ادعای تکراری خالی بودن خزانه و صندوق‌های کشور

شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد پس از سخنان روحانی از اطلاعات خود درباره خزانه کشور پرده برداشت: «خزانه حساب های دریافت‌های عمومی نزد دولت است و خزانه در بانک مرکزی نیست. موجودی خزانه در ۱۳ مرداد ۹۲ [ابتدای دولت روحانی] بالغ بر ۱۶۲۳ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم سال قبل در همین مقطع با رشد ۷۶ درصدی مواجه شده است و این غیر از فروش شرکت‌ها و پرداخت به بنیاد شهید و پیمانکاران به میزان ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

به گزارش قدس آنلاین- در حالی که موجودی خزانه و صندوق توسعه ملی کشور در ابتدای دولت حسن روحانی نشان‌دهنده ارقام قابل توجه ۱۶۰۰ میلیارد تومان و ۳۳ میلیارد دلار می باشد، رئیس‌جمهور مجددا ادعا کرد خزانه و صندوق‌های کشور را خالی تحویل گرفته است!

رئیس‌جمهور روز یک‌شنبه در سخنان پایانی خود در دفاع از وزرا در صحن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «علاوه بر خزانه، صندوق‌ها را هم خالی تحویل گرفتیم.»

این گفته رئیس‌جمهور اما بدون سابقه نبود، قبلا هم حسن روحانی در ابتدای تصدی‌گری دولت یازدهم ادعای خالی بودن خزانه را کرده بود، با این حال، شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد پس از سخنان روحانی از اطلاعات خود درباره خزانه کشور پرده برداشت: «خزانه حساب های دریافت‌های عمومی نزد دولت است و خزانه در بانک مرکزی نیست. موجودی خزانه در ۱۳ مرداد ۹۲ [ابتدای دولت روحانی] بالغ بر ۱۶۲۳ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم سال قبل در همین مقطع با رشد ۷۶ درصدی مواجه شده است و این غیر از فروش شرکت‌ها و پرداخت به بنیاد شهید و پیمانکاران به میزان ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.»

اظهارات حسینی و تصریح او بر اینکه نه تنها خزانه کشور در ابتدای دولت روحانی خالی نبوده بلکه نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۷۶ درصد هم رشد داشته، پاسخ مناسبی در خصوص خالی نبودن خزانه محسوب می‌شد اما اظهارات رئیس جمهور به حدی غیرعالمانه بود که از جهات دیگری هم مورد خدشه قرار گرفت.

چنانچه محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی هم اعلام کرد ذخایر بانک مرکزی دارای موجودی ۱۰۰ میلیارد دلاری بوده و ذخایر طلا نیز با افزایش ۲۱۶ درصدی مواجه شده بود.

آمار موجودی نقدی خزانه در کنار ذخایر بانک مرکزی، نشان می‌دهد رئیس‌جمهور در خصوص اعلام خالی بودن خزانه کشور کمی! اغراق کرده است، اما مشخص نیست چرا رئیس‌جمهور (با وجود اینکه چهار سال پیش هم پاسخ مستندی از سوی رسانه‌ها در این زمینه گرفت) دوباره به تکرار این ادعای غلط پرداخته است!؟

جوسازی‌های رسانه‌ای در خصوص بحرانی نشان دادن وضعیت کشور محدود به این مورد نبود، رئیس‌جمهور، پیش‌تر هم از خالی بودن انبارها و سیلوها خبر داده بود، اخباری که هر کدام نه تنها واکنش کارشناسان، بلکه اعجاب آن‌ها را هم برمی‌انگیخت.

هر چند علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در پاسخ به همکار سابق خود تصریح کرد که «مهم نیست دولت دهم خزانه را با چه رقمی تحویل داده است، مهم آن است که دولت از مجموع منابع ۲۱۰ میلیارد تومان درآمدی که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را می‌تواند محقق کند، بنابراین بودجه عمرانی در سال جاری صفر خواهد بود.» اما نگاهی به وضعیت بودجه عمومی دولت در چهار ماهه اول ۱۳۸۴ یعنی هم‌زمان با آغاز به کار دولت قبلی نیز نشان می‌دهد در آن مقطع خزانه دولت خالی بوده است.

در آن زمان درآمد دولت از منابع حاصل از واگذاری‌ها هم با ۶۶ درصد کسری و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی نیز با ۵۸ درصد کسری همراه بود. مجموع این کسری‌ها دولت را ناچار ساخته بود تا از درآمد فروش نفت خام بیش از رقم قانونی مصوب بودجه‌ای (۱۴۰ درصد بیشتر) برداشت نماید. با این حال، دولت فقط توانسته بود ۴۴ درصد بودجه عمرانی مصوب را در چهارماهه نخست سال ۱۳۸۴ پرداخت نماید و البته هزینه‌های جاری به طور کامل پرداخت شده بود.

با این توضیحات بهتر می‌توان اظهارنظر وزیر اقتصاد دولت دهم مبنی بر این که موجودی خزانه در ابتدای دولت یازدهم یعنی تاریخ ۱۳ مرداد ۹۲ بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، را تحلیل کرد. بنابراین اگر مقصود آقای روحانی از خزانه خالی، خزانه‌داری کل کشور است، خالی بودن یا پایین بودن رقم موجودی آن، امری معمول در کشورمان است.

جالب اینجاست که حسن روحانی پا را از ادعای خالی بودن خزانه فراتر گذاشته و ادعای خالی بودن صندوق‌ها را نیز مطرح نموده است! در حالیکه با نگاهی به موجودی مهم‌ترین صندوق درآمدی کشور (صندوق توسعه ملی) در می‌یابیم این ادعا صحیح نیست. بررسی عملکرد مالی صندوق توسعه ملی درپایان شهریور۹۲ نشان می‌دهد: تا زمان آغاز به کار دولت یازدهم، ۵۴ میلیارد دلار به عنوان درآمد به حساب صندوق واریز شد که از این مبلغ رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد گردیده بود.

با کسر۲۰ میلیارد دلار، مانده حساب صندوق نزد بانک مرکزی در پایان شهریور ۹۲ رقمی بالغ بر ۳۳ میلیارد دلار بوده که این یعنی صندوق توسعه ملی نه تنها خالی نبوده بلکه بیش از۳۳ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است.

به عبارت دیگر رئیس‌جمهور به جای اینکه از پاسخ های کارشناسی داده شده درباره خالی نبودن خزانه استفاده کند، یک ادعای دیگر هم به ادعای قبلی خود اضافه کرد تا با تکنیک فرار به جلو، صحه دیگری بر گفتار خود بیاورد.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۳۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.