به نقل از «قدس آنلاین»

دغدغه ما در دولت اصلاحات هماهنگی در تیم اقتصادی بود؛ در دولت روحانی این هماهنگی وجود دارد

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۷۵۹۶

معاون اول رئیس جمهور با اشاره اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: نباید در برابر فشارها علیه خصوصی سازی عقب نشینی کنیم چرا که خصوصی سازی راه قطعی پیشرفت ایران است.

به گزارش قدس آنلاین، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهورعصر امروز (چهارشنبه ۱ شهریور) در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دکتر طیب نیا فردی دانشمند، صاحب نظر، پرکار، پاکدست و از چهره‌های افتخارآفرین برای کشور است و قطعاً دولت دوازدهم از دانش و تجربیات ایشان در جای مناسب استفاده خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور همچنین کرباسیان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی را چهره‌ای توانا و مدیری موفق با سابقه ای درخشان توصیف کرد و افزود: ایشان در سوابق کاری خود در هر جا که بوده‌اند، کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته‌اند.

جهانگیری در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را از اصلی ترین وزارتخانه‌های کشور و کانون اصلی توسعه ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: بی تردید هرکس که در رأس این وزارتخانه قرار می‌گیرد می‌داند که بار سنگینی بر دوش او قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در مهمترین مطالعات و مستندات دیروز تا امروز کشور و حتی در آینده، مسائل اقتصادی اصلی ترین چالش پیش روی کشور معرفی شده است و بیشترین مطالبات مردم در نظرسنجی‌ها، مهمترین خواسته آحاد ملت از مسئولین کشور، اصلی ترین تأکیدات مقام معظم رهبری و برجسته ترین هدفگذاری‌های دولت نیز در خصوص حل مسائل اقتصادی بوده است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: کانون اصلی اجرای این برنامه‌ها یعنی تحقق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اجرای مطالبات مردم و رسیدن به اهداف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که باید هم در مسیر ساماندهی مسائل اقتصادی کشور گام بردارد و هم به گونه‌ای عمل کند که عملکرد آن مورد قبول صاحبنظران و نخبگان اقتصادی کشور باشد.

جهانگیری با اشاره به اینکه سازمان‌های مستقل متعددی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند، گفت: هر کدام از این سازمان‌ها اهداف و مأموریت‌های مهمی دارند و به تنهایی بخش مهمی از امور اقتصادی کشور توسط آنها انجام می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی، نظام بیمه‌ای کشور، خزانه، بازار سرمایه و بورس، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از سازمان‌های مهم زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و گمرک در سال‌های اخیر عملکرد درخشانی داشت و توانست ابزارهای نوین را به کار گیرد تا هم درآمدهای گمرک افزایش پیدا کند و هم کارهای مردم نظیر ترخیص کالا و واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از سرنوشت نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و البته این امر نافی مسئولیت و نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور نیست.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در تیم اصلی اقتصادی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تنها دستگاهی که باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و لازم است اختیاراتی متناسب با انتظارات و وظایف این وزارتخانه به آن داده شود.

وی با تأکید بر ضرورت همسویی، هم نظری، هماهنگی و همدلی میان تیم اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمینان می‌دهم که هماهنگی خوبی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز وجود خواهد داشت.

جهانگیری دوره اصلاحات را یکی از دوره‌های خوب برای اقتصاد کشور برشمرد و گفت: شاخص‌های اقتصادی در آن دوران بیانگر این واقعیت هستند اما با این وجود یکی از دغدغه‌ها در آن مقطع نیز این بود که چگونه باید اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ باشند.

معاون اول رئیس جمهور توجه به اقتصاد مقاومتی به نحوی که این سیاست‌ها در رأس همه امور اقتصادی کشور باشد را از اولویت‌های دولت دوازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای است که می‌تواند ایران را از تنگناهای اقتصادی عبور دهد و خوشبختانه اجماع مناسبی در سطح مدیران قوای سه گانه پیرامون اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چند موضوع کلیدی که باید در دوره جدید مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد اشاره و خاطرنشان کرد: سودآور کردن شرکت‌های دولتی و افزایش بهره وری در این بنگاه‌ها موضوعی است که باید در وزارت اقتصاد دنبال شود چرا که این وزارتخانه مرکز کنترل شرکت‌های دولتی و حتی غیردولتی است و میلیاردها دلار از سرمایه مردم در این شرکت‌ها انباشته شده است اما متاسفانه وقتی حجم دارایی ملت در این شرکت‌ها و میزان سودآوری آن را بررسی می‌کنیم، با احتساب کمک‌های دولت به این شرکت‌ها، عدد نهایی خالص سود، منفی می‌شود که انتظار داریم وزیر جدید این موضوع را با دقت پیگیری کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به بررسی دلایل عملکرد ضعیف شرکت‌های بزرگ دولتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص نحوه انتصاب مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های نهادهای عمومی غیردولتی بود و تأکید شد که انتصاب مدیران در این شرکت‌ها باید بر اساس سابقه و عملکرد افراد باشد و نه بر اساس رابطه و روابط دوستی.

جهانگیری توانمندکردن بخش خصوصی را ازدیگر مأموریت‌ها و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و گفت: برای میدان دار کردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین هدایت کننده‌ها وزارت اقتصاد است که باید از طریق گفتگو و تعامل هر چه بیشتر با بخش خصوصی، این مسیر را بیش از پیش هموار کند.

وی با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید موضوع بهبود مستمر فضای کسب و کار را با جدیت بیش از پیش دنبال کند، اظهار داشت: از دولت یازدهم کانون تدوین و اجرای برنامه بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد منتقل شد چرا که این وزارتخانه ابزارهای مختلفی در اختیار دارد تا بتواند محیط کسب و کار در کشور را بهبود بخشد.

معاون اول رئیس جمهوربا انتقاد از بروکراسی اداری در کشور، گفت: نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه جاری در نظام اداری صرف می‌شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشور باید روند صعودی پیدا کند، تصریح کرد: در برنامه توسعه رقمی برای تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی تعیین می‌شود اما مهمتر از آن این است که باید توجه داشته باشیم راه استفاده از منابع مالی خارجی این است که تعامل جدی با دنیا داشته باشیم و ریسک‌هایی که در برابر سرمایه گذاران خارجی وجود دارد را برطرف کنیم.

وی اصلاح نظام بانکی را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارد که باید با جدیت پیگیری کند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز از مهمترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و خاطرنشان کرد: البته فشارهایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد که نباید در برابر این فشارها عقب نشینی کنیم چرا که خصوصی سازی راه قطعی پیشرفت ایران است که البته باید به صورت قانونمند انجام شود.

وزیر سابق و جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص مأموریت‌ها و تکالیف این وزارتخانه پرداختند و بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی جدی در اقتصاد کشور تأکید کردند.

در این مراسم وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی از دستان معاون اول رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد و سپس جهانگیری حکم رئیس جمهور برای وزیر جدید را به وی اعطا کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۷۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.