ایجاد بانک‌های فراساحلی در مناطق آزاد ضروری است
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۶۱۷۱
مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی گفت: باید در مناطق آزاد بانک های فراساحلی دایر شود و از قواعد سرزمین اصلی مستثنی و نظام مالی شان نظام مالی بین المللی باشد.
اکبر ترکان با بیان اینکه به اهداف مورد نظر در رابطه با مناطق آزاد رسیده ایم و باید میزان دسترسی به اهداف را بررسی کنیم، گفت: مناطق آزاد از سال ۱۳۷۲ آغاز به کار کردند و آنچه که امروز هستند محصول عملکرد بیست و چند ساله است لذا می توانیم به صورت مجزا به مناطق آزاد نگاه کنیم و ببینیم با شهرها و استان های مجاورشان در چه وضعیتی هستند و میزان تفاوت آنها یعنی موفقیت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، وی با بیان اینکه مناطق آزاد در ادوار مختلف تاسیس شدند، عنوان کرد: دور اول منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار تاسیس شد سپس منطقه آزاد انزلی، ارس و اروند مصوب شد و در سال ۸۹ آخرین منطقه آزاد یعنی ماکو به تصویب رسیده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطر نشان شد: مناطق آزاد از نظر زیرساخت ها به وضعیت قابل قبولی رسیده اند، شبکه راه ها، فرودگاه ها و بنادر طی این سال ها در این مناطق ساخته شده اند.
مناطق آزاد ایران جزو مناطق آزاد نسل سوم هستند
وی به فلسفه ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد در دنیا در چهار نسل ایجاد شدند، اولین نسل منطقه آزاد گمرکی است، ۱۵۰ سال پیش در هامبورگ اولین منطقه آزاد گمرکی در سال ۱۸۸۸ ایجاد شده است. منطقه آزاد گمرکی همان چیزی است که در ایران در برنامه اول توسعه به نام منطقه حراست شده گمرکی دایر شد و الان نامش منطقه ویژه اقتصادی است. البته منطقه ویژه اقتصادی کمی بالاتر از منطقه آزاد گمرکی است.
ترکان ادامه داد: مناطق آزاد نسل دوم، امتیازات بالاتری دارند به طوریکه از مالیات و ویزا معاف هستند و به اینها منطقه آزاد تجاری می گویند.
وی از سومین نسل مناطق آزاد با عنوان مناطق آزاد صنعتی یاد کرد و توضیح داد: این مناطق هم امتیاز مناطق آزاد گمرکی و هم امتیاز مناطق آزاد تجاری را دارند و همچنین برای کارهای صنعتی یک امتیاز اضافه تری هم دارند و آن معافیت از قانون کار است. مناطق آزاد ایران جزو مناطق آزاد نسل سوم هستند و بر اساس قانون منطقه آزاد تجاری صنعتی خوانده می شوند.
مشاور رئیس جمهور با اظهار به اینکه منطقه آزاد مالی، جدیدترین پدیده جهان است و در خیلی از جاهای دنیا ایجاد شده و ما هنوز وارد این مرحله نشده ایم، ابراز داشت: امیدواریم بتوانیم در برنامه دولت دوازدهم وارد نسل چهارم بشویم. در این مناطق روش های خاصی وجود دارد، بانک ها با قوانین بین المللی کار می کنند، نحوه تنظیم حساب ها و نگهداری حساب ها با قواعد بین المللی استانداردهای حسابداری است و رسیدگی به دعاوی مالی هم توسط دادگستری نیست بلکه توسط نظام داوری انجام می پذیرد.
بزرگترین و مهم ترین رسالت دولت دوازدهم اصلاح سیستم بانکی است
در ادامه ترکان در پاسخ به دانش پورشفیعی خبرنگار اقتصادی روزنامه وطن امروز در خصوص راه اندازی و تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد گفت: ما به دنبال آوردن بانک های بین المللی هستیم تا بتواند نظام بانکی مقایسه ای با نظام بانکی خودمان ایجاد شود و این موجب اصلاح نظام بانکی ما هم می شود.
وی افزود: در نظام بانکی عقب مانده ترین سیستم را داریم نه فقط بخاطر اینکه خودمان را مدرن نکرده ایم بلکه تاثیرات تحریم نیز بوده است. نظام بانکی ما مشوق تولید نیست و دلیلی اینکه نظام بانکی نمی تواند زیر ۲۸ درصد سود، تسهیلات بدهد بخاطر گران تمام شدن قیمت پول برای خودش است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: بزرگترین و مهمترین رسالت دولت دوازدهم اصلاح این سیستم است و اگر نتواند این سیستم را درست کند بقیه بخش های تولید با مشکل مواجه هستند.
وی در خصوص جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد کوشش های خودشان را برای جذب سرمایه گذار خارجی کرده اند ولی میزان موفقیت شان ناکافی است.
ترکان هدف صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور را برای سال جاری یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و در رابطه با انواع صادرات عنوان کرد: سه نوع صادرات داریم از جمله صادرات کالای سرزمین اصلی از طریق منطقه آزاد است. نوع دیگر صادرات کالاهای تولیدی منطقه آزاد به سرزمین اصلی است و نوع سوم صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور است.
وی در پاسخ به سوال عماد عزتی خراسانی خبرنگار روزنامه جام جم مبنی بر اینکه آیا معافیت قانون کار برای سرمایه گذارن موجب اخلال در جذب کارگر و بیکاری در آن منطقه می شد یا خیر، گفت: تا الان مستثنی بودن از قانون کار اخلالی برای ما ایجاد نکرده است ولی بعضی از کارگران چون در سرزمین اصلی سابقه کار دارند و اکنون که به منطقه آزاد آمده اند، می خواهند سابقه بازنشستگی شان باقی بماند به همین علت با کارفرما توافق می کنند تا کسوراتشان را بگیرند.
مشاور رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری در مورد خدماتی یا تولیدی بودن شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد و تجاری، بیان داشت: شرکتی که در مناطق آزاد ثبت می شود به صرف این ثبت، معافیت مالیاتی ندارد بلکه قانونگذار گفته فعالیت در منطقه آزاد، معافیت مالیاتی دارد.
وی قانون مناطق آزاد را جزو مستثنائات مصوبات شوراهای میان بخشی دانست و تصریح کرد: الان ما از نظر کسب و کار در دنیا جایگاه خوبی نداریم چون وقتی یک نفر می خواهد کسب و کاری انجام دهد با موانعی مواجه است که این موانع در آغاز به کار، در ادامه کار، در استفاده از تسهیلات و در خروج از کسب و کار است. باید مزیت منطقه آزاد این باشد که بگوید این مسایل را حل می کنم تا بتواند رتبه کسب و کار بالا بیاید.
ترکان مهمترین چالش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را مطرح کرد و گفت: سیستم پول و بانک فعلی کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارکرد ندارد و باید در مناطق آزاد بانک های فراساحلی دایر شود و از پول و بانک قواعد سرزمین اصلی مستثنی باشند و نظام مالی شان نظام مالی بین المللی باشد و نظام رسیدگی شان نیز نظام داوری بین المللی باشد.
با افزایش مناطق آزاد در کشور موافقم
وی با ابراز رضایت از افزایش مناطق آزاد در کشور، از نقاط شناسایی شده که به صورت کارشناسی انتخاب شده اند، یاد کرد و بیان داشت: هفت منطقه آزاد جدید که اخیرا هشت تا شده به مجلس پیشنهاد شده است؛ منطقه آزاد مهران برای کار با قسمت مرکزی عراق، منطقه آزاد بانه ـ مریوان برای کار با اقلیم کردستان عراق، منطقه آزاد اردبیل برای کار با جمهوری آذربایجان، منطقه آزاد اینچه برون برای کار با قزاقستان و ترکمنستان، منطقه آزاد سیستان برای نجات وضعیت بحرانی سیستان، منطقه آزاد جاسک برای ایجاد پایانه صادراتی دوم نفت ایران خارج از خلیج فارس و منطقه آزاد بوشهر برای کار با حوزه خلیج فارس پیشنهاد شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۶۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرح‌های تحولی است
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
او افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه ۹۰ و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی بیان کرد: نباید به این چیز‌ها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
او با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور تصریح کرد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفا ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال «رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.
او افزود: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاورد‌های متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همواره رهبر معظم فرموده اند شعار‌های سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم می‌شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی بیان کرد: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره‌مند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
او با اشاره به تعیین هدفگذاریهای کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازار‌های جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه گذاری سال‌های آینده و زیر ساخت‌ها مشخص شود و باید به زودی هدف گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه، اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
او افزود: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری ادامه داد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی بیان کرد: ما میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
او تصریح کرد: همچنین در استانها در سطح محلی و در هدفگذاریهای ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه گذاری و صادارت انجام نمی‌شود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: اگر بنا داریم پیمان‌های "شانگهای، بریکس" و سفر‌های ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی اظهار کرد: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
او افزود: تصویر سازی درست برای این مناطق با اطلاع رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم سازی برای سیاست گذاران و جامعه پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی بیان کرد: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بستر‌های رانت جویی در مناطق تغییر کرده اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
او با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد تصریح کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد، زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد