به نقل از «جهان نيوز»

مردم از افزایش قیمت خودرو گله‌مندند

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۵۹۱۱

افزایش مجدد قیمت خودرو طی هفته‌های گذشته با انتقاداتی از سوی برخی از اقشار و گروه های مصرف‌کننده همراه شده است. به گزارش جهان نيوز، در طول سالیان اخیر، خودرو به یکی از نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. به واقع اگر نیازهای اصلی انسان در سه ضلع مثلثی خوراک، پوشاک و مسکن خلاصه می شد در سال های اخیر ضلعی دیگر تحت عنوان خودرو نیز به این نیاز اضافه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی و ارزیابی کاذب یا واقعی بودن این نیاز به عنوان یکی از احتیاجات اساسی و اصلی خانوارهای ایرانی در شرایطی که ناوگان حمل و نقل عمومی ارائه کننده خدمات حمل و نقل در این عرصه است، خود حدیث مفصلی است که طرح آن در این مجال نمی گنجد، لذا به هر ترتیب آنچه که به عنوان واقعیت اجتماعی فعلی جامعه، قابل لمس و توجه است به تقاضای بسیار بالا برای تهیه و خریداری خودرو از سوی افراد، خانوارها و گروه های اجتماعی باز می گردد.
در واقع صنعت خودروسازی در کشور مسیری متفاوت‌تر از دیگر حوزه‌های تولیدی و صنعتی را طی کرده و برخلاف بسیاری از عرصه های تولیدی، از وضعیت نسبتاً مساعدتری برخوردار بوده که البته برخی عامل این تفاوت را در حمایت های دولتی جستجو می کنند.
به تبع با عنایت به تقاضای نسبتاً قابل توجهی که از سوی جامعه در ارتباط با خرید خودرو وجود دارد، اخبار قیمت خودرو و نوسانات یا افزایش قیمت ها با حساسیت و دقت نظر بسیاری دنبال و پیگیری می شود.
واکنش جامعه مصرف‌کننده در محافل عمومی و خصوصی به افزایش قیمت خودرو در طول هفته های گذشته خود گَواهی است بر صحت این ادعا که جامعه مصرف‌کننده با دقت نظر بسیار هر گونه افزایش و جهش قیمتی خودرو را با حساسیت بسیار پیگیری می کند.
این حساسیت ها و بعضاً طرح گلایه و انتقاد از افزایش قیمت ها در طی هفته‌های گذشته بیشتر به گوش می رسد که اصلی ترین علت آن به افزایش پلکانی قیمت خودرو در دو مقطع کوتاه مدت و با فاصله زمانی نه چندان بسیار از یکدیگر معطوف می شود.
در این میان برخی از کارشناسان و صاحب نظران میزان قیمت تمام شده خودرو را اصلی ترین عامل گرانی و برخی دیگر شیوه عرضه خودرو در بازار را علت اصلی افزایش قیمت ها تلقی می کنند.
امیر صداقتی، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نحوه عرضه خودرو در بازار گفت: برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که انحصار طلبی خودروسازان و عدم وجود تکثر و تعدد قابل توجه و عدم وجود رقبای جدی برای خودروسازان، باعث شده تا در بخش عرضه، دست خودروسازان بسیار باز باشد و همین امر می تواند مناسبات میان عرضه و تقاضای بازار را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد و به تبع بازتاب آن در نرخ و قیمت خودرو ظهور و بروز پیدا می کند.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: شرایط حاکم بر صنعت خودروسازی کشور، شرایطی را فراهم ساخته که چینی‌ها بیشترین سود را از این فضا و شرایط به جیب بزنند.
وی افزود: عرضه و واگذاری نسبتاً زمان‌بر خودروهای ایرانی به مشتری ها و در نقطه مقابل واگذاری نسبتاً سریع و کوتاه مدت خودروهای چینی (حداقل در مقایسه با زمان واگذاری خودروهای تولید داخل) مزید بر علت شده تا قدرت مانور و جولان چینی ها در بازار خودروی کشور ایران بالا برود.
صداقتی گفت: از سوی دیگر قیمت خودروهای چینی به نسبت امکاناتی که برای آن تعبیه و لحاظ می‌کنند نسبتاً مطلوب است و همین امر باعث شده تا میل و گرایش خریداران خودرو به وسایل نقلیه چینی افزایش یابد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: البته چینی‌ها با رِندی و زیرکی، رویه و سیاستی خاص را در این حوزه دنبال می کنند، به این ترتیب که قیمت فروش خودروهای تولیدی را متعادل و مقرون به صرفه تعیین می‌کنند، اما در بخش نگهداری و خدمات پس از فروش و جایگزین سازی قطعات آن‌چنان هزینه‌ها بالا و سرسام آور است که در میان مدت، مالکان و دارندگان خودروهای مذکور، ناچارند مبالغ سنگینی را برای این خودروها پرداخت نمایند.
وی افزود: کشور چین با استفاده حداکثری از نارسایی و کاستی های حاکم بر بازار و صنعت خودرو سازی کشور به سودهای کلانی دست پیدا می کند و قطعاً در صورت اتخاذ تدابیر مؤثر و اصولی از سوی خودرو سازان داخلی، مجالی برای عرضه اندام کشوری همچون چین که بسیاری از مردمان آن برای خرید خودرو چشم به تولیدات کشورهای دیگر می دوزند باقی نمی ماند.
لزوم تک نرخی شدن خودرو احساس می شود
یکی از مشکلات و چالش های موجود در صنعت خودروسازی کشور و بازار عرضه آن به دو نرخی بودن قیمت خودروهای تولید داخلی معطوف می شود.
به واقع با یک بررسی میدانی در سطح بازار به این واقعیت پی می بریم که خودرو در بازار با قیمتی متفاوت از درب کارخانه عرضه می شود و همین دوگانگی و تفاوت در نرخ ها، بعضاً بستر ساز ظهور و بروز برخی سوء استفاده ها نیز می شود.
برخی از کارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند این تفاوت قیمت از درب کارخانه تا بازار، تاکتیکی است که بعضاً برای افزایش قیمت‌ها بصورت غیررسمی مد نظر قرار می گیرد.
محمود فلاحی نیا، یکی از فعالان حوزه صنعتی و تولیدی گفت: بعضاً در اخبار و گزارشات منعکس شده از سوی رسانه ها این‌چنین اعلام می‌شود (به نقل از خودروسازان) که سود دریافتی در قبال فروش خودروهای پر تیراژ داخلی محدود و اندک است.
وی افزود: در صورت صحت این امر، استمرار فعالیت برای خودرو سازان یا هر واحد و مرکز تولیدی مقرون به صرفه نخواهد بود زیرا در مقام عمل، چنین مرکزی زیان ده می شود که این روند برای هیچ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و بزرگی سازنده نخواهد بود.
فلاحی نیا عنوان کرد: در چنین شرایطی،افزایش قیمت ها بصورت رسمی یا غیر رسمی تنها راه باقیمانده برای بقاء خودرو سازان به شمار خواهد رفت که البته به اعتقاد بنده برای کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده باید میزان تولیدات از حیث کمی افزایش یابد.
این فعال در عرصه صنعتی و تولیدی گفت: این اصل و قاعده ای تجربه شده در دنیا به شمار می رود که برای کاهش هزینه تمام شده باید ضریب تولید افزایش یابد.
وی افزود: البته نباید از نرخ و قیمت مواد خام و اولیه همچون ورق آهن و محصولات پلیمری که نقش بسزایی در تولید خودرو ایفا می کنند به سادگی گذشت و به تبع در صورت افزایش اقلام مذکور شاهد بالا رفتن قیمت تمام شده خودروهای تولیدی خواهیم بود.
فلاحی نیا در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود با الگو برداری از کشورهای خودرو ساز قدرتمند همچون کره، شرایط و بستری فراهم شود که علاوه بر نرخ گذاری معقولانه به کیفیتی مطلوب و شایسته در صنعت خودرو سازی دست یابیم،امری که دور از دسترس نخواهد بود و با همت و تلاش مضاعف، نظارت دقیق و ایجاد رقابتی مثبت،سالم و سازنده،قابل حصول خواهد بود.

منبع:باشگاه خبرنگاران

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۵۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پویشی برای مبارزه با گرانی افسار گسیخته

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس؛ با ناکامی دولت مصر در پایان دادن به گرانی و بالا رفتن بی رویه قیمت‌ها مردم در این کشور به پویش‌های بزرگ تحریم ملحق شدند.

قیمت دلار در بانک‌‎های مصر و بازار سیاه موازی پس از دو ماه ثبات در این کشور از هفته گذشته بار دیگر روند صعودی گرفته است.. این موضوع نگرانی‌هایی را برای مردم این کشور در زمینه تشدید درد و رنج اقتصادی آن ها به دنبال داشت.

کارشناسان بدهی بالای مصر، تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه، کاهش درآمدهای قاهره از کانال سوئز، افزایش تورم و گرانی و افت سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دلایل تشدید بحران اقتصادی مصر خواندند.هفته گذشته پویش تحریم خرید ماهی در سراسر مصر با استقبال خوب شهروندان این کشور روبه رو شده بود و این هفته موج تحریم به گوشت، تخم مرغ و دیگر کالاهای اساسی رسیده است.

بر اساس داده‌های آژانس مرکزی آمار مصر در ماه مارس، تورم سالانه قیمت مصرف کننده در شهرهای مصر به 35.7 درصد رسید، پس از آن که ژانویه گذشته 29.8 درصد بود.پس از اینکه موج گسترده تحریم انواع ماهی های خودراکی در مصر طی روزهای گذشته بالا گرفت حالا مردم مصر در اماکن عمومی و سایت های رسانه‌های اجتماعی مشغول مبارزه با قیمت‌های بالای گوشت هستند که قیمت آن به بیش از 400 پوند مصر (یک دلار = حدود 48 پوند) رسیده است.

کساد بازار در بازار معروف ماهی فروشی شهر اسکندریه مصر فروشنده‌ها انواع ماهی‌ها را به شکل‌های جذاب در یخچال‌های شیشه‌ای چیده‌اند اما مردم به آن نگاه هم نمی‌اندازند محمد یکی از فروشندگان می گوید که استقبال مردم از پویش «بگذار بگندد تا قیمتش کم شود» غافلگیر کننده بوده است.این کمپین‌ها به سرعت محبوبیت و استقبال زیادی را در بین شهروندان مصری پیدا کرده و شرکت‌کنندگان در آن از رسانه‌های اجتماعی برای هماهنگی و تبادل نظر و برنامه ریزی استفاده می‌کنند که باعث افزایش قدرت جنبش و گسترش دامنه نفوذ آن شده است.   در همین حال، کمپین‌های مشابهی در قاهره، سوئز، کفر الشیخ، اسماعیلیه و دیگر شهرهای بزرگ مصر برای تحریم بیشتر کالاهای اساسی که قیمت شاهد تورم گسترده بوده، آغاز شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین کمپین جدیدی را با همین نام «بگذارید بگندد» برای تحریم خرید مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز راه اندازی کردند تا تجار را مجبور به کاهش قیمت کنند.اگرچه برخی از مردم مصر نسبت به تاثیرگذاری این پویش‌های تحریم تردید داشتند، اما فعالان و تعداد زیادی از شهروندان پس از اینکه توانست عده‌ای را برای شرکت در آن جذب کند از کاهش نسبی قیمت‌ها و زیان‌های قابل توجه به برخی از بازرگانان، اشتیاق زیادی نشان دادند.   فؤاد عبدالفتاح، هماهنگ‌کننده کمپین «بگذارید بگندد» در استان اسکندریه، گفت: مصر شاهد وضعیت افزایش قیمت‌ها برای اکثر کالاهای اساسی است و از جمله محصولاتی که اخیراً شاهد افزایش قیمت محسوس بوده است، ماهی است که به قیمت بی سابقه‌ای رسیده است که برای افراد کم درآمد مناسب نیست. عبدالفتاح در مصاحبه خود با العربی الجدید افزود: تحریم ماهی پیام روشن ما به بازرگانان و صاحبان مغازه‌ها است، زیرا می‌خواهیم این پیام قوی را ارسال کنیم که این بی عدالتی اقتصادی را در سکوت نخواهیم پذیرفت.   یک شهروند دیگر می‌گوید: ما خواستار قیمت‌های مقرون به صرفه و منصفانه برای ماهی هستیم تا در دسترس اکثر مردم باشد و همه بتوانند در شرایط سخت با هم کنار بیایند. ما در یک شهر ساحلی زندگی می‌کنیم و ماهی‌ها جزء ضروری فرهنگ و میراث دریایی ما به حساب می‌آیند، اما به دلیل سوء استفاده برخی، تصمیم گرفته ایم که در برابر گرانی سرسام آور سکوت نکنیم.علا حامد، کارشناس اقتصادی گفت که کمپین تحریم انواع گوشت‌ها در مصر نشان دهنده به ستوه آمدن شهروندان از مشکل گرانی و تمایل آنها برای یافتن راه حل هایی برای شرایط دشوار اقتصادی است آنها خواستار بررسی مسائل فوری اقتصادی و اتخاذ تدابیر موثر برای بهبود زندگی شهروندان توسط دولت السیسی هستند.