آیا دولت دوازدهم مصوبه دردسرساز دولت یازدهم را اصلاح می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۹۵۲۵
به رغم درخواست نمایندگان مجلس، مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات و کارشناسان حقوقی واقتصادی مبنی بر اصلاح مواد (1)و(2) دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق این دستورالعمل اصلاح نشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر داشته است: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور، حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیأت محترم وزیران با تاخیری بیش از 400 روزه در 3 بهمن ماه 1395 براساس پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل اجرایی تبصره (4) الحاقی به ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق مصوب 1394 را به تصویب رساند.
اما مواد (1) و (2) این تصویب‌نامه، دارای ایرادات متعدد حقوقی و اجرائی است. به نحوی که در مخالفت صریح و آشکار با نظر قانونگذار قرار دارد و مصداق بارز تصویب‌نامه دولتی خلاف قانون است.
به طوریکه این مصوبه هیئت وزرا دولت یازدهم حتی اعتراض مدیران دولتی از جمله اجتهادی، مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات را به همراه داشت.
وی با اشاره به غفلت و برداشت‌های خاص دولت در تصویب این دستورالعمل مهم قانون مبارزه با قاچاق گفت: «دستورالعمل اجرایی نمی‌تواند قانون را مخدوش کند به این ترتیب هم اکنون دولت متوجه شده که مواد 1 و 2 این دستورالعمل خلاف متن صریح قانون و همچنین مقصود قانون گذار است و درصدد اصلاح آن بر آمده است.»
*نظرات نمایندگان در مورد مصوبه هیئت دولت
در همین راستا در ادامه آنچه می‌خوانید بخشی از نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این دستورالعمل اجرایی در هیئت وزیران است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه: «دولت اختیار محدود کردن قانون را ندارد و به نام آیین نامه‌نویسی اصل قانون مبارزه با قاچاق را دور زده است. هر چند که این دستورالعمل مهم قانون باید بعد از دو ماه از ابلاغ به هیئت دولت تدوین می‌شد ولی بعد از 400 روز این اتفاق افتاده است.»
جهانبخش محبی نیانایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: «برخی مواد این دستورالعمل اجرایی که به تازگی در هیئت دولت مصوب شده از جمله مواد 1 و 2صریحا با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر است و متاسفانه هیئت دولت در این مورد به طور مشخص به حوزه قانونگذاری ورود کرده است.»
سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی: «مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط هیئتدولت تصویب شده است صراحتا با برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد.»
محمدعلی پورمختارعضو کمیسیون قضایی: «مصوبه اخیر هیئت دولت ناشی از نگاه غلط وزرا به موضوع قاچاق است. هیئت دولت چون اجرای قانون مصوب مجلس را سخت می‌بیند برای راحتی کار خود اقدام به چنین تفسیری از قانون کرده است.»
حسن نوروزیسخنگوی کمیسیون قضایی: «در عمل، مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 روند مبارزه با قاچاق را دچار عقبگرد خواهد کرد و در صورت اصلاح نشدن از سوی هیئت دولت، نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع از ابزار قانونی خود همانند طرح سؤال، طرح تحقیق و تفحص استفاده خواهند کرد.»
بر این اساس دو ماده ابتدایی این دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزرا دولت یازدهم که به محل مناقشه بین مسئولان و کارشناسان این حوزه قرار گرفته به شرح زیر است:
ماده1- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش حمل یا نگهداری می‌شود.
ماده 2- خرید، فروش حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی صلاح احراز گردد.
همانطور که ملاحظه می‌شود، هیئت محترم وزیران در راستای تفسیر عبارت« کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند» کالای موضوع قاچاق را« کالای تولید داخل یا وارداتی که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود.» تعریف کرده است. این درحالی است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کالاها نبوده و بسیار گسترده‌تر بوده است.
همچنین دولت در این تعریف بین «کالای موضوع قاچاق» با «کالای قاچاق شده» تفاوت قائل نشده است. با توجه به اینکه کالای موضوع قاچاق نسبت به کالای قاچاق شده عام‌تر و کلی‌تر است. به عبارتی قانونگذار یک سازوکار و نظام منسجم برای خرید، فروش، حمل، نگهداری و انبارش کالا مقرر کرده است که قصد داشته امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای اصیل و نیز قدرت مانور مبارزه با کالای قاچاق را افزایش دهد.
در همین رابطه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبری توانادر خصوص آخرین وضعیت اصلاح مواد 1 و 2 تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «دولت در تدوین این دستورالعمل نگرانی‌هایی داشت مبنی بر اینکه اجرای این دستورالعمل اجرایی منجر به شرایطی شود که بخش زیادی از جامعه فعالان اقتصادی را در مظان افراد متخلف به فعل قاچاق قرار دهد.»
خورشیدی افزود: «در نهایت دولت در تدوین دستورالعمل سختگیرانه عمل کرد به نحوی که این تلقی ایجاد شد که موادی از این دستورالعمل به ویژه مواد 1 و 2 آن با رسالت و نص قانون همخوانی کامل و دقیقی ندارد.»
*اهمیت اصلاح مهم ترین دستورالعمل اجرایی مبارزه با قاچاق
وی با اشاره به اهمیت اصلاح مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی اضافه کرد: «اصلاح این مواد به این موضوع منجر می‌شود که دستگاه‌های اجرایی در مقام رسیدگی و تشخیص کالای قاچاق دچار سوء برداشت نشوند تا در نهایت متخلف واقعی نتواند از کمند قانون راه گریزی داشته باشد.»
خورشیدی با اشاره به این موضوع که دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 فرصت مناسبی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای مبارزه قاطع با قاچاق قرار می‌دهد، گفت: «با توجه به اینکه از سوی هیئت تطبیق مجلس خلاف قانون بودن مواد 1 و 2 این دستورالعمل اعلام نشده است، بنابراین اصلاحات آن از نظر کارشناسی مورد تقاضا و در هیئت دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.»
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان تصریح کرد: «انتظار آن است که دولت به پیشنهادات کارشناسی توجه کند و نسبت به اصلاح مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کند.»
به هر حال امید می‌رود که با تشکیل کابینه جدید دولت دوازدهم، از همان ابتدا شاهد عزم جدی در مبارزه با قاچاق باشیم و این امر جز با اهتمام به اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب سال 1392و بهره گیری از نظرات کارشناسان و افراد متخصص این حوزه میسر نیست.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۹۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اندیشه شهید مطهری همچنان راهگشاست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،«محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم، اظهار کرد: شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود. ایشان عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدگان بود.
وی گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه بلند شهید مطهری را که جوهر اندیشه امام (ره) است، چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنان نشوند. شهید مطهری زنده است، چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین روز معلم را به همه فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می‌تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.
مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد
قالیباف در ادامه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و بیان کرد: مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم های طلایی با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بود که به دوران تاریک رانت های صنفی پایان داد.
قالیباف ادامه داد: تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» نیز به عقب ماندن نظام قانون گذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از سه قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.
قالیباف تاکید کرد: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان ها از دیگر عناصر ریل گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند