با دستورالعمل جديد بانک مرکزي؛ تکليف سپرده‌هاي بانکي چه مي‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۷۲۸۳
خبرگزاري آريا - با دستورالعمل جديد بانک مرکزي در رابطه با پرداخت حداکثري سودهاي علي‌الحساب سپرده‌گذاران بانک‌ها و افرادي که مي‌خواهند حساب سپرده جديد باز کنند، با ابهاماتي از جمله تعيين تکليف حساب‌هاي قبلي و جديد مواجه خواهند شد.
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، بعد از ناهماهنگي‌هايي که در اجراي سود بانکي طي سال‌هاي اخير وجود داشته و در کنار آن بالا بودن نرخ سود همواره مورد انتقاد قرار مي‌گرفت، از چندي پيش بود که مقامات بانکي اعلام مي‌کردند در حال انجام اقداماتي براي ساماندهي وضعيت موجود و حرکت به سمت زمينه‌سازي براي پايدارسازي نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در بانک‌ها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين در حالي است که عمدتا با وجود مصوب شدن نرخ هاي سود چه در سپرده و تسهيلات، يکپارچگي در اجراي آن در شبکه بانکي مشاهده نشده و اغلب سودهاي متفاوتي در ويترين بانک‌ها قرار داشته و به سپرده‌گذاران پيشنهاد مي‌شد. اين موضوع گرچه انحراف بانک‌ها از قانون و انحراف از بانک مرکزي بود اما دلايل متفاوتي براي آن مطرح مي‌شد؛ وجود موسسات غيرمجاز و رقابت مخرب در پرداخت سودهاي بالا، وجود هزينه بالاي تامين مالي، بالا بودن هزينه اضافه برداشت از بانک مرکزي و به دنبال آن نامساعد بودن شرايط فعاليت در بازار بين بانکي، از جمله مسائلي بود که همواره براي اجراي نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار به چالشي بين نظام بانکي و منتقدان سودهاي موجود تبديل شد.
اما به هر صورت بر اساس آنچه که مقامات ارشد بانک مرکزي اعلام و تا حدي قابل مشاهده است، عمده عوامل موجود تا حدي ساماندهي شده و شرايط و ضوابط جديدي براي آن تعريف شد و در ادامه با مساعد شدن زمينه‌هاي لازم براي عملياتي شدن سودهاي بانکي اخيرا بانک مرکزي طي دستورالعملي پرداخت سودهاي علي‌الحساب را به بانک‌ها تکليف کرده و اينگونه به نظر مي‌رسد اين بار شرايط متفاوت از گذشته باشد چرا که پيش‌تر نيز بخشنامه‌هاي متعددي براي پايبندي بانک‌ها به سودهاي مورد توافق و البته مصوب شده ابلاغ مي‌شد اما کمتر زماني به اجرا درآمده بود و تمامي بانک‌ها به آن پايدار مانده بودند.
تکليف حساب‌هاي جديد و قبلي
بر اساس بخشنامه جديد بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود علي‌الحساب سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک ساله را حداکثر 15 درصد و سپرده‌هاي کوتاه مدت حداکثر 10 درصد محاسبه و رعايت کنند. اينکه بانک‌ها مکلف به پرداخت سود علي‌الحساب شده‌اند موضوع جديدي نيست و بايد بر اساس قانون بانکداري بدون ربا نرخ سود بر اساس زمان عقد قرارداد با مشتري به طور علي‌الحساب شده و تسويه و پرداخت سود قطعي صرفا بعد از اتمام دوره مالي با کسر نرخ سود علي‌الحسابي که در طول دوره پرداخت شده است، انجام مي‌شود. اين در شرايطي است که در حال حاضر بانک‌ها عمدتا سودهاي قطعي پرداخت کرده و اگر نرخ سود در زمان عقد قرارداد 15 درصد تعريف مي‌شود، در پايان دوره مالي چه تا اين حد سود به دست آمده باشد و يا خير، بانک خود را مکلف به پرداخت آن مي‌داند که در اين حالت مي‌توان با توجه به هزينه‌هايي که در پي دارد، موجب ايجاد زيان شود.
در حالي بخشنامه جديد از روز شنبه همزمان با 11 شهريور ماه بايد در دستورکار بانک‌ها قرار گيرد که هر گونه افتتاح حساب بلندمدت يک ساله بايد حداکثر 15 درصد و براي حساب کوتاه‌مدت عادي روزشمار حداکثر 10 درصد باشد. از اين رو هيچ بانکي مجاز به گشايش حسابهايي با سود بالاتر نخواهد بود. اما حسابهايي که تا قبل از تاريخ يازدهم افتتاح مي‌شوند مشمول اين قانون نبوده و طبق شرايط فعلي انجام خواهد شد.
اما اينکه حسابهايي که تاکنون در بانک‌ها گشايش پيدا کرده‌اند و براي آنها سود پرداخت مي‌شود، داراي چه وضعيتي خواهند بود، بايد يادآور شد که قراردادهاي منعقد شده با نرخ سود قبلي تا زمان سررسيد با همان روال خواهند بود اما در پايان دوره و براي تمديد قرارداد منعقد شده بايد شرايط بخشنامه جديد در آن اعمال شود يعني به طور حتم بانک مکلف خواهد بود که نرخ‌هاي سود قبلي را حذف و بر اساس دستورالعمل سودهاي علي‌الحساب با حداکثر تعريف شده قرارداد خود را تمديد کند.
نکته ديگر در رابطه با حساب‌هاي سپرده اين است که بر اساس دستورالعمل جديد در صورتي که سپرده‌گذار قبل از پايان مدت قرارداد اقدام به برداشت و يا بستن حساب سرمايه گذاري يک ساله خود کند، نرخ سود علي‌الحساب براي وي معادل نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. اين در حالي است که در حال حاضر هستند بانک‌هايي که با وجود افتتاح حساب سپرده مدت‌دار يکساله اين امتياز را براي مشتريان خود قائل هستند که حتي در زمان برداشت منابع در طول دوره سود را به طور کامل پرداخت مي‌کنند که اين خود موجب زيان براي بانک‌ها مي‌شود.
اما حساب‌هاي 5 ساله ....
در حال حاضر برخي داراي حساب سپرده مدت‌دار پنج ساله هستند که وضعيت آنها نيز در شرايط موجود قابل توجه است. بايد يادآور شد که از سال 1393 بود که طبق دستورالعمل بانک مرکزي و در راستاي ساماندهي سودهاي بانکي گشايش حساب هاي مدت‌دار پنج ساله ممنوع شد و بانک‌ها حق افتتاح چنين حسابهايي نداشتند. اما در اين حالت جدا از اينکه آيا بانک‌ها اين قانون را رعايت کرده‌اند يا خير اگر در سال 1393 به عنوان مهلت پاياني گشايش حساب‌هاي پنج ساله نيز چنين حسابهايي باز شده باشد، حدود دو سال ديگر از زمان اين حساب‌ها باقي مانده است. در اين حالت تا پايان دوره قرارداد همچنان شرايط حاکم بر قرارداد اوليه پابرجا خواهد بود و تغييري در آن ايجاد نمي‌شود اما با پايان زمان پنج سال بانک موظف است قرارداد را به يک ساله تبديل کرده و شرايط جديد را با آنچه که در آن زمان وجود دارد، منطبق کند. بنابراين چنين حسابهايي فعلا تحت تاثير دستورالعمل جديد قرار نخواهد گرفت.
ايسنا
110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۷۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۵۰۰ یورو به زائران حج تمتع ۱۴۰۳
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به شروع سفرهای زائران حج سال ۱۴۰۳ و ضرورت تامین ارز مورد نیاز زائران گرامی، تأمین و پرداخت ارز (به‌صورت اسکناس) به مبلغ ۵۰۰ (پانصد) یورو یا معادل آن در سال جاری با نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به زائران حج تمتع معرفی شده از سوی سازمان حج و زیارت انجام خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، پرداخت ارز به زائران یاد شده در محل شعب بانک‌های منتخب بوده و تأمین ارز به میزان فوق محدودیتی بابت تأمین ارز مسافرتی در همان سال برای زائران مذکور ایجاد نمی‌کند.
فهرست شعب منتخب بانک‌های عامل و مدارک لازم در اطلاعیه‌های آتی اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند