به نقل از «بی باک نیوز»

ماجرای فروش بلوک ۳۰ درصدی از سوی صندوق با درآمد ثابت

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۹۴۶۰

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، در نامه‌ای به هیات مدیره شرکت آذرآب خواستار برگزاری مجمع از سوی هیات مدیره قبلی و حسابرس و بازرس مستقل آن شرکت شده و عنوان کرده است :«این شرکت کارگزاری به استناد ماده 95 95 قانون تجارت به عنوان مدیر "صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی" و وکیل و مدیر سبد سهام "صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی" جمعاً دارنده 30 درصد سهام درخواست برگزاری هر چه سریع تر مجمع شرکت آذرآب وصدور آگهی مربوط به آن مجمع را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

حسین خزلی در ادامه تاکید کرده است که:« با توجه به اتمام مهلت ماموریت اعضای هیات مدیره آذرآب، علاوه بر دستور جلسات معمول مجامع انتخاب اعضای هیات مدیره نیز باید در آگهی فوق گنجانده شود.»

به گزارش فارس بر اساس ماده 95 قانون تجارت، « سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صـاحبان سـهام را بـرای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثرتا بیست روز مجمع مورد درخواسـت را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیراین صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمـع را از بـازرس یـا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثرتا 10 روز دعوت نمایند وگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمـع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع بـه دعـوت مجمـع را رعایـت نمـوده و در آگهـی دعـوت به عـدم اجابـت درخواست خود توسط هیئت مدیره وبازرسان تصریح نمایند.»

خزلی در توضیح نامه خود اشاره کرده است که:« در اسفند ماه سال 95 و بعد از مشخص شدن اینکه سهامدارانی (که به آنها اعتبار داده شده) امکان بازپرداخت اعتبارات اخذ شده را ندارند، با هماهنگی و رضایت این اشخاص و با جلساتی که در سازمان بورس و کانون کارگزاران برگزار شد، سهام آذرآب بابت مطالبات برخی از کارگزاری‌ها به تملک آنها در آمد.»

به گزارش فارس اشاره مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی و عضو سابق هیات مدیره بورس کالا به تخصیص اعتبار از سوی 18 شرکت کارگزاری است که سال گذشته به گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی با مسئولیت آقای ف.پ که در هیات مدیره شرکت آذرآب نیز حضور دارند اعطا شده است.

از جمله برخی از اشخاص حقوقی اعتبار گیرنده در این زمینه می‌توان به شرکت کشاورزی زراعت‌کاران سپهر و شرکت آرمان پاک اندیش فردا اشاره کرد که در هیات مدیره "فاذر" حضور دارند.

ماجرا اما از جایی آغاز می شود که مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت آذرآب مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی را برای تخصیص اعتبار  55میلیارد تومانی به 23 کد حقیقی و حقوقی در عرض یک روز  مجاب می‌کند.

تخصیص این اعتبار باعث شد تا 30 درصد سهام آذرآب در گرو این کارگزاری نگاه داشته شود تا زمانیکه آقای ف.پ بتواند این اعتبار را تسویه کند.

اما وعده‌های بدهکار محقق نشد تا اینکه در مجمع سهامداران بانک کشاوروزی این میزان سهام به عنوان طلب بانک برداشته و به این ترتیب بانک کشاورزی از طریق شرکت‌های تابعه خود سهامدار ناخواسته بلوک مدیریتی 30 درصدی سهام شرکت آذرآب به قیمت پایانی هر سهم بیش از 300 تومان شد.

واقعیت آن است که مدیر عامل شرکت آذرآب در حالی خواستار تخصیص اعتبار میلیاردی در عرض یک روز از مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به بهانه برگزاری مجمع فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره می‌شود که بلافاصله پس از تخصیص این رقم در یک روز سهام شرکت را از این طریق به نوعی واگذار می‌کند.

نکته‌ای که در این زمینه قابل تامل است اینکه توافق شده بود همزمان با اعتبار دریافت شده قرار بود سهام "فاذر" نیز با هدف تسویه اعتبار از سوی تسهیلات گیرنده به فروش رود اما به دلایلی نامعلوم در پایان معاملات روز مذکور همه معاملات صورت گرفته بر روی آذرآب ابطال شده است.

در نهایت آنچه باقی ماند بدهکاری اعتبار گیرنده و ادعای وی مبنی بر خرج شدن تمامی چک 55 میلیارد تومانی واریز شده از سوی کارگزاری بانک کشاورزی در عرض یک روز است.

به ناچار این میزان سهام به کد صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی منتقل می‌شود اما به دلیل رعایت مفاد امید نامه صندوق برای خرید حداکثر 5 درصداز سهام یک ناشر و همچنین انباشت سهام در این صندوق دوباره این دارایی به کد صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی منتقل شد.

نهایت اینکه صندوق آتیه کارکنان بانک کشاورزی نیز در مواجهه با این دارایی در می‌ماند و خواستار تعیین تکلیف و عرضه بلوکی قریب الوقوع آن در بازار شد.

به گزارش فارس پرسشی که هنوز مجموعه بانک کشاورزی به آن پاسخی نداده آن است که بر اساس کدام صرفه و صلاح اقتصادی این میزان دارایی به سبد سرمایه‌گذاری‌های این بانک تحمیل شده است؟

یا اینکه چرا باید در عرض یک روز اعتباری 55 میلیارد تومانی به مجموعه‌ای تخصیص داده شود که خود در مدیریت شرکت آذرآب سال‌ها در مانده و از طریق شرکت‌های کاغذی به دنبال انتقال بدهی‌های خود با خرید زمان است؟

قدر مسلم حضور بانک کشاورزی در هیات مدیره آذرآب حتی با فرض دستیابی به مدیریت شرکت اگر زیان و ضرری را متوجه آنها نسازد سال‌ها پاگیر این بانک و شرکت‌های تابعه آن خواهد بود.

در حال حاضر 39 درصد از سهام آذر آب در اختیار صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی با حدود 4.8 درصد، صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی (به مدیریت سبد سهام و وکالت کارگزاری بانک کشاورزی) حدود 26 درصد، کارگزاری بهمن حدود 4 درصد ،کارگزاری سی ولکس، حدود 1.5 درصد و بانک انصار در حدود 3 درصدقرار دارد.

انتهای پیام/

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۹۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم به جای سرمایه‌گذاری در بانک نفت بخرند!

سید حمید حسینی اظهار داشت: اگر اجازه دهیم مردم نفت خام را خریداری و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند، دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز، ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند.

به گزارش ایلنا، وی در ارزیابی سرمایه‌گذاری مردمی در صنعت نفت افزود: ورود سرمایه‌های مردمی به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ تا ۷۵ به بخش پایین‌دست صنعت نفت مخصوصا فراورده‌های ویژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصی توانست در حوزه روغن، قیر و پارافین و.. در مرحله بعد در حوزه هیدروکربور‌ها و پالایشگاه‌های کوچک ورود کند، اکنون بخش خصوصی در بخش پایین‌دست صنعت نفت حضور دارد و سرمایه‌گذاری کرده و صادرات دارد.

وی افزود: اکنون تعداد زیادی واحد‌های قیرسازی و واحد‌های تصفیه روغن داریم که سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالایش می‌کنند و به ظرفیت تولید بازمی‌گردانند و به این ترتیب به محیط زیست هم کمک می‌کنند، همچنین بیش از ۱۰۰ واحد هیدروکربوری در کشور داریم که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: نه تنها برخی بخش‌های حوزه نفت بلکه در بخش گاز، گاز مایع، توزیع و بسته‌بندی و همچنین چند واحد بزرگ پتروشیمی با سرمایه بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، بنابراین بخش خصوصی در بخش پایین‌دست نفت، گاز و پتروشیمی حضور دارد و شکی نیست که مانعی هم برای حضور بخش خصوصی وجود ندارد.

وی درباره امکان استفاده از سرمایه مردم برای توسعه بخش کلان نیز گفت: اکنون اقدماتی در حال انجام است از جمله اینکه در چند سال گذشته بورس انرژی به کمک وزارت نفت اوراق سپرده نفتی را بفروش می‌رساند، یعنی اشخاص می‌توانند به جای اینکه پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا ارز بخرند؛ بشکه نفت خریداری کنند و با توجه به اینکه ریالی خریداری می‌کنند؛ می‌توانند به صورت دلاری در بازار بفروش برسانند، همچنین این امکان وجود دارد که اگر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نفت بخرند؛ صادر کنند، بنابراین این بنوعی پیش‌پرداخت خرید نفت است که منابع آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد.

حسینی بیان داشت: بورس طرح‌هایی دارد که سهام پروژه‌ها برای تکمیل در بورس عرضه می‌شود و مردم سهام را خریداری کرده و در پروژه سهیم می‌شوند، مثلا پروژه‌ای که ۹۰ درصد اجرا شده و برای تکمیل با کمبود منابع مواجه شده و نیاز به اعتبار دارد؛ ارزش‌گذاری می‌کنند و قیمت فعلی پروژه را محاسبه و اجازه انتشار سهام می‌دهند و مردم سهام را خریداری می‌کنند، این برنامه جدیدی است که اکنون مورد استقبال قرار گرفته است، علاوه بر این سهام پالایشگاه‌ها نیز در بورس معامله می‌شود.

وی توضیح داد: برنامه دیگری که در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده که بخش خصوصی بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد یعنی اگر بخش خصوصی سرمایه داشته باشد؛ می‌تواند توسعه میدان نفتی و گازی، چاه دست دوم، جمع‌آوری گاز‌های فلر را بعهده بگیرد، یعنی همان اقداماتی که تاکنون دست شرکت ملی نفت بوده را انجام داده و مشارکت کند و با توجه به اینکه بخش خصوصی خود نمی‌تواند این کار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شرکت E&P در کشور شناسایی و راه‌اندازی شده که بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند با همکاری با این شرکت‌ها پروژه‌های نفتی را به اجرا برساند، بنابراین بستر‌هایی برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح بود و آن اینکه دولت پروژه‌ها را به شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد واگذار کند و این شرکت‌ها در زمان شروع پروژه اوراق مشارکت بفروشند و از محل این منابع پروژه را آغاز کنند قاعدتا وقتی پروژه استارت بخورد و بخشی از آن راه‌اندازی شود؛ می‌توان سهام را به فروش رساند و همین اوراق مشارکت را تبدیل به سهام کرد یعنی وقتی مردم احساس کنند اوراق مشارکتی که خریداری کرده‌اند در یک پروژه‌ای که ارزش افزوده بالایی دارد؛ بکار گرفته شده؛ استقبال می‌کنند.

وی گفت: پروژه‌های نفتی می‌توانند به پروژه‌های سودآور تبدیل شوند و قاعدتا مردم آمادگی پیدا خواهند کرد که اوراق مشارکتی را که خریداری کرده‌اند تبدیل به سهام کنند و در پروژه‌ها شراکت کنند، ضمن اینکه در بورس انرژی هم شرکت نفت از طریق ابزاری برای تامین مالی استفاده می‌کند.

حسینی ادامه داد: پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم باشد که برای حفظ ارزش پول خریداری و نگهداری می‌کنند؛ اگر اجازه دهیم مردم یا نفت خام را خریداری کنند و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند و دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند، این‌ها روش‌های مختلفی است که می‌شود انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا این اقدامات براحتی از طریق بورس انجام می‌شود یعنی شرکت‌هایی مثل شل، بی‌پی توتال و. شرکت‌های بورسی هستند و هر زمان پروژه جدیدی را معرفی کنند؛ می‌توانند براحتی میلیون‌ها دلار در بورس تامین مالی کنند، اما با توجه به اینکه شرکته‌ای ما هنوز دولتی هستند و بورسی نشده‌اند با این مشکل مواجه هستیم که باید ابزار جدیدی برای حضور مردم و جذب سرمایه بخش خصوصی تعریف کنیم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین گفت: مثلا شرکت کرسنت به محض اینکه با ایران قرارداد خرید گاز را منعقد کرد سهام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم کل سهام این شرکت را خریداری کردند و از این طریق براحتی توانست منابع مورد نیاز اجرای پروژه را تامین کند بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم که نهایتا پروژه‌ها دست بخش خصوصی بیایند و شرکت‌ها از طریق بورس تامین مالی کنند.