نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله؛حداکثر ۱۵ درصد
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۳۰۹۲
به گزارش فارس، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با نرخ سود بانکی اظهارداشت: سود علی الحساب سپرده مدت دار یکساله براساس بخشنامه حداکثر 15 درصد و برای سپرده‌های عادی روز شمار 10 درصد سالانه خواهد بود.
وی افزود: این بخشنامه از روز شنبه 11 شهریور ماه برای نظام بانکی لازم الاجرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قربانی ادامه داد: نرخ سود علی‌الحساب صندوق‌های با درآمد ثابت نیز 15 درصد خواهد بود.
به گفته وی اضافه برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل و نرخ جریمه 34 درصد به 18 درصد کاهش می یابد.
قربانی تاکید کرد: در صورت ارائه وثیقه از سوی بانک، نرخ سود خط اعتباری به 16 درصد می‌رسد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین یادآور شد: در توافقی که با خودروسازان شد برای تامین مالی نرخ سودشان (در قالب پیش فروش خودرو) می‌تواند حداکثر 3 درصد بالاتر از نرخ سود سپرده یکساله باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در واقع، در صورتی که ماندگاری پول نزد خودروساز یک سال باشد، نرخ سود 18 درصد خواهد بود و در صورت فسخ قرارداد قبل از یک سال، نرخ سود 15 درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری برای دومین بار انجام می شود، چه تضمینی وجود دارد که در آینده هم مجددا این اتفاق رخ ندهد، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.
وی افزود: با بهره گیری از تجربه دفعه قبل، تمهیداتی در توافق با بانک‌ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک‌ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.
قربانی حذف موسسات غیرمجاز، توافق با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک‌ها از 14 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی را از زمینه‌های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک‌ها به منابع بانک مرکزی عنوان کرد.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که میزان حجم اضافه برداشت هایی که به خط اعتباری تبدیل می‌شود، چقدر است، گفت: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: چند بانک جزئیات اضافه برداشت‌های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد
وی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی این بخشنامه بانک مرکزی چیست، گفت: همانطور که عرض کردم عواملی که زمینه افزایش نرخ سود را به وجود آورده بود، مورد بررسی قرار گرفته و برای آن تصمیم گیری شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین در توافقی که با متولیان بازار سرمایه داشتیم، مقرر شد نرخ سود اوراق اسناد خزانه متناسب با نرخ سود در بازار پول باشد تا علامتی برای افزایش قیمت‌ها در بخش سود سپرده نشود.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به نفع بانک‌ها و کل اقتصاد است، ادامه داد: بانک‌ها از این تمهیدات بانک مرکزی استقبال کردند و بسیار متمایل به کاهش نرخ سود بانکی هستند. حوزه نظارت بانک مرکزی هم به صورت حضوری و هم نظارت الکترونیک، بر روند اجرای بخشنامه نظارت خواهد کرد.
قربانی گفت: در صورت شناسایی تخلف، ابزارهای تنبیهی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی و اعمال محدودیت در عملیات مالی بانک به کار گرفته می‌شود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بار هم از ابزار سیاست تسهیل پولی و هم ابزارهای نظارتی برای کنترل نرخ سود استفاده می‌کنیم، افزود: بنابراین این سیاست بانک مرکزی یک سیاست دستوری و بدون توجه به وضعیت بانک‌ها و اقتصاد کشور نیست.
وی اضافه کرد: با این برنامه‌ریزی‌ها دلیلی برای عدم اجرای مصوبه وجود ندارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا زمان اجرای این بخشنامه را به 11 روز آینده موکول کرده‌اید، اظهارداشت: تجربه نشان داده یک دوره زمانی یک هفته تا 10 روز برای هماهنگی با بانک‌ها و شعب نیاز است و به همین دلیل این فاصله زمانی تعیین شد.
قربانی با بیان اینکه نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد، از تاریخ 11 شهریور ماه در بانک‌ها لازم‌الاجرا است، گفت: افتتاح حساب با نرخی بیش از 15 درصد ممنوع است و بانک مرکزی به طور جدی بر عملکرد بانک‌ها نظارت خواهد کرد.
وی در واکنش به این نکته که برخی بانک‌ها دو حساب برای پرداخت سود باز می‌کنند، اظهارداشت: هرگونه دور زدن نرخ سود توسط بانک مرکزی رصد می‌شود و این اقدامات جریمه و هزینه سنگینی برای بانک به بار خواهد آورد.
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۳۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش نوشته بود: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».
عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتس نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟