رقابت تنگاتنگ نمايش رسانه‌اي براي عوام فريبي سياسي!
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۰۷۵۷
خبرگزاري آريا - علي مطهري در نامه‌اي به معاون اول و سخنگوي محترم قوه قضائيه براي چندمين بار مطالبي تکراري و بار‌ها ادعا شده را مطرح کرده است؛ مطالبي که تنها مي‌تواند مصداق «بازي رسانه اي» و «رفتارنمايشي» با «مصوبه تأميني شوراي عالي امنيت ملي» و جلوه فروشي در برابر افکار عمومي داخل و خارج، فارغ از جامع نگري قانونمدار نسبت به واقعيت‌هاي مسلم پديده‌هايي همچون «فتنه» و «حصر» تلقي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار گروه سياسيخبرگزاري ميزان، علي مطهري در نامه‌اي به معاون اول و سخنگوي محترم قوه قضائيه براي چندمين بار مطالبي تکراري و بار‌ها ادعا شده را مطرح کرده است؛ مطالبي که تنها مي‌تواند مصداق «بازي رسانه اي» و «رفتارنمايشي» با «مصوبه تأميني شوراي عالي امنيت ملي» و جلوه فروشي در برابر افکار عمومي داخل و خارج، فارغ از جامع نگري قانونمدار نسبت به واقعيت‌هاي مسلم پديده‌هايي همچون «فتنه» و «حصر» تلقي شود. ظاهرا علي مطهري در اين مورد از قاعده «هر راست نشايد گفت...» تبعيت کرده و با سانسور اصول قانون اساسي و تفسير به رأي آنها، بي آن که شأن و اهليت تفسير اين اصول را داشته و يا از اشراف لازم براي درک اعتبار حقوقي «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» برخوردار باشد، مسير «چانه زني گتره اي» براي تغيير وضعيت سران فتنه را برگزيده است. در اين زمينه، ذکر نکاتي چند خطاب به علي مطهري لازم به نظر مي‌رسد:
1- اگر به واقع، قصد جلوه فروشي و رفتار نمايشي نداشته، محاکمه سران فتنه و رفع حصر آنها را مي‌خواهيد، چرا به جاي معاون اول قوه قضاييه، به رييس شوراي عالي امنيت ملي که پرونده مذکور در آن شورا مطرح است، نامه نمي‌نويسيد؟ مگر نه اين که قوه قضاييه بار‌ها اعلام کرده است، ادله و مستندات کافي براي رسيدگي به اتهامات سران فتنه را دست دارد و در فرض تصويب مصوبه جديد شوراي عالي امنيت ملي مبني بر اتمام حصر -که همچون مصوبه اوليه در حکم قانون خواهد بود - تحقيق و رسيدگي قضايي را آغاز خواهد کرد؟ پس بار ديگر توجه شما که خود را به نشنيدن زده و ادعا‌هاي تکراري را وسيله تبليغات جناحي خويش قرارداده ايد، به اين نکته ساده، روشن و قانوني جلب مي‌کنيم که «رفع حصر صرفاً از طريق مصوبه مجدد شوراي عالي امنيت ملي امکان پذير است.» به عبارت ديگر براي اينکه قوه قضائيه بتواند سران فتنه را محاکمه کند، ابتدا لازم است رييس جمهور پيش‌نويسي به دبيرخانه شورا برده تا پس از طرح در شورا و تصويب آن، نسبت به صدور قرار تأمين قضايي مناسب و احيانا بازداشت عادي آنها براي آغاز رسيدگي قضايي اقدام گردد.
آيا جز اين است که علي مطهري و هم فکرانش، بر خلاف آنچه ادعا مي‌کنند، به دنبال رفع حصر نيستند و هر چند وقت يکبار صرفا براي نمايش رسانه‌اي به مغالطه با اصول قانون اساسي روي آورده و از حصر، بهره برداري سياسي مي‌کنند؟ و در اين زمينه با هم رقابت تنگاتنگي دارند؟
2- اصل 176 قانون اساسي نسبت به شأن تقنيني شوراي عالي امنيت ملي «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي» صراحت دارد. فلسفه اين اصل آن است که هر گاه قوانين و مقررات عمومي کشور که به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و همچنين اصول عادي قانون اساسي، ناتوان از برقراري «امنيت» به عنوان رکن اصلي حاکميت بودند، شوراي عالي امنيت ملي با تصويب مقررات «خاص» که علي‌الاصول مغاير با اصول عادي و جاري است، به برقراري امنيت در کشور مبادرت ورزد. در حقيقت، ذهنيت قانونگذار در مقام وضع اصل 176 قانون اساسي اين بوده است که نمي‌توان حفظ نظم عمومي و آرامش جامعه را فقط و فقط به اقدامات قضايي منوط کرد. چنانکه در همه نظام‌هاي سياسي، عوامل مختلفي از جمله عوامل قضايي، نظامي، انتظامي، امنيتي و حتي اقتصادي با هم مشارکت و ارتباط هم افزا دارند تا نظم عمومي پديد آيد و آرامش کشور در سايه آن حفظ شود.
3-آقاي مطهري! اين جمله تکراري را از کجا آورده يا از چه کسي شنيده ايد که سعي مي‌کنيد در هر مواجهه با دوربين رسانه‌اي ان را به صورت متواتر اعلام کنيد: «مصوبه شوراي عالي امنيت ملي حداکثر در شرايط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگي پس از آن نياز به حکم قضائي دارد». بر اساس قاعده و منطق حقوقي، محدوده زماني اجراي هر مصوبه‌اي را مرجع تصويب آن تعيين مي‌کند و مگر در مجلس شوراي اسلامي جز اين است؟ تشخيص شرايط اضطرار يا غير اضطرار و اساسا موضوعيت يا عدم موضوعيت اضطرار در تصميم‌گيري هم با همان مرجع است که از قضا رييس آن در چهار و اندي سال گذشته، رئيس جمهور بوده است نه معاون اول قوه قضائيه؛ بنابراين محاکم قوه قضاييه نمي‌توانند و نيز نبايد نسبت به اتمام يا ابقاي اعتبار مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، حکمي صادر کنند؛ کما اينکه ايجاد و انشاءِ اين اعتبار نيز از آغاز به موجب رأي يا تصميم قضايي نبوده است. براي تفهيم بهتر جنابعالي، از شما سؤال مي‌کنيم: مگر به موجب حکم قضايي مي‌توان براي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي که به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، محدوده زماني و يا مدت انقضا تعيين کرد؟ بر همين اساس نيز قانون اساسي کشور اجازه نمي‌دهد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با رأي محکمه و تصميم احدي از قضات کشور نسخ شود.
حال بايد پرسيد از کي تا به حال، تعيين حدود و حقوق و عمر مصوبات شوراي عالي امنيت ملي به علي مطهري واگذار شده است که او هر بار سعي مي‌کند با مدت تعيين کردن براي مصوبات آن، لنز دوربين‌هاي رسانه‌ها را به سمت خود بکشاند؟
علي مطهري، عضو شوراي امنيت ملي است يا سخنگوي آن که از رسانه‌ها مي‌خواهد هر روز دوربين خود را براي اظهار نظر در اين مورد به سمت او ببرند؟ به راستي وي در تشخيص اضطرار يا عدم اضطرار شوراي مذکور براي تصميم به حصر چه صلاحيتي دارد؟ از اين گذشته، در کجاي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر «حصرسران فتنه»، مبناي اين تصميم «اضطرار» عنوان شده است؟ آيا علي مطهري مفهوم فقهي و حقوقي اضطرار را مي‌داند که چنين ادعايي دارد؟
4- آقاي مطهري از شما مي‌پرسيم که مگر درباره حصر سران فتنه، مرجعي قانوني تصميم نگرفته است و مگر اين مرجع هر زمان که بخواهد، نمي‌تواند تصميم خود را با وضع مصوبه‌اي جديد نسخ کند و مگر براي چنين کاري نياز به اذن قضات و مرجع قضايي دارد؟ مسلم بدانيد که شوراي عالي امنيت ملي دراصل 176 همان قانون اساسي که بدان استناد جسته ايد، واجد جايگاه و شأن قانوني بوده و از اختيارات کافي براي تغيير يا حتي نسخ مصوبات خود نيز برخوردار است؛ لذا اين که هر از گاهي در بزنگاه‌هاي سياسي و همنوا با مانور رسانه‌هاي بيگانه، آدرس غلط به مردم داده و درباره فرايند حصر به اظهار مطالب نادرست دست مي‌زنيد، بي ترديد از ديد مخاطبان آگاه پنهان نمانده و دير يا زود به افشاي نادرستي‌ها منجر خواهد شد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۰۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
به گزارش مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت