ابلاغ حکم بیش از 500 قاضی برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۰۰۴۸
پول‌نیوز - معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تأیید و ابلاغ حکم ۵۶۰ قاضی برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا از سوی رییس قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش گروه بازرگانی پول‌نیوز، یکی از مطالبات اصلی و اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، برخورد با پرونده‌های کلان، سازمان یافته و قاچاقچیان حرفه‌ای است، لذا جهت‌گیری اصلی ستاد در تحقق منویات رهبری منطبق بر قانون برنامه ششم و سیاست‌کلان اقتصاد مقاومتی، اولویت قرار دادن مبارزه با قاچاق سازمان یافته، کلان و قاچاقچیان حرفه‌ای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصطفی پورکاظم، معاون حقوقی، امورمجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه گفت: رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی روزهای اخیر و طبق اختیار قانونی منبعث از ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق، کارویژه پرونده‌های ملی و مهم را به کارگروه پرونده‌های ملی و مهم ارتقاء داد، تا این کارگروه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار شود و پرونده‌ها با حضور دستگاه‌های کاشف، مأمور وصول درآمدهای دولت، تعزیرات و نماینده قوه قضاییه بررسی شود و مشکلات صدور احکام و وصول جرایم به سرعت مرتفع شود.
وی با بیان اینکه ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان یافته براساس قانون در حیطه اختیارات قوه قضاییه است، گفت: خوشبختانه انتصاب قضات این شعب با پیگیری دفتر نمایندگی قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه رسید و حدود 560 حکم برای شعب رسیدگی به پرونده‌های قاچاق توسط رییس قوه قضاییه تأیید و ابلاغ شد.
وی افزایش شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را تحولی عظیم و متأثر از نگاه حمایتی و قاطع قوه قضاییه در امر مبارزه با قاچاق عنوان کرد و افزود: ستاد از تمام ظرفیت‌های ایجاد شده برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق استفاده خواهد کرد.
معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه احکام حقوقی و قضایی قاچاق جزو قوانین ثانویه مصوب سال 92 هستند، گفت: مرجع رسیدگی به جرم قاچاق دو دستگاه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که تنها با ایجاد ارتباط هماهنگ و نظارت فی‌مابین موفقیت کامل حاصل می‌شود.
پورکاظم اطاله دادرسی را از آسیب‌های اساسی نظام قضایی و شبه قضایی کشور عنوان کرد و گفت: هدف و تأکید قانونگذار از قوانین مصوب سال 92، مجازات قاچاقچیان علی‌الخصوص به صورت کلان و سازمان یافته در اسرع وقت بوده است تا قوانین بازدارنده باشند و باعث پیشگیری از وقوع جرم قاچاق شوند و برای دستیابی به این هدف باید رویه‌های قانونی و اجرای آن ساماندهی شود.
وی پیچیدگی و فراوانی اسناد مثبته گمرکی و شگردهای قاچاقچیان در جعل، خلاف اظهاری و کم اظهاری را از دلایل طولانی شدن زمان دادرسی برشمرد و افزود: برخی از احکام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در قانون مصوب سال 92 تمام کننده نیست و به قوانین آیین دادرسی کیفری قدیمی‌تر احاله شده است که این امر نیز موجب اطاله دادرسی می‌شود.
معاون حقوقی، امورمجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بخشی از وظایف و تکالیف انجام شده اما ثمره عملی آن به طول کامل تحقق نیافته است، برای مثال سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندی که قرار است دستگاه قضایی، گمرک، کاشفین و دستگاه‌های وصول جرایم که مأمور مبارزه با قاچاق هستند را بطور برخط با هم متصل کنند، ایجاده شده‌اند اما با تمام پیشرفتی که در این زمینه شاهد بوده‌ایم، متأسفانه هنوز برخی از این اتصالات به ثمر نرسیده است.
وی عدم اجرای دقیق ضوابط تشکیل پرونده و ارسال آن به دستگاه قضایی یا تعزیرات توسط کاشفین را از دیگر عوامل اطاله دادرسی دانست و گفت: قوانین موازی دیگری که در خصوص همین موضوع طریقه‌های دیگری را پیش بینی کرده است نیز باعث طولانی شدن روند دادرسی می‌شود.
پورکاظم با بیان اینکه تعداد زیاد و حجم گسترده پرونده‌های قاچاق به ویژه پرونده‌های خرد و همچنین کمبود امکانات و نیروی انسانی تعزیرات از دیگر دلایل این امر است، افزود: این موارد باعث عدم دقت در صدور آراء پرونده‌ها و نیاز به بررسی مجدد آن می‌شود که نهایتاً منجر به اطاله مدت زمان دادرسی خواهد شد.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۰۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
️جریمه میلیاردی برای نگهداری موتور سیکلت‌های قاچاق در قزوین
علیرضا حسن‌پور مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: به پرونده نگهداری دو دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق در تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه تعزیرات با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز که افزون بر ضبط کالای کشف شده، متخلفان را به پرداخت سه میلیارد ۳۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
حسن پور، قاچاق را آفت زیانبار بر چرخه اقتصاد کشور، تولید ملی و اشتغال جوانان برشمرد و گفت: برای صیانت از حقوق تولید کنندگان و امنیت بازار به ویژه در سالی که با شعار جهش تولید و مشارکت مردم نام گذاری شده با هرگونه خرید فروش، حمل و نگهداری کالا‌های خارج از ضوابط تعیینی دولت به شدت برخورد می‌شود.
شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در سامانه ارتباطی ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند