مدیرعامل ستاد دیه: خلوت شدن زندانها در گرو توجه به مجازات جایگزین است
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۴۹۳۵
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی ایجاب میکند ارایه خدمات رایگان در انحای مختلف آن برای محکومان غیربزهکار، مورد توجه جدی دستگاه قضا قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، همایش علمی کاربردی زندان و کاهش جمعیت کیفری با حضور ذبیحالله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور، اصغر جهانگیر رییس سازمان زندانها، مصطفی محبی مدیرکل زندانها و دبیر هیات امنای ستاددیه استان تهران و جمعی از دادستانها، معاونین و قضات ناظر زندانهای پایتخت، در محل مجتمع فرهنگی رفاهی شهید بهشتی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای این برنامه مدیرعامل ستاددیه کشور طی سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلاماللهعلیها گفت: در شرایط فعلی زنان و مردان کشور ما بیش از هر موعدی نیازمند یک الگو هستند. ملتی که الگو ندارد، حیاتی هم نخواهد داشت.
حبس ۲۴۵۰ مرد ایرانی بابت مهریه
سید اسدالله جولایی با انتقاد از افزایش آمار محکومان پرداخت مهریه در کشور ادامه داد: متاسفانه طبق آخرین اطلاعات ارایه شده از استانها ۲۴۵۰ مرد مسلمان ایرانی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس بسر میبرند و این تنها تعداد افرادی است که کارشان به دادخواست مهریه و زندان کشیده شده است. والا وضعیت دادگاه و موضوع طلاقکشی تلختر از این آمار جزیی است.
وی یادآور شد: به طور اختصاصی اگر بخواهم در حوزه فعالیت ستاد دیه صحبت کنم باید بگویم امروز تقویم مزین به رویدادی است که توجه عمومی به آن میتواند ضمن بقای بسیاری از زندگیهای مشترک، مانع بزرگی برای کثرت طلاقهای عاطفی و طرح دعاوی مربوط به مهریه و نفقه باشد. سالروز ازدواج حضرت امیر علیهالسلام و حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها نه در حد یک موضوع تاریخی، بلکه باید مانند یک اصل اخلاقی و در قالب یک سبک زندگی متعالی پیش روی جوانان ما قرار گیرد.
مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: امروز در کنار این مناسبت دینی یک رویداد ملی هم داریم که به دلیل خدمات فراموش نشدنی ایشان نباید از آن غافل بود. امروز سالروز شهادت موسس ستاددیه و زندانی زجرکشیده دوران طاغوت در شهریور سال ۷۷ هم میباشد که حضور نمایندهای از این مجموعه حمایتی را در این همایش به فال نیک میگیریم.
جولایی با تقدیر از حمایت دادستانهای خدوم کشور در حوزه زندانزدایی گفت: این نهاد حمایتی با درایت شهید لاجوردی، رییس وقت سازمان زندانهای کشور با دو هدف «دستگیری از زندانیان غیربزهکار» و «حبسزدایی از ندامتگاههای کشور» بعد از برپایی نخستین جشن گلریزان برگزار شده در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال ۶۹ در محل اتاق بازرگانی تاسیس شد و تا به امروز امر آزادی را در کنار موضوع پیشگیری توامان دنبال کرده است.
موضوع «پیشگیری» دغدغه ستاد دیه است
وی اظهار داشت: از روزهای نخست فعالیت ستاد دیه موضوع پیشگیری افراد از ورود ناخواسته به زندانها همواره در قالب یک دغدغه مورد اولویت قرار داشته و زندانزدایی درست نه فقط در کاهش موجودیها بلکه در کنترل دقیق ورودی به زندانها تعریف شده است. چاپ کتب آموزشی، مشارکت در ساخت فیلم و سریال و البته ورود در اصلاح قوانین مربوط به مهریه و بیمهنامه شخص ثالث بخشی از فعالیتهای ستاد در این زمینه به شمار میروند.
کاهش رانندگان زندانی در کشور به ۵۷۲ نفر
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به تلاش ۱۸ ساله این نهاد مردمی در حوزه اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ با تصویب حداکثری آن در مجلس شورای اسلامی در ۲۰ شهریور سال ۸۷ با افزایش دو برابری مواد قبلی آن در شمار قوانین دائمی مطرح گردید تا آمار رانندگان بدهکار ناشی از دیات فوتی و جرحی را از قریب به ۶۰ هزار زندانی در سال ۸۷ امروز به ۵۷۲ نفر تقلیل دهد که امید است این آمار که بیشتر آنها نیز از سالهای گذشته پروندههایشان در حال رسیدگی است دو رقمی شوند.
وی افزود: در این قانون علاوه بر تفاوتهای محتوایی در امور شکلی و موضوع مواد هم شاهد تغییرات زیادی بودیم. قانون فعلی با افزایشی دو برابری مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۴ تبصره به نحوی تنظیم شده است که ورودی به زندان در قبال آنهایی که بیمهنامه دارند در هر شرایطی به صفر رسیده و برای این امر ضمانتهای اجرایی دقیقی هم معین شده است.
حضور ۱۲۱۳۵ زندانی غیرعمد در کشور
وی خطاب به دادستانها تهران گفت: به دلیل کثرت پروندههای قضایی در تهران نوع رسیدگی محاکم به نوعی الگوی استانهای زیادی در کشور است. به استناد همین امر هرچند همکاری قضات در کاهش زندانیان جرایم غیرعمد بعد از تصمیم راهگشای رییس قوه قضاییه تغییرات محسوسی داشت اما هنوز اعتقاد داریم توجه بیشتر به مجازات جایگزین حبس میتواند آمار زندانیان جرایم غیرعمد کشور را که در شرایط فعلی به ۱۲۱۳۵ نفر رسانده تا میزان قابل توجهی کاهش دهد.
جولایی یادآور شد: بزرگترین خدمتی که در زمان تصدی آیتالله آملی لاریجانی تحقق پیدا کرد قانون مترقی نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۹۴ بود. صدور بخشنامهای در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده «۶» نحوه اجرای محکومیتهای مالی هم که با ابلاغ آن در تاریخ ۳۱ تیر سال ۹۱، همراه بود جمعیت محکومان مالی غیرعمد را در آن ایام به نصف تقلیل داد.
مدیرعامل ستاددیه با تقدیر از عملکرد برخی قضات در راستای کاهش جمعیت کیفری گفت: خوشبختانه امروز بسیاری از محاکم با دورنگری و درک دقیق عواقب ناشی از صدور مجازات حبس ضرورت توجه به مجازات جایگزین حبس را باور کرده و در راستای عملی کردن آن اهتمام دارند. با ابلاغ آئیننامه اجرایی این موضوع مهم قضایی در شهریور سال ۹۳ مقرر شد خدمات عمومی رایگان در انحای مختلف برای محکومان غیرخطرناک و غیربزهکار در نظر گرفته شود که هر چند در برخی استانها این امر مورد غفلت قرار دارد اما ارائه خدمات عام المنفعه از سوی مجرمان و متهمان به جای حبس این افراد در پشت میلههای زندان بالاخره بعد از طی دورههای آزمایشی در واقعیت فعلی دستگاه قضاء از سوی برخی محاکم به عنوان یک مجازات تدبیر و تعیین شد.
وی افزود: برای نمونه قاضی دادگاهی در شهرستان گنبدکاووس، رانندهای را که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود به انجام خدمات عمومی محکوم کرد و بر اساس حکم این قاضی فرد یاد شده به ارایه خدمت بدون حقوق ۵۴۰ ساعته در شهرداری محکوم شد. استان گلستان خوشبختانه در این زمینه پیشگام بوده و اواخر سال گذشته هم همان طور که از سوی ستاد دیه نسبت به آن اطلاع رسانی جامعی انجام گرفت، اول اسفند ماه سال ۹۵ بود که یک زندانی غیرعمد که به دلیل محکومیت مالی در زندان گرگان تحمل حبس میکرد اما با همکاری قاضی رسیدگی کننده با استناد به مجازات جایگزین حبس این زندانی جرایم غیرعمد، موظف گردید تا پایان مدت حبس خودش در استانداری گلستان مشغول به کار شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۴۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت معابر پایتخت در روز پنجشنبه
رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: معابر پایتخت خلوت است و البته سرعت زیاد در معابر خلوت برابر با حادثه است پس رانندگان باید با سرعت مقرره برانند.
به گزارش مشرق، سرهنگ علی اصغر شریفی اظهار کرد: با رصد مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح امروز (پنجشنبه ۱۳اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) نشان از معابر و بزرگراههایی خلوت در سطح شهر تهران و احتمال تصادفات به علت افزایش سرعتها توسط برخی از رانندگان دارد.
وی گفت: برخی رانندگان با استفاده از خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقتهای غیر مجاز میکنند که علاوه بر به خطر انداختن جان خود به دیگر رانندگان و شهروندان آسیب میرسانند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: برخی رانندگان ممکن است با دیدن خلوتی معابر شهر تهران، قصد سرعت و سبقت جهت زودتر رسیدن و یا قصد انجام حرکات نمایشی و لایی کشی دارند که به این دسته از رانندگان توصیه میشود فریب خلوتی معابر را نخورند چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعتهای بالا همیشه خطر ساز و خطر آفرین میباشند پس با رعایت قانون، همواره با سرعت مقرره در سطح معابر خلوت صبجگاهی و خلوت تردد کنید.
وی همچنین گفت: تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطعها و معابر و میادین شهر تهران به منظور کنترل سرعتها و سبقتها حضور دارند چرا که برخی رانندگان با دیدن خلوتی معابر برخی رانندگان ممکن است سرعت خودروی خود را بالا برده و باعث حادثه و تصادفات دلخراش شوند.
سرهنگ شریفی افزود: رانندگان در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد کنند و این احتیاط همان سرعتی است که اگر حادثهای مقابل راننده روی داد و اگر خودرو و مانعی مقابل پیش آمد راننده بتواند خودروی خودر ا به موقع متوقف و از برخورد پرهیز کنید.