رایزن‌های اقتصادی در وزارت امورخارجه
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۵۸۴۵
ایران>سیاست‌خارجی - محسن کوهکن:
کابینه دوم حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور با ترکیبی از وزرای سابق و جدید تشکیل شده است.
از سويي چهره‌هاي جديدي نيز كه به كابينه اضافه شده‌اند، سابقه فعاليت در وزارتخانه مرتبط در رده‌هاي معاونت را دارند. تجربه مديريتي دولت‌هاي سابق به‌درستي نشان داده است كه كشور فرصت آزمون و خطا ندارد و تجربه گذشته بايد به خدمت مسائل برزمين مانده ازجمله در حوزه اقتصاد درآيد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پيش‌بيني مي‌شود افرادي كه سابقه وزارت نداشته‌اند نيز بتوانند به موفقيت در حد مقبول دست پيدا كنند.
اين البته يك گمانه‌زني است و مبتني بر برداشتي است كه نمايندگان در بررسي‌هاي اوليه خود نسبت به برنامه‌ها و عملكرد وزرا به‌دست آوردند و به آنان رأي اعتماد دادند. آنچه مهم است اين است كه وزارتخانه‌هاي خارجه و اطلاعات حسب مأموريت اقتصادي بزرگ دولت دوازدهم بايد در حوزه تأمين امنيت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي تلاش جدي كنند.
رئيس‌جمهور در چارچوب وعده‌هاي انتخاباتي خود مبني بر ايجاد سالانه 950هزار شغل به لزوم سرمايه‌گذاري سالانه 770ميليارد تومان در كشور اشاره كرده بود. رهبر انقلاب نيز در اظهارات خودشان در مراسم تنفيذ رياست‌جمهوري دوازدهم بر ادامه روابط خارجي ايران از همين منظر تأكيد داشتند و نسبت به آن استقبال كردند. مأموريت‌هاي اقتصادي 4سال دوم دولت حجت‌الاسلام روحاني نيز بر همين اساس پررنگ‌تر است.
سخن از مأموريت‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه اگرچه به‌معناي تصديگري آن در بخش اقتصاد نيست ولي اين وزارتخانه بايد به‌طور جدي در حوزه فعال‌سازي رايزن‌ها و كاردارهاي اقتصادي ايران در سفارتخانه‌ها نقش اساسي ايفا كند و تسهيل‌كننده همكاري‌هاي اقتصادي خارجي باشد.
تلاش افراد وابسته اقتصادي وزارت امور خارجه ايران تا سال‌ها پس از انقلاب معطوف به واردات بهينه بود؛ اينكه چه وارداتي از كدام كشور نياز است. خط‌مشي رايزن‌هاي اقتصادي ايران در گذشته واردات بود. انتظار مي‌رود وابستگان اقتصادي ايران در سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي همانند برخي كشورهاي آسياي شرقي عمل كنند. سفارتخانه‌هاي ايران هم‌اكنون چنين تواني ندارند. وابستگان اقتصادي بايد حرف اول را در سفارتخانه‌ها بزنند. اين در حالي است كه در سفرهاي خارجي خود سفير يا برخي مرتبط‌هاي سياسي سفارتي نقش نخست را ايفا مي‌كنند. وزارت خارجه در اين بخش بايد بسيار فعال‌تر شود.
حوزه سرمايه‌گذاري با تهديداتي مواجه است كه هوشمندي وزارت اطلاعات در اين زمينه را طلب مي‌كند. تأمين امنيت سرمايه‌گذاري خارجي شوخي نيست و وقتي بحث جلب سرمايه‌گذار با اولويت داخلي و سپس خارجي مطرح مي‌شود، دشمنان با واسطه‌هاي مختلفي رأي سرمايه‌گذاران را مي‌زنند و پيش پاي آنان سنگ‌اندازي مي‌كنند. فضاسازي‌هاي كاذب اجتماعي عليه ايران يكي از مسائل مهمي است كه وزارت اطلاعات بايد با هوشياري كامل در خنثي‌سازي آن عمل كند و جلوي تخريب چهره امن ايران براي سرمايه‌گذاري را بگيرد.
وزارت اطلاعات اگر در گذشته متهم به ورود در بخش‌هاي اقتصادي بود، ديگر سالهاست از فعاليت‌هاي اقتصادي دور شده است و در چارچوب مأموريت‌هاي جديد خود بايد با رصد اطلاعاتي جلوي كساني را كه موانع مرئي و غيرمرئي در مسير مشاركت‌هاي اقتصادي ايران ايجاد مي‌كنند، بگيرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلسمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۵۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی ایران و همسایگان شمالی در وزارت امور خارجه
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه که ریاست جلسه را برعهده داشت، ضمن تبیین اهمیت توسعه مناسبات با کشورهای یادشده، بر لزوم همکاری کلیه دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت توسعه مراودات تجاری - اقتصادی با این کشورها به ویژه در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت، صادرات محصولات دانش بنیان، انرژی، صنعت، معدن و همچنین تبادل استاد و دانشجو تاکید کرد.
آخرین وضعیت طرح ها و پروژه های همکاری اقتصادی ایران با این کشورها، موانع و راهکارهای رفع آنها و تسهیل روند نهایی سازی و اجرای پروژه ها نیز در ادامه این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی عضو ستاد و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت