل نظر در خصوص آخرین تلاش‌ها و تحرکات برای توسعه و گسترش مناسبات دوجانبه تهران و آنکارا به ویژه بر نتایج سفر آیت‌الله رئیسی به آنکارا متمرکز بود.   امیرعبداللهیان ضمن قدردانی از تصمیم اخیر دولت ترکیه در قطع روابط اقتصادی و تجاری با رژیم صهیونیستی، این اقدام را مهم توصیف کرد.   رئیس دستگاه دیپلماسی با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، ضرورت ایفای نقش نیرومندتر و فعال‌تر کشورهای اسلامی به‌ خصوص ایران و ترکیه در حمایت از مساله فلسطین را یادآور شد.   وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این دیدار مواضع کشورمان را در روند عملیات مقتدرانه وعده صادق در چارچوب دفاع مشروع نیروهای مسلح ایران و در  تنبیه رژیم صهیونیستی تبیین کرد.

امیرعبداللهیان در خصوص دیدار اخیر روسای جمهور دو کشور در آنکارا تاکید کرد: ارزیابی ما از مذاکرات روسای جمهور ایران و ترکیه و توافقات و پیگیری‌های صورت گرفته مثبت است، اما باید نتایج کامل توافقات محقق شود.

وزرای امور خارجه ایران و ترکیه همچنین دیدگاه مشترکی در مورد لزوم پیگیری مستمر توافقات سفر رئیسی به ترکیه داشتند و بر لزوم فعال‌تر شدن کمیته‌های مشترک همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کردند.

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، سفر موفقیت آمیز آیت الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان به ترکیه را حائز اهمیت دانست و از نتایج آن ابراز خرسندی کرد.

فیدان توسعه روابط با ایران در همه زمینه‌ها را از اولویت‌های مهم ترکیه دانست و از تقویت همکاری‌های دو کشور در مجامع منطقه ای و ببن المللی استقبال کرد.

وزیر خارجه ترکیه با تشریح رویکرد و مواضع کشورش در قبال تحولات منطقه به خصوص اوضاع فلسطین بعنوان مهم ترین مساله جهان اسلام، موضع‌ همتای ایرانی خود مبنی بر ضرورت ایفای نقش فعال و پویاتر کشورهای اسلامی به خصوص ترکیه و ایران در سازمان همکاری اسلامی را مورد تاکید قرار داد.

دو وزیر همچنین در خصوص وضعیت فلسطین و راههای پایان بخشیدن به جنگ و جنایات سبوعانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری تبادل نظر کردند.

حسین امیرعبداللهیان گفت: بی‌شک این دوره زمانی نیز با همه مصایب و سختی‌های آن بر ملت فلسطین خواهد گذشت، اما چگونگی و کیفیت نقش‌آفرینی ما دولت‌های مسلمان در برخورد با این بحران در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.

 متن سخنرانی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اسلامی که با عنوان ارتقای وحدت و همبستگی از طریق گفتگو برای توسعه پایدار در بانجول، پایتخت کشور  آفریقایی گامبیا برگزارشده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس، عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان

در ابتدا مراتب خرسندی خود را بابت حضور در این نشست ارزشمند و درکشور زیبای گامبیا ابراز می دارم. از مهمان نوازی گرم دولت و ملت گامبیا تشکر نموده و ریاست این کشور را بر پانزدهمین نشست کنفرانس سران اسلامی تبریک می‌گویم.

در آغاز سخن، ضمن محکومیت شدید تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مقاوم و مظلوم غزه، بر ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی بیش از پیش کشورهای اسلامی برای توقف فوری نسل کشی، جنایات جنگی ترکیبی رژیم صهیونیستی و لزوم ارسال فوری، کافی و بدون مانع کمک های بشر دوستانه به سراسر غزه تأکید می کنم. 

بی شک این دوره زمانی نیز با همه مصایب و سختی های آن بر ملت فلسطین خواهد گذشت اما چگونگی و کیفیت نقش آفرینی ما دولت های مسلمان در برخورد با این بحران در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.

بی تردید قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی و تحریم عملی تسلیحاتی و تجاری ابزار مهمی در توقف نسل کشی اسراییل در غزه و جنایاتش در کرانه و قدس شریف می باشد. از دولت ها و کشورهای مسلمان و آزادیخواهی که در این مسیر اقدام نمودند، صمیمانه قدردانی می کنیم.

تحولات اخیر فلسطین و مقاومت غزه و کرانه بار دیگر ثابت کرد، از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس، به عنوان یک حرکت آزادیبخش در مقابل اشغالگر، توهمی بیش نبود، چرا که رژیم اسرائیل یک دولت مشروع نیست، او فقط یک قدرت اشغالگر آپارتاید است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی بخشد.

تحقق صلح و امنیت پایدار و عادلانه در منطقه تنها از طریق پایان اشغال سرزمین‌ فلسطین، سوریه و لبنان، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود و تضمین تحقق حق تعیین سرنوشت میسر است. 

کارزار جهانی حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی با گذشت هفت ماه از آغاز جنگ همچنان با قدرت ادامه دارد و به دانشگاه های آمریکا، اروپا و سایر کشورهای جهان رسیده است. مدعیان دروغین آزادی بیان در غرب، این صدای اعتراضی وجدان های بیدار بشری را با سرکوب خشونت آمیز پاسخ می دهند و با دیگر رویکرد استانداردهای دوگانه خود را به نمایش می گذارند.

روسای محترم،

افکار عمومی جهان و بویژه جهان اسلام قویاً از ما انتظار دارند تا در نتیجه این اجلاس سران، توصیه و اقدامات مهمی داشته باشیم شامل:
 

۱-  تاکید بر برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی‌قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه از جمله  در رفح و حتی کرانه باختری؛

۲- رفع کامل محاصره انسانی غزه؛

۳- تبادل اسرا؛

۴- موظف ساختن رژیم اسراییل به خروج فوری، کامل و غیرمشروط تمامی نیروهای نظامی و تجهیزات آنها از غزه و تضمین بین المللی بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود؛

۵- اعمال تحریم فوری تسلیحاتی و تجاری علیه رژیم اسراییل؛

۶- حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بین الملل دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان جنایات اسرائیل. برای تضمین صلح و امنیت در منطقه و جهان اسلام، باید رژیم سرکش و اشغالگر فلسطین را متوقف، محاکمه و مجازات کرد.

همکاران گرامی،

جهان اسلام اکنون در وضعیت بسیار حساس و پیچیده ای قرار دارد به نحوی که کشورهای اسلامی در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار با طیفی از چالش‌ها ازجمله بی‌ثباتی اقتصادی، ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای، اشغال خارجی، حضور بیگانگان و مداخله قدرت‌های فرا منطقه‌ای مواجه هستند. این چالش‌ها تاکنون به تشدید فقر، تضعیف انسجام اجتماعی و اختلال در روند تلاش‌های توسعه‌ای منجر شده است. 

با این‌ وجود، این چالش‌ها می توانند موجد فرصت‌هایی قابل‌توجه برای پیشرفت و نوآوری در جهان اسلام و شکوفایی تمدن  اسلامی باشند. میراث فرهنگی غنی، منابع طبیعی متنوع و جمعیت جوان و مستعد کشورهای اسلامی، زمینه‌های مساعدی را برای پیشبرد طرح‌های توسعه پایدار بر اساس شاخص ها، معیارها ارزش های اسلامی فراهم ساخته است.

در این راستا جهان شاهد است که مردان و زنان جوان با استعداد و تلاشگر ایران در مسیر توسعه علم و فناوری بومی شگفتی های بزرگی آفریده اند. این ظرفیت سرشار در میان همه جوانان کشورهای اسلامی موجود است.

ما بر این باوریم که در راستای تحقق شعار تقویت، اتحاد و همبستگی از طریق توسعه پایدار؛

اول- ملت‌های اسلامی با تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت‌ها می‌توانند ظرفیت بزرگ خود را در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار ملل مسلمان بکار گیرند. 

دوم- جهت تعمیق سطح همکاری‌ها و تسرّی توسعه پایدار و همه‌جانبه می بایست شبکه همکاری‌های اقتصادی، فنی، توسعه‌ای، تجاری و مالی- پولی میان کشورهای اسلامی در بستر توافقات و سازوکارهای هدفمند و مشترک، بیش‌ازپیش تقویت شود.

سوم- ایجاد یک پلتفرم اختصاصی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی جهت اشتراک‌گذاری دانش، تخصص و منابع مرتبط با توسعه پایدار لازمه تحقق طرح های توسعه ای ملل مسلمان است.

چهارم- ارتقای یکپارچگی اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بر مبنای ارزش ها یک ضرورت است.

پنجم- به‌کارگیری ابتکارات و نوآوری‌های فن آورانه و گسترش تحقیقات علمی به منظور پیشبرد دستور کار تحقق اهداف توسعه پایدار در چارچوب سازمان همکاری اسلامی نیازمند طراحی سازوکاری مناسب می باشد.

جناب آقای رئیس،

بی تردید اهداف مهم توسعه پایدار در هر نقطه از جهان بدون تضمین صلح و امنیت پایدار محقق نخواهد شد. همیاری و همکاری کشورها با شعار «امنیت و توسعه پایدار برای همه» ضرورت و فوریت می‌یابد.

آقای رئیس، همکاران گرامی، خواهران و برادران،
درپایان مایلم تاکید کنم ؛ حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بار دیگر چهره واقعی رژیم تروریست اسراییل را آشکار ساخت.

جمهوری اسلامی ایران با توسل به قاعده حقوقی دفاع مشروع، و پس از نا امید شدن از نقش بازدارنده شورای امنیت سازمان ملل، روز شنبه ۱۳ آوریل، باسخ نظامی حداقلی و محدودی به اسراییل داد.

البته ما با صدای بلند هشدار دادیم در صورت هر گونه ماجراجویی جدید رژیم اسراییل علیه منافع ایران در داخل و یا خارج، واکنش بعدی ما علیه اسراییل حداکثری، فوری و کاملا پشیمان کننده خواهد بود. این تصمیمی تغییر ناپذیر است.

توسل ایران در اعمال حق دفاع مشروع نشان دهنده رویکرد مسئولانه ما نسبت به صلح و امنیت منطقه و جهان می باشد. ما امنیت جهان اسلام و امنیت منطقه را امنیت ایران می دانیم و دست دوستی خود را با دولت های منطقه و جهان اسلام بگرمی می فشریم. رژیم اشغالگر اسراییل ریشه نا امنی و دشمن مشترک ماست.

بار دیگر، آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با دولت گامبیا و کلیه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی جهت ارتقای کارآیی این سازمان در جهان در حال گذار کنونی با هدف تقویت و تضمین منافع مشترک و صیانت از کیان و استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی اعلام می‌کنم.

بن‌فرحان: حمله رژیم اسرائیل به سفارت ایران به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست

 امروز دیدارها و رایزنی‌های دیپلماتیک حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در گامبیا در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در بانجول پایتخت این کشور، با دیدار و تبادل نظر با امیر فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی ادامه یافت.

طرفین با تاکید بر این که مناسبات دو کشور در مسیر درستی قرار دارد، همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری را مهم ارزیابی کردند.  

امیرعبداللهیان و فیصل بن فرحان در زمینه تسهیل صدور روادید تجاری و برقراری پرواز مستقیم فیمابین تبادل نظر و توافق کردند.

وزیر امور خارجه با تشریح مواضع اصولی ایران در تنبیه رژیم متجاوز صهیونیستی بعد از اقدام تروریستی این رژیم در هدف قرار دادن سفارت ایران در دمشق و پاسخ مقتدرانه نیروهای مسلح ایران علیه پایگاههای نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که در حمله موشکی به سفارت ایران در دمشق مورد استفاده قرار گرفت، بر حمایت کشورمان از هرگونه توافقی که ضامن حقوق مردم فلسطین باشد تاکید کرد.

امیرعبداللهیان افزود: ما معتقدیم فلسطینیان خود باید در مورد سرنوشت فلسطین تصمیم بگیرند.

وزیر امور خارجه با اشاره به تحرک اخیر آمریکا در منطقه گفت: سوابق تاریخی و تجربه ما نشانگر تکرار بدعهدی آمریکا است و آنها به هیچ پیمان و وعده ای وفادار نیستند.  

امیرعبداللهیان با اشاره به ضرورت تلاشهای مشترک برای توقف جنگ در غزه در راستای منافع مردم فلسطین و کشورهای منطقه افزود: معتقدیم بازگشت ثبات و امنیت به منطقه و توقف جنگ به نفع همه کشورهای منطقه هست.

امیر فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با ابراز خرسندی از این دیدار و مشورت و تعامل مستمر بین وزرای خارجه دو کشور در عرصه دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی خاطر نشان کرد: مهم این است که اراده لازم نزد رهبران دو کشور برای توسعه و تعمیق مناسبات  دو کشور وجود دارد.

وزیر امور خارجه عربستان تاکید کرد:  فعال سازی روابط اقتصادی و فرهنگی و مردمی از جمله مسائل اساسی است که موجب تقویت بیش از پیش روابط در راستای منافع دو کشور می شود. وی ازسرگیری حج عمره و آثار مثبت آن در میان مردم دوکشور را از آن جمله توصیف کرد.

فیصل بن فرحان دیدگاه‌های کشورش را در مورد تحولات منطقه تشریح کرد و بر اهتمام ویژه این کشور به احقاق حقوق مردم فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین، تاکید کرد.

وزیر خارجه عربستان ابراز امیدواری کرد که توقف جنگ در این مرحله در غزه محقق شود و افزود: توقف جنگ را به نفع مردم فلسطین و  شروع ارسال کمک های انسانی به غزه می دانیم.  

فیصل بن فرحان استمرار تعامل بین دو کشور ایران و عربستان را برای مقابله با طرح‌های جنگ طلبانه نتانیاهو در منطقه ضروری دانست.

وزیر خارجه عربستان همچنین به موضع کشورش در محکومیت حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق بعنوان مکانی دیپلماتیک اشاره و خاطرنشان کرد: چنین حمله‌ای به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست.