دخالت شهرداری غیر قانونی است
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۸۸۹۹
تیننیوز |
در آخرین روزهایی که محمدباقر قالیباف بر صندلی شهرداری تهران تکیه میزد بخشنامهای را صادر کرد که مطابق با آن اتحادیههای حملونقل کالای شهری، کمپرسیداران، وانتبارها، آژانسها و موسسههای کرایه اتومبیل، انباردارها و حملونقل برونشهری باید پروانه فعالیت خود را از شهرداری دریافت کنند و در صورت نداشتن این مجوز، پلیس راهنمایی و رانندگی میتواند مانع رفتوآمد آنها در سطح شهر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بخشنامه اما مخالفت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران را بههمراه داشت و آنها این موضوع را غیرقانونی دانستند. کارشناسان اتاق اصناف ایران نیز میگویند: سالهاست که اتحادیهها متولی اعطای مجوز به اعضای خود بودند و با این اقدام، شهرداری میخواهد بر خلاف قانون اقدام کند.
رئیس اتحادیه حملونقل کالای شهری میگوید: یک ماه پیش شهرداری به اتحادیه حکمی را ابلاغ کرد که مطابق با آن تمام کامیونهایی که در شهر فعالیت میکنند باید پروانه فعالیت خود را تا پایان مرداد از شهرداری دریافت کنند، در غیراین صورت پلیس راهنمایی و رانندگی میتواند مانع رفتوآمد آنها شود.
حسین زندی در گفتوگو با «گسترش تجارت» بابیان اینکه مجوز شهرداری برای وسایل نقلیه باری غیرقانونی است خاطرنشان میکند: قانونگذار فقط وظیفه نظارت بر فعالیت وسایل نقلیه را برعهده شهرداری واگذار کرده است و از قدیمالایام اتحادیهها متولی اعطای مجوز به اعضای خود بودند.
وی در ادامه بااشاره به دخل و تصرف شهرداری درباره ساعات تردد کامیونها اظهار میکند: شهرداری در این اعلامیه ساعت تردد کامیونها را کاهش داده است و علاوه بر این از کامیوندار خواسته است که سوخت خود را از شهرداری دریافت کنند؛ اما باید بگویم که مطابق با قانون این میزان دخالت در امور اتحادیهها مجاز نیست.
به گفته زندی، واحد حقوقی اتاق اصناف ایران در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که این مسئله خارج از اختیارات شهرداری و خلاف قانون است؛ از این رو نامهنگاریهای خود را با وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی آغاز کرد.
رئیس اتحادیه حملونقل شهری با اشاره به پیگیریهای رئیس اتاق اصناف ایران میگوید: پیرو این ابلاغیه علی فاضلی با جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری تشکیل جلسه داد و نتیجه جلسه این شد که ابلاغیه یادشده برخلاف اختیارات شهرداری صادر شده است.
شهرداری فقط وظیفه نظارت دارد
این مسئول صنفی بابیان اینکه اتحادیهها زیرمجموعه اتاق اصناف ایران هستند میگوید: اتاق اصناف ایران نیز زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر قرار است برای آنها تصمیمی گرفته شود لازم است در حضور آنها باشد؛ زیرا امیدی به اجرای موفق ابلاغیههای یکطرفه وجود ندارد.
به گفته این فعال اقتصادی، اتحادیهها به هیچ عنوان منکر نظارت شهرداری نیستند اما مطابق با قانون نظام صنفی اجازه صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیههاست، نه شهرداریها.
زندی بابیان اینکه کامیونهای حمل وسایل مجوز فعالیت در شب را ندارند میگوید: کامیونها در ساعات اداری یعنی بین ساعت ۸ تا ۴ بعدازظهر مجاز به فعالیت هستند؛ بنابراین در این ساعات کامیونها میتوانند بارگیری یا تخلیه بار داشته باشند و همچنین برای جابهجایی اثاثیه نیز تنها در روز مجاز به جابهجایی اثاثیه هستند و در شب اجازه تردد ندارند و برای تخلیه بار در پاساژها نیز تا قبل از ساعت ۹ شب میتوانند این کار را انجام دهند و افزایش هرگونه ساعت فعالیت کاری با قانون همخوانی ندارد. وی در ادامه با اشاره به اختلافات شهرداری با اتحادیه حملونقل شهری میگوید: چندین سال است که شهرداری با اتحادیههای حملونقل کالای شهری، کمپرسیداران، وانتبارها، آژانسها و موسسات کرایه اتومبیل، انباردارها و حملونقل برونشهری مشکل دارد و هرچند وقت یکبار به بهانههای مختلف در قالب افزایش ساعات کاری، صدور پروانه کسب و سوخت مشکلاتی را برای آنها ایجاد میکنند.
این فعال اقتصادی در پایان میافزاید: به نظر من شهرداری با این اقدام میخواست یک اختلاف عمده بین شهردار و شورای شهر جدید ایجاد کند.
شهرداری مجاز به تعیین ساعت کاری نیست
همچنین در این رابطه سیروس حیدری نایب رئیس اتحادیه دارندگان ماشینهای کمپرسی تهران در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران میگوید: ابلاغیه شهرداری مبنی بر صدور مجوز برای کامیونداران غیرقانونی است و بدون هماهنگی با اصناف انجام شده است.
حیدری میگوید: صدور پروانه فعالیت و تعیین فعالیت کاری برای کامیونداران باید از سوی اتحادیه انجام شود و اینکه شهرداری بخواهد برای آنها تعیین تکلیف کند، غیرقانونی و خلاف مقررات است.
به گفته وی خواسته شهرداری از اتحادیههای صنفی غیرمنطقی و خلاف واقع است و با اصناف درباره این ابلاغیه هیچگونه هماهنگی نشده است.
حیدری در ادامه میگوید: شهرداری تهران به استناد ماده ۳۱ و ۳۲ این ابلاغیه را برای صدور پروانه کسب صادر کرده است در صورتی که با بررسیهای انجام شده از سوی کارشناسان حقوقی اتاق اصناف مشخص شد که ماده ۳۱ و ۳۲ تنها بر نظارت شهرداری بر فعالیت وسایل نقلیه باری اشاره دارد، نه صدور پروانه کسب.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات اتحادیههای صنفی میگوید: اتحادیههای صنفی مانند اتحادیه کامیونداران با مشکلات عدیدهای مانند بیمه تامین اجتماعی و هزینههای بالای مالیات روبهرو هستند و به جای رفع این مشکلات هر روز باید شاهد مسائل و مشکلات اینچنینی باشیم که تنها وقت و انرژی اتحادیه را میگیرد.
به گفته حیدری، تامین سوخت کامیونداران از سوی شهرداری غیرمنطقی است.
شهرداری نباید در امور اتحادیهها دخالت کند
همچنین در این رابطه رئیس اتحادیه موسسات و شرکتهای حملونقل کالای برونشهری میگوید: اعطای مجوز حملونقل کالاهای برونشهری برعهده سازمان راهداری و حملونقل جادهای است و شهرداری نمیتواند بر نحوه فعالیت ما نظارت کند؛ زیرا کار اعضای ما در درون شهر انجام نمیشود که شهرداری بخواهد به ما مجوز فعالیت بدهد.
حسین احمدیزاده در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه شهرداری مدتها بهدنبال ایجاد زمینهای برای برعهده گرفتن مسئولیت سازمان راهداری و حملونقل جادهای است میگوید: مدتهاست که شهرداری میخواهد از این محل برای خود منابع مالی و درآمدی ایجاد کند.
به گفته این فعال اقتصادی، هماکنون شهرداری به صورت غیرقانونی رقیب شرکتهای حملونقل برونشهری شده است و در پایانههای مسافربری اقدام به حمل بار میکند و حتی نرخ جابهجایی کالاها را در پایانههای مسافربری اعلام کرده است.
وی در ادامه بابیان اینکه در ساعات روز کامیونها مجوز تردد در داخل شهرها را ندارند خاطرنشان میکند: حدود ۲۰ سال است که در حد فاصل ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب کامیونها مجوز تردد در شهرها را ندارند، به همین دلیل مزاحمت چندانی برای شهروندان ایجاد نمیکنند.
رئیس اتحادیه موسسات و شرکتهای حملونقل کالای برونشهری با بیان اینکه شهرداری فقط متولی نظارت بر فعالیت اتحادیههای درونشهری است میگوید: همانگونه که اشاره کردم فعالیت و کسبوکار ما بیشتر خارج شهرهاست، از اینرو چندان با شهرداری سروکار نداریم، پس لازم نیست که شهرداری در امور اتحادیه ما دخالت کند. به گفته این فعال اقتصادی ابلاغیه شهرداری مبنی بر دریافت مجوز کسبوکار اتحادیه موسسات و شرکتهای حملونقل کالای برونشهری از سوی علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران غیرقانونی خوانده شد.
وی در پایان میگوید: مدتهاست که شهرداری در پی اجرای این ابلاغیه بود اما شورای شهر با آن مخالفت میکرد. به نظر من دلیل این اقدام بیشتر سویههای سیاسی دارد تا امکانی برای رفع مشکلات اتحادیهها.
شهرداری در امور صنفی دخالت نکند
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران: صدور پروانه کسب در امور مربوط به آژانسهای حملونقل عمومی و بار و مسافر درونشهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیههای صنفی انجام میشود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها برعهده شهرداری است و ابلاغیه اخیر شهرداری بر خلاف قانون نظام صنفی است. طبق قانون نظام صنفی موکد به ماده ۹۱ قانون و آییننامه اجرایی آن و مصوبه مورخ ۲۲/۲/۹۵ صدور پروانه کسب برای حملونقل عمومی توسط اتحادیههای صنفی انجام میشود و ابلاغیه شهرداری در این زمینه غیرقانونی است. ابلاغیه شهرداری درباره ساعت تردد وسایل نقلیه عمومی و کسب مجوز از شهرداری به استناد ماده ۳۱ و۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خلاف قانون و اختیارات شهرداریها بوده و موجب بروز تنش بین این اتحادیه و واحدهای صنفی زیرپوشش آن با شهرداریها خواهد شد.
صدور پروانه فعالیت به تنهایی مجوز فعالیت در امر حملونقل کالای درونشهری نخواهد بود و دارندگان این قبیل پروانهها لازم است طبق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی به اتحادیه مراجعه و پروانه کسب دریافت کنند. مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مجوز جلوگیری از فعالیت دارندگان پروانه کسب از اتحادیههای صنفی به شهرداریها نخواهد بود و لازم است شهرداری دستور لغو این ابلاغیه را صادر کند.
سخن آخر
بنا به قانون نظام صنفی، اتحادیهها مجاز به صدور پروانه کسب برای اعضای خود هستند و شهرداری فقط وظیفه نظارت بر چگونگی فعالیتها را دارد. به گفته کارشناسان اتاق اصناف، ابلاغیه شهرداری مبنی بر دریافت مجوز برخی از اتحادیهها از شهرداری خلاف قانون است و در واقع این ابلاغیه صادر شد تا شورای شهر و شهردار جدید وارد چالش بزرگی شوند و باید دید تیم جدید این شورا چه اقدامی برای این تصمیم نادرست خواهند گرفت.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۸۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰۴۰ دهه هشتادی پای کار محلات رفسنجان
معاون شهردار رفسنجان گفت: در حال حاضر ۴۸ شهردار آقا و ۴۶ شهردار خانم که هرکدام دارای یک تیم نه نفره هستند، داریم و در مجموع ۱۰۴۰ دهه هشتادی پای کار محلات رفسنجان آمدهاند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان، سیدعباس حسینی داورانی امروز _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در آئین رونمایی از الگوی حکمرانی مردمی و مدیریت مشارکتی شهرداری رفسنجان، با اشاره به اقدامات و فعالیتهای مدیریت شهری در دوره جدید، اظهار کرد: در دو سال و نیم گذشته مهمترین راهبرد شهرداری، رسیدن به آرامش شهروندان بود و بر همین اساس سیاست روی خوش آرامش را آغاز و برای پیشبرد آن مدیریت مشارکتی را تعریف کردیم.
وی با اشاره به انجام بررسیها و مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت مشارکتی، افزود: نخستین گام ما در آغاز دوره شهرداری، رونمایی از سامانه نظام جامع پیشنهادات برای دریافت نظرات خلاقانه شهروندان بود که نتیجه آن ارائه و ثبت بیش از دو هزار ایده بود.
مشاور رسانهای شهردار رفسنجان در ادامه از اجرای طرح محلهمحوری در شهرداری رفسنجان خبر داد و گفت: برای تدوین سیاستهای شهرداری در محلات با همراهی ساکنان، رفسنجان به ۵۰ محله تقسیم شد و جلسات در هر محله با محوریت مسجد و امام جماعت برگزار شد.
وی با اشاره به برپایی جلسات مشترک با شهردار برای پیشبرد امور محلات، تصریح کرد: تصمیمات اخذ شده در این جلسات موجب شناسایی شهروندان پویا به عنوان بازوی مهم شهرداری و شهر رفسنجان و تشکیل ۵۰ محله و ۵۰ شورای محله و فعالیت ۳۵۰ نفر در شورای محله، شورای بانوان و ائمه جماعات شد.
حسینی با اشاره به فعالیت اداره امور بانوان، راهاندازی آن را در راستای رویکرد شهرداری نسبت به بانوان و قرار گرفتن آنان در رأس کارها بیان کرد و افزود: پس از تشکیل شورای بانوان، در آخرین فاز از فعالیتهای مشارکتی، پویش رقابتی «شهردار شو» را تعریف کردیم تا هر محله یک شهردار داشته باشد.
وی وجه تمایز شهرداران محله در رفسنجان را نسبت به سایر شهرها در دهه هشتادی بودن آنان دانست و گفت: از آنجایی که دهه هشتادیها نوجوانان و آیندهداران کشور هستند، پویش «شهردار شو» با هدف توانمندسازی و ایجاد نشاط و امید در آنان و تجربه فعالیت در محیط کاملاً واقعی راهاندازی شد.
معاون هنری شهردار سپردن امور محلات به شهرداران دهه هشتادی را جسارت بزرگ شهردار رفسنجان عنوان کرد و گفت: پس از فراخوان و ثبت نام پویش «شهردار شو» ۳۵۹ نفر به مرحله مصاحبه رسیدند و براساس شاخصهای انتخاب شده از شوی شورا، شهردار محله انتخاب شد.
وی با اشاره به ارائه آموزشهای تخصصی به شهرداران محله در ماههای اخیر، افزود: امروز ۴۸ شهردار آقا و ۴۶ شهردار خانم که هرکدام دارای یک تیم نه نفره هستند، داریم و در مجموع ۱۰۴۰ نوجوان دهه هشتادی پای کار محلات رفسنجان آمدهاند و کار خود را شروع کردند.
حسینی با اشاره به الگوی حکمرانی مردمی در ۵۲ ماده، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم در راستای منویات مقام معظم رهبری در زمینه مشارکت مردم و حکمرانی مردمی و سیاستهای دولت سیزدهم، الگوی مدیریت مشارکتی و حکمرانی مردمی شهرداری را در سالی که به نام مشارکت مردمی نامگذاری شده است، ارائه دهیم.
به گزارش ایمنا، آئین رونمایی از الگوی حکمرانی مردمی و مدیریت مشارکتی شهرداری رفسنجان و آغاز رسمی فعالیت شهرداران دهه هشتادی با حضور دستیار رئیسجمهور در امر مردمی سازی دولت و مسئولان استانی و محلی در تالار خیام دانشگاه حضرت ولیعصر (عج) برگزار شد.
کد خبر 748887