دويچه وله/ راي اعتماد نتيجه چه روندي بود؛ دلسردي، ائتلاف يا معامله؟
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۶۶۷۸
خبرگزاري آريا- دويچه وله فارسي از رسانه هاي اپوزيسيون در تحليلي به راي اعتماد مجلس به کابينه دوازدهم پرداخت.
به گزارش سرويس اخبار ويژه خبرگزاري آريا، دويچه وله فارسي تحليل خود را اين گونه شروع کرده است؛
رأي بالاي اکثر وزيران پيشنهادي دولت (آقاي)روحاني، رأي نياوردن تنها عضو اصلاحطلب از سوي مجلسي که اکثريت آن با اصلاحطلبان و اعتداليون است و رأيآوري بالاي وزير کشوري که مورد انتقاد بود، نتيجه چه روندي بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
"کابينه حداکثري"، "کابينه ائتلافي"، "کابينه اعتدال" و. اينها نامهايي است که از سوي جريانهاي مختلف به کابينه دوازهم (آقاي)روحاني داده شده و براي هرکدام از القاب هم علتي ذکر شده است.
کابينه حداکثري" اشاره به رأي بالايي دارد که وزراي پيشنهادي (آقاي)روحاني از مجلس گرفتند. از مجموع 17 وزير پيشنهادي 12 تن از آنان بالاي 200 رأي آوردند و تنها يک وزير نتوانست اعتماد مجلس را کسب کند.
"کابينه ائتلافي" از سوي کساني مطرح شده که معتقدند براي تشکيل اين دولت، ائتلافي بين اعتدالگراها، اصلاحطلبان و اصولگراها صورت گرفته است و کابينه اعتدال هم نامي است که خود (آقاي)روحاني و همفکرانش بر آن متفقند.
اما در اين ميان هستند کساني که اين کابينه را يک عقبنشيني آشکار از شعارها و وعدههاي (آقاي)روحاني ميدانند....
در ادامه اين تحليل آمده است؛
" در ميان منتقدان همچنين گروهي به عملکرد نمايندگان مجلس به خصوص فراکسيون اميد (اصلاحطلبان) اعتراض دارند و رفتار آنها در برابر وزراي پيشنهادي (آقاي)روحاني را منفعلانه ارزيابي ميکنند. اشاره اين گروه نيز به عنوان مثال به رأيآوري بالاي رحماني فضلي وزير کشور است که ميتوان گفت خط قرمز اصلاحطلبان بود اما توانست 250 رأي موافق به دست آورد. در مقابل حبيبالله بيطرف که چهره شناختهشده اصلاحطلب کابينه بود نتوانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد."
دويچه وله در ادامه تحليل خود به سراغ يک فعال سياسي رفته است؛ اين فعال سياسي بيش از آنکه به "رفتار منفعلانه" اعضاي فراکسيون اميد مجلس اشاره کند، نوک انتقادش را متوجه شخص (آقاي)روحاني کرده است. او در گفتوگو با دويچهوله ميگويد: «مهمتر از رأي دادن يا ندادن مجلس، نحوه چينش کابينه توسط خود (آقاي)روحاني بود يعني آقاي روحاني در چينش کابينه عقبنشينيهايش را انجام داده بود...»
به عقيده اين فعال سياسي (آقاي)روحاني وارد هيچ تعاملي با جريان اصلاحطلبي نشده و فقط با جريان مقابل تعامل کرده است و اصلاحطلبان نيز به آن تن دادهاند.
عملکرد ضعيف فراکسيون اميد مجلس
در ادامه اين فعال سياسي، عملکرد فراکسيون اميد مجلس را ضعيف و "آشفته و پراکنده" ارزيابي کرده است و به عنوان مثال "به رأي دادن بسياري از اعضاي اين فراکسيون به سه وزير پيشنهادي کشور، کار و آموزش و پرورش و وزير پيشنهادي ارتباطات اشاره ميکند. در مقابل اما بيطرف که چهره شناختهشده اصلاحطلبان است نتوانست رأي بياورد چرا که فراکسيون اميد ناتوان از جلب نظر اصولگرايان معتدل براي او بوده است."
اين فعال سياسي گذشته از مديريت ضعيف اين فراکسيون که مسئوليت آن را متوجه شخص عارف ميداند، معتقد است که جامعه بايد در اين باره محمد خاتمي را نيز مورد پرسش قرار دهد چرا که بسياري از رأيدهندگان به دليل خواست خاتمي به ليست اميد رأي دادند.
او ميگويد: «آقاي خاتمي نبايد رابطه يکطرفه با مردم داشته باشد اين رابطه بايد دوطرفه باشد و برخورد انتقادي و بازخواست از فراکسيوني شود که بخش مهمي از دلايل رأيآوري اعضايش حمايت خاتمي از آنها بوده است.»
دويچه وله در ادامه تحليل خود به عدم انتخاب وزير زن در کابينه دوازدهم پرداخته و در اين راستا با يک فعال حقوق زنان گفتگو کرده است که وي مدعي "مهندسي انتخابات اين بار پس از اعلام نتايج" شده و که اين بار زنان را نشانه گرفته است!
دويچه در پايان تحليل خود اين سئوال را مطرح کرده است که با کابينه جديد و عقب نشيني روحاني از برخي وعده هاي انتخاباتي خود "آيا مردم دلسرد ميشوند؟"
" آيا اين نااميدي ميتواند منجر به تکرار آن چيزي شود که پس از دولت اصلاحات و دلسردي مردم از عملکرد خاتمي پديد آمد و احمدينژاد را به قدرت رساند؟"
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۶۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخست وزیر اسکاتلند قصد استعفا دارد
رسانههای انگلیسی گزارش دادند که حمزه یوسف، نخستوزیر اسکاتلند چند روز پس از پایان دادن به توافقنامه ائتلاف دولتی بین حزب ملی اسکاتلند که او رهبری میکند و حزب سبزها، قصد استعفا از سمت خود را در سایه رای عدم اعتماد احتمالی دارد.
براساس گزارش النشره، فروپاشی این توافق پس از آن صورت گرفت که دولت اسکاتلند در ۱۸ آوریل اعلام کرد که هدف خود را برای کاهش ۷۵ درصدی انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰ لغو میکند. پس از پایان ائتلاف، هر دو حزب مخالف محافظه کار و حزب کارگر به یوسف پیشنهاد عدم اعتماد دادند و قرار است رای گیری برای این هفته برگزار شود.
حزب سبزها روز پنجشنبه تایید کردند که با احزاب اصلی اپوزیسیون از جمله حزب محافظهکاران و حزب کارگر همراه خواهند شد و علیه حمزه یوسف رای خواهند داد. لورنا اسلیتر از حزب سبز و قائم مقام وزیر اول گفت: «ما دیگر به دولت مترقی اسکاتلند که کار صحیح را برای تغییرات اقلیمی و طبیعت انجام دهد، اعتماد نداریم.»
شایان ذکر است که یوسف (۳۹ ساله) که در مارس ۲۰۲۳ پس از نیکولا استورجن به قدرت رسید، اولین رهبر مسلمان یک دولت در اروپای غربی است. در صورت استعفا، پارلمان ۲۸ روز فرصت دارد تا نخست وزیر جدید را تعیین کند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا