به نقل از «بی باک نیوز»

حمایت از شرکت‌های ریلی با وام ۴ درصدی صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۱۲۶۵

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

معاون اقتصاد حمل و نقل راه آهن درباره حمایت از بخش خصوصی ریلی، گفت: تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ سود ۴ درصد یکی از اقدامات راه آهن است.

به گزارش بی‌باک به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نوراله بیرانوند با اشاره به حمایت های فنی و اعتباری راه آهن از بخش خصوصی، گفت: راه آهن بسترهای مورد نیاز را برای کمک های فنی و اعتباری در سال های گذشته فراهم کرده است به طوری که راه آهن تلاش کرده فضای مقرراتی و تامین مالی عمومی کشور را برای سرمایه گذاران بهبود دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از دیگر مشوق های مهم سرمایه گذاری در راه آهن ، سرمایه گذاری در راه آهن به مثابه سرمایه گذاری در مناطق محروم است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن درباره اختصاص ۵.۷ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ریلی، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و تعامل با وزارت نفت ۵.۷ میلیارد دلار اعتبار از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت برای باز پرداخت سرمایه گذاری‌های صنعت حمل و نقل ریلی در مدت پنج سال اختصاص می‌یابد.

وی تصریح کرد: در همین راستا اولین قرارداد مربوط به صرفه جویی‌های مصرف سوخت در پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته سال جاری به امضا رسید و راه آهن درصدد است در مدت پنج سال آینده بتواند ۵.۷ میلیارد دلار را برای شرکت‌های ریلی اختصاص دهد.

بیرانوند با بیان اینکه خوشبختانه بسترهای خصوصی این موضوعات فراهم است، اظهار داشت: با مالکیت ‌هایی که در اختیار بخش ‌خصوصی قرار داده‌ایم در تلاشیم تا نظام مدیریت و بهره ‌برداری را با همکاری بخش ‌خصوصی به شکلی اصلاح کنیم که نقش‌آفرینی این بخش در راه‌آهن بیشتر شود.

وی با اعلام اینکه موضوع تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران از اقداماتی است که راه آهن آن را در دست اجرا دارد، گفت: تسهیلات ارزی و ریالی با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ سود ۴ درصد از سوی صندوق توسعه ملی از دیگر اقدامات است که سرمایه گذاران با ۱۰ درصد آورده می توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند.

همچنین سرمایه گذاری در راه آهن مشمول مشوق های پیش بینی در صنعت گردشگری شده است و مهمتر از آن حذف مالیات بر ارزش افزوده در حمل و نقل ریلی است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن عنوان کرد: تصویب تشکیل شرکت قطارهای حومه ای و تخصیص یک درصد از فروش نفت و گاز برای توسعه حمل و نقل ریلی از دیگر اقدامات اساسی است که با تلاش راه آهن بستر قانونی آن فراهم شده است.

وی اضافه کرد: به طور کلی راه‌آهن برای استفاده از منابع مالی بازار سرمایه و اقتصادی‌تر کردن حوزه ریلی تلاش و برنامه‌ریزی کرده که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد سرمایه‌گذاری و درآمدزایی در این بخش باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در ارتباط با مشارکت و همکاری با کشورهای مختلف، تعامل گسترده ای با کشورهای اروپایی و موسسات بین المللی در زمینه انتقال دانش فنی و تامین مالی و سرمایه گذاری و تامین تجهیزات شده است.

همچنین در ارتباط با افزایش سهم ترانزیت ، با همراهی کشورهای همجوار و سایر کشورهای در مسیر کریدورهای بین المللی سعی در ارتقاء میزان ترانزیت ریلی از کریدورهای بین المللی در دست اجرا است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که راه آهن با جدیت و به عنوان یک استراتژی آن را دنبال می کند، بحث انتقال دانش فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی، مهندسی و تکنولوژی کشور است بر همین اساس، شرکت های خارجی متقاضی فعال در بازار ریلی، ایران را به عنوان یکی از شریک های قابل اعتماد داخلی قبول دارند.

وی در خصوص همکاری راه آهن با کشورهای اروپایی اظهار داشت: راه آهن با کشورهای اروپایی همکاری گسترده ای دارد بطوریکه با کشورهای ایتالیا و اسپانیا در زمینه احداث خطوط پرسرعت ، با کشورهای آلمان، انگلیس ، فرانسه وایتالیا برای تامین ناوگان پرسرعت ، با کشورهای چین و کره در زمینه تامین ناوگان مسافری و حومه ای و در زمینه احداث خطوط برقی با کشورهای چین و روسیه و در خصوص خطوط برقی با کشورهای روسیه ، اوکراین ، هند و کشورهای اروپایی در حال مذاکره است.

محور همه مذاکرات استفاده دانش فنی و تامین تجهیزات همراه با تامین مالی (فاینانس) و استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی و مهندسی داخلی است.

راه آهن در زمینه قطارهای حومه ای علاقمند است تا هر یک از خطوط حومه ای را به عنوان یک پروژه کامل به صورت (EPCF) واگذار و برای این موضوع در حال مذاکره با کشورهای مختلف است.

بیرانوند به راهبردهای راه آهن در توسعه شبکه ریلی اشاره کرد و افزود: یکی از راهبردهای ما در زمینه توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بحث فعال سازی کریدورهای ترانزیتی است که ما در این زمینه پروژه رشت ـ آستارا و آستارا ـ آستارا را با همکاری کشور آذربایجان دنبال می کنیم.

و مهمتر از همه آنکه اتصال شبکه ریلی به مراکز تجاری و صنعتی از دیگر برنامه ها و سیاست های راه آهن است.

این راهبردها در واقع همان بندهای ۲۴ و ۲۵ سیاست های کلی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ششم توسعه است.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۱۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.