کاهش جمعیت کیفری زندانها با همکاری قوای سه گانه محقق می‌شود/ ضرورت توجه به راهکار‌های عملی برای کاهش جمعیت زندان در مراحل مختلف دادرسی
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۵۹۰۳
خبرگزاری میزان- معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه حل بحران جمعیت کیفری زندانها را نمی‌توان صرفا به عهده دستگاه قضایی کشور نهاد اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری زندانها در اثر همکاری موثر بین بخشی و به خصوص تعامل قوای سه گانه محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دکتر ذبیح اله خدائیان صبح امروز چهارشنبه، با حضور در همایش «زندانها و کاهش جمعیت کیفری»، در جمع دادستان‌ها و معاونین اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تشریح راهکار‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان ها پرداخت و اظهار داشت: استفاده از زندان به عنوان مکانی برای نگهداری کسانی که در انتظار محاکمه به سر می برند پیشینه طولانی به قدمت عمر تمدن‌های بشری دارد؛ اما استفاده از این مکان به عنوان مجازات، از سابقه طولانی برخوردار نیست.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه امروزه استفاده بی حد و مرز از زندان به عنوان مجازات، جوامع و از جمله ایران را با بحران افزایش جمعیت زندانها مواجه ساخته است افزود: استفاده بی رویه از زندان به ویژه در جرایم کم اهمیت قبح این مجازات و اثر بازدارندگی آن را از بین برده است و آن را به مکانی برای بد آموزی، بازآموزی و انتفال تجربیات ناپسند و بعضا خطرآفرین زندانیان کرده است.
خدائیان در تشریح آثار و پیامد‌های زیانبار اقتصادی زندان خاطرنشان کرد: مجازات زندان از دو بعد موجد هزینه‌های سنگین مادی برای جامعه است چرا که نه تنها هزینه ایجاد و اداره آن تحمیل بار مالی بسیار به دنبال دارد؛ بلکه خانواده زندانیان را از نان آور و حضور موثر اقتصادی سرپرست خانوار محروم می سازد؛ عمق این پدیده ی ناخشنود کننده زمانی مشخص می‌شود که نگاهی به آمار‌های موجود در این زمینه بیفکنیم؛ طبق آمار‌های موجود بیش از ۸۰ درصد از جمعیت زندانها را افرادی که بین سنین ۱۹ تا ۵۰ سال سن دارند تشکیل می‌دهد یعنی افرادی که از توان فکری و جسمی لازم جهت خدمت به جامعه برخوردارند و قشر فعال اجتماع به شمار می‌روند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به بیان علل افزایش جمعیت کیفری زندانها پرداخت و افزود: چند عامل در تورم جمعیت کیفری زندانها موثر است که برخی از آن‌ها منشأ برون دستگاهی یعنی خارج از قوه قضاییه دارد؛ از جمله این عوامل جرم انگاری حداکثری و جرم تلقی کردن تخلفاتی است که می‌توان در مقابل آن از واکنش ها و مجازاتهای دیگری به غیر از زندان استفاده کرد.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه بیشتر لوایحی که در موضوعات مختلف به مجلس ارسال می شود توسط قوه¬مجریه تهیه می شوند تصریح کرد: متأسفانه در اکثر این لوایح ضمانت اجرای تخلف از مقررات نیز جرم انگاری می شود؛ اما معمولاً، چون جرم انگاری را در یک یا دو ماده آخر لایحه پیش بینی می کنند آن را قضایی تلقی نکرده و به قوه قضائیه ارسال نمی کنند.
خداییان در ادامه افزود: علاوه بر آن، نزدیک به دو سوم از قوانین در قالب طرح در مجلس تصویب می شوند و در این طرح¬ها نیز اقدام به جرم انگاری می شود؛ این امر امروزه ما را با تورم عناوین مجرمانه مواجه ساخته است؛ به گونه‌ای که بیش از ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، در حالی که کشور‌هایی که پیش از ایران اقدام به قانونگذاری کرده¬اند کمتر از یک سوم کشور ما عنوان مجرمانه دارند.
این حقوقدان علت دیگر افزایش جمعیت کیفری زندانها را عدم تبعیت تمام قوا از سیاست جنایی منسجم دانست و تأکید کرد: برای کاهش آمار زندانیان لازم است که دولت و قوه قضائیه در تهیه لوایح و مجلس هم در تصویب قوانین کمتر از مجازات حبس استفاده کنند و در واقع حل معضلی نظیر کاهش جمعیت کیفری زندان ها در گرو همکاری قوای سه گانه است.
خدائیان یکی دیگر از علل پدید آمدن بحران کثرت جمعیت کیفری زندان را نهادینه شدن فرهنگ حبس گرایی در جامعه دانست و گفت: متاسفانه نه تنها عامه مردم بلکه بسیاری از مسئولان تصور می‌کنند که هر کس مرتکب جرمی شود، ولو به مدت ۲۴ ساعت، باید راهی زندان شود تا متنبه شود؛ لذا بی راه نیست اگر بگوییم در بسیاری از موارد قضات تحت تاثیر افکار عمومی از مجازات حبس استفاده می کنند.
خدائیان کاهش عناوین مجرمانه و به خصوص حبس زدایی از قوانین را تکلیف تمامی مسئولان دانست و با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام که به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد همه دلالت براین امر دارند یادآور شد: در سیاست های کلی حقوقی و قضایی حاکم بر برنامه‌های دوم، پنجم و ششم توسعه، بند‌هایی به کاهش عناوین مجرمانه با رویکرد حبس زدایی و همچنین استفاده کمتر قضات از مجازات حبس اختصاص داده شده است.
وی افزود: علاوه بر آن مقام معظم رهبری در دیدار‌های سالیانه خود در هفته قوه قضاییه با رئیس و مسئولان قوه قضائیه به خصوص در سال‌های ۹۱، ۹۴ و ۹۵ بر کاهش مجازات حبس و برنامه ریزی برای مجازات حبس تاکید فرموده اند. خدائیان اجرای سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری را تکلیف همه مسئولان نظام دانست و اظهار داشت: قوه قضائیه، مجلس و دولت بایستی نسبت به بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس اقدام کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: اگر قضات محترم بر اجرای صحیح قانون همت گمارند می توان با استفاده از تأسیسات جدیدی که در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است آمار جمعیت کیفری زندانها را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.
این مقام قضایی سپس راهکار‌هایی را جهت جمعیت کیفری را در سه مقطع تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام برشمرد و گفت: لازم است در مرحله تحقیقات مقدماتی اقداماتی از قبیل، استفاده از قرار‌های تأمین کیفری، وثیقه و کفالت مد نظر قرار گیرد به نحوی که منتهی به بازداشت متهم نشود.
وی در ادامه افزود: حذف بازداشت موقت الزامی، قابل اعتراض بودن قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت، محدود کردن مدت بازداشت موقت متهمان به حداکثر دو سال و یک سال حسب جرایم ارتکابی و تکلیف دادستان در خصوص اظهارنظر در مورد کفیل‌هایی که بازپرس ملائت آن‌ها را تشخیص نمی دهد و قرار بایگانی کردن پرونده در جرایم قرار بایگانی کردن پرونده در جرایم درجه هفت و هشت، قرار تعلیق صلاحیت در جرایم درجه شش تا هشت، دادن مهلت به طرفین دعوا جهت صلح و سازش و ارجاع موضوع به میانجیگری و قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت از دیگر راهکار‌هایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌توان برای کاهش جمعیت زندانها اعمال کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان راهکار‌های قابل توجه در مرحله دادرسی برای کاهش آمار و جمعیت کیفری زندانها خاطر نشان کرد: صدور حکم به معافیت از مجازات در جرایم درجه هفت و هشت، قرار تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم در جرایم درجه شش تا هشت، استفاده از مجازات جایگزین حبس مانند دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین حبس تحت سامانه های الکترونیکی از راه‌ها کاهش جمعیت کیفری در این مرحله به شمار می‌رود.
خداییان سپس به تشریح راهکار‌های کاهش جمعیت زندانها در مرحله اجرای حکم مجازات پرداخت و خاطرنشان کرد: پیشنهاد صدور حکم به آزادی مشروط، حکم به اقامت در منزل در مورد نوجوانان، استفاده از نظام نیمه آزادی، پیشنهاد عفو، پیگیری تسریع در رسیدگی به دعاوی اعسار، تقسیط جزای نقدی، اعطای مرخصی به زندانیان جهت اخذ رضایت شکات و یا تعیین تکلیف زندانیانی که اجرای حکم آن‌ها منوط به تقاضای شاکی است، اما آن‌ها از این تقاضای خودداری کرده و محکومان را بلاتکلیف در زندان ر‌ها کرده اند در حالی که مجازات آن‌ها مجازاتی غیر از حبس است (مانند موضوعات مواد ۴۲۹ قانون اسلامی و ماده ۵۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری)، از راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری در این مرحله است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۵۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲
۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.
با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.
در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور