به نقل از «جماران»

تفاهم نامه مشترک برای تسهیل خدمات الکترونیک به امضا رسید

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۷۰۱۷

به گزارش جماران؛ تفاهم نامه مشترک تسهیل خدمات الکترونیک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفاتر پیشخوان دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.

در راستای تسهیل خدمات و صدور گواهی الکترونیک و همچنین فرهنگ سازی در همه سامانه‌های حاکمیتی، نشستی سه جانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفاتر پیشخوان دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر این گزارش، حسین میرشجاعیان حسینی معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در این نشست که با حضور رمضانعلی صادق زاده رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و علی فلاح حقیقی دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت برگزار شد، با اشاره به مجموعه اقدامات این وزارتخانه در جهت ارتقا کسب و کار اظهار داشت: این وزارتخانه از سال 92 مکلف به ارتقاء موضوع کسب و کار در کشور شد که تکلیف اول آن ارتقاء شاخص های بین المللی بود و اقدامات 4 ساله ما بر روی آن، منجر به بهبود رتبه ایران از 150 به 120 شد که این عمل با وجود تحریم ها کار آسانی نبود چرا که بانک جهانی با ما همکاری مناسبی نداشت و در 9 سال گذشته هیچ تیمی برای بررسی تغییرات حاضر به آمدن به داخل کشور ما نشده است.

میرشجاعیان افزود: آخرین کار ما پس از 9 سال این بود که امسال در جلسه مشترکی در خارج از ایران توانستیم آنها را ببینیم و متقاعد سازیم که به صورت ویدیو کنفرانسی با ما جلسه بگذارند . پس از آن این جلسات را درسه جلسه 2ساعتی برگزار کردیم و در آن تیم هایی از سازمان‌های مختلف حضور داشته و با سازمان مربوطه به مذاکره پرداختند .

وی با بیان اینکه پس از این اتفاق موضوع مقررات زدایی به تکالیفمان افزوده شد تصریح کرد: پیرو آن توسط هیات مقررات زدایی شامل هیاتی فراقوه ای ، کار خود را در سه حوزه شامل حذف، ادغام و جلوگیری ازصدور مجوزهای جدید به پیش بردیم.

میرشجاعیان افزود: بحث دیگر بر اساس قاعده 2080 با توجه به حجم وسیع قوانین و مقررات و سرعت جلو رفتن آنها 20درصد قوانین و مقررات توانسته بر 80 درصد محیط کسب و کارتاثیر بگذارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کار براساس این دو رویه در کنار یکدیگر گفت: بر این اساس، اتاق ها عموما به عنوان ذینفعان این موضوع به ما دستورالعمل ها یا قوانین و مقرراتی را برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا دریافت گواهی ارزش افزوده و یا چندین گواهی دیگر اعلام می کنند.

وی با اشاره به کسب و کارهای نوپا و sme ها افزود:در کسب و کارهای الکترونیک نوپا که اکنون در حال وقوع است قاعده 2080 می تواند به ما بسیار کمک کند.

میرشجاعیان با اشاره به صدورمصوبه مرکز ملی پایش و کار مشترک ما و وزارت ارتباطات بیان کرد: این مرکز 3کار اصلی را انجام می دهد.همچنین برطبق قانون فرد می تواند از3 نهاد شکایت کند مسوول اجرایی مجوز،استاندار و شورای رقابت که به برسسی شکایات می پردازند که در چه مورد مجوز دریافت شده و یا از چه دستگاهی شکایت شده و پس از آن جواب مقام مسوول طی یک هفته چه بوده است و در این میان برای ما عمده شکایات به همراه موضوع و مکان جغرافیایی و دستگاه مورد شکایت مشخص می شود.

وی افزود: همچنین در اینجا مرکز فوریت های کسب و کار را راه اندازی کرده ایم که خدمت بزرگی به افراد به شمار می رود و در پایان نیز با اتصال به سامانه سام (مجوزها ) اتوماسیون دستگاه ها و نرم افزار صادر کننده مجوز افراد پس از رجیستر می توانند به صورت مرحله به مرحله به درخواست خود را انجام دهند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با مهم خواندن موضوع امضا الکترونیکی عنوان کرد: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر دیده می شود که در تبادلات بین دستگاهی ،مردم و یا بخش خصوصی به دنبال گرفتن مجوزی هستند .دغدغه های ما تعدد ریشه ها و جلوگیری از پوکرهایی که ممکن است ایجاد شود .

این گزارش حاکی است، همچنین، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت نیز طی سخنانی در این نشست، با تاکید بر لزوم گسترش و بکارگیری گواهی امضای الکترونیکی در تمامی سامانه های دستگاهای اجرایی به استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 4 هزار دفتر پیشخوان در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند که با امضا تفاهم نامه امروز به عنوان نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی مرکز میانی عام استفاده خواهند شد.

در ادامه، اسکویی معاون تسهیل تجاری و توسعه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حاضر در نشست نیز به معرفی سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی و جامع تجارت پرداخت و توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد این سامانه ها ارائه کرد.

اصغری معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری و مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز با معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تصریح کرد: بر طبق قوانین و مقررات همه خریدهای دستگاهای اجرایی باید از طریق این سامانه صورت گیرد. این سامانه خریدهای جزیی و متوسط، مناقصات و مزایدات را پوشش می دهد. که در فاز بعدی از دفاتر پیشخوان دولت به عنوان دفتر ثبت نام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استفاده خواهد شد.

در پایان این نشست نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیک مرکز میانی عام به کانون دفاتر پیشخوان اعطا شد.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۷۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی ۸ میلیون دلاری در بندر امام امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو عصر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: به دنبال رونق و رشد فعالیت‌های ترانزیتی در چند سال اخیر، یک فقره تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با یک شرکت فعال در این حوزه به ارزش هشت میلیون دلار برای احداث و بهره‌برداری از مخازن نگهداری فرآورده‌های سبک و سنگین نفتی به امضا رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، سرمایه‌گذار خارجی مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی سبک و سنگین به ظرفیت ۴۰ هزار متر مکعب با هدف فعالیت‌های ترانزیتی احداث می‌کند.

وی گفت: امید است انعقاد این تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با شرکت بازرگانی خارجی بتواند سرآغازی برای تقویت فرآیند فعالیت‌های ترانزیتی و حضور پررنگ‌تر سرمایه گذاران در زمینه توسعه فعالیت‌های لجستیکی و ایجاد زیرساخت‌های بندری در اراضی توسعه‌ای این بندر بزرگ تجاری بشود.

گرایلو اظهار کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور بهره‌گیری از مزیت‌های ترانزیتی در مجتمع بزرگ بندر امام، ترانزیت کالا در سال گذشته به بیش از سه میلیون و ۷۲۷ هزار تن رسید که بیش از ۲ برابر رشد را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

کد خبر 6088182