مجمع عمومی موسسه مالی اعتباری نور غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۵۴۳۴
رویداد۲۴-رئیس اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی، اعلام کرد: مؤسسات، ملزم به رعایت قوانین هستند و اگر قوانین رعایت نشود، با واکنش سازمان‌ها و نهادهای نظارتی روبرو می‌شوند. بانک مرکزی باید صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره انتخاباتی در مجمع عمومی موسسه اعتباری نور را تائید کند، اگر صلاحیت اعضا، به تائید بانک مرکزی نرسد، در بحث ثبت به مشکل برمی‌خورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه گزارش‌های مربوط به تخلفات «موسسه مالی اعتباری نور» که چندی پیش، دو گزارش از این اقدامات منتشر شد، در روندی جدید بعد دیگری از تخلف این موسسه و هیئت‌رئیسه آن مشخص‌شده است.
طبق اعلام موسسه اعتباری نور، مجمع عمومی این موسسه، فردا (پنجشنبه) مورخ 2 شهریورماه 96 برگزار خواهد شد. بر اساس مستنداتی که در ادامه ذکر خواهد شد، مجمع عمومی این موسسه، از اساس غیراصولی و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
طبق ماده 61 اساسنامه این موسسه، مدیرعامل، می‌باید حداقل شش ماه پیش‌ازتاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی موسسه اعتباری، به اطلاع کلیه سهامداران برساند.
این در حالی است که مجمع عمومی فردا این مراحل قانونی اساسنامه را طی نکرده است و کما اینکه حتی ممکن است سهامداران جزء از برگزاری این مجمع عمومی بی اطلاع باشند و عملا مجمع عمومی با خواست و اراده سهامداران عمده قرار است برگزار شود.
در گزارشات پیشین هم مورد اشاره قرار گرفت که سهامداران عمده موسسه مالی اعتباری نور دارای ارتباطاتی حتی فامیلی با هیات مدیره کنونی دارند. بر این اساس خروجی مجمع عمومی آتی می تواند منتج به تعیین هیات مدیره جدید با خواست و اراده تعدادی از سهامداران عمده و تضییع حقوق بسیاری از سهامداران این موسسه شود که این اتفاق از اساس با اصل 61 اساسنامه موسسه مغایر است.
مجمع عمومی موسسه اعتباری نور در حالی در تاریخ دوم شهریور، بدون وجود مدیرعامل و در غیاب تائید احراز صلاحیت داوطلبان اعضای هیئت‌مدیره، از سمت بانک مرکزی، برگزار می‌شود. این اقدام و تشکیل مجمع عمومی، در میان خلأهای قانونی این موسسه اعتباری، کفه غیراصولی بودن اقدامات این موسسه اعتباری را سنگین‌تر می‌کند.
چرا که پیش از این و قبل از اقدامات غیر قانونی موسسه اعتباری نور در برگزاری مجمع عمومی غیرقانونی، شنیده ها حاکی از آن است که بر اساس نامه ای که بانک مرکزی به این موسسه ابلاغ کرده است، صلاحیت هیچ‌یک از اعضای هیئت‌مدیره کنونی برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تایید نشده است.
صابر جعفروند آذر، رئیس اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴درباره این تخلفات صورت گرفته، علی‌رغم ابلاغیه بانک مرکزی گفت: مؤسسات، ملزم به رعایت قوانین هستند و اگر قوانین رعایت نشود، با واکنش سازمان‌ها و نهادهای نظارتی روبرو می‌شوند. بانک مرکزی باید صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره انتخاباتی در مجمع عمومی موسسه اعتباری نور را تائید کند، اگر صلاحیت اعضا، به تائید بانک مرکزی نرسد، در بحث ثبت به مشکل برمی‌خورند. آنها باید بدانند که صرف برگزاری مجمع، به معنای تائید تصمیمات آن نیست و اگر تائید بانک مرکزی را به همراه نداشته باشند، این مجمع وجاهت قانونی ندارد و ثبت نمی‌گردد.
جعفروند در پاسخ به این سؤال که آیا در جلسه مجمع عمومی، نماینده‌ای از سازمان بورس و فرابرس حضور خواهد داشت، گفت: سازمان بورس، از بخش نظارت بر ناشران فرابورس، نماینده‌ای را برای شرکت در این مجمع می‌فرستد.
او ادامه داد: نمایندگانی هم از بیمه و بانک مرکزی حضور خواهند داشت و دستورات مؤسسات باید مطابق قانون تجارت باشد. این موسسه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
رئیس اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی، در خاتمه تائید کرد: باید صلاحیت اعضا، به تائید بانک مرکزی برسد و اگر این تائید را نداشته باشند، حتی در صورت برگزاری مجمع عمومی نیز، در ثبت و تصمیم‌گیری‌ها به مشکل برمی‌خورند چراکه وجاهت قانونی ندارند.
گفتنی است، این اولین باری نیست که ازاین‌دست اقدامات خلاف قانون در برگزاری مجمع عمومی این موسسه اتفاق می‌افتد. در مجمع عمومی پیشین این موسسه نیز، با حضور نماینده فرا بورس و بازنگری اقدامات غیرقانونی این موسسه، برگزاری این مجمع لغو و به تاریخ دیگری موکول شد.
بر این اساس با توجه به اینکه در برگزاری مجمع عمومی موسسه مالی اعتباری نور اصول مصرح در اساسنامه رعایت نشده است از سازمان بورس، فرابرس و بانک مرکزی انتظار می‌رود در جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و تخلفات آن، به این مسئله ورود و مانع از برگزاری این مجمع غیرقانونی در راستای حمایت از حقوق سهامداران شوند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۵۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲ برابری ضمانت‌نامه‌های اعتباری و غیراعتباری صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت