به نقل از «جماران»

درخواست توکلی از رییس جمهور برای انتشار لیست اموال خانواده اش

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۵۶۳۸

به گزارش جماران، متن نامه احمد توکلی به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای روحانی

رئیس‌جمهور محترم

با سلام و احترام

مستحضرید که «تعارض منافع»، به شرایطی گفته می‌شود که در آن، فردِ مسئولی در بخش عمومی که در حوزه‌ای از وظایف سازمانی خودشاختیار تصمیم‌گیری دارد، در همان حوزهمنافع خصوصی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است این وضعیت ممکن است بر تصمیم یا رفتار صحیح وی تأثیر بگذارد و تصمیمات به سمتی برود که به بهای آسیب به منافع عمومی، منافع شخصی تضمین شود. حال، مردم چرا و چگونه باید به مسئولانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند مطمئن باشند که همواره بدون در نظر گرفتن منافع صنفی و شخصی‌ خود و صرفاً در جهت منافع ملی تصمیم می‌گیرند؟ مردم مسئولان را سلمان و ابوذر نمی‌دانند و بالطبع می‌خواهند بدانند چگونه باید از آنان مراقبت کنند تا خدای ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند؟ و چه طور این اطمینان و اعتماد حاصل می‌شود که تصمیماتی که آنان می‌گیرند متأثر از انگیزه‌های شخصی نیست؟ برای تأمین این اطمینان و اعتماد، با ذکر مقدمه کوتاهی چند پیشنهاد تقدیم می‌گردد.

امروزه در کشورهایی که در پیشگیری از فساد پیشتاز هستند، به مهار پدیده‌هایی چون تعارض منافع به عنوان ریشه اصلی اغلب مفاسد و معضلِ «درهای چرخان» که به رفت‌وآمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می‌شود، به عنوان شاهراه اصلی پیشگیری از فساد که مد نظر جنابعالی نیز است، توجه می‌کنند، چه رسد به اینکه مدیری در سطح وزارت، همزمان در بخش خصوصی و عمومی جایگاه رسمی داشته باشد. حتی کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا، انگلستان، لهستان و کره جنوبی در اقدامی کاملاً حساب شده و برای رفع همه شبهات نسبت به اقدامات سیاستمداران و مسئولان بخش عمومی، از سازوکاری تحت عنوان امانتسپاری چشم ­بسته(Blind Trust) استفاده می‌کنند؛ به این صورت که مسئول در ابتدای دوره‌ی صدارت، تمام اموال و دارایی خود را به امانت نزدکارگروهی دولتی به امانت می‌سپرد و آن کارگروه تا پایان مسئولیت وی، مدیریت معقول اموال و دارایی‌های او را بر عهده می‌گیرد، بدون آنکه وی اطلاعی داشته باشد. این تدبیر عملاًتا اندازه قابل قبولی از تأثیر منافع شخصی در تصمیمات آن مسئول جلوگیری می‌کند.

در اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز به مقوله تعارض منافع و چاره­جویی آن توجهاتی شده است. در اصل مذکور عضویت مقامات و کارمندان قوه مجریه و نمایندگان مجلس در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع شده است. در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴برخی از موقعیت‌های حدوث تعارض منافع بدون ذکر این اصطلاح، برشمرده شده و برای پیشگیری از فسادزایی آنها احکامی وضع گردیده است (مواد ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۸)؛مانند آنکه رئیس شورای بورس و رئیس سازمان و مدیران بورس باید فعالیت‌های مالی و اقتصادی دو سال پیش از انتصاب خود را به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهند. همین اشخاص و کارمندان بورس و اشخاص تحت تکفل آنان از هرگونه معامله اوراق بهادارمنع شده‌اند. در ماده ۴۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری حکم شده است که وجود تعارض منافع موجب رد دادرس می‌گردد. مثلاً در صورت وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین دادرس و یکی از طرفین یا اقربای تا درجه سوم از هر طبقه وی، دادرس باید از دادرسی خودداری کند. یا اینکه تا دو سال از دعوای حقوقی یا کیفری بین بستگان دادرس و بستگان یکی از طرفین نگذرد، دادرس از پذیرش دادرسی منع شده است و موارد مشابه. با این حال، چون تقریباً هر فسادی، نتیجه شکلی از اشکال تعارض منافع است و برای پیشگیری از فساد در کنار تقویت شفافیت، باید تمامی انواع تعارض منافع را شناخت و برای آن‌ها چاره قانونی اندیشید.

جنابعالی بحمدالله به کسب رأی اعتماد بی سابقه برای هیئت وزیران موفق شدید و در آغاز کار دور جدید، اشتغال و معیشت مردم را اولویت اصلی دولت اعلام فرمودید. با توجه به اینکه به اجماع علمای اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه، مبارزه با فساد و از بین بردن زمینه‌های آن شرط لازم دستیابی به تولید، اشتغال و کاهش نابرابری است، بحث از مقابله با تعارض منافع که در پایان دوره اول در دولت محترم مطرح شده است،باید با سرعت تا تدوین و تصویب قانون جامع درمنع و رفع تعارض منافع ادامه یابد و فرو گذارده نشود. حسب بررسی دقیق تجربیات موفق جهانی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات زیر را به جنابعالی، معاونانتان و همه وزرای کابینه دوازدهم پیشنهاد و بلکه جرأت می‌کنم و از جانب همه ملت ایران،آنها را مطالبه می‌کنم:

اولین گام در پیشگیری مؤثر از فساد، شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی است. لذا بنا بر تجربه بیش از ۶۰ کشور جهان، فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آنرا به صورت متناوب بروز نمایید. ذیل این فهرست نیز به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت.

از همین امروز تمام مناصب و منافع خود در بخش خصوصی را واگذار کنید و برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید که حداقل تا دو سال پس از وزارت، به فعالیت‌های رده‌ بالا (عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل) در بخش خصوصی (به‌ویژه در حوزه مرتبط با مسئولیت دوره صدارت) مشغول نخواهید شد. این کار در کشورهای موفق در مبارزه با فساد به شکل قانونی و الزامی رایج است.

متناسب با ضرورت‌های مقابله با فساد و تا هنگام تصویب قوانین مورد نیاز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضای دولت و کلیه مدیران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرار گرفتنِ پروژه‌های دولتی به کلی محروم کنید تا نشانه‌ای قابل اعتماد از صداقت مقامات و مدیران بلندپایه دولت دوازدهم باشد.

پیش از هر انتصابی، از همه مدیرانتان تعهد مکتوب بگیرید که به راهکارهای فوق عمل می‌نمایند.

هر دستگاهی که به فسادی متهم شد در کنار تقاضا از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی، ازسازمان‌های مردم نهاد نیز دعوت کنید برای بازرسی و تهیه گزارش برای جنابعالی به کمک بیایند. اکتفا به حراست‌ها، با توجه با تعارض منافع موجود در ساختار فعلی که مسئول حراست به حکم وزیر نصب می‌شود، به روشنی خلاف مصلحت است. دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی کامل دارد در این عرصه به یاری دولت محترم برخیزد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۵۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گشت ارشاد مدیران بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران که با حضور وزیر کشور و استاندار تهران در محل تالار آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برگزار شد با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.

وی افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور در ادامه ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده اند.

درویشیان با بیان اینکه در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است

وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آنها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.

درویشیان در بخش بعدی سخنرانی خود به مسائل اصلی و محوری استان تهران پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.

حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است، درویشیان با طرح این موارد، گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آنها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.

منبع: خبرگزاری ایرنا