به نقل از «قدس آنلاین»

توقف ثبت سفارش و جو روانی بازار دلیل اصلی افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ها است/ تراکم نیروی انسانی و کیفیت اتوماسیون هزینه های تولید را افزایش داده است

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۰۷۵۲

متاسفانه افزایش قیمت خودرو یکی از کهنه ترین بحث هایی است که دراین کشور پایانی ندارد، بارها و بارها کارشناسان دراین باره اظهار نظر کرده و تبعات ناشی از بی توجهی به افزایش قیمت خودرو که غیر کارشناسی صورت می گیرد را یادآور شده اند اما گویی بیان یا عدم بیان این مسائل برای عده ای تفاوت چندانی ندارد!

اختصاصی قدس آنلاین- اگر چه اوج افزایش قیمت خودرو را باید اوایل دهه ۹۰ و پس از شوک ارزی و افزایش نرخ ارز در آن سال ها دانست اما باید اذعان داشت افزایش بی ضابطه قیمت خودرو تنها مربوط به آن مقطع نبوده و کم و بیش چه در گذشته و چه بعد از تاریخ نیز تکرار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نحوی که در هفته های گذشته اخباری مربوط به افزایش مجدد قیمت خودروهای داخلی و تایید آن در شورای رقابت به گوش رسید. از افزایش متوسط نزدیک به یک میلیون تومانی قیمت خودروهای یکی از شرکت های خودروساز تا سود کلان و ۶۳ میلیون تومانی ایران خودرو از فروش پژو ۳۰۱ در داخل کشور که با هیچ محاسباتی منطقی به نظر نمی رسد. از این رو پایگاه خبری – تحلیلی «قدس آنلاین» در گفت و گو با دو تن از فعالان حوزه خودرو در بخش تولید و واردات به بررسی این موضوع و دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو در ایران پرداخته است.

فرهاد احتشام زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اهمیت مدیریت مطلوب در بازار خودرو به خبرنگار قدس آنلاین گفت: مهمترین موضوع در بازار خودرو مدیریت صحیح این بازار است چرا که در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت ها و گرانی در حوزه خودرو اعم از خارجی یا تولید داخل خواهیم بود. وی ادامه داد: واردات خودرو یکی از مواردی است که می تواند بر مدیریت قیمت خودرو تاثیر گذار بوده و به کاهش قیمت آن کمک کند در حالی که این موضوع چندان جدی گرفته نمی شود. به نحوی که کمیاب شدن خودروهای خارجی موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی وخارجی شده است. احتشام زاد تصریح کرد: به هر حال واضح است که با کاهش واردات خودروهای خارجی شاهد افزایش سقف قیمت خودروهای داخلی هستیم.

وی با اشاره به جلوگیری از واردات خودروهای خارجی و تاثیر آن بر گرانی خودرو به قدس آنلاین گفت: اگر چه از ابتدای تیر ماه ثبت سفارش برای شرکت های غیر نماینده فعال شده اما متاسفانه ثبت سفارش خودروهای خارجی از ابتدای مرداد ماه کاملا غیر فعال شده است بنابراین امکان ثبت سفارش جدید برای خرید خودروی خارجی وجود ندارد. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: قطعا یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی کاهش واردات خودروهای خارجی وباز شدن عرصه برای خودروسازان داخلی است که به عنوان یکه تاز دراین حوزه حضور دارند. ضمن اینکه جو روانی بازار به دلیل کاهش واردات خودروی خارجی منجر به افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی خودروهای موجود در بازار شده و دراین شرایط خودروساز داخلی با استفاده از فرصت ایجاد شده و تقاضای خریدار اقدام به افزایش قیمت خودروهای داخلی نموده است.

بهرام شهریاری عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو نیز در این زمینه با بیان اینکه نمی توان با ادامه سیاست های موجود به ثبات قیمت امیدوار بود به قدس آنلاین گفت : متاسفانه افزایش قیمت خودرو یکی از کهنه ترین بحث هایی است که دراین کشور پایانی ندارد، بارها و بارها کارشناسان دراین باره اظهار نظر کرده و تبعات ناشی از بی توجهی به افزایش قیمت خودرو که غیر کارشناسی صورت می گیرد را یادآور شده اند اما گویی بیان یا عدم بیان این مسائل برای عده ای تفاوت چندانی ندارد! وی اظهار داشت: قیمت تمام شده خودور یک مفهوم مهندسی مالی است که مسئولین ذی ربط توجهی به آن ندارند و متاسفانه قیمت خودرو درایران همواره به صورت نظری کاهش یا افزایش داده می شود لذا با تداوم شرایط موجود نمی توان به ثبات قیمت و قیمت گذاری اصولی این محصول امیدوار بود.

وی با اشاره به دلایل گرانی خودرو در ایران خاطرنشان کرد: به هر جهت قیمت خودرو در ایران بالاست و به دلیل بی توجهی به بسیاری از مهمترین عوامل که باید بدان توجه میشده قیمتها افزایش داشته است که یکی از این عوامل تیراژ تولید خودوراست. شهریاری ادامه داد: تیراژ محدود منجر به افزایش قیمت خودرو می شود در حالی که ما در کشور تعداد زیادی خودرو ساز داریم اما همچنان تعداد محدودی خودرو داریم که تنوعی در تولیدات آنها وجود ندارد، بنابراین می توان گفت تولید و تنوع درایران محدود است. مسئله دوم گران بودن مواد اولیه است تا زمانی که مواد اولیه ارزان به دست خودرو ساز نرسیده و قیمت مواد اولیه درایران با مواد اولیه خارجی مقایسه شود گرانی خودرو طبیعی است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به موضوع دستمزد به عنوان عاملی در راستای افزایش قیمت خودرو درایران اظهار داشت: علی رغم اینکه دستمزدحقوق درایران پایین است به علت تراکم نیروی انسانی و پایین بودن اتوماسیون قیمت دستمزد نیروی انسانی رقم زیادی تمام می شود در واقع نیروی انسانی مازاد یکی از دلایل گران شدن قیمت خودرو درایران است.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۰۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد

به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.