به نقل از «ساعت24»

رئیس‌کل بانک مرکزی: تجمیع موسسات کوثر، ثامن و مهر اقتصاد در حال انجام است/ موسسه غیرمجاز فعال در کشور نداریم

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۳۶۳۴

ولی‌الله سیف در حاشیه نشست هیات دولت با اشاره به بخشنامه هشت‌بندی الزامات سود بانکی گفت: روز گذشته بخش‌نامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کردیم و قربانی معاون بانک مرکزی دلایل آن و شرایطی را که وجود دارد را تشریح می‌کند.

وی افزود: چند ماه است که در حال فراهم کردن مقدماتی برای این بخشنامه هستیم تا وقتی که این تصمیم اعلام می‌شود زمینه‌های اجرایی آن فراهم شده باشد که یکی از اقدامات خوبی که در این رابطه موثر خواهد بود، بحث تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز است و همانطور که می‌دانید اکنون دیگر موسسه غیرمجاز فعال در کشور نداریم .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیف بیان کرد: در گذشته این موسسات غیرمجاز براساس رقابت‌های غلطی که در بازار ایجاد می‌کردند باعث می‌شدند که سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی نتواند به درستی اجرا شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از بحث‌هایی که در گذشته ایجاد اشکال می‌کرد این بود که بانک‌‌ها تحت فشار تقاضای شدید تسهیلاتی هستند،‌ این تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند بخشی از آن فشارهایی است که از ناحیه دولت و نیازهای تسهیلات تکمیلی است و باعث می‌شود که به بانک مرکزی بدهکار شوند و نرخ‌های جریمه بالایی را به آنها تحمیل می‌کند لذا این باعث می‌شود انگیزه جمع‌آوری منابع با قیمت بالاتر هم داشته باشند که بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند.

رییس بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی چند اقدام را انجام داد که در حقیقت فضا برای تعیین نرخ تسهیلات مهیا شد و در بحث بازار بین بانکی، بانک مرکزی خود حضور پیدا کرد و برخی از نیازهای بانک‌ها در زمینه نقدینگی را تامین کرد.

وی افزود: اضافه برداشت بانک‌ها را که نرخ سود بالا و داری جریمه بود را تبدیل به خطوط اعتباری کرد مخصوصا در مورد بانک‌هایی که اضافه برداشت آنها موجه بود و به دلیل تسهیلات تکلیفی ایجاد شده بود. در نتیجه تقاضا در بازار متعادل شد و الان کاملا شرایط مهیا است برای اینکه نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبول قرار گیرد.

رئیس بانک مرکزی اظهار داشت: فلسفه بانکداری بدون ربا این است که هیچ نرخ سود قطعی از قبل نمی‌تواند تعیین شود و سود بانک‌ها علی‌الحساب است. علی‌الحساب یعنی رقمی کمتر از آن چیزی که در اخر سال بر اساس عملکرد می‌تواند محاسبه و پرداخت شود .

سیف گفت: رقابت‌های غلط در گذشته باعث شده بود که در پایان سال که بانک‌ها صورت حساب مالی را می‌بستند، رقمی که علی الحساب داده بودند از رقمی که محاسبه ‌می‌شد بیشتر باشد بنابراین بانک‌ها عدم تعادل در اخر سال پیدا می‌کردند .

بانک مرکزی بر اساس تصمیاتی که شورای پول و اعتبار گرفت اعلام کرد که ما نرخ سود قطعی را که در آخر سال محاسبه می‌شود، تعیین نمی‌کنیم آن چیزی که مشخص می‌کنیم، علی الحسابی است که تعیین می‌کنیم.

رییس بانک مرکزی ادامه داد: هیچ بانکی مجاز نیست که به سپرده‌گذار بیشتر از ۱۵ درصد سود دهد ،البته این منوط به این است که پیش‌بینی کند می‌تواند محقق شود یا خیر .

وی بیان کرد: اگر بانکی پیش‌بینی کند نمی‌تواند ۱۵ درصد را حاصل کند، نمی‌تواند ۱۵ درصد پرداخت کند باید رقم علی‌الحساب رقمی باشد که بانک مطمئن است در پایان سال برای سپرده‌گذاران حاصل شود. سقفی که بانک مرکزی گذاشته ۱۵ درصد است و همه بانک‌ها ملزم به آن هستند . البته ممکن است آخر سال که محاسبه می‌کنند یک بانکی ۳ و بانکی دیگر ۲ درصد مابه‌التفاوت داشته باشد که این بستگی به عملکرد بانک دارد .

سیف با بیان اینکه این اقدام مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات است، گفت: در بخشنامه الزامات سود بانکی، تسهیلات را اعلام کرده‌ایم و انتظار بانک مرکزی این است که تحت تاثیر این اقدام نرخ تسهیلات هم پایین بیاید.

وی افزود: اولویت اول را تثبیت نرخ ۱۵ درصد برای سپرده‌ها و اقدام بعدی که شاید به فاصله یک ماه باشد این است که بانک‌ها ملزم شوند، گرچه ما از ابتدا نرخ ۱۸ درصد را اعلام کردیم، اما چون قیمت تمام شده تجهیز منابعی که بانک‌ها انجام دادند، بالاتر است هم زمان این کار را انجام ندادیم، بلکه در درجه اول در جهت قیمت تمام شده اقدام کردیم که به تدریج منابعی که با نرخ‌های بالا بود بتوانند، سررسید و تبدیل به نرخ ۱۵ درصد شود و بتوانیم شاهد نزول نرخ تسهیلات تحت تاثیر آن باشیم.

رییس بانک مرکزی گفت: مسلم این است که با توجه به اهداف اقتصاد کلان، افزایش رشد و تولید و رشد اقتصادی از اهداف دولت است و این اقدام موثری است که می‌تواند، منجر به کاهش تجهیز منابع برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت مثبت اقتصادی باشد.

وی با اشاره به طرح ۵۰ هزار میلیارد تومان گفت: با اولویت تامین نیازهای سرمایه در گردش، بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین نوسازی خطوط تولید مواردی را در نظر گرفتیم که ان‌شاالله می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند که در سال ۹۶ که تولید نفت مانند سال گذشته نیست، بتوانیم در دیگر بخش‌های اقتصادی مانند صنعت معدن و امثالهم فعالیت مناسب اقتصادی داشته باشیم .

سیف تاکید کرد: نرخ بازار بین بانکی ظرف یک ماه گذشته روند کاهشی خوبی داشت به طوری که از بالای ۲۱ درصدد به دامنه ۱۸ درصد رسیده‌ایم و می‌توانیم در آینده شاهد کاهش بیشتر هم باشیم.

سیف درباره وضعیت موسسه ثامن هم گفت: بحثی که قبلا انجام شده بود، الان در شرف اقدام است. موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد مشکل خاصی ندارند. منتها بنابر تصمیماتی که با بانک مرکزی هماهنگ بود، قرار شد موسسه کوثر، ثامن و مهر اقتصاد تجمیع شوند و تبدیل به یک بانک شوند که در شرف انجام است و باعث استحکام بیشتر می‌شود و سپرده‌گذاران هم منابع‌شان امنیت بیش‌تری پیدا می‌کند.

ایلنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۳۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.