پیچ و خم فرایند استیضاح رئیس‌جمهور در آمریکا
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۸۳۸۵
جهان>آمریکا - همشهری‌آنلاین:
هفته‌های اخیر مساله استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بیش از پیش مطرح شده و ۲۱ تیرماه یک قانونگذار دموکرات آمریکایی تبدیل به اولین کسی شد که رسما طرح استیضاح ترامپ را به جریان انداخت.
با وجود آن‌که برای عملی شدن این استیضاح باید فرایندی طولانی طی شود، اما دور از انتظار نیست او پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا شود که درگیر مناقشه استیضاح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دونالد ترامپ مساله استیضاح خود را "خنده‌دار" خوانده و گفته هیچ کاری انجام نداده که تخلف یا جرم تلقی شود. از دیگر سو تاریخ آمریکا هم نشان داده که اگر دونالد ترامپ به مرحله استیضاح برسد کناره‌گیری‌اش از ریاست‌جمهوری قطعی نخواهد بود.
استیضاح چیست؟
استیضاح فرایندی است که به موجب آن یک مقام مشغول به‌کار آمریکایی طبق بند دوم قانون اساسی این کشور رسما متهم به "خیانت، ارتشا و یا تخلف و جرائم عالی" می‌شود.
استیضاح در آمریکا چطور انجام می‌شود؟
این فرایند زمانی آغاز می‌شود که کنگره آمریکا (مجموع مجلس نمایندگان و سنا) رای به استیضاح دهد. اگر کنگره این طرح را با اکثریت تصویب کند چند نماینده را به عنوان "دادستان" در فرایندهای بعدی در مجلس سنا منصوب می‌کند. تمام سناتورها در این فرایند حکم "هیات منصفه" را دارند و رئیس دیوان عالی آمریکا هم حکم قاضی را دارد. فرایند استیضاح رئیس‌جمهور در کنگره به اجرا در می‌آید و نیازمند آرای سرنوشت‌ساز هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سناست. درباره این فرایند گفته شده که "مجلس نمایندگان استیضاح می‌کند و سنا محاکمه می‌کند". اساسا ابتدا مجلس نمایندگان تصمیم می‌گیرد که دلیل موجهی برای استیضاح رئیس‌جمهور وجود دارد یا خیر و اگر به چنین نتیجه‌ای برسد مجلس سنا محاکمه رسمی رئیس‌جمهور را برگزار می‌کند. طبق بند دو قانون اساسی آمریکا رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و همه مقام‌های رسمی دولت آمریکا با استیضاح به سبب محکوم شدن به خیانت، ارتشا و جرائم و تخلف‌هاي عالی مواجه هستند.
روند استیضاح
در مجلس نمایندگان: در مجلس نمایندگان آمریکا ابتدا کمیته قضایی این مجلس تصمیم می‌گیرد که آیا فرایند استیضاح انجام شود یا نه. در صورتی که این تصمیم مثبت باشد رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد "قطعنامه‌ای" را داده و از این کمیته می‌خواهد تحقیقات رسمی درباره مساله استیضاح را آغاز کند.
کمیته قضایی براساس تحقیقاتش قطعنامه دیگری را متشکل از یک یا چند "بند استیضاح" به کلیت مجلس نمایندگان فرستاده و تصریح می‌کند که چرا استیضاح مجاز دانسته شده یا خواهان استیضاح نشده‌است.
بعد از آن کل مجلس نمایندگان احتمالا تحت قوانین ویژه تعیین شده از سوی کمیته قوانین به مناظره پرداخته و بر سر هر یک از بندهای استیضاح رای‌گیری خواهد کرد. در صورتی که هر یک از بندهای استیضاح فقط با رای اکثریت تصویب شود رئیس‌جمهور اسما "استیضاح" شده است. با این حال این استیضاح بیشتر به معنی یک کیفرخواست برای جرم است. رئیس‌جمهور در ریاست جمهوری باقی می‌ماند تا نتیجه محاکمه استیضاح در سنا معلوم شود.
در مجلس سنا: در سنا در ابتدا بندهای استیضاح از جانب مجلس نمایندگان دریافت می‌شود و مجلس سنا قوانین و رویه‌های برگزاری یک محاکمه برای رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. بعد از آن این محاکمه با حضور رئیس‌جمهور و وکلایش برگزار خواهد شد. یک گروه منتخب از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان دادستان حضور پیدا خواهند کرد. در این محاکمه قاضی ارشد دیوان عالی (در حال حاضر "جان رابرتز" عهده دار این سمت است) رئیس هیات منصفه خواهد بود و همه 100 سناتور اعضای هیات منصفه هستند.
در قدم بعد، مجلس سنا یک جلسه خصوصی درباره حکم نهایی برگزار می‌کند. بعد از آن مجلس سنا در یک نشست علنی درباره این حکم رای‌گیری می‌کند و برای محکومیت قطعی لازم است که دو سوم سناتورها رای مثبت دهند. در این رای‌گیری مجلس سنا حکم به برکناری رئیس‌جمهور می‌دهد اما می‌تواند طی یک رای‌گیری دیگر که فقط نیاز به اکثریت دارد، رئیس‌جمهور را از تصدی هرگونه سمت دولتی در آینده منع کند.
آیا استیضاح موجب برکناری یک رئیس‌جمهور می‌شود؟
رئيس‌جمهور فقط در صورتی که با رای اکثریت دو سومی در مجلس سنا گناهکار دانسته شود؛ بركنار مي‌شود. تاکنون همه فرایندهای استیضاح تاریخ آمریکا علیه مقام‌ها از جمله سه رئیس‌جمهور بر پایه ارتکاب جرائم و تخلف‌هاي عالی بوده و هیچ کدام با اتهام خیانت روبه‌رو نشدند. طبق گفته وکلای قانون اساسی آمریکا این جرائم عالی عبارتند از 1- جرم کیفری واقعی و قانون‌شکنی 2- سوءاستفاده از قدرت 3- نقض اعتماد عمومی.
آیا در تاریخ آمریکا روسای جمهور دیگری استیضاح شده‌اند؟
تاکنون چهار رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکا درگیر مناقشه استیضاح شده‌اند. این چهار رئیس‌جمهور عبارتند از اندرو جانسون، جان تایلر، ریچارد نیکسون و بیل کلینتون. از بین چهار نفر فقط اندرو جانسون و بیل کلینتون رسما استیضاح شدند که البته هر دو تبرئه شدند.
در سال 1868 اندرو جانسون به سبب نارضایتی کنگره از نحوه مدیریت او در مسائل بعد از جنگ داخلی با استیضاح مواجه شد اما در رای‌گیری در مجلس سنا با اختلاف فقط یک رای تبرئه شده و در ریاست‌جمهوری باقی ماند. او اولین رئیس‌جمهور آمریکا است که درگیر فرایند استیضاح می‌شود. او بعد از آن‌که ادوین استانتون، وزیر جنگ وقت آمریکا را برکنار کرد متهم به نقض قانون تصدی ریاست‌جمهوری شد. در آن زمان قانون تصدی ریاست‌جمهوری تصریح کرده بود یک رئیس‌جمهور نمی‌تواند مقام‌های منصوب شده را بدون رضایت کنگره کنار بگذارد.
جانسون معتقد بود این قانون مغایر با قانون اساسی است و قصد داشت به طور قانونی علیه آن در دادگاه اقدام کند اما به جای آن خودش محاکمه شد. زمانی که سنا برای استیضاح او رای‌گیری انجام داد او فقط یک رای تا رسیدن به اکثریت دو سومی برای برکناری خود فاصله داشت و تبرئه شد. در سال 1926 دادگاه عالی آمریکا اعلام کرد که قانون تصدی ریاست‌جمهوری بی‌اعتبار است.
در مورد جان تایلر نیز کنگره قطعنامه‌ای برای استیضاح‌اش در ارتباط با حقوق دولتی ارائه کرد اما این قطعنامه شکست خورد.
در سال 1974 نیز ریچارد نیکسون که طی هفته‌های اخیر بسیاری ترامپ را با او مقایسه می‌کنند تبدیل به سومین رئیس‌جمهور درگیر در مناقشه استیضاح شد اما فرق او این بود که پس از تهدید شدن به استیضاح در ارتباط با رسوایی واترگیت و قطعی‌بودن برکناری‌اش پیش از آن‌که این استیضاح به جریان بیفتد، استعفا داد. دولت او درگیر رسوایی واترگیت شده بود؛ رسوایی‌ای که او در آن متهم به سرپوش گذاشتن در نفوذ غیرقانونی به مقر کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا در واشنگتن شد. در تاریخ 6 فوریه 1974 فرایند استیضاح او رسما آغاز شد و در پایان ماه ژوئیه سه بند استیضاح علیه نیکسون شامل مانع‌تراشی بر سر راه عدالت، سوءاستفاده از قدرت و اخلال در کار کنگره مورد پذیرش قرار گرفت. نیکسون اجازه نداد که پرونده استیضاح به مجلس نمایندگان برسد و در 9 اوت 1974 استعفا داد و ریاست‌جمهوری را به جرالد فورد تحویل داد.
بیل کلینتون نیز در سال 1998 به دلیل رابطه خارج از زندگی زناشوئی خود با مونیکا لوینسکی، دستیار کارآموز کاخ سفید با استیضاح روبه‌رو شد.
او در 26 ژانویه 1998 داشتن هرگونه "رابطه جنسی" با لوینسکی را رد کرد اما در 17 اوت در مقابل هیات منصفه شهادت داد که "رابطه‌ای نامناسب" با لوینسکی داشته است. او در پخش زنده تلویزیونی نیز این موضوع را پذیرفت. در تاریخ 19 دسامبر 1998 مجلس نمایندگان آمریکا بیل کلینتون را به اتهام شهادت دروغ و مانع‌تراشی بر سر راه عدالت استیضاح کرد. اما بعد از محاكمه در مجلس سنا محاکمه تبرئه شد. در این رای‌گیری فقط 50 سناتور رای به محکومیت او از بابت مانع تراشی بر سر راه عدالت و 45 سناتور نیز رای به محکومیت او از بابت شهادت دروغ دادند و تبرئه شد. در این رای‌گیری هیچ دموکراتی به محکوم شدن بیل کلینتون رای نداد.
آیا دونالد ترامپ استیضاح و از ریاست جمهوری برکنار خواهد شد؟
در حال حاضر فعلا احتمال چنین چیزی زیاد نیست، چون حزب جمهوری‌خواه آمریکا که ترامپ به آن تعلق دارد کنترل کنگره را به دست داشته بنابراین هرگونه طرحی برای استیضاح او با مقاومت قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. البته اگر ترامپ استیضاح شود باید ریاست‌جمهوری را به مایک پنس، معاون خود تحویل دهد.
ایسنا / علی مدنی
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۸۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد