خانه‌تکاني ظريف؛ ديپلمات‌ها رداي اقتصاد مي‌پوشند؟
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۷۷۳۳
خبرگزاري آريا - ظريف و همکارانش در وزارت امور خارجه قصد دارند در دولت دوازدهم، با هدف تمرکز بر تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، سه معاونت منطقه‌اي و ميداني وزارت امور خارجه را حذف و به سطح مدير کل برسانند و بجاي آن، يک معاونت سياسي و يک معاونت اقتصادي ايجاد کنند.
به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، «سفراي ما بيشتر جهت‌گيري سياسي و امنيتي دارند و مقوله اقتصاد مغفول مانده است»؛ اين بخشي از اظهارات محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با ظريف در جلسه راي اعتماد وزراي کابينه دوازدهم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظريف نيز 48 ساعت پس از آنکه مجددا بعنوان وزير امور خارجه از مجلس راي اعتماد گرفت در يک برنامه تلويزيوني به همين موضوع اشاره کرد و گفت که «وزارت امور خارجه در 40 سال گذشته به دلايل شرايط منطقه اي بيشتر جهت گيري سياسي و امنيتي داشته و کمتر به موضوع اقتصادي توجه کرده است».
وزارت خارجه و تجارت بين‌الملل
ضعف بخش اقتصاد در عملکرد دستگاه ديپلماسي به قدري مشهود است که در جريان انتخابات رياست جمهوري اخير، يکي از کانديداهاي انتخاباتي برنامه محوري خود در عرصه سياست خارجي را بر مبناي تقويت بنيه اقتصادي وزارت امور خارجه تدوين کرده بود و حتي فراتر از تغيير ساختار دستگاه ديپلماسي، اعلام داشت که «وزارت خارجه و تجارت بين الملل» ايجاد خواهم کرد.
حذف سه معاونت منطقه‌اي و ايجاد دو معاونت اقتصادي و سياسي
بر مبناي همين ضعف و غفلت، حالا اين روزها بحث تغيير ساختار در دستگاه ديپلماسي کشور مطرح است. ظريف و همکارانش در وزارت امور خارجه قصد دارند در دولت دوازدهم، با هدف تمرکز بر تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، سه معاونت منطقه‌اي و ميداني وزارت امور خارجه يعني «معاونت اروپا و آمريکا»، «معاونت عربي و آفريقا» و «معاونت آسيا و اقيانوسيه» را حذف و به سطح مدير کل برسانند و بجاي آن، يک معاونت سياسي و يک معاونت اقتصادي ايجاد کنند.
اين مديران کل در زيرمجموعه «معاونت سياسي» قرار خواهند گرفت و به وزير امور خارجه براي تمشيت امور عرصه سياست خارجي مرتبط مي‌شوند تا بدين ترتيب چابک‌سازي و کوچک سازي دستگاه ديپلماسي کشور وفق برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه نيز محقق شود.
ديپلماسي اقتصادي و اقتصاد مقاومتي
ظريف در همين رابطه گفته است که «همه سفارتخانه‌هاي ما بايد به اين دو معاونت سياسي و اقتصادي پاسخگو باشند». وزير امور خارجه تاکيد کرده است که «در معاونت اقتصادي حوزه‌هاي اقتصاد مقاومتي را به صورت ادارات کل برجسته ميکنيم و در حوزه صادرات بر صادرات کالاهاي غير نفتي، خدمات فني و مهندسي و نيروي کار تاکيد ميکنيم تا اين صادرات مانعي براي تحريم دوباره جمهوري اسلامي ايران باشد».
آنطور که از شواهد و قرائن برمي‌آيد عزم ظريف و همکارانش براي تقويت ديپلماسي اقتصادي در دولت دوازدهم جزم است؛ ديپلماسي اقتصادي مقوله‌اي مغفول مانده در عرصه سياست خارجي کشور است. ظريف روز 11 مرداد در حاشيه جلسه هيئت دولت با بيان اينکه ما بايد يک بخش فعال از اقتصاد جهاني باشيم تا بتوانيم به اهدافي كه در شعار«اقتصاد مقاومتي؛ توليد ـ اشتغال» آمده دست يابيم، گفت: با ايجاد تغييرات ساختاري در وزارت خارجه دولت دوازدهم و توجه بيشتر به اقتصاد بايد تلاش بيشتري براي حضور جدي‌تر در زنجيره ارزش فعاليت‌هاي اقتصادي، توليد براي صادرات و جذب سرمايه و فناوري داشته باشيم.
گلايه فعالان بخش خصوصي از دستگاه ديپلماسي
از قرار معلوم، ايران تنها در 4 کشور دنيا وابسته اقتصادي دارد؛ سال‌هاست فعالان بخش خصوصي از نبود نقشه راه و حمايت‌هاي قانوني دستگاه ديپلماسي کشور گلايه دارند. آنان با مقايسه عملکرد دفاتر نمايندگي دولت‌هاي ديگر در اقصي نقاط جهان و حتي در داخل کشورمان معتقدند پشتيباني لازم از آنان به عمل نمي‌آيد و دستگاه ديپلماسي کشور حمايت مشهودي از بخش اقتصاد ندارد و اگر در اين مورد اقدامي نيز صورت مي‌پذيرد، خدمت ديپلماسي به اقتصاد دولتي است، هرچند آن نيز چشمگير نيست.
تفاوت سفير ايران با سفير کره
پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در نطق مخالفت خود با ظريف در جلسه راي اعتماد، چنين گفت که «سفير کشوري مانند کره وقتي استوارنامه خود را تحويل مي‌دهد، اولين جلسه خود را با نمايندگان ال جي در ايران در نظر مي‌گيرد؛ امروز جنگ ما جنگ اقتصادي است اما سفراي ما در اين زمينه هيچ دانشي ندارند».
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در همان جلسه اين را هم گفت که «ديپلماسي اقتصادي يکي از مباحثي که در سالهاي گذشته در مجلس شوراي اسلامي پيگيري کرده‌ام، اين موضوع را قبل از وزارت ظريف در وزارت امور خارجه از آقاي صالحي پرسيده‌ام و تا امروز هنوز شاهد اقدام قابل قبولي دراين زمينه نبوده‌ايم».
عدم ارائه پيشنهاد از سوي وزارت خارجه جهت پويايي اقتصادي در برنامه ششم
پورابراهيمي از اختلاف نظر خود در اين رابطه با ظريف نيز اشاره کرد و گفت که قرار شد در قوانين و مقررات، موضوع تغيير ساختار وزارت امور خارجه به منظور پوياتر شدن عملکرد اقتصادي آن لحاظ شود، به همين جهت در بررسي برنامه ششم توسعه مجلس تلاش کرد دراين زمينه گامي بردارد اما وزارت خارجه پيشنهادي در برنامه ششم ارائه نکرد.
تغيير اساسنامه وزارت امور خارجه
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بر تدوين مجدد اساسنامه وزارت امور خارجه با مفهوم تغيير ادبيات در ساختار تاکيد دارد و دغدغه خود در پيگيري ديپلماسي اقتصادي را اينچنين مطرح ميکند که «اگر بعد از ظريف، وزيري براي تصدي وزارت امور خارجه انتخاب شود و اعتقادي به ديپلماسي اقتصادي و تغيير ساختارها نداشته باشد، امکان استمرار برنامه‌هاي پيشنهادي وجود ندارد و گذشته وزارت خارجه مجدد تکرار خواهد شد».
ارائه گزارش تغيير ساختار وزارت خارجه به مجلس
چند روز پيش از جلسات راي اعتماد به وزراي کابينه دوازدهم، مجتبي ذوالنوري، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس طي مصاحبه‌اي اشاره‌اي به تشكيل معاونت ديپلماسي اقتصادي در وزارت امور خارجه داشت و گفت که «وزارت امورخارجه كشور به‌دنبال تغيير در ساختار دروني خود است و گزارشي از اين وزارتخانه مبني بر تغيير در ساختار دروني دستگاه ديپلماسي ارائه شده كه اگر طبق اين تغييرات عمل شود، شاهد تقويت ديپلماسي اقتصادي خواهيم بود». به‌گفته اين نماينده مجلس، «در وزارت امور خارجه، معاونت ديپلماسي اقتصادي با حوزه گسترده درنظر گرفته شده است كه بعد از تأييد هيئت دولت و رياست‌جمهوري، مي‌تواند ضعف كشور در اقتصاد بين‌المللي را جبران كند».
فراهم آمدن مقدمات صدور مجوز براي تغيير ساختار دستگاه ديپلماسي
ابوالفضل حسن‌بيگي ديگر عضو کميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي مجلس نيز طي مصاحبه‌اي با تاکيد بر اينکه ساختار جديدي در وزارت امورخارجه در بحث ديپلماسي اقتصادي را شاهد خواهيم بود، گفت: در دستگاه ديپلماسي نيروهاي کيفي و متخصص در بحث ديپلماسي اقتصادي جذب خواهند شد.
حسن‌بيگي با اشاره به مجوزهاي ضروري براي تغيير ساختار در وزارت امورخارجه، اظهار داشت: برخي از تغيير ساختارها در دستگاه ديپلماسي نياز به مجوز مجلس دارد و برخي نيز بايد در هيئت دولت به تصويب برسد که مقدمات اخذ مجوز‌ها فراهم شده و قرار است وزارت امورخارجه لايحه‌اي تدوين و به هيئت دولت ارائه کند تا دولت نيز اين لايحه را به مجلس ارائه کند.
در همين رابطه سيدحسين نقوي‌حسيني عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به خبرنگار ميزان، گفت:بايد از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي در جهت تقويت بنيه اقتصادي کشور استفاده شود لذا طبيعي است راه اندازي مراکز توليدي و ايجاد اشتغال با سرمايه گذاري داخلي امکان پذير نيست و ما نيازمند سرمايه گذاري و بازار جهاني هستيم. ديپلماسي کشور بايد در خدمت اقتصاد کشور قرار بگيرد،به همين جهت مطالبه اين است که وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادي فعال باشد و معاونت اقتصادي در اين وزراتخانه تشکيل شود.
اهميت ديپلماسي اقتصادي از منظر مقام معظم رهبري
مقام معظم رهبري 22 مرداد 93 در ديدار وزير امور خارجه، سفيران و مسئولان نمايندگي‌هاي ايران در خارج از کشور، در اين رابطه فرمودند: «يک ديپلماسي هوشمندانه و فعال مي‌تواند دستاوردهاي بسيار مهم سياسي، اقتصادي، انساني و اجتماعي به همراه بياورد که با هيچ حرکتي از جمله جنگهاي پرهزينه و پرخطر نيز حاصل نمي شود و اين واقعيت نشان دهنده وزن و جايگاه دستگاه ديپلماسي در مجموعه مديريت يک کشور است».
معظم له، سوم شهريور سال گذشته در ديدار با اعضاي هيئت دولت بار ديگر به مقوله ديپلماسي اقتصادي اشاره کردند و گفتند که «نکته‌ي سوّم در زمينه‌ي مسائل ديپلماسي، استفاده از ظرفيّت ديپلماسي براي اقتصاد است. دستگاه‌هاي اقتصادي با وزارت خارجه، در زمينه‌ي مسائل اقتصادي بايستي تعامل دائمي داشته باشند. خب مگر ما نميگوييم مثلاً فرض کنيد که انتقال فلان فنّاوري پيشرفته از فلان کشور [انجام شود]، يا صادرات [به فلان کشور] -که روي صادرات تکيه ميکنيم- خب، در اين زمينه‌ها وزارت خارجه بايستي محور کار باشد. ما شنيده‌ايم و ديده‌ايم مواردي را که يک وزارتخانه‌اي، در يک کشوري دارد مذاکره‌ي اقتصادي ميکند، [امّا] وزارت خارجه اصلاً خبر ندارد! اين ضرر است، اين زيان محض است. البتّه اين وظيفه‌اي است دوطرفه، هم وظيفه‌ي دستگاه‌ها است که با وزارت خارجه همکاري و همراهي داشته باشند در اين زمينه، هم وظيفه‌ي وزارت خارجه است که براي اين کار بنشينند برنامه‌ريزي کنند؛ يعني در يک بخش ويژه‌اي -البتّه در وزارت خارجه يک بخش اقتصادي علي‌الظّاهر هست، يعني از سابق که بوده- بايد برنامه‌ريزي کنند، فعّال کنند، اين هم يک مطلب است. آن چيزي که مورد اعتماد است در ديپلماسي، آن کار ثابت مسلّم امضاشده‌ي قابل احتجاج است، اين در مسائل ارتباطات ما با خارج از کشور مهم است که خب بايد روي اين دقّت کرد».
با توجه به جميع جهات و نياز مبرم کشور به جذب سرمايه و فناوري و همچنين ضرورت قوام بخشيدن به صادرات غيرنفتي، تغيير ساختار دستگاه ديپلماسي کشور بايد برجسته شود بنابراين بايد منتظر ماند و ديد که تصميم محمدجواد ظريف مبني بر خانه تکاني در وزارت امور خارجه چگونه خواهد بود و آيا نمايندگان ديپلمات ايران در ساير کشورها رداي اقتصادي به تن خواهند کرد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۷۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زاخارووا: بازدارندگی هسته‌ای روسیه جای تردید ندارد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که میزان خطرات هسته ای در جهان به دلیل سیاست مخرب غرب به طور جدی افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای تاکید کرد: متأسفانه در حال حاضر در نتیجه سیاست مخرب غرب، سطح خطر هسته ای به طور جدی افزایش یافته است.
زاخارووا در این بیانیه افزود که مسکو به آمریکا و ناتو درباره پیامدهای فاجعه‌بار احتمالی این رویکرد، که با هدف تضعیف امنیت روسیه دنبال می شود، هشدار داده است.
دیپلمات ارشد روس متذکر شد که اثربخشی بازدارندگی هسته‌ای روسیه در سطح لازم و کافی تضمین شده است و نباید کوچک‌ترین تردیدی در این باره کرد.
کد خبر 6089273
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»