انحلال مرکز مطالعات مجمع و انتقالش به دبیرخانه قطعی است/ اولین جلسه مجمع ۴ مهر ماه به ریاست آیت‌الله شاهرودی برگزار می‌شود/تعیین هیأتی برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۹۴۹۶
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انحلال مرکز مطالعات مجمع قطعی است، گفت: برای بررسی کارآمدی سیاست‌های کلی گروهی را در دبیرخانه مجمع تعیین خواهیم کرد.
به گزارش قدس آنلاین، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح امروز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه در محل مجمع برگزار شد ضمن عرض تسلیت شهادت امام جواد (ع) و تشکر و قدردانی از مقام معظم رهبری که اعضای مجمع را برای امر مشاوره و کارشناسی در سطح عالی کشور منصوب کردند، اظهار داشت: اهتمام رهبر معظم انقلاب و تصمیم‌گیری‌های محققانه و با نظارت کارشناسی از سوی رهبری به اثبات رسیده است و امیدواریم در دوره جدید انتظارات ایشان را برآورده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضایی در ادامه به ارائه گزارشی جامع از ۲۵ سال عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و با اشاره به نقش و مسئولیت‌های مجمع؛ تصریح کرد: مجمع تشخیص حدود ربع قرن در امر سیاست‌گذاری به حل معضلات و اختلافات بین شورای نگهبان در مجلس، مسئولیت داشته است و از این رو ۲۹۲ مصوبه را به نتیجه رسانده که ۱۸۷ مورد آن اختلافی بوده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اختلافاتی نظیر مبارزه با فساد و پیشگیری از جرائم یا دارایی مسئولان یادآور شد: در این ۲۵ سال ما ۴۶ معضل را در مجمع حل‌وفصل کرده‌ایم که ازجمله آنها بودجه سری بود که باید در اختیار رئیس‌جمهور باشد و این موضوع در زمان آقای خاتمی حل شد.
وی با اشاره به مسئله بانک مرکزی که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود، حل‌وفصل آن از سوی مجمع، خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ سیاست کلی و نیز ۱۶ استفساریه و ۳ آئین‌نامه در طول این مدت تصویب شد که مجموع آنها ۲۹۹ مصوبه در ۲۵ سال گذشته است که این امر در ۶۳۲ جلسه انجام‌شده است.
رضایی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های مختلف مجمع، ادامه داد: ما هزار و ۸۳ جلسه در کمیسیون‌ها برگزار کردیم که ریاست کمیسیون زیربنایی بر عهده مرحوم هاشمی، کمیسیون اقتصادی بر عهده بنده، کمیسیون امنیت بر عهده آقای روحانی، ریاست کمیسیون حقوقی بر عهده آقایان شاهرودی و سپس آملی‌لاریجانی و مسئولیت کمیسیون فرهنگی نیز بر عهده دکتر هدایتی بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت و نقش سیاست‌های کلی، گفت: درباره سیاست‌های کلی محیط زیست باید بگویم که متنوع‌ترین بیانیه‌ای بود که خانم ابتکار در همایشی در پاریس آن را قرائت کرده بود و مدعوین نیز نسخه‌ای از آن را خواسته بودند. یا سیاست‌های کلی مربوط به اصل ۴۴ گشایشی را در کشور ایجاد کرد و بخش خصوصی توانست وارد مسیری شود که تا قبل از آن چنین امکانی وجود نداشت.
وی بابیان اینکه مرحوم هاشمی در ۲۰ سال گذشته در مجمع نقش بی‌بدیلی را در جلسات مجمع به امر سیاست‌گذاری ایفا کرد، از نقش و عملکرد آیت‌الله طبسی، مرحوم حبیبی و مرحوم عسگراولادی تقدیر کرد و گفت: دکتر حبیبی در راه‌اندازی دبیرخانه نقش داشت و اولین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
رضایی با تأکید بر اینکه حضرت امام مجمع را برای بن‌بست شکنی و ارتقاء کارآمدی نظام به وجود آوردند، تصریح کرد: با ایجاد مجمع تشخیص دیگر موضوعی در کشور نمی‌تواند به بن‌بست برسد چراکه مجمع اتاق فکر نظام است که در هر معضل و اختلافی درصورتی‌که به آن ارجاع شد قانوناً می‌تواند آن را حل‌وفصل کند که ازاین‌رو جایگاه قانونی دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه مجمع را ازلحاظ شرعی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در موضوع تقنینی کشور اسلامی شدن از دو طریق انجام می‌شود. یکی از طریق شورای نگهبان و دیگری مجمع تشخیص است؛ شورای نگهبان هر قانون خلاف شرعی را مغایر اعلام می‌کند و اجازه نمی‌دهد قوانین غیر اسلامی وارد دستگاه اداری کشور شوند اما مجمع تشخیص به رهبر انقلاب کمک می‌کند که امر ولایت از طریق سیاست‌های کلی در کشور ایجاد شود.
وی بابیان اینکه همه دستگاه‌ها موظف‌اند پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس آن انجام دهند، یادآور شد: مصوبات شورای امنیت ملی، مجلس و شورای انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای نظام باید در چارچوب سیاست‌های کلی باشد. ازاین‌رو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از اسلامیت نظام مراقبت و آن را جاری و ساری می‌کند و کسانی که خلاف سیاست‌های کلی عمل کنند خلاق قانون و خلاف شرع کرده‌اند.
رضایی با اشاره به تأکیدات مرحوم هاشمی مبنی بر اینکه امر ولایت از طریق سیاست‌های کلی که رهبری تصویب می‌کنند به ساختار کشور منتقل می‌شود، دومین وظیفه مجمع را حل اختلافات برشمرد و افزود: مجمع مصلحت مردم و نظام را تشخیص می‌دهد و این گره‌گشایی است؛ بنابراین اگر اختلافی هم باشد باقی نمی‌ماند. درحالی‌که اگر مجمع نبود این اختلافات تبدیل به جنجال می‌شد و می‌توانست شیرازه کشور را متلاشی کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مسئله نظارت بر سیاست‌های کلی از سوی مجمع ادامه داد: بازنگری در قانون اساسی یکی از مسائلی است که باید برای آن شورایی تشکیل می‌شود و همه ۳۸ عضو حقیقی مجمع در آن حضور دارند. لذا اگر رهبر انقلاب لازم دیدند نکاتی در قانون اساسی تغییر کند آن را به شورای قانون اساسی می‌دهند و برای رفراندوم آماده می‌شود.
وی با اشاره به جنبه شرعی و فقهی مجمع خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب با توجه به این بعد مجمع تشخیص یکی از علمای برجسته ایران و جهان اسلام را به‌عنوان ریاست مجمع برگزیدند؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی از شاگردان برجسته آیت‌الله صدر بودند و تنها فردی بود که آیت‌الله صدر به ایشان اجازه اجتهاد داد و آیت‌الله شاهرودی رابط امام با شهید صدر بودند، ایشان از خانواده شهید هستند که خود نیز مدتی در زندان رژیم بعث بودند و با شهید حکیم مجلس اعلا را ایجاد کردند.
رضایی تصریح کرد: طبیعی است ریاست مجمع که باید بالاسر مجمع و شورای نگهبان باشد باید از بین فقها انتخاب شود و این‌یک تغییر در حکم رهبر معظم انقلاب بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تغییرات در ساختار و محتوای این نهاد خبر داد و گفت: همه مجموعه‌های منصوب به مجمع در دبیرخانه منحل می‌شود و از این رو مرکز مطالعات راهبردی به دبیرخانه منتقل خواهد شد و خودشان منحل می‌شوند و حوزه ریاست نیز که کاری به موازات انجام می‌گیرد، در دبیرخانه ادغام خواهد شد.
وی بابیان اینکه قرار است یک نظام متمرکز مدیریتی ایجاد شود و پس ازلحاظ کردن ساختار، این تغییرات انجام می‌شود، اظهار داشت: تعداد اعضا از ۴۴ نفر به ۴۹ نفر رسیده است. ۲ نفر آنها یعنی آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله جنتی هم شخصیت حقوقی و هم شخصیت حقیقی هستند.
رضایی همچنین از ساماندهی عناوین جدید برای سیاست‌های کلی نظام خبر داد و یادآور شد: مجمع سامانه و آئین‌نامه جدید برای نظارت خواهد داشت.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم چابک‌سازی تشکیلات یکی از اهداف آن را انتقال بخشی از کارها به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: مجمع برای یک دوره ۵ ساله دیگر و ادامه فعالیت‌ها این مسیر را طی می‌کند و از این رو نظم و انضباط در کشور بستگی به این دارد که سیاست‌های کلی تبدیل به برنامه شود و بر اجرای آن نظارت وجود داشته باشد.
وی در ادامه این نشست خبری و در بخش پاسخ به سؤالات خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره انحلال مرکز تحقیقات استراتژیک و انتقال آن به دبیرخانه، گفت: امر مطالعات راهبردی منحل نمی‌شود بلکه به دبیرخانه منتقل خواهد شد اما انحلال مرکز مطالعات قطعی است.
رضایی همچنین درباره رویکرد جدید مجمع برای نظارت در دوره جدید به خبرنگار فارس، گفت: قرار شده در مسئله نظارت هیأتی از سوی مجمع تعیین شود تا گزارشات نظارتی را بررسی کند. چراکه قبلاً این گزارش‌ها به کمیسیون نظارت رفته و سپس به صحن می‌آمد اما در حال حاضر یک رده حذف خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تیم اقتصادی دولت، تصریح کرد: آرزو می‌کنیم دولت دوازدهم بتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند.
وی در ادامه با بیان اینکه در رابطه با بحث سیاست‌های کلی کارآمدی آنها مطرح بوده است و در عین حال تغییر آن نیز مورد سؤال است، گفت: این در واقع حکم رهبر معظم انقلاب است و از ما خواسته شده به آن پاسخ دهیم و اگر لازم است این موضوع تغییر کند. لذا گروهی را در دبیرخانه و مجمع برای بررسی کارآمدی سیاست‌های کلی تعیین می‌کنیم که مشخص شود کارآیی این سیاست‌گذاری چقدر بوده و نظرات کارشناسان را نیز حتما خواهیم گرفت.
رضایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت چطور می‌تواند به اعتماد مردم پاسخ دهد، گفت: پاسخ دولت به اعتماد مردم اجرای همان قول و قراری است که رئیس‌جمهور در زمان انتخابات و رای اعتماد مجلس مطرح کرد و انتظار است در اجرای سیاست‌های کلی تصمیم‌گیری شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تغییر محل مجمع، اظهار داشت: جلسات مجمع از ساختمان فعلی منتقل به مکانی دیگر منتقل می‌شود اما چون این مکان در ردیف آثار ۲۰ سال گذشته مجمع بوده قرار است از آن نگهداری شود. ولی مکان مجمع قطعاً تغییر می‌کند که این موضوع اطلاع‌رسانی خواد شد.
وی درباره سفر سرلشکر باقری به ترکیه و دستاوردهای این سفر، گفت: بحث مهمی در منطقه جریان دارد که می‌خواهد شمال عراق را تجزیه کند و این مسئله در کشورهای اطراف ایران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. چراکه این اتفاق سرآغاز موجی از ناامنی و بی‌ثباتی خواهد بود.
رضایی با بیان اینکه از لحاظ سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی مرزهای جغرافیایی هیچ کشوری نباید تغییر کند، اظهار داشت: از آنجایی که این اتفاق (تجزیه شمال عراق) برخلاف سیاست‌های کلی بود با تصویب شورای امنیت و تصمیم رهبر معظم انقلاب این سفر انجام شد و حضور سرلشکر باقری جدیت ما را در این مسئله نشان داد که نباید به منطقه دست زده شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سران فتنه و اعتصاب غذای یکی از آنها، توضیح داد: ما زمانی می‌توانیم در مسئله حصر وارد شویم که به ما محول شده باشد و ابتدای ساکن نمی‌توانیم به هرمسئله‌ای ورود کنیم، مثلاً در مسئله بانک مرکزی چون به صورت یک معضل درآمده بود اما نسبت به آن وارد شدیم اما در مورد حصر شورای امنیت و قوه قضائیه مسئول رسیدگی به این موضوع هستند.
وی درباره سؤالی مبنی بر اینکه آیا گزارشی از میزان پایبندی دولت‌های مختلف به سیاست‌های کلی تهیه می‌شود یا خیر، گفت: بحث نظارت در این دوره جدی خواهد بود و ما گزارشاتی را تنظیم خواهیم کرد.
رضایی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیت‌الله شاهرودی تمایلی برای پذیرفتن ریاست مجمع نداشته است، گفت: زمانی که رهبر معظم انقلاب موضوع ریاست را به آیت‌الله شاهرودی پیشنهاد کردند، ایشان گفت به دلیل مشغله در شورای حل اختلاف و شورای نگهبان و نیز تدریس دروس فقه گفت اگر مرا معاف کنید بهتر است اما اگر حکم هم کنید، می‌پذیرم. لذا بنده نیز اعلام آمادگی کردم که به ایشان کمک می‌کنم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نشست خبری درباره طرح اقدام متقابل در قبال سنای آمریکا، اظهار داشت: این موضوع هنوز نهایی نشده است و باید مطالعه بیشتری درباره آن صورت بگیرد اما به نظر می‌رسد نوعی محافظه‌کاری در بین مسئولان مربوطه وجود دارد؛ برجام راه عکس‌العمل را باز کرده و دولت می‌تواند عمل متقابل قوی‌تری را در قبال تحریم‌ها انجام دهد و در واقع فعالیت‌های زیادی برای مقابله با تحریم آمریکا قابل انجام است. از جمله فعال شدن کیک زرد اما ما شاهد محافظه‌کاری هستیم و امیدواریم کمیسیون نظارت بر اجرای برجام دقت بیشتری در این زمینه داشته باشد و پاسخ مناسب بدهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی برای برخورد با مفاسد اقتصادی در دوره جدید مجمع، یادآور شد: در این دوره ۵ ساله ما اولویت‌های اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، مبارزه با مفاسد، سیاست‌های کلی فضای مجازی و فناوری اطلاعات را مدنظر خواهیم داشت.
رضایی درباره شاخص فلاکت در دولت نهم و یازدهم که مورد سوال یکی از خبرنگاران قرار گرفت، گفت: بیان آن مساله نظر شخصی بنده بود و مسائل شخصی افراد از نظر قانونی به مجمع هیچ ارتباطی ندارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اولویت‌های دولت و عدم حاشیه‌سازی، گفت: اینکه مجلس کابینه آقای روحانی را تصویب کرد نشان می‌دهد که بین مجلس و دولت یک هماهنگی کامل وجود دارد و این فرصتی است تا دولت کارنامه خوبی در این ۴ سال ارائه کند چرا که اختلافات در گذشته بین مجلس و دولت زیاد بود. از این رو در این دوره انتظار مجمع از دولت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تولید و اشتغال است.
وی درباره سوال یکی از خبرنگاران که گفت یکی از دغدغه‌های افکار عمومی حضور افراد پس از مسئولیت‌شان در مجمع و چرایی این مساله است توضیح داد: با توجه به جایگاه مجمع تشخیص باید با تجربه‌ترین افراد به مجمع بیایند چون عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری است و قوانین کشور از دل سیاست‌های کلی بدست می‌آید.
رضایی بر همین اساس افزود: بنابراین باید کسانی به مجمع بیایند و ایده بدهند و دانش و تجربه خود را منتقل کنند و از این رو کسانی که تجربه اجرایی دارند لازم است به اتاق فکر نظام بیایند؛ البته ما برای اولین بار قصد داریم از نسل سوم و چهارم برای تصمیم‌گیری‌های مجمع استفاده کنیم که آنها را شناسایی کرده‌ایم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مساله برجام و توتال از تصمیمات اساسی کشور است و ارتباط آن با سیاست‌های کلی را بررسی خواهیم کرد، گفت: اگر به جمع‌بندی برسیم که لازم است بر روی این پروژه‌های کلان نظارت کنیم آن را اعلام خواهیم کرد اما فعلا تصمیمی در این زمینه نداریم.
وی در پایان این نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، درباره زمان برگزاری اولین جلسه دوره جدید مجمع گفت: اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید سه‌شبنه ۴ مهرماه در محل جدید مجمع برگزار خواهد شد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین مانع اجرای عدالت، دنیاطلبی و دنیاگرایی است
خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه-مصطفی شاکری گرکانی: تحقق عدالت، آرمانی است که سابقه‌ای به قدمت عمر بشر دارد و از سپیده دم آفرینش، بشر این عنصر حیاتی را به عنوان یک گرایش باطنی شناخته، به آن روی آورده، درصدد دستیابی به آن تلاش کرده و آن را مبنای قوانین و قضاوت قرار داده است. به واقع که هیچ چیز به اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت انگیز نیست و هیچ چیز به اندازه بی عدالتی، کینه و دشمنی را در قلب‌ها پدید نمی‌آورد. وقتی به تاریخ می‌نگریم، علت بسیاری از دگرگونی ها، فقدان عدالت اجتماعی در جامعه بوده است و به همین رو تمام مصلحان بشری و انسان‌های آزاده تاریخ با اندیشه و شعار عدالت، حرکت‌های اصلاحی خود را آغاز نموده و یکی از اهداف اصلی انقلاب و تحرکات اجتماعی خود را رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی قرار داده اند. انسان‌هایی که مخاطب این حکیمان و مصلحان واقع شده اند، در واقع تشنگان عدالت بودند که سراپاگوش به فرمان و چشم به راه تحقق این بالاترین فضیلت انسانی و گمشده فطرت خود بوده اند.
فراتر از این، عدالت آرمانی دینی و الهی است که تمام پیامبران برای تحقق آن رسالت یافته و بسیاری نیز در راه عدالت جان خود را فدا کرده‌اند. از منظر دین اسلام، قوام حقیقت حیات انسانی به اصل عدالت است و دادگری همانند اصل توحید ریشه در نظام تکوین دارد. بر این اساس پیامبر اکرم (ع) فرمودند: «بِالْعدْلِ قامتِ السّماواتُ و الارْض» یعنی آسمان‌ها و زمین، با عدالت، پا برجا می‌مانند. بنابراین نادیده انگاشتن قسط و عدل، نه تنها با طبیعت بشر مخالفت و مغایرت دارد، بلکه مخالفت با نظام طبیعت است و در مقابل، اهتمام به آن هماهنگی با نظام هستی است.
اندیشه در حقیقت و ماهیت عدل و عدالت ما را به این نکته واقف می‌سازد که عدل دارای جاذبه‌ای فطری است و نزد وجدان عمومی بشریت، ارزش گرانقدر دارد زیرا در سایه عدل، هر کسی به حق خویش می‌رسد، تعدّی و تجاوز از جامعه رخت بر می‌بندد و امنیت و آرامش بر همه جا حاکم می‌شود. به همین جهت مردم، بی‌عدالتی را نکوهش می‌کنند و عدالت را می‌ستایند. این نکته مورد تأیید و توجه پیشوایان دین نیز قرار گرفته است. امام صادق (ع) درباره این حقیقت که بی‌عدالتی عیب و عدالت خوشایند همگان است فرموده است: «از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما به قومی که عدالت نکند خرده می‌گیرید». به همین سبب است که از آغاز زندگی بشر، همواره ظلم و بی عدالتی روح بشر را آزرده و او را تشنه جهانی عاری از هر تبعیض و تعدی ساخته است. در طول تاریخ، همه افراد و اقشار و جوامع اعم از کوچک و بزرگ، مؤمن و کافر، مرد و زن، حتی ستمکار و ستمدیده، دانا و نادان خواهان اجرای عدالت، این صفت انسانی بوده و از نقض آن متنفر بوده و می‌باشند.
بر این اساس با اندک تأملی در کلمات و بیانات امیرالمومنین (ع) به روشنی این نکته به دست می‌آید که مساله «عدالت و حکومت»، جایگاه خاص و اهمیت ویژه‌ای نزد آن امام بزرگوار داشته است. این دو مقوله به حدی مهم است که اگر تمام تلاش‌ها و مجاهدات علی (ع) را در راه تحقق آن بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم. در همین رابطه و با محوریت نشان دادن ارزش و اهمیت عدالت در حکمرانی بر پایه اندیشه علوی (ع) با حجت‌الاسلام و المسلمین نجف لک‌زایی استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت‌وگو کردیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید؛
* عدالت در اندیشه امیرالمومنین (ع) یک فضیلتی است که اگر حکومت آن را داشته باشد برایش یک امتیاز و ارزش محسوب می‌شود یا اصلاً اساس و ارزش حکومت به برقراری عدالت است و حکومتی که در راه عدالت گام ننهد فاقد ارزش ذاتی است؟
در نهج‌البلاغه و سیره عملی امیرالمومنین (ع) به عدالت توجه بسیار زیادی شده به گونه‌ای که جرج جرداق مسیحی اسم کتابش را این گذاشته که امام علی (ع) صدای عدالت انسانی است. همچنین گفته شده «قتل فی محراب عبادته لشده عدله» یعنی ایشان به خاطر شدت عملش نسبت به عدالت به شهادت رسید لذا در جای جای نهج‌البلاغه می‌توانیم فرمایشات حضرت درباره عدالت را ببینیم ولی من به یک موردش اشاره می‌کنم و آن نامه ۳۱ نهج‌البلاغه است. امام علی (ع) نامه ۳۱ را برای امام حسن مجتبی (ع) نوشتند و چون این نامه از منظر یک پدر برای تمام فرزندان معنوی آن حضرت نوشته شده است با این تعبیر شروع می‌شود که «من الوالد الی المولود» یعنی نامه پدری به فرزند. اگر ما خودمان را فرزند معنوی آن حضرت می‌دانیم مخاطب این نامه هستیم.
*نامه ۳۱ نهج‌البلاغه عدالت را چگونه معرفی می‌کند؟
آنجا حضرت یکسری سیاست‌های کلان و راهبردهای کلان را ابلاغ فرمودند از جمله اینکه می‌فرمایند فرزندم تو خودت را در ارتباط با دیگران میزان قرار بده، هرچه برای خودت می‌پسندی برای دیگران هم بپسند. بعد یکسری مصادیق را ذکر کردند مثلاً فرمودند اگر دوست نداری به تو ظلم شود به دیگران هم ظلم نکن، اگر دوست داری به تو احسان شود به دیگران احسان کن و همینطور موارد دیگری را برشمردند. به همین خاطر عدالت در اندیشه امام علی (ع) یک میزان کلیدی و اساسی و مهم است که مبنای تنظیم روابط ما با دیگران، روابط ما با خودمان، روابط ما با محیط زیست و روابطمان با خدای متعال است.
خدای متعال در ارتباط با ما به عدالت عمل می‌کند، ما هم در ارتباط با خودمان و دیگران و خدا و طبیعت باید به عدالت رفتار کنیم. در حدیث نبوی می‌خوانیم که با عدالت است که آسمان‌ها و زمین بر پا شده است. در قرآن کریم خداوند به پیامبر (ص) دستور می‌دهد «قل امر ربی بالقسط» یعنی بگو پروردگار من مرا فرمان داده به قسط عمل کنم. باز در سوره حدید می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» یعنی ما پیامبران را به سوی مردم فرستادیم تا آنها مردم را تربیت کنند، تزکیه کنند و مردم بر پادارنده قسط شوند. از این جهت امیرالمومنین (ع) به عنوان تربیت شده رسول اکرم (ص) کسی است که همان مسیر را دنبال می‌کند و همچون رسول مکرم اسلام بر پا دارنده عدل و قسط است. لذا اگر ما عدالت را در ردیف فضائل هم ذکر کنیم بالاترین فضائل است و اگر به عنوان رکن در نظر بگیریم می‌بینیم عدل در اندیشه و مذهب امامیه جز اصول مذهب و جز ارکان تلقی شده است بنابراین از هر منظری نگاه کنیم، چه از منظر فقهی، چه از منظر اخلاقی، چه از منظر اعتقادی، چه از منظر فلسفی و … می‌بینیم عدالت عنصر کلیدی است و باید مورد توجه رهبران و کارگزاران حکومتی و آحاد مردم قرار بگیرد.
*همه مردم به ارزش و اهمیت مساله عدالت اقرار دارند ولی می‌بینیم جوامع بشری و حکومت‌ها در محقق کردن عدالت با مشکلاتی روبرو هستند. به نظر شما مهمترین موانعی که نمی‌گذارد مساله عدالت در یک جامعه محقق شود با توجه به منویات حضرت امیر (ع)، چیست؟
امیرالمومنین (ع) مهمترین مانع اجرای عدالت را در همین نامه ۳۱ دنیاطلبی و دنیاگرایی می‌داند. حضرت می‌فرماید آنچه باعث شده انسان‌ها از صراط مستقیم عدالت منحرف شوند و به ظلم دست بزنند این است که فکر می‌کنند برای دنیا آفریده شدند در حالی که آن حضرت می‌فرمایند فرزندم بدان که تو برای آخرت آفریده شدی. دنیا قرار است مقدمه‌ای باشد و مزرعه‌ای باشد که ما از زندگی کوتاهی که در دنیا داریم برای آخرت خودمان زاد و توشه برداریم و اگر هر کسی اندکی تأملی در زندگی خودش و زندگی امروز در دنیا بکند، اهمیت این فرمایش امیرالمومنین (ع) را متوجه می‌شود که واقعاً هر جا ظلم و بی‌عدالتی صورت می‌گیرد ناشی از این است که آن افراد خیال می‌کنند برای دنیا آمدند و بعد از دنیا آخرتی نیست و الا اگر انسان‌ها به یاد مرگ باشند یاد آخرت و قیامت باشند متوجه می‌شوند اصالت را باید به آخرت بدهند. قاعدتاً کسی که یاد مرگ و قیامت هست دست به ظلم نمی‌زند چون می‌داند یک ایستگاهی هست که باید در آنجا پاسخگو باشد.
*گاهی بین عدالت و مسائل دیگری تزاحم برقرار می‌شود؛ مثل تزاحم بین برقراری عدالت و رعایت مصلحت. به نظر شما در این موارد باید جانب کدام را گرفت و کدام اهمیت بیشتری دارد؟
ببینید، مصلحت یعنی عدالت. اصلاً مصلحت جایی مطرح می‌شود که اگر ما به یک قانونی یا دستوری عمل کنیم موجب ظلم می‌شود لذا می‌گوئیم مصلحت ایجاب می‌کند آن کار را انجام ندهیم. در اینجا تمرین و امتحان مصلحت باید با مساله عدالت انجام شود؛ یعنی هر جا می‌گوئیم مصلحت اقتضا می‌کند باید بتوانیم به جایش کلمه عدالت را بگذاریم و بگوییم عدالت اقتضا می‌کند. لذا نمی‌شود مصلحت مخالف عدالت باشد چون فرض ما فرض تزاحمات است یعنی دو چیز با هم متزاحم می‌شوند و ما آنی که عادلانه‌تر است را بر آنی که مطابق عدالت نیست اولویت می‌دهیم. بنابراین هر جا گفتند مصلحت ایجاب می‌کند، شما باید به جایش کلمه عدالت را بگذارید. اگر باز هم جمله شما درست بود، آن از نظر اسلام مورد قبول است ولی اگر جمله درست نبود آن مطلب مورد قبول اسلام نیست. در واقع مصلحت نیامده است که منافع را توجیه کند و الا منتهی به ظلم می‌شود.
کد خبر 6086156
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»