به نقل از «تسنیم»

دغدغه ما در دولت اصلاحات هماهنگی در تیم اقتصادی بود؛ در دولت های روحانی این هماهنگی وجود دارد

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۷۴۷۴

معاون اول رئیس جمهور با اشاره اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: نباید در برابر فشارها علیه خصوصی سازی عقب نشینی کنیم چرا که خصوصی سازی راه قطعی پیشرفت ایران است.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهورعصر امروز (چهارشنبه 1 شهریور) در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دکتر طیب نیا فردی دانشمند، صاحب نظر، پرکار، پاکدست و از چهره‌های افتخارآفرین برای کشور است و قطعاً دولت دوازدهم از دانش و تجربیات ایشان در جای مناسب استفاده خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور همچنین کرباسیان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی را چهره‌ای توانا و مدیری موفق با سابقه ای درخشان توصیف کرد و افزود: ایشان در سوابق کاری خود در هر جا که بوده‌اند، کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته‌اند.

جهانگیری در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را از اصلی ترین وزارتخانه‌های کشور و کانون اصلی توسعه ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: بی تردید هرکس که در رأس این وزارتخانه قرار می‌گیرد می‌داند که بار سنگینی بر دوش او قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در مهمترین مطالعات و مستندات دیروز تا امروز کشور و حتی در آینده، مسائل اقتصادی اصلی ترین چالش پیش روی کشور معرفی شده است و بیشترین مطالبات مردم در نظرسنجی‌ها، مهمترین خواسته آحاد ملت از مسئولین کشور، اصلی ترین تأکیدات مقام معظم رهبری و برجسته ترین هدفگذاری‌های دولت نیز در خصوص حل مسائل اقتصادی بوده است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: کانون اصلی اجرای این برنامه‌ها یعنی تحقق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اجرای مطالبات مردم و رسیدن به اهداف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که باید هم در مسیر ساماندهی مسائل اقتصادی کشور گام بردارد و هم به گونه‌ای عمل کند که عملکرد آن مورد قبول صاحبنظران و نخبگان اقتصادی کشور باشد.

جهانگیری با اشاره به اینکه سازمان‌های مستقل متعددی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند، گفت: هر کدام از این سازمان‌ها اهداف و مأموریت‌های مهمی دارند و به تنهایی بخش مهمی از امور اقتصادی کشور توسط آنها انجام می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی، نظام بیمه‌ای کشور، خزانه، بازار سرمایه و بورس، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از سازمان‌های مهم زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و گمرک در سال‌های اخیر عملکرد درخشانی داشت و توانست ابزارهای نوین را به کار گیرد تا هم درآمدهای گمرک افزایش پیدا کند و هم کارهای مردم نظیر ترخیص کالا و واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از سرنوشت نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و البته این امر نافی مسئولیت و نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور نیست.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در تیم اصلی اقتصادی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تنها دستگاهی که باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و لازم است اختیاراتی متناسب با انتظارات و وظایف این وزارتخانه به آن داده شود.

وی با تأکید بر ضرورت همسویی، هم نظری، هماهنگی و همدلی میان تیم اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمینان می‌دهم که هماهنگی خوبی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز وجود خواهد داشت.

جهانگیری دوره اصلاحات را یکی از دوره‌های خوب برای اقتصاد کشور برشمرد و گفت: شاخص‌های اقتصادی در آن دوران بیانگر این واقعیت هستند اما با این وجود یکی از دغدغه‌ها در آن مقطع نیز این بود که چگونه باید اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ باشند.

معاون اول رئیس جمهور توجه به اقتصاد مقاومتی به نحوی که این سیاست‌ها در رأس همه امور اقتصادی کشور باشد را از اولویت‌های دولت دوازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای است که می‌تواند ایران را از تنگناهای اقتصادی عبور دهد و خوشبختانه اجماع مناسبی در سطح مدیران قوای سه گانه پیرامون اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چند موضوع کلیدی که باید در دوره جدید مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد اشاره و خاطرنشان کرد: سودآور کردن شرکت‌های دولتی و افزایش بهره وری در این بنگاه‌ها موضوعی است که باید در وزارت اقتصاد دنبال شود چرا که این وزارتخانه مرکز کنترل شرکت‌های دولتی و حتی غیردولتی است و میلیاردها دلار از سرمایه مردم در این شرکت‌ها انباشته شده است اما متاسفانه وقتی حجم دارایی ملت در این شرکت‌ها و میزان سودآوری آن را بررسی می‌کنیم، با احتساب کمک‌های دولت به این شرکت‌ها، عدد نهایی خالص سود، منفی می‌شود که انتظار داریم وزیر جدید این موضوع را با دقت پیگیری کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به بررسی دلایل عملکرد ضعیف شرکت‌های بزرگ دولتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص نحوه انتصاب مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های نهادهای عمومی غیردولتی بود و تأکید شد که انتصاب مدیران در این شرکت‌ها باید بر اساس سابقه و عملکرد افراد باشد و نه بر اساس رابطه و روابط دوستی.

جهانگیری توانمندکردن بخش خصوصی را ازدیگر مأموریت‌ها و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و گفت: برای میدان دار کردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین هدایت کننده‌ها وزارت اقتصاد است که باید از طریق گفتگو و تعامل هر چه بیشتر با بخش خصوصی، این مسیر را بیش از پیش هموار کند.

وی با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید موضوع بهبود مستمر فضای کسب و کار را با جدیت بیش از پیش دنبال کند، اظهار داشت: از دولت یازدهم کانون تدوین و اجرای برنامه بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد منتقل شد چرا که این وزارتخانه ابزارهای مختلفی در اختیار دارد تا بتواند محیط کسب و کار در کشور را بهبود بخشد.

معاون اول رئیس جمهوربا انتقاد از بروکراسی اداری در کشور، گفت: نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه جاری در نظام اداری صرف می‌شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشور باید روند صعودی پیدا کند، تصریح کرد: در برنامه توسعه رقمی برای تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی تعیین می‌شود اما مهمتر از آن این است که باید توجه داشته باشیم راه استفاده از منابع مالی خارجی این است که تعامل جدی با دنیا داشته باشیم و ریسک‌هایی که در برابر سرمایه گذاران خارجی وجود دارد را برطرف کنیم.

وی اصلاح نظام بانکی را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارد که باید با جدیت پیگیری کند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود اجرای اصل 44 قانون اساسی را نیز از مهمترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و خاطرنشان کرد: البته فشارهایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد که نباید در برابر این فشارها عقب نشینی کنیم چرا که خصوصی سازی راه قطعی پیشرفت ایران است که البته باید به صورت قانونمند انجام شود.

وزیر سابق و جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص مأموریت‌ها و تکالیف این وزارتخانه پرداختند و بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی جدی در اقتصاد کشور تأکید کردند.

در این مراسم وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی از دستان معاون اول رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد و سپس جهانگیری حکم رئیس جمهور برای وزیر جدید را به وی اعطا کرد.

انتهای پیام/

R1429/P1010110/S1,13/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۷۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیاز‌های کشور‌های همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشور‌های منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیرو‌های جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبود‌های کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کار‌های عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری  ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.