نتیجه قوانین من در آوردی امثال «چسب هل» تزریق خشونت مضاعف به جامعه است
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۴۶۰۹
ماجرای کارخانه چسب هل و قوانین ضد کرامت انسانی این کارخانه با هدف افزایش کارایی و کسب سود بیشتر طراحی و اجرایی کرده است، چند روزی هست که فضای جامعه را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از کارشناسان و مردم را از وجود چنین قوانینی در کشور متعجب کرده است؛ قوانینی که بعضاً حکایت از سلایق شخصی مدیر کارخانه است و اجباری کردن آنها جز تحقیر و توهین به نیروهای کار معنای دیگری ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»، اینکه مدیر کارخانه بنا به دلایلی که خود پرهیز از گناه و خطاهای اخلاقی عنوان می کند، انجام نماز جماعت را در کارخانه اجباری و یا اینکه برای مواردی مثل استفاده از سرویس های بهداشتی و ناهار زمان بسیار اندکی را تعیین کرده است، تنها قوانین غیر منطقی و عجیب و غریب این کارخانه نیست و مدیر این مجموعه تولیدی پا را از این ها هم فراتر گذاشته و حتی تنظیم قیافه افراد را نیز با سلیقه خود منطبق کرده است؛ مواردی عجیب که پیشتر نمونه های مشابه با آن را در کتاب های داستان و یا نظام های حکومتی دیکتاتوری دیده و خوانده بودیم.
در میان همه تحلیل و اظهار نظرهایی که پیرامون ماجرای کارخانه چسب هل صورت گرفت، دو نکته مهم مورد غفلت قرار گرفت و یا در مورد آنها کم تر صحبت شد.
نخست اینکه باید پذیرف وضعیت حاکم بر کارخانه چسب هل، حال و روز برخی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی و اداری کشور است و بسیاری از کارفرمایان تحت تأثیر عوامل مختلف همچون مدیر کارخانه هل با ساخت جزیره هایی شخصی در فضای اجتماعی کشور در حال تخلیه روانی و اجرای قوانین من در آوردی خود هستند؛ قوانینی که بعضاً تا تجاوز به حریم شخصی نیروی کار نیز پیش می رود.
مهم تر از موضوع بالا تبعات و خسارت هایی است که اینچنین برخوردهایی از سوی کارفرمایان و مدیران شرکت های تولیدی و اداری بر روی نیروی کار و در نهایت محیط های اجتماعی خارج از محل کار همچون جامعه و خانواده می گذارد؛ آثاری که چون در بلند مدت و به صورت غیر مستقیم خود را نشان می دهد، کمتر به آنها توجه می شود.
دکتر داوود پرچمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این باره به «تابناک»، گفت: نخست این را باید بپذیریم که هر محیطی که در آن گروه های اجتماعی زندگی و فعالیت می کنند نیاز به قواعد و هنجارهایی دارد که در قالب آن، روابط، حقوق و وظایف به صور ت قانونمند تعریف شود و شرایطی به وجود آید که افراد بتوانند با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند.
اگر در محیط های اجتماعی مثل محیط کار قوانین و هنجارهای مشخصی وجود نداشته باشد یا هنجارهای غیر معقولی وجود داشته باشد، تحقق اهداف عالی آن مجموعه با مشکل رو به رو می شود و آرام آرام خسارت های برآمده از این رویداد خود را نشان خواهد داد.
پرچمی افزود: تشویق و تنبیه در هر محیط اجتماعی از جمله محیط کار پذیرفتنی است و این دو مهم ساز و کاری برای رعایت هنجارها در زندگی اجتماعی است. این موضوع حتی در دین اسلام و برای رعایت موازین شرعی توسط مسلمانان نیز دیده شده است؛ تشویق و تنبیه هایی که البته جنبه درونی دارد و تلاش می کند فارغ از نظارت های بیرونی فرد را مکلف به رعایت یک سری از قوانین مورد نیاز زندگی اجتماعی کند.
این جامعه شناس در ادامه و با اشاره به موج جدید بیکاری در کشور و مشکل اشتغال جوانان به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل بروز چنین رخدادهایی، اضافه کرد: مسئله بیکاری به عنوان یکی از معضل های مهم کشور که خسارت های بر آمده از آن را در ابعاد مختلف می توان دید و بر اقتصاد و اجتماع اثر منفی دارد، یکی از دلایل اصلی بروز اینگونه آسیب ها در محیط های کار است.
وی در مورد آثار و پیامدهای قوانین غیر منطقی و خارج از عرف در محیط های کار بر روی جامعه و خانواده نیز تشریح کرد: وقتی چنین قوانینی در محیط های کار شکل بگیرد و حاکم شود، در گام اول خود کارخانه و محل کار دچار مشکل می شود. چرا که حس ناکامی، ناراحتی و بعضاً نفرت در نیروهای مجموعه افزایش می یابد و این مهم در نتیجه راندمان تولید و سود آوری را با مشکل رو به رو می کند.
از سویی نیز روح آزادگی کارکنان آسیب می بیند و این کارگران یا در محیط خانواده و اجتماع با رفتاری مثل پرخاشگری و خشونت حاضر می شوند و یا اگر هم مسائل را درون خود بریزند در نهایت به رفتار بزهکارانه ای مثل مصرف مواد مخدر پناه می برند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: وقتی این نوع رفتار در محیط های کار زیاد شود، در خانواده نیز مشکل ایجاد می کند و مسائلی مثل طلاق و یا تربیت بد و ناقص کودکان از خروجی های آن است. خروجی دیگر این مسئله نیز افزایش بزهکاری در جامعه است و افرادی که در محیط کار با سختگیری های غیر منطقی رو به رو هستند، در محیط های اجتماعی مثل سیستم های حمل و نقل عمومی و با پرخاشگری و عصبانیت حاضر می شوند.
پرچمی همچنین با اشاره به کارخانه چسب هل به عنوان نمونه بارز چنین رفتاری ادامه داد: کج سلیقگی برخی مدیران کارگاهی مثل کارخانه چسب هل کاملاً مشخص است. مدیریت این کارخانه به جای سیاست های تنبیهی که در قبال عدم انجام فریضه نماز دارد می توانست از تشویق های ممکن استفاده کند. در این بین افرادی که در فرایند تولید اخلال ایجاد می کنند را نیز شناسایی و با آنها به صورت موردی برخورد کنند نه اینکه به دلیل رفتار غیر قانونی یک یا چند نفر همه افراد مجموعه را تنبیه و با هنجارهای سختگیرانه غیر منطقی رو به رو کنند.
برچسب ها: چسب هل ، محیط های کسب و کار ، نیروی کار ، داوود پرچمی ، خشونت ، جامعه
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۴۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصالحه ۷۸ درصدی پرونده‌ها در مراکز مشاوره پلیس ایلام
فرمانده انتظامی ایلام ، با اشاره به اینکه بیش از ۱۴هزار و ۷۴۷ پرونده قضائی به دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری های سطح استان ارجاع شده است،گفت:بیش از ۷۸ درصد از پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس ایلام منجر به مصالحه شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، سردار جمال سلمانی اظهار داشت:مراکز مشاوره پلیس در عرصه کاهش آسیب‌ها و جرائم اجتماعی و افزایش سطح امنیت روانی در جامعه گام‌های موثری برداشته و قطعا با پای کار آمدن سازمان های حمایتی و دخیل در حوزه آسیب های اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می توان به صورت گسترده و علمی در حوزه شناسایی و مقابله با آسیب های اجتماعی ورود کرد.
وی اضافه کرد: با همت و پشتکار مشاوران ومددکاران اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تعداد11 هزار و 289 پرونده ضمن صلح و سازش از چرخه کار قضائی خارج شده است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه 78 درصد از پرونده های ارجاع شده به مراکز مشاوره منجر به صلح و سازش شده است،اظهار کرد: ایجاد مراکز مشاوره پلیس در راستای رویکرد جامعه محوری پلیس راه اندازی شده اند.
فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد:هر قدر بتوان با رویکرد فرهنگی و آموزشی مسائل و معضلات اجتماعی راحل و فصل کرد به همان میزان بار انتظامی در جامعه نیز کاهش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، همشهریان عزیز می توانند با شماره گیری شماره 096580 ضمن ارتباط با کارشناسان مرکز مشاوره از خدمات مشاوره روان‌شناختی، خانوادگی، ازدواج، تربیتی، فردی، تحصیلی، شغلی، گزینش و استخدام، بهره مند شوند.
انتهای پیام/180/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت